New Page 1

اشارت صحيفة "الإندبندنت" في ​تقرير​ بعنوان "مسيحيو ​العراق​ يعودون لديارهم بعد انتهاء تنظيم "داعش" لكن بعضهم بقي بعيدا"، الى ان مدينة قراقوش شمالي العراق كانت قبل سنتين ترقد تحت تلال من الرماد وأنقاض المباني بعدما قام أعضاء تنظيم "داعش" بهدم الكثير من المباني ومنها بعض الكنائس والمتاجر والمنازل بل وحتى بعض المزارع. ولفتت الى إن نحو 50 ألف مسيحي هجروا منازلهم وتركوا المدينة بعد استيلاء التنظيم على م


اشارت صحيفة "الأوبزرفر" في تقرير حول دور المغتربين ​السودان​يين في إسقاط نظام الرئيس السابق ​عمر البشير​، الى إن إحدى الحانات في منطقة بادينغتون في العاصمة البريطانية لندن أصبحت فجأة أكثر شهرة في السودان عنها في لندن بسبب الاتهامات التي وجهت إلى بعض روادها بالتخطيط للمظاهرات التي اطاحت بالبشير في السودان. واوضح التقرير إن الصحفي حسين الخوجلي قال في مقابلة متلفزة "إنهم يتقابلون هناك في لندن ويخططون


التشكيلات داخل وزارة الخارجية والمغتربين هي جزء من ملفّ التعيينات في الدولة اللبنانية، الذي يجري العمل عليه ببطء شديد. وبحسب المعنيين، فإنّ سبب التأخر «تقني» وليس نتيجة خلافات سياسية «عجقة» تعيينات وتشكيلات، من كلّ الفئات الإدارية، تشهدها وزارة الخارجية والمغتربين، ولكن... «على الرايق». يستمر مكتب الوزير جبران باسيل ــــ بالتعاون مع المُكلفين متابعة هذا الملفّ في رئاسة الحكومة وحركة أمل وحزب الله ــــ بالعمل على مسودة توز


تعاقب التحديث على بناء القوة ونظرية التشغيل للجيش الإسرائيلي، يؤكد أن التغييرات التي تطرأ تباعاً على البيئة الإقليمية لإسرائيل وعلى مصادر التهديد فيها، تسبق توقعات تل أبيب وخططها واستعداداتها، رغم كل المرونة التي تعمل على تظهيرها مواكبة لهذه التغييرات. الساحة اللبنانية، وما تختزنه من تهديد عسكري مباشر (بمعنى القدرة الدفاعية المشبعة)، هي جزء متقدم من التهديد الكلي لإسرائيل ومتغيراته المتنامية. وفي الموازاة هي عامل رئيسي في إ


يبدأ عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشواره في الرئاسة مدى الحياة. صحيح أن «الوصفة» الأميركية التي تلقّاها في واشنطن أدخلت تعديلات على مشروعه بما يجعله أكثر لطفاً، إلا أن المؤدّى واحد: لا بديل من المشير المغروم بالسلطة إلى أن يشاء الله. نتيجة بدا السيسي ونظامه، أخيراً، شديدَي الاستعجال للوصول إليها، فرتّبا على عجل استفتاءً شعبياً داخلياً وخارجياً تغيب عنه أبسط مظاهر الديمقراطية، لإسباغ شرعية على التعديلات الدستورية، التي سيبقى الج


حصرت قوى السلطة خياراتها لمقاربة الأزمة المالية بين الإجراءات الموجعة وبين الانهيار. تحت هذا العنوان، تبيّن أن الوجع موجّه ضدّ موظفي القطاع العام الذين ناضلوا أكثر من خمس سنوات لتحسين رواتبهم المتآكلة بفعل التضخم، فيما كانت قوى السلطة تعمل لإحاطة شركائها من حَمَلَة الثروات بعازل يمنع عنها أي إجراء، علماً بأنه لو طاولتهم إجراءات التصحيح، ومهما كانت قاسية، فلن تشكّل وجعاً لهم، بل بداية لإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية والاقت


انتفض ثلاثي «الإجراءات التقشفية» أمس، محاولاً ردّ تهمة المسّ برواتب موظفي القطاع العام، فإذا به يؤكدها. الرئيس سعد الحريري والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل نزلوا شخصياً إلى الميدان. تحدثوا إلى الإعلام عن الدور السلبي للإعلام في إشاعة أجواء غير صحيحة عن الخطط الحكومية. لكنهم مع ذلك، دعوا الناس إلى تقبّل خططهم بذريعة أن البديل سيكون الانهيار. رغم ذلك، فإن ما تحقق في الأيام الماضية، سقوط محاولة تأمين توافق جميع مكونات مجلس ا


