تقدّم محامون من «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» بإخبار أمام النائب العام التمييزي في وجه أعضاء الاتحاد اللبناني لكرة القدم «لتسبّبهم، نتيجة سوء إدارتهم لهذه اللعبة، بخروجها عن إطار الروح الرياضية والمنافسة الشريفة». ونَسبَ الإخبار للمعنيين جرائم «تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة، والنيل من الوحدة الوطنية، وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة والتسبّب بفوضى» أدّت إلى تخريب المنشآت العامة نتيجة عدم تأمين الحماية اللازمة، وكان آخر

لليوم الثالث على التوالي، عاشت المؤسستان الأمنية والسياسية في إسرائيل حالة إرباك وترقّب، على خلفية «حدث أمني» في الشمال. انسحبت الحالة على كل المستويات الرسمية في الكيان، وكذلك على الإعلام، وأثارت هلَعاً كبيراً في أوساط المستوطنين. ورغم الرقابة التي فرضتها المؤسسة الأمنية على وسائل الإعلام لعدم نشر تفاصيل «الحدث الأمني» المزعوم، إلا أن وسائل الإعلام المختلفة، والسياسيين والمعلّقين، قالوا الكثير، وتطرّقوا إلى معظم جوانب الحدث

يزداد ترهّل قطاع النقل البري العام، فيما تركض صفيحة البنزين نحو المليوني ليرة (تقارب المليون و800 ألف)، وسبقها الدولار إلى عتبة المئة ألف. يتراجع عدد سيارات الأجرة في الطرقات بعدما قرّر بعض السائقين التخلي عن مهنة «تصرف عليها بدلاً من أن تصرف عليك». وتنعكس أزمة النقل البري على حركة الناس عموماً. فمعاينة طرقات الجنوب، الشمال، البقاع في أيام العطل وفي طقس ربيعي مشمس، وملاحظة الهدوء النسبي في شوارع العاصمة والطرقات التي اعتادت

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: يسير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صعوداً من دون رادع مع تخطيه أمس، خلال ساعات معدودة، المائة ألف ليرة، بحيث باتت ورقة المائة ألف ليرة اللبنانية تساوي دولاراً، بعدما بقي سعره مثبتاً على الـ1500 ليرة لبنانية قبل أن تبدأ رحلة انهيار الليرة في صيف العام 2019. وأمس استفاق اللبنانيون على خبر تجاوز الدولار المائة ألف ليرة في السوق السوداء بعدما كان مساءً في حدود الـ97 ألفاً، وبالتالي ارت

على الطريقة اللبنانية المألوفة يقرأ الأفرقاء المتنازعون الحدث الإقليمي بلغتين مغايرتين، ويقاربان التشخيص بتباين، وينتهون إلى منطق طبيعي هو خلاصات متناقضة متباعدة. لكل منهم اجتهاده في التفسير يفترض أنه سيصب في مصلحته ويستفيد منه، ويقوّض وجهة النظر المعاكسة على نحو ما اعتاده الداخل اللبناني وهو يتلقف أخيراً إعلان المصالحة السعودية - الإيرانية برعاية صينية، راح يبحث عن البذار اللبنانية فيها كي يتوقع الثمار. ذلك ما رافق في ما

صار عرفاً، بل سياسةً، أن تتعمّد الدول الغربية تجاوز مؤسسات الدولة اللبنانية في طريقة إدارة سياساتها في لبنان. ومع اشتداد الضغوط الغربية على لبنان في ملفات كالإصلاح الاقتصادي والنازحين السوريين، تعزّز العمل على توفير خط دعم مستقل للمؤسسات العسكرية والأمنية من دون المرور بالجهات الرسمية المعنية. فقد علمت «الأخبار» أن الخارجية البريطانية أوفدت مدير قسم الشرق الأوسط في الخارجية فيجاي رانغاراجان إلى بيروت منتصف الشهر الماضي، ل

بعد سنين طويلة من السكينة، تحرّكت الأرض على فالق شرقي الأناضول بالقرب من كهرمان مرعش في السادس من شهر شباط/ فبراير عام 2023، عند حوالى الساعة الرابعة والثلث بتوقيت تركيا، أو الثالثة والثلث صباحاً بتوقيت لبنان. كانت هذه لحظة حصول زلزال كبير، انطلقت من بؤرته الواقعة عند الحدود التركية/ السورية ارتجاجات وتموّجات لصخور الأرض، تُعرف بالموجات الزلزالية، تسجّلت في مراصد الهزّات العالمية عند مرورها بأيّ منها. وبنتيجة تحليل الموجات ا

