New Page 1

الشكوك تزداد حول قدرة السلطة على مكافحة التهرّب الضريبي. فالزيادات الضريبية المقرّة في السنوات الماضية عزّزت التهرّب. أبرز مثال على ذلك، زيادة معدلات الضريبة على الأرباح من 15% إلى 17% التي حققت 120 مليون دولار إضافية فقط، فيما الإيرادات غير المحصلة من الضريبة على الأرباح ارتفعت (تقديرياً) من 3 مليارات دولار كحدّ أدنى في 2017 إلى 4.8 مليارات دولار في 2018 رغم كل الإجراءات الضريبية التي اتّخذت على مدى السنوات الماضية، لم ي


أعاد الرئيس سعد الحريري الاعتبار للجنة المال والموازنة، فشارك أمس في اجتماعها، متراجعاً عن وصف عملها بالمسرحية. وعلى مقلب آخر، كان لبنان يسجل اسمه في لائحة المشاركين في مبادرة استانا المتعلقة بالحل السوري. الدعوة الروسية للبنان رافقها استعداد موسكو للوساطة في ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مع استمرار دعم مساعي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم في 11 حزيران الحالي، أعلن الرئيس سعد الحريري أن مناقشات الموازنة في لجنة المال


فرض المجلس العسكري مرحلة انتقالية يتصدر مشهديَّتها «حميدتي»، عمادها التملّص من كل الاتفاقات التي أبرمها مع قوى «الحرية والتغيير» في المفاوضات السابقة، والتهرّب من بنود الوساطة الدولية، ليفتح بذلك الباب أمام جولة جديد من التصعيد المتبادل، مع عودة التظاهرات المجدولة متأخراً، أبدى تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» تخوفه من تخطيط «المجلس العسكري» للسيطرة على الحكم، عشية فرض العسكر مرحلة انتقالية بعيدة عن كل الاتفاقات المبرمة


تلاحقت الحوادث الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت في الآونة الآخيرة، الامر الذي فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول أسباب هذا الاهتزاز الأمني ودلالاته، وسط خشية لدى البعض من أن تكون قبضة الجيش والأجهزة قد إرتخت مجدداً في مواجهة أصحاب الإرتكابات. ما هي حقيقة الوضع في الضاحية؟ وأين الجيش و»حزب الله» ممّا يجري هناك؟ شكلت حادثة اطلاق النار على أحد المطاعم في الضاحية قبل ايام، حدثاً نافراً، بل صادماً، كونها تمّت على الملأ، في وضح الن


لم يصدّق أحد أن الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل تصالحا أمس. الرجلان اللذان لا يختلفان، المولعان بإثارة الغبار من حولهما، اتفقا على القول إن ثمة مَن حاول افتعال خلافاتهما، مع أنهما وفريقيهما أطلقا السجالات ليس ثمة حليفان على هذا القدر من التفاهم كرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. لا مشكلة بينهما، مقدار الكمّ الذي لا يُستهان به من المشكلات والصعوبات مع الافرقاء الآخرين، باستثناء حزب الله. أما الآخر


أحوال البلاد مأسوية إلى حد أن لقاء بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية يحتاج إلى تمهيد طوال أكثر من أسبوعين، وسجالات بين تياريهما، ثم إلى إعلان عن اللقاء قبل حدوثه. وعدما ينعقد الاجتماع، يدوم خمس ساعات، ثم يصدر عن رئيس الحكومة بيان يشرح للبنانيين تفاصيل «الإنجاز»، لجهة اتفاق رئيس الحكومة ووزير في الحكومة على «تفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة وإعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة


يصعب الآن حسم حصول أو عدم حصول مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وايران. مواجهة سواء كانت محدودة أو شاملة لا يمكن ايضاً حسم طبيعتها ومداها ومساحتها. الآن الحاجة إلى التدقيق في الظروف التي تحيط بمثل هذا المستوى من الحرب الاميركية ضد ايران. لكن تطورات الشهر الاخير توحي بالشيء وعكسه. مثل أن التصعيد الاميركي في الحرب الاقتصادية والسياسية والأمنية ضد إيران يمثّل درجة عالية من المواجهة قبل بلوغ المستوى العسكري. كما أن العمليات ال


يشيع العدو الإسرائيلي أخباراً تفيد بأن المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود ستكون محصورة في الجانب البحري. وافق على أن لا تكون مدة المفاوضات محصورة بستة أشهر، لكنه لا يزال مصراً على الفصل بين البحر والبر. في المقابل، يؤكد الجانب اللبناني ان ما تقدّم ليس سوى امنيات، وأن بيروت متمسكة بشروطها. عودة الوسيط الأميركي ستكشف الموقف الحقيقي للعدو. تنتظر تل أبيب أن تبدأ المفاوضات بينها وبين لبنان، مطلع الشهر المقبل، بعد التفاهم على مقدمات


