اهتمام الدولة اللبنانية «الطبيعي» بقضية كارلوس غصن، كشف عن تقصير سياسي في متابعة ملفّات مغتربين آخرين، في فرنسا والإمارات ودول أميركا اللاتينية، يجري التضييق عليهم لأسبابٍ سياسية. تقصير ينتج أحياناً من عقلية الدولة التي لا تحمل همّ «أبنائها»، وفي أحيانٍ أخرى عن ضعف وعدم القدرة على المواجهة دولياً وإقليمياً ردّ الفعل اللبناني الرسمي، بعد انتشار خبر توقيف رئيس مجلس إدارة شركة «نيسان» كارلوس غصن في طوكيو، يُعدّ ــ دبلوماسياً

منذ عام 2016، ربط الإعلام الغربي بين حزب الله ومجموعة لبنانيين موقوفين في فرنسا اتُّهموا بتبييض أموال المخدرات. القضاء الفرنسي أكّد براءة الحزب، إذ لم يأتِ على ذكر أي صلة للموقوفين به. السلطات الأميركية التي زوّدت الفرنسيين بالمعلومات التي أدت إلى توقيف اللبنانيين تعتمد هذا الأسلوب كسياسة عامة: الإكثار من الاتهامات الجنائية لحزب الله، وإلحاقها بحملات إعلامية... وعندما يصدر الحكم النهائي، لن يتذكّر أحد أن الحزب بريء من الته

ثمانية تحالفات قدمت عروضها إلى مناقصة استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي (FSRU) الموزعة على البداوي وسلعاتا والزهراني، التي سبق أن أطلقت في 16 أيار 2018. لن يتأخر الاستشاري قبل البدء بدراسة الملفات التقنية ثم المالية، بعدما أنجزت منشآت النفط دراسة الملفات الإدارية. لكن ذلك لا يلغي، بالنسبة لكثر، أن تلك المناقصة تشوبها شوائب كثيرة وستؤدي إلى دفع أموال طائلة يمكن توفيرها لو روعيت المصلحة الوطنية لا المصالح السياسية. حتى أكثر

أوضحت صحيفة "الاخبار" انه لم ينتهِ التخبّط حيال التعامل مع تطورات رفض لبنان للهبة الروسية، بعدما أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبول الهبة وتحويلها إلى قوى الأمن الداخلي. وجاء كلام مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان ليزيد الطين بلّة، وبفضيحة جديدة بتناقضه مع كلام الحريري، بعد أن كشف أن الجانب الروسي لم يقبل تحويل الهبة إلى قوى الأمن الداخلي، لأن الأمر يحتاج إلى قرار رئاسي روسي، على غرار الهبة التي صدرت بمرسوم من

حاول الرئيس سعد الحريري أمس لملمة فضيحة رفض لبنان لهبة عسكرية روسية تنفيذاً للرغبة الأميركية، معلناً قبول الهبة وتحويلها إلى قوى الأمن الداخلي. موقف الحريري، إن كان حقيقياً، يستدعي إجراءات روتينية طويلة، لكن تجربة موسكو مع وعود رئيس الحكومة اللبناني، مريرة أثار التقرير الذي نشرته «الأخبار» أمس، حول رفض لبنان الحصول على هبة من الجيش الروسي للجيش اللبناني، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والعسكرية، لما لهذا القرار من انعكا

ثمة حملة استباقية لمنع النقاش في خفض الدين العام كمدخل لمعالجة الأزمة المالية ـــ النقدية. يقود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه الحملة في الاجتماعات المغلقة، وتروّج لها هيئات أصحاب العمل علناً. يهدّدون بإمكان حصول انهيار نقدي ناتج عن «قرار خاطئ» بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ويغفلون عمداً الحديث عن وجود «عطب» في أساس النموذج الاقتصادي الذي أعطى الكثير للمنتفعين وحجب الكثير عن المحتاجين. مطلب القائمين بالحملة واضح: المزيد من أخ

باتت الدعوة إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتكرّر كل حين على لسان مسؤولي العدو ومراكز دراساته، نظراً إلى قدرة نصرالله وتأثيره على قيادة المعارك وعلى التأثير في بيئة المقاومة وفي العالم العربي وبيئة العدو ورموزه على حدّ سواء ليس مفاجئاً تكرار الدعوات في إسرائيل إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. بل إن ما ينبغي التوقف عنده هو الإصرار على تواصل هذه الدعوات وتكرارها عبر قنوات وجهات متعد

