New Page 1

لم يكَد المجلس الدستوري يُبطِل نيابة ديما جمالي، حتى وجدت الأطراف السياسية في طرابلس نفسها أمام معركة جديدة. التحالفات التي استجدّت بين الانتخابات النيابية الأخيرة وتأليف الحكومة غيّرت في الموازين. لا شيء محسوماً حتى الآن، والكل في انتظار القرار الذي سيتخذه الرئيس نجيب ميقاتي. فأن يتحالف مع الرئيس سعد الحريري شيء وأن ينأى بنفسه عن المعركة شيء آخر فتحَ قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي أبواباً مُغلقة على رئيس ال


ليست المرة الأولى يتخذ الرئيس ميشال عون موقفاً، ينظر إليه البعض على أنه يجتهد في تفسيره صلاحياته. أكثر من مرة أرسل إشارات إلى أنها ليست رمزية، ليست وهمية، أو أن بين أسلافه مَن لم يعتد على استخدامها، قبل اتفاق الطائف وبعده عندما لجأ رئيس الجمهورية إلى المادة 59 من الدستور عام 2017 للحؤول دون تمديد ولاية مجلس النواب، سجّل سابقة، بعدما كان رفض في السنة نفسها توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخابات نيابية وفق القانون ال


احتاج المجلس الدستوري إلى ثمانية أشهر ليبت في الطعون الانتخابية. ردها جميعها باستثناء طعن واحد، ألغى بموجبه نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي. وفي قراره، يكون المجلس كمن يهدي المقعد مجدداً إلى جمالي نفسها، لأن الانتخابات ستُعاد في دائرة طرابلس وحدها، بناءً على قانون الانتخابات الذي يفرض إجراء الانتخابات بـ«الأكثري» في حال شغور مقعد واحد. قرار الدستوري حمل في طياته ما يسمح بالتشكيك فيه. «الحكم» المبرم الذي لا يقبل أي سبيل من


لم يُحسم النزاع في جلسة المحاكمة الثالثة بين المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكتروني إيلي غبش. إفادة يقابلها إفادة ودليل يُقابله دليل وشاهد يُقابله شاهد. الثابت الوحيد براءة زياد عيتاني واعتراف غبش، لكن المحكمة لا تزال تبحث عن دور الحاج: من طلَب مِن الآخر اختلاق الجريمة أو من عرض فبركتها؟ ست ساعات دامت الجلسة الثالثة لمحاكمة المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش. بالزخم نفسه، بدأ رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله ال


يبدو أن التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان وضعت ليتم خرقها من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. هذا الأمر حصل فعلاً في ما خصّ التعميم رقم 32 الذي يفرض على المصارف أن تحتفظ بمركز قطع مدين بنسبة 1% من الأموال الخاصة الأساسية. لكن سلامة، وبتوقيع منه، ومن دون أي تبرير أو الاستناد إلى موجبات قانونية أو سوقية، يسمح للمصارف أن ترفع هذه النسبة إلى 5% من أجل مساعدتها على زيادة ربحيتها خلافاً للتعميم الأساسي رقم 32، قرّر حاكم مصرف لبنان


في عام 2018، دفعت 10 دول مانحة مبلغ مليار و477 مليوناً و939 ألف دولار في لبنان، «استجابةً لأزمة النزوح السوري». لكنْ لم يدخل الخزينة اللبنانية، في العام نفسه، سوى 21 مليون دولار كتبرعات وهبات «لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان». تؤكّد الأرقام أنّ «المجتمع الدولي» يتجاوز سلطة الدولة اللبنانية، فارضاً عليها رؤيته في ما خصّ النزوح السوري، من دون أن تخفي دوله الكبرى قرارها بإبقاء النازحين حيث هم! يُعدّ لبنا


يمر لبنان بمرحلة خطيرة علي المستوى الاقتصادي . برنامج مواجهة الازمة : - تغيير السياسةالاقتصادية الريعية - تخفيض الدين العام و كلفته - تصحيح النظام الضرائبي - جدية في مكافحة الفساد و الهدر يمر لبنان بمرحلة خطيرة علي المستوى الاقتصادي و الخطر الاكبر يأتي من الطبقة السياسية التي تعتمد سياسة الاقتصاد الريعي ، واضعاف القطاعات المنتجة ، وتضخم الجهاز المصرفي علي حساب الاقتصاد الوطني و السياسة النقدية و التنمية .



