New Page 1

فشلت إسرائيل في ترويض الضفة الغربية المحتلّة، لا بصورة مباشرة بوصْفها هي احتلالاً عسكرياً، ولا بصورة غير مباشرة من خلال وكلائها في أجهزة السلطة الفلسطينية، والتي تُشخَّص على أنها «خارج الصورة» وغير قادرة على «تأمين البضاعة». والنتيجة مزيد من التدخُّل والقمع الإسرائيليَين المباشرَين في مدن الضفة وقراها، وهو ما سيستجلب للاحتلال احتقاناً فلسطينياً إضافياً، وبالتالي عمليات جديدة، إلى حدّ أن كبار المسؤولين العسكريين في الجيش يحذّ


يتعاظم القلق الإسرائيلي حيال الأوضاع في الضفة المحتلّة، والتي تُنذر بالنسبة إلى الاحتلال بـ«انتفاضة» لن تكون مُشابهة لكلّ ما شهدته الأراضي الفلسطينية سابقاً؛ حيث يَبرز خلْفها مقاتلون شجعان وسريعو الحركة وملهِمون. وإذ تُحمَّل حركتا «الجهاد الإسلامي» و«حماس» المسؤولية عن هذا الواقع، إلى جانب تلميح إلى دور لإيران و«حزب الله» في تَشكُّله، فما لا يغيب عن الصورة أيضاً هو ضعف السلطة الفلسطينية، التي باتت على ما يبدو قاصرة عن القيام


بيان ائتلاف استقلال القضاء: اعتداء على تحقيق المرفأ مؤدّاه فتح زاروب لتهريب المدعى عليهم وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في تاريخ 5 أيلول 2022 كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيه “العمل على البتّ بمبدأ تعيين محقق عدلي لمعالجة الأمور الضرورية والملحّة طيلة فترة تعذّر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه – كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية على سبيل المثال – وذلك إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأ


بات ​ترسيم الحدود البحرية​ الجنوبية على كل شفّة ولسان، وهو يأخذ حجماً متزايداً يوماً بعد يوم، كونه ملف مهم على اكثر من صعيد: سياسياً واقتصادياً وعلى خط الصراع مع ​اسرائيل​، وبالتالي فإن دسامة هذا الملف وغناه لا تقتصر على الثروة الطبيعية على الرغم من اهميتها. من هنا، تتضح اسباب الصراع على هذا الموضوع، فرئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وفريقه تواقون للوصول الى اتفاق قبل انتهاء الولاية ال


على وقع الصعوبة التي يشهدها ملف ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، بالتزامن مع ترجيح فرضية عدم القدرة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، بدأت ملامح مواقف القوى السياسية من الأزمة الدستورية المنتظرة، حول قدرة حكومة تصريف الأعمال على تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، تتضح، خصوصاً بعد الحراك الذي يشهده محور رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ ورئيس "الحزب التق


بدأ العدّ العكسي لرفع الدعم بشكل نهائي عن ​البنزين​، بعد أن كان مصرف لبنان قد بدأ، منذ مدّة مساراً في هذا الإتجاه، عبر التقليل من الاعتماد على منصة صيرفة، حتى إن الشركات والمستوردين لا يعرفون بمسار إنخفاض التركيز على سعر صيرفة، الا في اليوم الذي يسبق صدور جدول أسعار المحروقات. حالياً يقوم مصرف لبنان بدعم 20% من سعر صفيحة البنزين، بينما يلجأ المستوردون إلى إحضار 80% من سعر الصفيحة المتبقّي من السوق السوداء.وفي


في عظته خلال قداس الأحد، أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أسفه من أن البحث في الملف الرئاسي بات وفق معادلة: "من يتولى مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئاسي؟ رئيس الجمهورية الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة"، معتبراً أن "تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية". هذه المعادلة، التي تحدث عنها البطريريك الراعي، هي التعبير الحقيقي عن واقع الملف الرئاسي، في المرحلة ا


يواظب مصرف لبنان على إكمال مسيرته في رفع الدّعم غير المباشر عن استيراد البنزين بتأمينه جزءاً من هذه الفاتورة وفقاً لمنصة صيرفة، على أن تؤمّن الشّركات المستوردة الجزء المتبقي من أسواق الصرافة الحرة، بحسب ما أوضح عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات، جورج البراكس. وقال البراكس، في بيان، إنّ «المعادلة كانت، حتى الآن، اعتماد %40 من السعر على أساس صيرفة، و%60 غير مدعوم، ولكنّ المركزي خفّض في جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم


