New Page 1

انعقد مؤتمر أستانة، فعلياً، بمعنى النظر في حل (أو مسار حل) الأزمة السورية، في اليوم الأول للإعلان عنه بين منظميه ورعاته، بعد انكسار المسلحين في شرق حلب. الاتصالات بين المكونات الثلاثة وما وراءهما، روسيا وتركيا وإيران، وأيضاً الدولة السورية، تواصلت من حينه مع اختلاف وتباين رؤى، حول كيفية ومدى ووجهة و«فرملة» تثمير الانتصار العسكري المحقق، كإنجازات سياسية، وهو تباين لم يجر اختراقه فعلياً، حتى اليوم الأول لانعقاد المؤتمر. كان


تطرقت الصحف البريطانية للمحادثات السورية الجديدة، وتساءلت عما إذا كانت ستنهي معاناة السوريين. ففي صحيفة "الأوبزرفر" مقالاً لإيما غراهم هاريسون بعنوان" نصف مليون قتيل و22 مليون تم تهجيرهم، هل هناك أي بارقة أمل لإنهاء عذاب سوريا في المحادثات الجديدة؟" وقالت كاتبة المقال إن أبرز الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ 6 سنوات سيجتمعون في استانة لبدء جولة جديدة من المحادثات. وأضافت أن "روسيا وتركيا نظمتا هذه ا


كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" عن جهد مبذول باتجاه وضع ملف قانون الانتخابات في عهدة الرئيس ميشال عون ليتولى شخصيا المزاوجة بين هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، المتمسك بقانون الستين و وبين اصرار حزب الله على النسبية، ومع كتلة التغيير والاصلاح وآخرين، من خلال صيغة توثيقية تنطوي على تعديلات خافية على قانون الستين.


المعادلات القائمة بين إسرائيل والمقاومة خليط من التعقيد والبساطة في آن. قدرة إسرائيل العسكرية كبيرة جداً، لكنها تخشى استخدامها جراء الثمن الذي ستتكبّده. في المحصلة، منذ أكثر من عشر سنوات على حرب عام 2006، منعت هذه المعادلة مواجهة شاملة، وردعت إسرائيل عما اعتادته كل بضع سنوات تجاه الساحة اللبنانية. إلا أن الردع، المتبادل كما تقرّ إسرائيل، لا يمنع بالمطلق نشوب المواجهة. نظرياً، لدى إسرائيل كل الأسباب لشن حرب شاملة. فحزب ا


بعد إقالة المدير العام لـ»أوجيرو» عبد المنعم يوسف من منصبه، تعاملت الحكومة ومختلف وسائل الإعلام مع الأمر وكأنه إنجاز أوّل في سبيل تطوير قطاع الاتصالات. لكن تبيّن أن القرار انتهى إلى فضيحة: المدير العام المعيّن لم يستطع الاستحصال على سجلّ عدليّ نظيف. وسبب هذه الفضيحة أن الحكومة قفزت فوق آلية تعيينات وظائف الفئة الأولى، واختارت «التوافق السياسي» عليها بعد أكثر من أسبوعين (4 كانون الثاني) على إقالة مدير عام الاستثمار في وزار


عندما يكثر الحديث عن قرب صدور المراسيم التحضيرية للانتخابات النيابية، يعني ذلك انها أوشكت اكثر من ذي قبل، وان الخوض في قانون جديد للانتخاب صار أبعد. كل ذلك في مقلب وترجيح رئيس الجمهورية قانوناً جديداً في مقلب آخر أعطى النائب وليد جنبلاط حجة ــــ مع ان الرئيس نبيه بري يصفها بـ»الخطأ» ــــ للافرقاء الآخرين الذين يتمسكون بقانون 2008 سراً كي يجهروا بأنهم لا يذهبون الى انتخابات 2017 لا يتقدمهم فيها جنبلاط. في الظاهر يقفون وراء


كلام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، في مؤتمر دافوس، عن تفاهم سعودي ــ إيراني أدى إلى الانتخابات الرئاسية اللبنانية، لا يمكن عزله عن المسار السياسي الداخلي الذي يترجم حالياً في الاستعداد للانتخابات، وسط أسئلة عن مدى مواءمتها مع التفاهم الإقليمي الذي كشف ظريف عن وجوده إذا كان الإجماع اللبناني قد تحقق حتى الآن على تحديد موعد الانتخابات النيابية ورفض تأجيلها، ولو من دون الاتفاق على أي قانون انتخاب ستجرى على أساسه، فذل