بعد أشهر من المماطلة، رفض لبنان الحصول على هبة روسية لأسباب ظاهرها تقني وفحواها سياسي. بات واضحاً في لبنان كما في موسكو، أن الأميركيين يمنعون أي تعاون عسكري لبناني مع روسيا، لكن ثمة في لبنان من ينفّذ الرغبة الأميركية من دون مقاومة قبل أيام من عيد الاستقلال، رفض لبنان استلام هبة ذخائر مقدّمة من وزارة الدفاع الروسية، تضم ملايين الطلقات متعددة العيارات لبنادق رشاشة ومتوسطة (ثمنها نحو خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى أعتدة وصو

شهدت فرنسا، أمس (السبت)، يوماً احتجاجيّاً جديداً على زيادة رسوم المحروقات والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون نفّذته حركة «السترات الصفراء»، التي بدا أنّ قدرتها على الحشد تراجعت على المستوى الوطني مقارنةً بالأسبوع الماضي. لكنّ هذا التراجع لم يحُل دون حصول صدامات في باريس بين المحتجّين والشرطة، التي استخدمت لتفريقهم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. الصادامات انتهت باعتقال كثيرين، بلغ عددهم 130 شخصاً في عموم البلاد،

تشهد تونس والجزائر وموريتانيا مواقف شعبية رافضة لزيارة ولي العهد السعودي، ونشطاء تونسيون يدعون إلى تظاهرة وسط العاصمة ضدَّ الزيارة. تتواصل في تونس والجزائر الاحتجاجات الشعبية على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس والجزائر وموريتانيا. ففي تونس وجهّت نقابة الصحافيين رسالة مفتوحة إلى الرئيس الباجي قايد السبسي تطرّقت فيها إلى ما ترتكبه الطائرات السعودية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة في اليمن. كما اعتبرت

تؤكد مصادر مطّلعة على موقف «حزب الله» لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن لا بديل بالنسبة إليه عن الرئيس المكلف سعد الحريري في رئاسة الحكومة لكنّه في الوقت عينه يتمسّك بتمثيل حلفائه السنة، في حين تجد مصادر الحريري في هذا الموقف «الرأي ونقيضه»، سائلة: «لماذا إذن يضعون العقد أمام مهمته؟». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «حزب الله يحاول عبر هذا الأمر تطويع الحريري وفرض شروطه عليه»، وتضع المعلومات المتداولة عن بدء البحث عن بديل في خانة

كان من المقرر أن تستضيف المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، يوم الاثنين المقبل، ندوة حول مشروع «تعزيز قطاعي المياه والزراعة في لبنان». المشروع الذي تموله الحكومة الهولندية وتنفذه بهدف ضخ المياه السطحية الجارية إلى المياه الجوفية. لكن مدير المصلحة، سامي علوية، ألغى الندوة وتراجع عن المشاركة في تنفيذ المشروع الذي يستند بشكل رئيسي إلى مياه الليطاني وروافده. علوية برر موقفه في كتاب وجّهه إلى وزارة الطاقة والمياه، أبرز شركاء المشروع،

لم يكن الرئيس نبيه برّي مرة في حال من التشاؤم كهذه الايام، عندما يُسأل عن المأزق الحكومي. في الغالب يُرسل - وإن في ظل تعثّر كامل - اشارات ايجابية واحياناً وهمية، ويوحي بأن الابواب ليست موصدة تماماً، حتى عندما تكون كذلك يبدو رئيس مجلس النواب نبيه برّي الآن اقرب الى اليأس منه الى الشعور بأن ثمة مشكلة ناجمة عن تعذّر تأليف الحكومة، مع دخول التكليف شهره السابع اليوم. في خلوته القصيرة - بالكاد عشر دقائق - مع رئيس الجمهورية م

فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الذي كان قرر عدم الاختصاص النوعي لدائرته متابعة النظر في ملف أكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان. وإثر الاستئناف المقدم، اعتبرت الهيئة أن الملف من اختصاص القضاء العدلي، مقررة إعادته إلى قاضي التحقيق الأول لمتابعة النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها. هكذا قُسّم الملف إلى قسمين: الجنايات التي ارتكبها خليل صحناوي ورفيقيه إلى القضاء العسكري فيما تُر

أكّد الرئيس ميشال عون أنّ «الاستقلال لا يُستكمل والسيادة الوطنية لا تأخذ كامل أبعادها إلّا عند تحرّرِ الاقتصاد الوطني وتحوّله من اقتصاد استلحاقي إلى اقتصاد منتج، عبر تنشيط حركة الإنتاج في مختلف القطاعات وعلى مساحة الوطن». واعتبر أنّ بعد تأمين الاستقرار الأمني، يجب الانصراف إلى «معالجة الوضع الاقتصادي الضاغط، وهواجس المواطنين وشجونهم المعيشية. فلم يعد ممكناً الاكتفاء بمعالجاتٍ موضعية آنية وتأجيل الإصلاح المنشود على كلّ المستو