منذ ثماني سنوات، لم تهدأ الحرب الأميركية ـــ الغربية على المحور الإقليمي الذي تقوده طهران. لا يكاد ينتهي فصلٌ من فصولها حتى يبدأ التالي، حاملاً أدوات ضغط جديدة أثبتت جميعها إلى الآن فشلها في كسر قوى هذا المحور. على المقلب المضاد، كانت القناعة تتعزّز، مرحلة بعد مرحلة، بضرورة تمتين ترابط «الحلفاء»، و«كسر الحدود» التقليدية فيما بينهم، على طريق تطوير أساليب الدفاع والهجوم بوجه الخصوم. هذه القناعة، لم تأتِ الحملة الاقتصادية الشرس


يُصوَّر نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة بأنهم «غير مشاكسين»، وبأنهم على عكس نوّاب سابقين لحاكم المصرف المركزي، لا «يرفعون أي اعتراض في وجه رياض سلامة، ويردّدون كل جملة يقولها» («الأخبار» في 16/3/2019، و28/3/2019)، ما سمح لسلامة باتخاذ الكثير من القرارات بعيداً من أي رقابة ومساءلة، وهو ما يدفعه إلى فرض التجديد لهم كلّما انتهت ولايتهم... إلّا أن هذا السلوك المُهادن ليس «ببلاش»، أقلّه، هذا ما تبينه مستندات حصلت عليها «الأخبار»، ت


اقترح وزير المال علي حسن خليل، خفض أجور العاملين في القطاع العام (والمتقاعدين) بنسبة تصل إلى 15 في المئة، من ضمن سلّة تتضمن رفع بعض الإيرادات. تلقّف رئيس الحكومة سعد الحريري الاقتراح، وعرض على شركائه في الحكومة مقايضة زيادة الضريبة على أرباح الفوائد بخفض الأجور! اقتراح اعترض عليه ممثلو حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي تتعامل غالبية القوى السياسية الممثلة في الحكومة على قاعدة أن الكلفة الأكبر لخفض عجز الموازنة يجب أن تكون


منذ أيام، يشن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس هجوماً مضاداً على المديرية العامة قوى الأمن الداخلي. على مدى أيام، أصدر جرمانوس عدداً من الاستنابات القضائية، يطلب فيها من الاجهزة الأمنية تزويده بجميع المخالفات المسكوت عنها، في مجالَي حفر الآبار الارتوازية والبناء والتعدي على الاملاك العامة. وهذه الاستنابات تصيب بالدرجة الاولى المدير العام لقوى الامن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الذي تصدر عنه، منذ سنوات، ك


حفلةُ جنونٍ يعيشها القضاء. هل اتُّخِذ قرار سياسي بلفلفة ما يُسمى «حملة مكافحة الفساد» في «العدلية»؟ حربٌ وحربٌ مضادة يخوضها قضاة وساسة وأمنيون. ماذا عن القضاة الذين كُفَّت أيديهم؟ هل يكونون كبش فداء أم يُستكمل الملف حتى النهاية؟ ماذا عن هيئة التفتيش القضائي والتحقيقات التي تُجريها؟ من يشُنّ حملة مضادة لوأد ورشة يقول القائمون بها إنها لتنظيف القضاء؟ وما هي أدواتها؟ الأسئلة تكثر، وعزّزتها مداولات المجلس الاعلى للدفاع أمس. ففي


رواتب الموظفين العموميين وتعويضاتهم حق مكتسب يحرم المساس به الدكتور عصام اسماعيل: أستاذ القانون الدستوري والقانون الإداري في الجامعة اللبنانية وفي المعهد الوطني للإدارة أقر المجلس الدستوري مبدأ يقضي بأن "المشترع عندما يسن قانوناً يتناول الحقوق والحريات الأساسية، فلا يسعه ان يعدل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه الحريات دون أن يحل محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، بمعنى أنه لا ي


يبدو أن جزءاً لا بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قراراً بخوض معركة ضد موظفي القطاع العام، وخاصة العسكريين والامنيين، من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة. وهذه المرة، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة «البدلات» التي يحصل عليها الموظفون التوافق السياسي على موازنة تقشفية باتَ


منذ سنوات، لم يشهد لبنان انحسار التدخل العسكري المباشر في الحياة السياسية كما يحصل اليوم. فانكسار حدة الانقسام السياسي، وغياب الفراغ الذي ملأته الاجهزة باتصالاتها مع مختلف القوى، وانقضاء عهد الشغور الرئاسي، كلها عوامل اعادت الأجهزة «إلى الثكنات». الاتثنماء الوحيد هو للأمن العام الذي يمنحه النص القانوني والعرف دوراً سياسياً إلى جانب رئيس الجمهورية لم تعد المؤسسات العسكرية منخرطة في العمل السياسي، كما كانت حالها سابقاً، وإن