New Page 1

قد يكون البيان الختامي لمؤتمر الرئيس فؤاد السنيورة هو المادة الأساسية التي استعان بها للرد على تهمة نسبها إلى نفسه قبل أن ينسبها إليه أي أحد في قضية الحسابات المالية. خرج السنيورة شاهراً سيفه في وجه أطراف التسوية الرئاسية، مغلِّفاً دفاعه عن نفسه بمجموعة أرقام لا وجهة قانونية لها... وحصر كل القضية بمبلغ الـ11 مليار دولار، محاولاً رفع المسؤولية عن كاهله وتحميلها للمدير العام لوزارة المالية! كانَ يكفي فؤاد السنيورة أن يعلو ص


أنهى المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر «باريس 4» (سيدر) أمس جولته في لبنان، بمؤتمر صحافي أعاد خلاله تلاوة الإملاءات الغربية المطلوبة من لبنان، مُقابل «كسب ثقة» المانحين، واستمرار المشاريع «الإصلاحية». لكنّه كان مسكوناً بهمّ التكرار أنّهم لا يوجهون «إنذاراً» إلى لبنان. أمّا في الاجتماع المُغلق مع سفراء الدول المانحة، فشكا المسؤولين اللبنانيين، متهماً إياهم «بتضييع وقت شعبهم ووقتنا» بيار دوكان... «لا أهلاً ولا سهلاً» في لبنان.


لا يتناسب جدول الأعمال للأسبوع التالي على التوالي، مع الوعود والآمال التي رسمتها الحكومة الجديدة أمام اللبنانيين. فالإصلاح انتهى أمس بتشكيل لجنة وزارية للبرغل والمعكرونة كأبرز إنجازات الحكومة لهذا الأسبوع، في عضويتها الوزير محمد شقير الحائر بين كونه وزيراً للاتصالات أو ممثّلاً لأصحاب رؤوس الأموال. وخارج مجلس الوزراء، أتى «المفوّض السامي» المتابع لمؤتمر «سيدر»، مهدداً المسؤولين: أمامكم شهران لتنفيذ الوعود، وإلا... لن ندفع!


انتهت الجولة الأولى، أمام المحاكم، بعد نحو 12 عاماً مِن النزاع بين بيار الضاهر وسمير جعجع. كسب الضاهر هذه الجولة، نتيجة عدم شرعيّة «القوّات» (القديمة)، لا نتيجة ما قدّمه للمحكمة مِن أوراق. هذا ما يقول الحكم الصادر أمس. لم يستطع جعجع «بلع» النتيجة بسهولة. أهان القاضية. مشكلته أن حصّته مِن تركة الحرب الأهليّة مميّزة. الحكم يقول: المؤسسة اللبنانية للإرسال، مع «انترناسيونال» أو بدونها، كان ينبغي أن تعود ملكّيتها للشعب اللبناني..


لم يدرج إقرار الدرجات الست الاستثنائية للأساتذة المتمرنين الملحقين بالتعليم الثانوي الرسمي على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم. لكن وزير التربية أكرم شهيّب وعد بطرحه من خارج جدول الأعمال. علماً أنه وعد بذلك قبل جلسة الأسبوع الماضي، إلاّ أنّ الجلسة الأولى رفعت قبل الوصول إلى البند المتعلق بالدرجات. في غضون ذلك، مضى أكثر من 10 أيام على إضراب الأساتذة المتمرنين للمطالبة بحقهم بالدرجات الست المنصوص عليها في قانون سلسلة الر


وُضع ملفّ حسابات الدولة، للأعوام 1993 حتى الـ2003، على رأس جدول أعمال القوى السياسية. وبعد أن قرّر تيار المستقبل استباق أي تحقيق في الملفّ، عبر التهويل وتحويل نفسه إلى «ضحية سياسية لحزب الله»، حسم رئيس مجلس النواب الأمر بأنّه مُصر على استكمال الملفّ حتى النهاية، فيما يتصرّف الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة، وفق قاعدة «كاد المريب أن يقول خذوني»! مادّة النقاش السياسية في البلد، منذ أيام، هي التحقيق في حسابات الدولة. است


إعلان وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد عن مشروع قرار لإدراج «الجناح السياسي» لحزب الله على لائحة الإرهاب، كان أمس موضع نقاش داخل مجلس العموم البريطاني، وسط انقسام واضح بين حزب المحافظين الذي يؤيّد المشروع وبعض نواب حزب العمال الذين طالبوا جافيد بشرح الاسباب الموجبة له. وبات واضحاً أن الوزير البريطاني ذا الأصول الباكستانية، فضلاً عن ارتباطه بلوبي أصدقاء إسرائيل، يسعى إلى استرضاء الناخبين اليهود في سعيه للوصول إلى رئاسة الو


