New Page 1

لو فُوّض “الموساد” الاسرائيلي لكتابة سيناريو حول تدمير لبنان لما وصل الى أكمل من السيناريو الذي يحدث اليوم بأيدي الطبقة السياسية اللبنانية. لم يعد مهماً القول أن أحدهم في لبنان، من السياسيين أو غيرهم، هو عميل خارجي، ينفذ خطة خارجية، ينضوي تحت هالة قوة خارجية، ينفذ أدوار جهة خارجية. كلهم أو غالبيتهم العظمى يفعلون ما تريده اسرائيل، وذلك حسب سيناريو متقن وضعه “الموساد”. على كل حال، القوى الداخلية تجيد تدمير بلدها. تجيد الانت


فيما صار ملف تأليف الحكومة عالقاً بين الشروط المتبادلة للقوى السياسية، تزداد الضغوط من الولايات المتحدة الأميركية و«إسرائيل»، وآخرها توقف دولة الإمارات عن إصدار تأشيرات لعدد من الدول، من بينها لبنان. لبنان الرسمي الذي سكت عن تسلّط الإمارات على المواطنين اللبنانيين منذ سنوات، لا يزال صامتاً أمام الخطوات التصعيدية الجديدة بعد محاولات نفي تكرّرت طوال الأسبوع الماضي، أكّدت وكالة «رويترز» الخبر اليقين بإعلانها «توقف الإمارات ع


يعيش اللبنانيون في قلب الخوف. يشعرون أنهم يقتربون من حافة هاوية سحيقة تتهدد وحدتهم، بل ربما وجود دولتهم، بمخاطر مصيرية. وصحيح أن الخوف يشكل القاسم المشترك الأعظم بين شعوب هذا المشرق العربي التي انتفضت مؤخراً ضد أنظمتها الدكتاتورية ثم افتقدت القيادات المؤهلة لأن تتقدم بها نحو غدها الأفضل.. لكن الخوف اللبناني أقسى وأشد إذ أنه يكشف ضعف الدولة وعجزها عن القرار، كما يفضح تواطؤ الطبقة السياسية على وحدة الشعب وحقوقه، مما يكاد يلغي


في ساعة متأخرة من مساء يوم 24-11-2020، قرر مجلس القضاء العدلي الاستجابة لطلب رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي ورده بداية الشهر التاسع من سنة 2020 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. وكان موضوعه اشتباه في استعمال المعني لسلطاته الإدارية من أجل التلاعب في قضايا جزائية تعهدت بها محكمة التعقيب في صائفة سنة 2019. ورد القرار بعد تنامي ضغط الرأي العام والقضاة على المجلس، وبدا نتيجة


يجري التداول، بقوّة، في خيار «تشحيل» المتعاقدين في مؤسسات القطاع العام. حتى الآن لا قرار رسمياً بذلك، إلّا أنّ المعنيين في الإدارة العامة لا يستبعدون اعتماده من باب تخفيف الأكلاف على الدولة المفلسة. ولكن، كالعادة، الخشية من أن يذهب من لا «ظهر» له كبش محرقة. فأيّ نوع من المتعاقدين سيتم الاستغناء عنهم في حال اعتُمد هذا الخيار؟ وماذا عن الآلاف ممن عُيّنوا قبيل انتخابات عام 2018 كوسيلة لشراء الولاءات السياسية؟ وهل يكون البقاء لل


مرّ عام على الأزمة المالية، وخلالها سعت غالبية القطاعات إلى الصمود بالحدّ الأدنى. قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات حاجة إلى الدولار. ولذلك، فإن أوجيرو رفعت الصوت محذّرة من احتمال توقف خدماتها. مشكلتها متشعّبة، وهي تتعلق أيضاً بمخالفات أعاقت حصولها على أموالها من وزارة الاتصالات. مشكلتها الحالية أنها لم تحصل على موازنة 2020، لكن مشكلتها الأكبر تتعلق بموازنة 2021، التي يُفترض أن تتضخم بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعر الدولار، من دون


لعلّ ذلك المسار الذي انطلق فيه صاروخ «قدس 2» من اليمن، مستهدِفاً منشأة توزيع «أرامكو» في جدّة السعودية أمس، كفيل باختصار المشهد. لعله النقطة الحاسمة التي تتوضّح فيها الحدود: هُنا يقف الأخيار حفاة يصارعون الظلم، وهناك يجتمع الأشرار بين جدران القصور. لعلّ صدى ذلك الصاروخ سيظلّ يتردّد عميقاً في نفوس المظلومين، فيما نفي وزارة الخارجية السعودية للقاء الذي جرى بين ولي عهدها، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء و«الموساد» الإسرائيليَّين،


