New Page 1

فلتترجل أفكارنا وأمانينا. مئة عام عبرت ولم ننشئ دولة، ولن… منذ قرن، ولد لبنان الكبير. لم ينجب دولة… رسموا له حدوداً، وظل فائضاً عن حدوده، واستمرت ممراً لكل راغب تلبية دعوة جاءته من الداخل. حدوده محدَّدة على الخريطة. خطوط وهمية فقط. يتسرب منها الداخل والخارج. أي بلا سيادة. زودوه، بدستور لا يشبهه. فضلوا عليه الميثاق الشفهي، لترضى الطوائف على حصصها، ولم يشبعوا. بات الدستور خزانة تُحفظ فيه التحف البالية. ولا مرة كان دستور


عنوان التوتّر في البلد هذه الأيام هو القمة التنموية الاقتصادية العربية، وقطباه رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. دعوة ليبيا إلى القمّة كانت الفتيل الذي أشعل المواجهة، وفتحت المجال لبيانات الردّ بين بعبدا وعين التينة، واستدعت اجتماعاً طارئاً للمجلس الإسلامي الشيعي تأييداً للرئيس نبيه برّي لم تعد مُشاركة سوريا من عدمها، في القمّة التنموية الاقتصادية العربية، هي الواجهة للتوتّر الداخلي. فقد تحوّلت دعوة ليبيا إلى القمّة، وم


50لليوم الثاني، أثارت تصريحات وزير المال علي حسن خليل ردود فعل سلبية في السوق المالية. بعد التصريح الأول لـ«الأخبار»، قبل يومين، تراجعت أسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية المتداولة في السوق الدولية نحو 6 نقاط مئوية، وبعد التصريح الثاني، أمس، تراجعت الأسعار بنحو 4 نقاط. الخطير في التصريح الأخير أنه أتى بمثابة تصحيح للتصريح الأول، وأكّد أن الوزارة تتعاون مع مصرف لبنان والمصارف للقيام بإعادة جدولة للدين ا


طرح أمس وزير المال علي حسن خليل خطّة للتصحيح المالي الطوعي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام. «قامت القيامة» على هذا الطرح. الذين أقاموها، هم ممثلو الجهات التي راكمت الثروات من المتاجرة بالدين العام، وهم الذين يرفضون اليوم المشاركة في فاتورة التصحيح. ونطق باسمهم أمس وزير الاقتصاد رائد خوري، الذي أكد أن لبنان «ملتزم بدفع ديونه إلى الأبد»! ردود الفعل التي أثارها تصريح وزير المال علي حسن خليل لـ«الأخبار» أمس عن التصحيح المالي ال


عاد العدو الإسرائيلي إلى استكمال بناء الجدار الاسمنتي في نقاط التحفّظ، ما استدعى استنفاراً لبنانياً سياسياً وعسكرياً، وصل إلى إعطاء الجيش التوجيهات للتصدي لهذا الاعتداء. في المقابل، بقي انعقاد القمة الاقتصادية مصدراً للتوتر السياسي، من دون أن تتحول إلى مادة سجال بين بعبدا وعين التينة بدا يوم أمس مشحوناً بالتوتر، على خلفية انعقاد القمة الاقتصادية في لبنان. لكن هذا السجال لم يحجب صورة الخرق الإسرائيلي للحدود الجنوبية، حيث ا


لا تزال دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية، من عدمها، تأخذ حيّزاً من النقاش الداخلي، رغم استكمال التحضيرات لعقدها بعد 9 أيام، من دون مُمثل عن دمشق. دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس إلى تأجيل القمّة، أعادت التسليط على الموضوع، يترافق ذلك مع جدل حول عنوان القمة الجديد: «الازدهار من أجل السلام» رتابة تطورات تشكيل الحكومة، دفعت الاهتمام السياسي به إلى الخلف، لمصلحة النقاش حول الموقف من دعوة الدولة السورية إلى المُشاركة في الق


كشف وزير المال علي حسن خليل لـ«الأخبار» عن خطّة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة من أجل تجنّب «التطورات الدراماتيكية» التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة. يرفض الوزير الدخول في تفاصيل الخطّة وسيناريوهاتها، لكنه يؤكد أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية أزمة النموذج الاقتصادي اللبناني باتت داهمة. لم يعد هناك نقاش في ذلك. كل الأطراف المعنية تدرك حجم الأزمة وطبيعتها الم


أن يكون مستفيداً معهم. ووفق التقارير نفسها، بلغت قيمة الأرباح المحققة من هذه العمليات نحو 38 مليون دولار، من ضمنها 28 مليون دولار سجّلت في حساب أرباح سنة 2017، وهي السنة التي وُزِّعَت فيها أنصبة أرباح على المساهمين بقيمة 21 مليون دولار، بمعنى أن هذه العمليات أفضت إلى زيادة أرباح المساهمين، وبالتالي لم يكن هدفها معالجة مشكلة ما، لا في وضعية هذا البنك الخاص، ولا في وضعية بنك الدولة. لم ينفِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هذه ا


