New Page 1

الأكثر مدعاة للتعاسة منه للعجب، في الاستشارات النيابية الملزمة، أن الكتل والنواب الفرادى سيسمّون رئيساً مكلفاً لحكومة لن تُؤلَف. لا أحد منهم، مؤيدي الرئيس نجيب ميقاتي أو السفير نواف سلام، يتوقع تمكنه من تأليف خامسة حكومات العهد وآخرها ليس مؤكداً أن المهمة المنوطة بالرئيس المكلف، المسمَّى اليوم، ستحرم حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من حظ أن تكون هي، لا سواها، الحكومة الأخيرة في العهد الحالي. ليست المرة الأول


في 21 حزيران أرسل مستشار جمعية المصارف، كارلوس عبادي، الذي لا يخفي إعجابه بالصهاينة وبكل ما يردّدونه على «تويتر»، كتاباً إلى مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان، أرنستو راميريز ريغو، يطلب منه اعتماد خطّة المصارف القائمة على فكرة واحدة يمكن اختصارها بالآتي: أعطونا كل شيء وخذوا التضخّم. فالجمعية تريد الاستيلاء على أصول الدولة بكاملها من مؤسسات وشركات وأراضٍ وامتيازات واحتكارات وسواها، واستعمال الذهب والتضخّم في سبيل تذويب ا


مع اتّساع النطاق الرقمي في العالم وسرعة تطوّر الإنترنت، انتشر التحرّش والابتزاز بواسطة الوسائل الإلكترونية. وتشير آخر الإحصاءات في لبنان عام 2020، إلى أنّ 76% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني هنّ من النساء، و12% منهنّ في سن المراهقة. وتتعدّد أسباب هذه الأزمة، فيما يُعدّ الحجر المنزلي نتيجة جائحة كورونا وزيادة الحاجة لاستخدام الإنترنت في تلك الفترة، أبرز الأسباب لتفاقمها. لحظة ضعف ليلى، ابنة الـ 23 عامًا (اسم مستعار) وقعت، قب


توحي مختلف المعطيات السياسية بأن البلاد ستكون، يوم الخميس المقبل، أمام معركة حامية حول هوية رئيس الحكومة المكلف، بعد أن برز، في الأيام الماضية، سعي إلى الإتفاق حول اسم جديد، من قبل مجموعة من القوى والشخصيات، يخوض المواجهة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان تكليفه شبه محسوم. في هذا السياق، قد يكون من المستغرب الذهاب إلى هكذا مواجهة، في المرحلة الراهنة، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن عمر أيّ حكومة جديدة م


ازدحمت الأشهر الماضية بجملة من القرارات الحسّاسة التي تجاوزت المسارعة إلى ملء شواغر المناصب في «منظّمة التحرير»، إلى العودة إلى تعريف المنظّمة وتجليسها في واقع يخالف السياق التاريخي لتشكيلها. ففي مطلع شهر شباط الماضي، اجتمع الرئيس محمود عباس مع «اللجنة المركزية»، على الرغم من مقاطعة «الجبهة الشعبية»، وهي ثاني أكبر الفصائل المنضوية ضمن إطار المنظّمة، وانسحاب كلّ من «حزب الشعب» و«حركة المبادرة الوطنية» احتجاجاً على الطريقة الت


لا تزال سيناريوات اليوم الأوّل بعد شغور منصب الرئيس الفلسطيني غير مكتملة، في ضوء اختلافات واختلالات قانونية تُعقّد أيّ عملية توريث، على الرغم من تقدُّم عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، حسين الشيخ، عدّة خطوات لتثبيت نفسه خلَفاً للرئيس محمود عباس، عبر منحه عضويّة «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» وتكليفه أمانة سرّها. ومن خلال الواقع الذي تعيشه السلطة والحركة والمنظّمة، يمكن الحديث عن عدد من السيناريوات المحتملة، والتي تتداخل


ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة لا يعني بالضرورة أننا ذاهبون إلى حرب قريبة. صحيح أن احتمالات المواجهة قائمة طوال الوقت، لكن من المفيد التدقيق في نوع التوتر القائم. إذ إنه يسود المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل، فيما لا يمكن الحديث عن توتر لدى الجبهة المقابلة، حتى ولو كانت إجراءات الحذر والاستنفار في أعلى درجاتها. فهذا سببه أن احتمالات جنون العدو في خوض مغامرات أمر وارد طوال الوقت، وتبدو أكثر احتمالاً مع حالة الت


لا يحتاج اللبنانيون والفلسطينيون إلى وثائق إسرائيلية لكشف الدور الذي لعبته إسرائيل قبل ارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا في أيلول 1982 وخلالها وبعدها. ولا يوجد أي التباس حول هوية المجرمين من اللبنانيين والصهاينة. وحتى في كيان العدو، لا يوجد أي شبهة حول دور جيش الاحتلال في المذبحة، ولا حول دور وزير الأمن آنذاك أرييل شارون الذي أشرف على قتل آلاف المدنيين من الفلسطينيين واللبنانيين. لكن اللافت في ما كشفه معلق الشؤون الأمنية رونين بي