كتب الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً والسفير السعودي السابق في لندن وواشنطن، رسالة في 7 تموز/ يوليو 2014، موجّهة إلى "مؤتمر إسرائيل للسلام" في تل أبيب، جاء فيها: "تخيّلوا أني أستطيع ركوب الطائرة من الرياض وأطير مباشرة إلى القدس.. يا لها من لذة ألّا أدعو الفلسطينيين فقط، بل الإسرائيليين الذين سألقاهم أيضاً، ليأتوا لزيارتي في الرياض، حيث يستطيعون التجوّل في بيت آبائي في الدرعية التي تشبه معاناتها الت


على مدى السنوات الأربع الماضية، كانت علاقة الرئيس دونالد ترامب الوثيقة بالسعودية تعني إنتفاء ما يمكن أن يجلب لحاكمها الفعلي، ولي العهد محمد بن سلمان، توبيخاً من البيت الأبيض، وفق تقرير نشرته "نيويورك تايمز". “قتلت القنابل السعودية مدنيين في اليمن، ودخل نشطاء سعوديون إلى السجن، وقام عملاء سعوديون بتقطيع أوصال الكاتب السعودي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول. لم يهز أي من ذلك التزام دونالد ترامب تجاه المملكة كشريك موثوق به ضد


صار للخيانة العربية تكريمها العالمي الاستثنائي، وفي ارفع مقام دولي: البيت الابيض، المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الاميركية في واشنطن دي . سي. ولقد زار هذا المقام الرفيع كل من خرج من هويته / من عروبته/ من وطنيته ومن شرفه ليصالح العدو الاسرائيلي، مجانا، ويصافح رئيس حكومة احتلال فلسطين العربية.. مع التعهد بدفع تكاليف هذه المصالحة التي تهدر كرامة الأمة وتحاول المس بحقوق الشعب الفلسطيني في ارضه وبناء دولته عليها. . بل هي


رغم كل الضربات التي تلقّاها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن مجرد وجود احتمال لإقرار قانون يلزم رياض سلامة التعاون مع شركة التدقيق لم يُرح حماة حاكم مصرف لبنان. لذلك، كان لا بد من ضربة قاضية، أتت أمس من «ألفاريز»، التي أعلنت، بشكل مفاجئ، إنهاء العقد، بعدما سبق أن وافقت على تمديده ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى حجم العراقيل التي وضعت في طريق إقرار العقد في السابق، فإن وجود حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحية، لكن


لكأن كمال الصليبي كان يستشرف، قبل رحيله بسنوات طويلة، المستقبل الذي ينتظر «المشرق العربي» جميعاً من فشل أنظمة الحكم فيه، والارتداد إلى الكيانات الطوائفية حين أنجز مؤلفه الممتاز «بيت بمنازل كثيرة» الذي روى فيه سيرة «الكيان اللبناني». فها هي مشاريع «اللبنانات» تتوالد، من حولنا، متخذة من الطوائف والمذاهب والأعراق والعناصر منطلقات للمطالبة بكيانات سياسية تحفظ «التمايز» وحق الاختلاف ـ ديموقراطياً!!ـ إلى حد الاستقلال التام، مع وع


تطلّب الأمر أكثر من ثلاث سنوات، ليرى القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني النور بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب في 17 جوان 2020. خطوة وإن لم تنل رضا المدافعين عن المشروع بعد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النصّ المقدّم من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن عن تبنيه، إلاّ إنه مثل إنجازا على مستوى اقتلاع الإعتراف السياسي بالدور التنموي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. في هذا الحوار مع الأستاذ لطفي بن عيسى،


أين جان همام؟ سؤال يشغل الوسط الرياضي رغم تجنّب المعنيين الغوص في تفاصيل الدعوى القانونية التي تطاول الرجل الأقوى على الساحة الرياضية اللبنانية، وذلك منذ صدور مذكّرة توقيف غيابية بحقه في 4 تشرين الثاني الجاري. صحيح أن الشكوى المقدّمة من قبل شركة «ديما تسويق وتوزيع ش.م.ل.» بحق رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية لا ترتبط بمهامه في المجال الرياضي، بل بعمله فيها كمدير مالي لعقود، إلا أن تساؤلات كثيرة بدأت تُطرح حول هذه القضية والتي


رغم كل الضربات التي تلقّاها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، إلا أن مجرد وجود احتمال لإقرار قانون يلزم رياض سلامة التعاون مع شركة التدقيق لم يُرح حماة حاكم مصرف لبنان. لذلك، كان لا بد من ضربة قاضية، أتت أمس من «ألفاريز»، التي أعلنت، بشكل مفاجئ، إنهاء العقد، بعدما سبق أن وافقت على تمديده ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى حجم العراقيل التي وضعت في طريق إقرار العقد في السابق، فإن وجود حكومة تصريف أعمال أو حكومة مكتملة الصلاحية، لكن