موسكو | لم يَحمل فجر أوّل من أمس السبت - كما كان متوقّعاً - النبأ السارّ لأوروبا بعودة تدفُّق الغاز عبر خطّ أنابيب «نورد ستريم 1»، بعد إعلان شركة «غازبروم» الروسية توقُّف الإمدادات عبره «بالكامل» إلى أجلٍ غير مسمّى، وحتى الانتهاء ممّا قالت إنه «إصلاح توربين» فيه، محمّلةً الدول الغربية مسؤولية ما آلت إليه العقوبات من انقطاع في قطع التبديل اللازمة لصيانة خطّ الأنابيب، وفق الكرملين. وتمثّل الأزمة المتقدّمة استمراراً لِما سبق


قبل أيام من مواجهات الإثنين الدامي في مدينة بغداد وأنحاء عراقية عدة، خُضتُ نقاشاً مع شخصيات عراقية مختلفة الإنتماءات والإتجاهات، وكانت وجهة نظري أن الإحتقان الحاصل منذ أسابيع والمتمثل في الإعتصامات المتبادلة، ذاهب إلى الإنفجار لا مُحال، عارضني "الأخوة العراقيون" ولكن المواجهات وقعت، وستقع في أحايين أخرى. ما الداعي لهذه المقدمة؟ لم تأخذ التجربة السياسية العراقية منذ عام 2003 تاريخ إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، في حساباتها حتى


اتصلت، قبل سنتين أو أكثر، بالصديق علي الدين هلال أعرض عليه فكرة تأليف كتاب جديد عن العالم العربي بعد مضي حوالي أربعين عاما على نشر الطبعة الأولى من كتابنا المشترك الذي حمل عنوان النظام الإقليمي العربي. تحمس صديقي للفكرة واتفقنا أن نفكر كلانا في الأمر ونعود للتشاور. فكرنا ولا أذكر أننا عدنا للتشاور! كان الدافع وراء عرض الفكرة هو ما جاء بالفصول الأخيرة من كتابنا المشترك عن التحديات التي تواجه هذا النظام الإقليمي في مقبل الأيام


لليوم الرابع، واصل موظفو «أوجيرو» إضرابهم الذي أدّى إلى تعطيل أكثر من 4 سنترالات أساسية في بيروت تحتاج إلى الكهرباء والصيانة وتخدم أكثر من 100 ألف مشترك. «المشترك رهينة والمطالب محقّة»، هكذا علّق رئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو عماد كريدية، كأنه لا يريد الانفصال عن طبقة السلطة، فيما هو من موظفي الإدارة الذين لحق بهم أذى كبير بعد تدهور دخله من 20 ألف دولار شهرياً إلى 900 دولار. وهو موقف مغاير لموقف المديرين العامين في الإدارة الع


مرّ التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، اليونيفيل، هذا الأسبوع، من دون أي تعديلات جوهرية على مهمّة القوّة، ومع كثير من ترحيب بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتّحدة، وطبعاً من الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية. ولأن أي تغيير جوهري في المهام، كما يرغب العدوّ الإسرائيلي والولايات المتحدة، يحتاج إجماعاً مفقوداً بفعل الموقفين الروسي والصيني، وغياب القرار الأوروبي بالمواجهة والمخاطرة بتحمل كلفة أي خطوات ع


يدور صراع بين شركات تقديم خدمات الـVAS، أو خدمات القيمة المضافة في قطاع الاتصالات، على مزايدة تلزيم خدمة International A2P (خدمة تلقي العملاء لرسائل دولية مبرمجة) التي أطلقتها «تاتش» مطلع هذه السنة. وقد وردت اعتراضات إلى وزارة الاتصالات عن أن الشركة الفائزة لا تملك مؤهلات الفوز، ما دفع وزير الاتصالات إلى تشكيل لجنة لدرس الملف واتخاذ القرار المناسب في 29 تموز الماضي، أرسل مدير التطوير التجاري في شركة «سيليستاتيل» محمد نحاس


بعد الكهرباء لا اتصالات. كلما اعتقد اللبنانيون أنهم وصلوا إلى قعر اكتشفوا قعراً تحته. أمس، عاش البلد بلا اتصالات لأن هناك سلطة باتت مقتنعة بنظرية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن «الناس بيتعوّدوا». وكما «تعوّدوا» على السطو على ودائعهم، وعلى العيش بلا كهرباء، لن يكون صعباً عليهم أن «يتعوّدوا» على العيش بلا اتصالات، وربما أن «يتعوّدوا» أيضاً على العودة إلى استخدام الحمام الزاجل. الإضراب المفتوح لموظفي هيئة «أوجيرو» منذ الثلاث