* مقدمة نشرة اخبار" تلفزيون لبنان"
وكاد يسقط التدقيق الجنائي مع انتهاء المهلة الممنوحة لشركة ALVAREZ & MARSAL أمس لولا تمديدها اليوم لثلاثة أشهر لكن الخلاف القانوني عالق بين حاكم مصرف لبنان الذي يتمسك بقانون السرية المصرفية لعدم تسليم المستندات ورأي حكومة تصريف الاعمال الذي اعلنته اليوم من السرايا الحكومية وزيرة العدل ومفاده ان المصرف المركزي ملزم بتسليم المستندات وان السرية المصرفية لا تنطبق على التدقيق المالي .
ونب