New Page 1

كلما راج الكلام على تعثر القانون المختلط، تقدم الحديث على فراغ محتمل في مجلس النواب. الترابط وثيق بينهما بلا خيار ثالث. من الآن يتصرفون على ان قانون 2008 سقط مع انه نافذ، وان لا انتخابات بلا القانون المختلط مع انه غير موجود بعد الى الآن يقتصر الموقف المعلن لرئيس الجمهورية ميشال عون في مقاربة انتخابات 2017 على تأكيد اصراره على اجراء الانتخابات النيابية تبعاً لقانون جديد للانتخاب، مع تأييده الاقتراع النسبي. في المقابل ير


كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أن عدد من غادروا لبنان، في السنوات الخمس الماضية، الى سوريا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة وتنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة» وصل الى نحو 6000 بين لبنانيين وفلسطينيين. وبحسب الإحصاءات، فقد قُتِل من هؤلاء نحو 1300 شخص من عين الحلوة إلى مناطق مختلفة في الشمال، لا يكاد يمر شهر من دون إذاعة بيان نعي أو تهنئة بـ«عملية استشهادية» لـ«جهاديّ» مِمَن غادروا لبنان لـ«الجهاد في بلاد الشام وأرض الرافدين». مئ


هل تنجَح القوى السّياسية في إقرار قانون جديد للانتخابات، أم أنها ستضَع العربة على طريق الفراغ النيابي؟ سؤال يفتح الباب على تداعيات هذا الواقع الذي لم يختبره لبنان يوماً فعلياً منذ الاستقلال، في ظل غياب مادة دستورية تنصّ على إمكانية أن توكل مهمات السلطة التشريعية إلى سلطة أخرى بعدَ انتهاء أزمة الفراغ الرئاسي، برزت أزمة قانون الانتخابات، ما يُهدّد بفراغ تشريعي نيابي مع تعثّر المشاورات الرامية إلى التوصل إلى قانون انتخابي


دُفِن مشروع المختلط القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي، وأبصر مشروع جديد النور، يقوم على جعل لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي لانتخاب 53 نائباً. أما النواب الباقون (75 نائباً)، فيُنتخبون وفق النظام الأكثري في دوائر قانون «الستين». غداً ستظهر نتيجة المشاورات بشأنه لا تزال غالبية القوى السياسية النافذة في البلاد، تتجاهل حاجة البلاد إلى تغيير حقيقي. وتتصرف هذه القوى على أن أي تغيير، ولو جزئياً، يجب أن يكون عبرها ووفق


هديل فرفور أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، أمس، قراراً يقضي بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات إلى مطمر الكوستا برافا. وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة "الجهاد للتجارة والمقاولات"، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار الذي تم إدخاله في القضية، ما يعني أن القاضي حمدان أمهل الجهات المعنية مدة أربعة أشهر لإيجاد البديل، عل


قانون «المختلط» الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل بات في حكم الميت سريرياً. والبحث بدأ فعلياً في القانون الذي سيخلفه مع عودة الحديث في التأهيل بالاكثري على مستوى القضاء، ثم الانتقال الى النسبية على مستوى الدائرة الاوسع، فيما شدد الرئيس ميشال عون على ضرورة «إقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه» السقوط المتتالي لاقتراحات القوانين الانتخابية، من الستين الى المختلط، أعاد الى الواجهة السؤال حول إمكان تعثر التوافق على قانون جدي


يثير الانتظار والمراوحة داخل الجيش، حول مصير القيادة غير المحسوم حتى الآن، مفاعيل سلبية على المؤسسىة العسكرية، التي لا تحتمل استمرار «تصريف الأعمال». كذلك، يرتبط اسم أي مرشّح محتمل للقيادة بالتمهيد لمعركة رئاسة الجمهورية ما بعد الرئيس ميشال عون... منذ الآن يسرق السجال حول قانون الانتخاب الوهج من ملفّ التعيينات الأمنية «المُضطرب» منذ سنوات، بسبب حالة الانقسام السياسي في مرحلة ما قبل انتخاب الرئيس ميشال عون. ومع حدّة الانقس


تجزم القوى السياسية الرئيسية بأن اقتراح قانون الانتخابات المبني على النظام المختلط بين النسبي والأكثري صار في خبر كان. وبات من شبه المستحيل التوافق على مشروع جديد يدمج بين النظامين الاقتراعيين. وبناءً على ذلك، لم يعد أمام الجميع سوى خيار وحيد: النسبية، بلا أي نقصان لم يُعمَّر طويلاً مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَ


باستثناء النسبية الكاملة والصوت الواحد أو المختلط منهما، فإن كل المشاريع المقترحة لقانون الانتخابات النيابية تعيد اللبنانيين إلى زمن «المحادل». محادل سياسية وطائفية، تجعل التحالفات ممراً إلزامياً لصحة التمثيل، بدل ان يكون القانون ضمانة للمواطنين. المطلوب اليوم موقف تاريخي يسمح بنقل الحياة السياسية إلى مستوى أكثر رحابة. موقف يؤيد النسبية غير المشوّهة، ويقول لا للمحادل حتى ليل أمس، لم تكن القوى السياسية التي تتفاوض للتوصل


كان ينقص المشروع المتداول لقانون الانتخاب أن يُرفق بلائحة أسماء النواب الذين سيفوزون حكماً، إذ ليس منطقياً أن يكون الدستور قاعدة التشريع وأساسه، ثم تأتي الأفكار مخالفة لأبسط الحقوق، وهي المساواة الكاملة بين المواطنين. فكيف إذا كان الهدف إقرار قانون يحقق عدالة التمثيل وصحته. الرئيس ميشال عون قام بخطوة أولى وأساسية، وهي تأكيد التزامه خطاب القسَم، وأن الانتخابات النيابية ستحصل وفق قانون جديد يحقق عدالة التمثيل. ورئيس الجمهور


هل اعلن التكفيريون «النفير» في لبنان للتعويض عن خسائرهم في الموصل وحلب وبقية المناطق السورية، لا سيما ان الاجهزة الامنية اللبنانية في حربها الاستباقية ضد تنظيمي «داعش» و«النصرة» اصطادت رؤوساً كبيرة وكان اخيرها لا آخرها القبض على احد قادة «داعش» في عرسال المدعو عبد الحكيم امون، اضافة الى افشال العملية الارهابية التي كان سينفذها الارهابي عمر حسن العاصي في مقهى كوستا وتوقيف الارهابي بلال ش. في طرابلس ومصادرة مستودع يحتوي احزمة


مع دخول الرئيس الاميركي الجديد البيت الابيض، على وقع التهديد والوعيد الاسرائيليين، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اكتمال الاختبارات بنجاح على نسخة متطورة من منظومة «مقلاع داوود» المضادة للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، وتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي دون ان يتم تشغيلها، والموجّهة خصوصًا لاعتراض صواريخ «حزب الله» و «شهاب» الايرانية و«سكود» السورية،التي تطورها بالاشتراك مع الولايات المتحدة. المشروع المشترك بين الشركة الإسر


ظن بعض مشايخ دار الفتوى أن حوافزهم تحررت بعد كفّ يد الرئيس فؤاد السنيورة الذي كان يتحكم في توزيع الحوافز المستمدة من المنح الشهرية التي تخصصها دولة الامارات للدار. أواخر تشرين الاول الفائت، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الدار، ممثلة بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية، ممثلة بالسفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي. الاتفاقية قضت «بتقديم مؤسسة خليفة الدعم المالي والتأمين الصحي ال


كل الطرق تؤدي إلى «الستين». يبدو أن هذه العبارة هي بوصلة القوى السياسية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. فالقوى نفسها التي ترفع شعار رفض القانون النافذ، تحاول الاحتيال على النسبية، عبر قانون مختلط، يرث كل سيّئات «الستين»، وأولاها، النتائج المعلّبة تُمعن القوى السياسية في الاحتيال على «النسبية»، ومحاولة خداع اللبنانيين بأنها تبحث عن قانون انتخابات نيابية جديد. أما الواقع، فالبحث يتركّز على إعادة إنتاج «الستين»، بلبوس «ا


نهاية آب 2012 أقفلت الدولة السورية معبر جوسيه (الأمانة) الحدودي في البقاع الشمالي. اليوم، وبعد عودة الإستقرار الى جانبي الحدود اللبنانية ــــ السورية، ثمة نيّة رسمية من الدولتين لإعادة فتح المعبر الصيف المقبل، بعد إنجاز بعض «الترتيبات الأمنية اللازمة» منذ اربع سنوات أقفلت الدولة السورية معبر جوسيه الحدودي، بعد استهدافه بالصواريخ من قبل المجموعات المسلحة، وإصابة حافلات زوار ومبان تابعة لمراكز أمنية سورية داخل المعبر، ومهاج