في أعقاب تجديد دونالد ترامب تلويحه بالخيار العسكري، وتوجيهه تهديدات إلى الضباط الفنزويليين، أعلنت كاراكاس حالة التأهب على الحدود، تحسباً لوقوع مواجهة قد يدفع إليها استمرار تحريض خوان غوايدو، ومن ورائه واشنطن، على إدخال المساعدات التي يرفضها نيكولاس مادورو يواصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، العمل على رسم المسار الذي يرغب في أن تسلكه الأزمة في فنزويلا، متابعاً اعتماد لهجة التهديد والوعيد. وفي انتظار يوم السبت، الذي قد يكو


منذ أربع سنوات، لم تعد بلدة بر الياس البقاعية تفكّ حدادها على ضحايا مرض السرطان الذي يجرجر أبناءها واحداً تلو الآخر. حدث ذلك مذ صارت لعنةً جيرةُ نهر الليطاني الغارق في أوساخ مجاري الصرف الصحي ومخلفات المعامل المعتدية على ضفافه و«أوساخ» الدولة التي أهملته منذ ثلاثين عاماً. صحيح أن آمالاً ربما تكون معلقة على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي بدأت أخيراً بملاحقة ملوّثي النهر، لكنها مسيرة طويلة، ودونها ضحايا كثر سيسقطون في ب


ما يحصل داخل الحزب السوري القومي الاجتماعي، هو نقيض مبدأ «الوحدة»، التي قام عليه الحزب. فلا مُنافس له في عدد ««المعارضات» لقيادته، سواء أبقيت محصورة داخل «المؤسسات» أم قرّرت الانشقاق وتأسيس تنظيم مُستقل. آخر هذه الحركات، هي «النهضة السورية القومية»، التي تتحضر لعقد مؤتمرها العام الأول أعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي التي رُفعت أول من أمس خلال تظاهرة «الحراك الشعبي للإنقاذ»، لم تدلّ على مُشاركة قيادة الحزب في التحرّك.


مع انطلاقة الحكومة، تدخل البلاد مرحلة جديدة يتهيّب الجميع مشكلاتها الضخمة، مالياً واقتصادياً، أكثر من أي هواجس أخرى سياسية أو أمنية. فالضغوط الخارجية لم تعد تجد تصريفاً لها سوى في باب العقوبات الاقتصادية. وقد أدرك الغربيون، للمرة الاولى، ربما، أن التهويل بالحرب الإسرائيلية لم يعد يجدي نفعاً، فيما لبنان أكثر المستفيدين من انحسار الموجات التكفيرية في المنطقة. وما بقي من توتر سياسي، محصور في ما يريد السياسيون استخدامه في معرض خ


رفعت قيادة اركان الاحتلال الاسرائيلي، من وتيرة المناورات العسكرية التي تحاكي حربا ضد حزب الله، كترجمة للهواجس الامنية والعسكرية التي تخلص اليها تقارير الاجهزة الامنية التي تُجمع اوساط العدو انها ما تزال تجهل طبيعة تنامي القدرات الصاروخية للحزب، بعد ست سنوات من القتال في سوريا، وبالتزامن مع المؤتمرات التي تعدها الادارة الاميركية بتنسيق اسرائيلي، لخلق اصطفاف عربي لمحاصرة ايران واستهداف حزب الله في لبنان، وهو ما ظهر خلال مؤتمر


شكوك كثيرة تُثيرها مسألة «دخول» إحدى الشركات إلى قطاع الاتصالات في لبنان عبر تسويقها منتج الـ DPI المعدّ لكشف بيانات المُستخدمين وحركتهم. هذه الشكوك تتعدّى مسألة الفساد المالي «المعتاد» في القطاع الذي يحكم عمليات التلزيم وتتخطّاه الى مخاوف من احتمال إجراء خرق أمني. ولعلّ ما يُعزّز هذه المخاوف، هو ما يُثار حول علاقة هذه الشركة بشركة أميركية مُدانة بموجب قرارات قضائية بسرقة معلومات المُستخدمين وبيعها لجهات «مجهولة» تدرس شرك


تعمَّد كيان العدو تظهير مناورات لواء المدرعات الإسرائيلية (401) في وسائل الإعلام، وكان لافتاً التسويق لها عبر الحديث عن أوسع تدريب عسكري لسلاح المدرعات على مدار السنوات الأخيرة، في منطقة الأغوار (شرق فلسطين المحتلة، قرب الحدود مع الأردن) في محاكاة لسيناريو حرب ضد حزب الله. التعامل الإعلامي والمواقف التي أطلقها قائد اللواء، انطوت على أكثر من رسالة باتجاه الداخل والخارج، إضافة إلى الأبعاد المهنية العملانية. مع أن المناورات،