دعا المجلس التنفيذي لاتّحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان السلطة القضائيّة إلى «مساعدة المصارف في تخطّي الضائقة المالية بدلاً من مُعاقبتها وإجبارها على تنفيذ أحكامٍ ستؤدي في حال الاستمرار في إصدارها إلى انهيار القطاع المصرفي وخسارة المودعين أموالهم وفقدان الآلاف من مُستخدمي المصارف وظائفهم». وأسف المجلس، في جلسة عقدها الاتّحاد خُصّصت لمناقشة التطورات المُستجدّة على الصعيد الوطني والمصرفي، لـ«أن يستمر عددٌ من القضاة في إصد

ملّ الشعب اللبناني من الحديث عن أسعار اشتراك المولدات، وعن المافيات التي شكلها بعض هؤلاء المدعومين من شخصيات سياسية وأمنية، فمؤخّراً لم يعد الحديث عنهم مفيداً بعد أن أصبحت وزارة الطاقة تكتفي بإصدار جدول تسعير الكيلوات الشهري، و​وزارة الإقتصاد​ تكتفي "بالنقّ" لعدم تمكنها من مراقبة الجميع، لكن لا يمكن أن يكون هذا الأمر مبرراً للسكوت عن تجاوزاتهم الكبيرة بحق اللبنانيين. في 28 شباط الماضي أعلنت ​وزارة الطاقة

ارتفعت، في الماضي القريب، حالات الانتحار بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وعدم قدرة المواطنين على العيش لمتطلبات الحياة الباهظة، والتي تقضّ مضاجع معظم العائلات التي بات مدخولها لا يساوي شيئاً أمام حاجياتها. في الأيام الماضية، سجلت 6 حالات انتحار: مواطن في دير الزهراني، آخر في الزرارية، في الوردانية، مواطن من داريا قتل زوجته وطفله ثم انتحر، شخص من الجنسية السورية في النبطية شنق نفسه لأسباب عائليّة، وسبقه شخص من ال عليق في يحمر

كما كان متوقعاً، قرّرت جمعية المصارف العودة إلى نغمة الإضراب في وجه القرارات القضائية. ما تكشّف من هذه المسألة لا يتعلق بتحدّي القضاء فحسب، بل يكشف عن الاتفاق المعقود بين المصارف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. إذ منع الأخير تنفيذ أحكام القضاء في مقابل أن تفتح المصارف أبوابها أمام الزبائن. وتزامن ذلك مع إعادة مصرف لبنان تفعيل العمل بالتعميم 161 الذي يضخّ بموجبه الدولارات عبر منصّة «صيرفة». غير أن هذه التسوية لم تستمر بعد صدور قرا

تسارعت الاتصالات أمس لإقناع «عصبة الأنصار» الإسلامية بتسليم المتهم بقتل عنصر من «حركة فتح»، وتجنيب عين الحلوة اشتباكاً لا تُعرف نهايته بين «فتح» والإسلاميين. وآخر المحاولات كانت اجتماعاً استضافته «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» ليل أمس في المخيم تعهّدت خلاله العصبة بتسليمه. وزاد التوتر التسجيل المصوّر الذي نشره والد المتهم خالد علاء الدين، أبو خالد، الذي نفى مسؤولية نجله عن قتل العنصر في قوات الأمن الوطني الفلسطيني مح

رست المفاوضات بين شركة «توتال» والدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول على تحديد موعد ملزم بين أيلول وتشرين الثاني المقبلين لحفر البئر الاستكشافية الأولى في حقل «قانا» الواقع ضمن البلوك رقم 9، على مسافة 6 إلى 7 كيلومترات شمال الخط 23. وقد ضمّنت الشركة الفرنسية برنامج عملها للعام 2023 الذي سلّمته إلى وزارة الطاقة تصوّرها لمسار الحفر وكلفته، بدءاً من تأمين حفارة وتجهيز المتطلبات و«القاعدة اللوجستية» ل

عندما أعلن قُضاة لبنان اعتكافهم الصيف الماضي، سموه «التوقّف القسري عن العمل» للدلالةِ على تعذّر العمل حتى لو توافرت الرغبة. بعد شهرين من فكّ الاعتكاف، يبدو وكأن شيئاً لم يتبدّل إذ لا يزال «التوقف القسري» سائداً بسبب «الانهيار اللوجيستي» لقصور العدل، بما لا يسمح بالعملِ إلا ضِمنَ نطاقٍ ضيّق يُعطي الأولوية لملفاتِ الموقوفينَ والقضايا العاجِلة. فيما مجلس القضاء الأعلى ووزارةِ العدل اعتادا «تاريخياً» غياب الديناميكية العالية، وا

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم، إلى عدم التدخل سياسياً في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فيما قالت 38 دولة في بيانٍ مشترك إن التحقيق تعطّل بسبب «عرقلة مُمنهجة وتدخل سياسي». وقال تورك في خطابه أمام «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إن «هناك حاجة ماسة إلى تحقيق جاد في انفجار آب 2020، دون تدخل سياسي أو مزيد من التأخير». وبعد ذلك بقليل، تلا المبعوث الأوسترالي بياناً باسم 38 دول