توجه الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستحدد نتائجها هامش التحرك المتاح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السنوات الخمس المقبلة في مواجهة يسار موحد الصفوف ومستعد للمواجهة. وتأتي هذه الجولة، بعد دورة أولى جرت في 12 حزيران/يونيو الجاري، ودورتين لانتخابات الرئاسة في نيسان/ أبريل، أبقتا إيمانويل ماكرون في الإليزيه خمس سنوات إضافية. ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى ا


الأسوأ في أزمة الديون اللبنانية لم يأتِ بعد. فخلال الانهيار الاقتصادي وتقاعس السلطات عن اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة، انتقلت ملكية سندات الدين من أيد لبنانية إلى أيدي شركات إدارة الاستثمار وصناديق التحوّط الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% من السندات التي كانت تملكها المصارف اللبنانية على أقل تقدير. ورغم التعتيم الشديد والضبابية حول ملكية السندات، إلا أن ما ظهر في الإعلام يدل على أن شركة «بلاك روك» Blackrock هي أكبر مالك أجنب


لبنان في أحسن أحواله فتاتٌ في السوق العالمية. فرغم استنماطه الاستهلاك حتى الهلاك، لم تكن سوقه يوماً بين كبريات الأسواق. مع ذلك، يحوم انتهازيّو رأس المال فوقه لينتشوا جيفة مفلسة، كغيره من ضحايا الهيمنة الرأسمالية المعولمة. للانتهازية أدواتها الهرمية التي تتأكد من أن بلداً كلبنان لا يملك شيئاً، كما أفشى الوسيط الخبيث، من دون رضى رأس الهيمنة. ولاسترضاء الرأس المهيمن شروطه، وعلى رأسها تقاسمٌ للأرباح يعطي أصحاب الأرض والحق فتاتاً


يدفع مصرف لبنان في اتجاه تسعير صفيحة البنزين بالدولار النقدي، ما يعني أنه يدفع في اتجاه التخلّي عن الليرة اللبنانية كعملة تسعير للخدمات الأساسية. إذ سبقها دولرة المازوت نقداً، ودولرة جزئية للدواء، ولا ينقص سوى دولرة الخبز أيضاً. بهذا المعنى، فإن مصرف لبنان يتخلّى عن المهمّة الموكلة إليه في المادة 70 من قانون النقد والتسليف التي توجب «المحافظة على سلامة النقد اللبناني، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي». تحرير الأسعار من اللي


غادر الموفد الأميركي بيروت مخلّفاً وراءه سجالاً داخلياً سيحتاج إلى بعض الوقت، ليس كي يتوقف، بل للتيقن من مآل الشروط المتبادلة اللبنانية ـ الإسرائيلية، وخصوصاً بإزاء مسألتي الحدود والحقوق. أيهما أوْلى لبنان إذا كانت إسرائيل تصر على الاثنتين مع أن الموفد الأميركي عاموس هوكشتين لم يدلِ بدلوه بعد مقابلته الرؤساء الثلاثة عن محادثاته معهم حيال ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى أن اختار الكلام من محطة «الحرّة»، إلا أن أفضل ما


تقترب قضية استقدام اسرائيل سفينة يونانية للتنقيب في حقل "كاريش"، من قضية استقدامها "حفّاراً" متعدد الجنسيات للتنقيب عن الطاقة في خليج السويس عام 1970، وإذ عملت اسرائيل على استغلال عدم جهوزية مصر للقتال إثر هزيمة حزيران/يونيو 1967، فإن طريق الإستغلال نفسها سلكتها تل أبيب تجاه لبنان، مستبقة نتائج المفاوضات غير المباشرة، وساعية إلى تطبيق استراتيجية "فرض الوقائع" لإستخراج الطاقة من الحقول المتنازع عليها. في الثالث عشر من أيار/م


تحت سقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عقد بشارة الأسمر صفقة مع محمد شقير تحرم الأجراء مجدداً من حقوقهم في غلاء المعيشة. فبدلاً من الاتفاق على زيادة الأجور بنسبة 825%، اتفق الطرفان على أن زيادة 600 ألف ليرة فوق الزيادة السابقة التي بلغت 1 مليون و325 ألف ليرة ليصبح الحدّ الأدنى للأجور 2.6 مليون ليرة. وبهذا يكون الأجر الوسطي قد ارتفع من 1.88 مليون ليرة إلى 3.23 مليون ليرة ثم إلى 3.8 مليون ليرة، أي بنسبة زيادة إجمالية 102%، مقارن