قبل عقود من الزمن، أفرجت وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (CIA) عن وثيقة مكوّنة من 26 صفحة تحمل عنواناً غامضاً هو "بيان توضيحي لفيديل كاسترو بخصوص الإغتيال". اعتبر موقع "بازفيد الأميركي" أنّ تلك كانت خطوة نحو مزيد من الشفافية في واحدة من أكثر مؤسسات الدولة الفيدرالية سرية وتكتماً. ولكن للوقوف على مضمون الوثيقة ومحتواها الفعلي في ذلك الوقت البعيد، لا بدّ من رحلة إلى محفوظات الأرشيف الوطني في كوليدج بارك بولاية ميريلا


اعتبر رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في تصريح له أن استقبال مدينة صيدا ل 250 طنا من نفايات بيروت، بموجب اتفاق وقعه مع بلدية بيروت، هو أمر جيد لمصلحة صيدا، بخاصة أن هذا الاتفاق سينتج عنه الحصول على 6 ملايين دولار حوافز مالية للمدينة. غير أن السعودي قد تجاهل الجوانب الأهم في موضوع استيراد النفايات إلى صيدا، وهي جوانب سلبية خطيرة، ومن بينها جانبان أساسيان: الجانب الأول: يتمثل في أن معمل النفايات في صيدا غير قادر على م


 لبنان مشغول بأشيائه الكثيرة. ولطالما كانت وسائل الاعلام نافذة يطلّ عبرها اللبنانيون لعرض مشاكلهم وانشغالاتهم. ولكن الاعلام، وحتى الاعلاميين، يبنون علاقة فيها الكثير من الفوقية مع الناس. يتصرفون وكأن الحياة لا تسير من دونهم، وأن الجمهور سيخرج في تظاهرات تطيح حكومات، لو تعرّض الاعلام لأزمة. أكثر من ذلك، يتصرف الاعلام في لبنان على أنه سلطة رقابة فعلية؛ له الحق في متابعة أي حدث يحصل، مهما كان نوعه أو حجمه. وله الحق


هل أُنجِزت «تخريجة» تبرئة «أمير الكبتاغون»؟ هل أُبرِمت الصفقة لتنجح العائلة المالكة في إخلاء سبيل سليل آل سعود الذي ضُبط في حوزته طنّان من حبوب الكبتاغون حاول تهريبها على متن طائرته الخاصة؟ كيف أُقنِع مرافقه يحيى الشمّري بتغيير إفادته ليحمل «الجريمة» منفرداً، بعدما أصرّ على مدى أكثر من عام على أن المخدرات تعود لـ«الأمير»؟ من التقى «الوسيط السعودي» في لبنان؟ وهل ستأتي مطالعة النيابة العامة في بعبدا في الأيام القليلة المقبلة ل


(مروان بوحيدر) ميسم رزق بين 2006 و2016، وما بينهما اندلاع «الثورات» في العالم العربي، كانت صورة تلفزيون «الجديد» عرضة للتضارب. امتحنت الشاشة نفسها قبل أن يمتحِنها الآخرون، فوقعت في شرك تبايناتها: قناة المقاومة في لبنان، ضد محور المقاومة في سوريا واليمن. حُكماً لم تختلِط الأمور على الشاشة التي تنبع توجّهاتها من مصالح مُلّاكها، إضافة بطبيعة الحال إلى اقتناعاتهم السياسية. وهذه مصالح يُشلّ أمامها المُشاهد، كما المُقدّم والم


كشف رئيس وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب في فرنسا لويك غارنييه، أن 3 آلاف أوروبي، بينهم نحو 700 فرنسي، انضموا إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا. وقال غارنييه في مقابلة مع صحيفة "فيغارو" يوم الثلاثاء: "وفقا للتقارير، عدد الفرنسيين أو سكان من فرنسا، في تلك المنطقة يبلغ نحو 700 شخص، وعدد الذين قتلوا نحو 232". وذكر أن عدد الأجانب الذي انضموا إلى تنظيم داعش في عام 2015 وصل إلى 30 ألفا، لكن هذا العدد تراجع في الوقت الح


وجود التيار الوطني الحر على رأس الدولة وحصوله على حصة وازنة داخل الحكومة، لن يمنعاه من إعلان «النفير العام» ودعوة الناس إلى الثورة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. كلّ الخيارات العونية قيد الدرس، بغية منع تصوير العهد الجديد عاجزاً عن الالتزام بتعهداته. فهل يطيح الخلاف النيابي التفاهم بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟ يوم أعلنت مصادر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يرى أنّ أولى حكومات عهده ستؤلف بعد الانتخابا


في ظل التحذيرات من التفريط بحصة الدولة، تتجه اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية لصياغة النسخة النهائيّة لمشروع القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء في غضون أسبوع. بحسب المعلومات، ستوصي اللجنة بزيادة معدّل الضريبة على ربح الشركات الأجنبيّة الى ما بين 22.5% و32.5% اللجنة الوزاريّة (المؤلفة من رئيس الحكومة ووزير المال ووزير الطاقة)، التي شُكلت لدراسة التعديلات المقترحة من وزارة المال