يجري العمل بجدية على الانتهاء من ملفّ التشكيلات داخل وزارة الخارجية والمغتربين، والذي من المفترض أن يتضمن إعادة كلّ من انتهت مدة خدمته القانونية في البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى الإدارة المركزية (تُحدد بـ 10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئتين الثانية والثالثة). ويبلغ عدد هؤلاء 11 دبلوماسياً ينتمون إلى الفئة الأولى، و20 من الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فعددهم 14 دبلوماسياً. أما من الإدارة المركزية، فسيُغادر 44 دبلوما


بدلاً من «تنظيم العمالة الأجنبيّة»، اختارت وزارة العمل تعبير «المكافحة» لعنونة خطتها «مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة على الأراضي اللبنانية». الخطة تربط معضلة سوق العمل في لبنان بالعمال السوريين بالدرجة الأولى، ومن بعدهم باقي العمال الأجانب، وتظهرهم جميعاً كمنافسين للعمّال اللبنانيين، على رغم اقرارها بان العمال الاجانب يقبلون بظروف عمل لا يقبل بها اللبنانيون، حيث الاجور متدنية وساعات العمل اليومي طويلة. خطة وزارة العم


في نهاية 2018، سجّل عجز الخزينة ارتفاعاً بقيمة 2.5 مليار دولار ليبلغ 6.3 مليارات دولار. السبب يعود إلى تراجع في الإيرادات بقيمة 80 مليون دولار وازدياد في النفقات بقيمة 2.4 مليار دولار رغم مرور ستة أشهر من عام 2019، لم تنشر وزارة المال النتائج النهائية لعام 2018. ما بات واضحاً، أن الوزارة تسعى الى تضليل الرأي العام من خلال تأخير نشر نتائج الإيرادات والنفقات لعام 2018 للتعمية على النقاش الدائر بشأن أرقام مشروع موازنة 2019 ا


حملت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي لبيروت ديفيد ساترفيلد إشارات سلبية عن مدى التزام العدوّ بالشروط اللبنانية. لبنان لن يقبل بغير تلازم مسارَي البر والبحر في ترسيم الحدود، وهو ما أبلغه الرئيس نبيه بري للموفد الأميركي، الذي غادر من دون تحديد موعدٍ للعودة هو السلوك الإسرائيلي الدائم، بالتراجع عن التعهدات وإيجاد الذرائع واختلاق الأكاذيب لأجل شراء الوقت وعدم التنازل للأعداء. ذلك السلوك، هو الذي يحكم سياق المبادرة التي يرع


كان يمكن لمشروع قانون الموازنة أن يقرّ في مدة قصيرة لو لم يتعمّد معدّوه إثقاله بأحكام خاصة تتعلق بتعديل قوانين نافذة خلافاً لقانون المحاسبة العمومية. أقصى طموح هؤلاء تهريب «فرسان الموازنة» من المسار الطبيعي في مجلس النواب بغية الحصول على المليارات بالطريقة الأسهل قبل يومين، عقد رئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمراً صحافياً هاجم فيه «مماطلة» المجلس النيابي بدراسة الموازنة، موحياً أن في الأمر مناكفة، وخصوصاً أن القوى التي أقرت ا


تسير لجنة المال النيابية في طريق إسقاط كل المواد التي تطاول الطبقات الفقيرة. فبعد إلغاء تكليف صغار المستثمرين بالضريبة على القيمة المضافة، كان الموعد أمس مع إلغاء تكليف المتقاعدين بضريبة الدخل. وهذا السياق تحديداً هو ما استفزّ الرئيس سعد الحريري، فما كان من أعضاء اللجنة إلا أن أعطوه درساً في الفصل بين السلطات يوم أمس، بدأ اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية مختلفاً عن الجلسات السابقة. بالنظام، تحدث أكثر من عشرة نواب معبّ


تنجح صنعاء في تنفيذ تهديداتها للتحالف السعودي الإماراتي، سواءً بما خص «معادلة المطارات» الجديدة، أو الإبقاء على مرحلة التصعيد التي دشّنتها قبل أسابيع. وإذ يبدو التصعيد في سياق إقليمي يصبّ في صالح طهران ومعركتها، يصرّ اليمنيون على عدم ترابط المسارين، مؤكّدين أن بإمكان الرياض أن «تجرّب» استقلال القرار اليمني من خلال الجنوح نحو التهدئة والتراجع عن التعنّت في عدم توسيع اتفاق السويد ليشمل الملف الإنساني الآخذ بالتفاقم. على ضفة ال