أطلق تيار «المستقبل» أمس حملة هدفها غير الخفي هو منع محاسبة سارقي المال العام ومزوّري حسابات الدولة التي أنهت وزارة المال التدقيق فيها وإعادة تكوينها. وفيما يطالب حزب الله بإحالة هذه الحسابات على القضاء لتحديد المرتكبين ومعاقبتهم، استحضر «المستقبل» أدبيات 14 آذار، عن استهداف «إرث الرئيس رفيق الحريري» من قبل «النظام الامني اللبناني - السوري»! لم يمرّ يوم على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله، والذي خصصه للمطالب


من حظنا، نحن العرب، أن طغاة العالم لا يخجلون. ومن حظنا أنهم لا يخفون وجوههم. ومن حظنا، أنه كلما سقط عميل هنا أو هناك، كلما اضطر الاستعمار إلى الظهور علينا بكل ما تحمله صورته من قباحة وإجرام. ومن حظنا نحن، أهل المقاومة، أن نقف مباشرة أمام هذه المجموعة القذرة، وأن نواجههم بلا وكلاء، فيصل السهم مباشرة إلى قلوبهم السوداء. وحيث نكون في قلب المعركة التي تخوضها شعوب العالم ضد ما بقي من هذه الديكتاتورية، وهي نفسها المعركة التي لا ي


انقضاء أيام على جلسة مجلس الوزراء لم يقلّل من وطأة سجال أحاط بها، بشقه الدستوري المرتبط بما أدلى به رئيس الجمهورية قبل أن يعلن ختمها، وشقه السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حيال ملف النازحين السوريين دافع البعض عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، الخميس الفائت (21 شباط)، وعدّه بعض آخر اجتهاداً في ممارسة الصلاحيات. في جانب من السجال، اعتقاد بانطوائه على اشتباك على الصلاحيات بين ر


من عجائب لبنان أن تتدخل قوى سياسية لعقد مصالحة بين ضابط ورئيسه. هكذا هي الحال في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، التي يبدو مجلس قيادتها مرآة لحالة الانقسام السياسي والطائفي في البلاد، لكن بصورة مضاعفة. تتغيّر العهود ومجلس النواب والحكومات ووزراء الداخلية والمديرون العامون وأعضاء مجلس قيادة المديرية، ويبقى مجلس القيادة عاجزاً عن الاتفاق على إجراء مناقلات عامة للضباط ـــ للتذكير، فإن آخر مناقلات عامة (تشكيلات) شهدتها المدي


يبدو حزب الله مصرّاً على استكمال المعركة الرامية إلى كشف تفاصيل «الحسابات المالية» للدولة. هذه الحسابات التي كشفت لجنة المال والموازنة النيابية عام 2010 وجود «كوارث» فيها، قبل أن تنجز وزارة المال توثيقها في العام 2018. الملف لم يُسلّم للمجلس النيابي بعد، لكن ملامحه صارت جلية، وهي في معظمها تتعلق بفضائح لن يكون بالإمكان طمسها بتسويات سياسية يعقد النائب حسن فضل الله اليوم مؤتمراً صحافياً، للحديث عن الحسابات المالية للدولة،


لم يكَد المجلس الدستوري يُبطِل نيابة ديما جمالي، حتى وجدت الأطراف السياسية في طرابلس نفسها أمام معركة جديدة. التحالفات التي استجدّت بين الانتخابات النيابية الأخيرة وتأليف الحكومة غيّرت في الموازين. لا شيء محسوماً حتى الآن، والكل في انتظار القرار الذي سيتخذه الرئيس نجيب ميقاتي. فأن يتحالف مع الرئيس سعد الحريري شيء وأن ينأى بنفسه عن المعركة شيء آخر فتحَ قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي أبواباً مُغلقة على رئيس ال


ليست المرة الأولى يتخذ الرئيس ميشال عون موقفاً، ينظر إليه البعض على أنه يجتهد في تفسيره صلاحياته. أكثر من مرة أرسل إشارات إلى أنها ليست رمزية، ليست وهمية، أو أن بين أسلافه مَن لم يعتد على استخدامها، قبل اتفاق الطائف وبعده عندما لجأ رئيس الجمهورية إلى المادة 59 من الدستور عام 2017 للحؤول دون تمديد ولاية مجلس النواب، سجّل سابقة، بعدما كان رفض في السنة نفسها توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخابات نيابية وفق القانون ال


احتاج المجلس الدستوري إلى ثمانية أشهر ليبت في الطعون الانتخابية. ردها جميعها باستثناء طعن واحد، ألغى بموجبه نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي. وفي قراره، يكون المجلس كمن يهدي المقعد مجدداً إلى جمالي نفسها، لأن الانتخابات ستُعاد في دائرة طرابلس وحدها، بناءً على قانون الانتخابات الذي يفرض إجراء الانتخابات بـ«الأكثري» في حال شغور مقعد واحد. قرار الدستوري حمل في طياته ما يسمح بالتشكيك فيه. «الحكم» المبرم الذي لا يقبل أي سبيل من