من بين 137 بلداً، يحلّ لبنان في المرتبة 113 لناحية جاهزية بناه التحتية! هذا التصنيف ترجمته، أمس، مشاهد تداعيات العاصفة «نورما» في مختلف المناطق اللبنانية. «الغرق» الموسمي الذي يتكرر مع كل «هبّة هواء» مردّه خلل بنيوي في السياسات التي همّشت الاستثمار في البنى التحتية على مدى ربع قرن بعيداً من الذعر الذي تثيره استعراضات التلفزيونات اللبنانية وتحذيراتها من أخطار العواصف الطبيعية (المعتادة في مثل هذا الوقت من كل عام)، تشكّل «ن


فيما يزداد الانقسام الطائفي في البلاد، يرفع رئيس مجلس النواب نبيه بري، شعار الدولة المدنية. واقعياً، الهدف ليسَ مستحيلاً، لكن أمراء الطوائف يتذرعون بحجة الاستحالة. حتى بري نفسه يعرف أن المشروع صعب التطبيق ويحتاج إلى نفَس طويل، فضلاً عن كونه يطرح إلغاء الطائفية السياسية، لا الدولة المدنية. فهل ثمة آلية لترجمة ما يقترحه، أم أنه مجرّد شعار يهدف إلى فتح الباب أمام «مؤتمر تأسيسي»؟ أكثر من مرّة، كرّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي،


يقول سعد الحريري لا لكل المقترحات، ويقول لا قوية كأنه هو المنتصر! هذا انطباع أحد المعنيين بالاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة. ويرفقه بتقدير أن الحريري يتّكل على أن جميع القوى السياسية في لبنان، وفي مقدمها الرئيس ميشال عون وحزب الله، يتمسكون به رئيساً للحكومة. لكن هذا المعني يعتقد بأن الحريري لن يتراجع إلا في حالة سمع من الرئيس عون تحديداً عبارة: خذ قرارك سريعاً، بين يديك مقترح يرضي الجميع، وإذا كنت غير راغب في الحل فالبد


تضجُّ عدلية بعبدا بخبر إخلاء سبيل المشتبه فيه حسن ز. باعتباره أحد الموقوفين ضمن شبكة تهريب مخدرات، ضبطها فرع المعلومات قبل أسابيع، من ضمن أربع شبكات تنشط في تهريب المخدرات بين لبنان ومصر وليبيا والهند. المعلومات المتداولة ذكرت أنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أخلى سبيل الموقوف مقابل كفالة مالية قدرها ٢٠ مليون ليرة، وذلك لقناعته بعدم وجود جرم المخدرات وتورطه حصراً في تهريب دواء «ترامادول». في المقاب


فيما تستكمل دوائر القصر الجمهوري في بعبدا إجراءات التحضير لـ«القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية»، التي تُعقد في بيروت بين 16 و20 كانون الثاني الجاري، تخضع هذه القمة للرصد من زاويتين: الأولى، مستوى الحضور العربي، وكيفية التعامل اللبناني مع مسألة دعوة سوريا للمشاركة. في الأولى، لم يتضح الأمر تماماً. الملك الأردني عبدالله اعتذر عن عدم الحضور، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان قد أكّد حضوره شخصياً، لكن هذا الأمر لم


حين كادت مراسيم تأليف الحكومة تصدر لمرتين متتاليتين، كان اعتقاد القوى السياسية المعنية أن كلمة السر أتت من الخارج، وأن الجميع التزم بها. لكن الحكومة لم تتألف، على رغم أن الانطباع السائد أن حزب الله وهو المعني الأول بالتأليف، مستعجل لإنهاء هذه الأزمة وتشكيل الحكومة. في حين أن العهد الذي يفترض هو والتيار الوطني الحر أن يكونا متقدمين على الحزب برغبتهما بتأليف الحكومة، يتريثان ويضعان شروطاً في إطار المفاوضات الجارية. إذا كان ال


بحسب المواعيد التقليدية والمهل الدستورية، من المفترض احالة الموازنة الى البرلمان في ايلول، كي يباشر مناقشتها في بدء العقد العادي الثاني الذي انتهى مطلع السنة الجديدة، على ان يذهب الى عقد استثنائي خلال كانون الثاني حتى انجازها قبل نهايته بسبب تعثر تأليف الحكومة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري في ايار، ودخوله الشهر الثامن، لم يحدث اي من المواعيد الدستورية الخاصة بإقرار الموازنة. اكثر من مرة، منذ استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقات