New Page 1

يتفق خُبراء وباحثون اقتصاديون على ضرورة الإصلاح الاقتصادي، إلا أن مقارباتهم متباعدة جداً، بين واثق باستحالة إلحاق الهزيمة بالنموذج القائم، وبالتالي الإصلاح من ضمن النموذج، وبين متحمس للتصحيح الشامل، وما بينهما من شتات أفكار. طرفا النقيض يعبّرون، بشكل أو بآخر، عن آراء أحزاب سياسية كبرى انخرطت في السلطة ولم تفِ بالتزاماتها الإصلاحية. بين 1991 و2017 اجتذب لبنان أكثر من 200 مليار دولار تدفقات نقدية تحوّلت إلى ودائع مصرفية ثم


الأسر اللبنانية مدينة بأكثر من 21.5 مليار دولار، أي أكثر من نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك، وأكثر من 40% من مجمل الناتج المحلي... وبالاستناد إلى إحصاءات مصرف لبنان في عام 2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد المدينين في هذه الفترة من نحو 500 ألف مدين إلى مليون مدين، 80% منهم تقريباً أفراد لجأوا إلى الاستدانة لتمويل استهلاكهم وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم. إذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر


شوهد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابيّة، القاضي نديم عبد الملك، يلتهم كميّة كبيرة مِن الكعك المُحلّى. كان ذلك أمس، في ردهة قاعة الفندق، بُعيد انتهاء لقائه مع الإعلاميين. هكذا كافأ نفسه إثر لقاء حافل بالانفعالات، بالتحدّيات، بالخطابات الإنشائيّة... وبعدم الإجابة عن كثير مِن الأسئلة. في لحظة ما، أثناء اللقاء، شعر أنّه أصبح تحت الضغط. الكلّ يُطالبه. سيل مِن الأسئلة جعله يرفع نبرة صوته. بدا هجوميّاً. جاءه أحدهم، مِن بين


تحت عنوان "البحث اليائس عن مقابر لبنان الجماعية"، فتحت مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية ملف مفقودي الحرب الأهلية اللبنانية، مسلطةً الضوء على عمل جمعية "لنعمل من أجل المفقودين" غير الحكومية الساعية إلى الكشف عن مصير المفقودين. في تقريرها، كشفت المجلة أنّ بعض المقابر الجماعية التي أُقيمت في لبنان تحوّلت إلى مواقف للسيارات، ناقلةً عن أفيديس مانوكيان، وهو صاحب محل تجاري في أحد الأحياء الواقعة في شرق بيروت، تأكيده أنه شهد مراراً إ


يأتي مؤتمر «سيدر» وقبله قانون الموازنة العامة لعام 2018، في سياق السياسات الاقتصادية نفسها، المتبعة منذ عام 1993، التي حوّلت استخدام المال العام من تمويل الخدمات العامة الأساسية للمواطنين (كهرباء، مياه، تعليم...) والبنى التحتية (طرقات، شبكة اتصالات حديثة، صرف الصحي...) الضرورية لأي اقتصاد عصري، لمصلحة قلّة من أصحاب الثروة والسلطة، أو بتعبير آخر لمصلحة «الأوليغارشية»، متمثلة بلوبي الهيئات الاقتصادية والمصارف، المتحالف بشكل وث


الترويقة عند سعادته و»البرانش» مع دولته. الغداء عند «الشيخ» والعصرونية مع معاليه. العشاء برعاية مشروع معاليه. تلك يوميات ما يسمى «مفتاح انتخابي»، منذ أول أسابيع الإعداد للانتخابات حتى الآن. ازدهر «البزنس» وبات يمكن الحديث عن منجم ذهب جديد وقعت عليه المفاتيح الانتخابية مع تطبيق القانون النسبي وتوحيد اللوائح، فما كان صعباً في السابق، صار ممكناً اليوم. في الانتخابات الماضية، كانت وظيفة المفتاح تقتضي تجيير عشرات الأصوات التي


ثار حلفاء جوان حبيش وخصومه، أمس، ضدّه بعد انتشار خبر تقديمه مفتاح كسروان إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله. قسمٌ استغلّ الواقعة خدمةً لمعركته الانتخابية، وقسمٌ آخر «خاف» على ضياع أصوات انتخابية من دربه. في المحصلة، انصاع حبيش للضغوط ولردّات الفعل السلبية، فأصدر بياناً توضيحياً، سرعان ما لاقاه حزب الله مُتفهّماً موقفه. حين قدّم رئيس اتحاد بلديات كسروان ـــ الفتوح، رئيس بلدية جونية جوان حبيش، مفتاح قضاء كسروان


مشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، تقدّم به عضوان في الكونغرس الأميركي (أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديموقراطي)، يدعو إلى «نزع سلاح حزب الله» هو فصلٌ جديد من «رُهاب» حزب الله الذي يُعانيه الكونغرس الأميركي. «قانون نزع سلاح حزب الله ــ HR5540»، هو مشروع القانون الذي تقدّم به السيناتور عن الحزب الديموقراطي توم سيوزي، والسيناتور عن الحزب الجمهوري آدم كينزينغر. لم تُفكّر الولايات المتحدة، خلال التقدّم بمشروع القانو


لم تستقل سيلفانا اللقيس مِن هيئة الإشراف على الانتخابات بصمت. خرجت فنطقت ففضحت. لم تقبل على نفسها أن تكون شاهدة زور، فكانت أقرب إلى فدائيّة، وهذا لا يحصل دائماً في بلادنا ما ورد على لسان سيلفانا اللقّيس، أمس، إثر استقالتها مِن هيئة الإشراف على الانتخابات، يعني باختصار الآتي: العمليّة الانتخابيّة، برمّتها، أصبحت تحت طائلة الطعن في شرعيّتها. ليس الحديث عن طعن بمرشّح هنا أو هناك، أو بنتائج هذه الدائرة أو تلك، بل الحديث عن ال


لم تستقل سيلفانا اللقيس مِن هيئة الإشراف على الانتخابات بصمت. خرجت فنطقت ففضحت. لم تقبل على نفسها أن تكون شاهدة زور، فكانت أقرب إلى فدائيّة، وهذا لا يحصل دائماً في بلادنا ما ورد على لسان سيلفانا اللقّيس، أمس، إثر استقالتها مِن هيئة الإشراف على الانتخابات، يعني باختصار الآتي: العمليّة الانتخابيّة، برمّتها، أصبحت تحت طائلة الطعن في شرعيّتها. ليس الحديث عن طعن بمرشّح هنا أو هناك، أو بنتائج هذه الدائرة أو تلك، بل الحديث عن ال


أخذت المادة 49 من قانون موازنة 2018 حيّزاً واسعاً من النقاش السياسي الانتخابي، رغم أن منشأها مالي ـــ عقاري يصبّ في صلب محاولة إنقاذ تجار العقارات الذين اقترضوا أموالاً من المصارف ولم يعودوا قادرين على سدادها في ظل الركود العقاري مع قرب موعد الانتخابات النيابية، استعر الخطاب السياسي ـــ الطائفي، حاجباً أي نقاش آخر في مضمون المادة 49 من قانون موازنة 2018. بدلاً من أن تحتلّ دراسة الأثر الاقتصادي لهذا البند الأولوية على أي ن


لا يمكن عزل ما يجري انتخابياً، في الأحداث والخطب والتصرفات، عن الواقع السياسي العام، إذ لن يبقى أثرها محصوراً بالمقاعد النيابية. ثمة قراءة سياسية في أداء التيار الوطني الحر وانعكاسه على مستقبل الرئاسة في العهد الحالي وما بعده يكثر الكلام عن التيار الوطني الحر واستخدامه نفوذه كحزب العهد في احتكار التعيينات والتوظيفات والترقيات والمحسوبيات في وظائف إدارية وأمنية وفي كل ما يمتّ إلى الوظائف العامة بصلة. وإذا كان هذا الكلام لي


تشكّك بعض المؤسسات المالية العالمية بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في مؤتمر «باريس 4» انطلاقاً من كون هذا المؤتمر هو الرابع من نوعه، الذي يقدّمه المجتمع الدولي للبنان من دون تنفيذ أي إصلاح. «ميريل لينش» قلقة على استمرار التدفقات الخارجية، فيما «موديز» تتعامل مع نتائج المؤتمر بـ«إيجابية حذرة». هل يُصلح مؤتمر «باريس 4» ما أفسدته عقود من الاقتصاد المبني على جذب التدفقات النقدية من الخارج؟ هل الإنفاق الاستثمار


لم تُعلِّق السفارتان الإماراتية والأردنية على المراسلات السريّة الصادرة عنهما، والتي نشرتها «الأخبار» في الأيام الثلاثة الماضية. داخلياً، لم يكن هناك سوى نفي ضعيف من الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية التي تحدثت عن «فبركة» التقارير لتبدو قريبة من الواقع. بينما كان الأجدر أن يخرج رئيس الهيئة التنفيذية في هذا الحزب سمير جعجع ليتّهم السفير الإماراتي بالكذب أو أن يبادر الأخير إلى النفي لكون المراسلات طاولته شخصياً. أما خارجيا


الاتهامات المتبادلة بالسرقة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل لا يفترص أن تمر من دون تدخل الهيئات الرقابية. كذلك فإن استسهال وهب الشركة المتعهدة بناء معمل دير عمار 150 مليون دولار إضافية لا يجب أن يمر. لماذا تسلم الدولة رقبتها إلى الشركة، فتتصرف الأخيرة كأنها الدولة فارضة شروطها؟ ثم ألا يفترض أن يطلب مجلس الوزراء تقريراً تفصيلياً بمسار تنفيذ المشروع لتتبين الأسباب التي كانت خلف فشل تنفيذه وما ترتب على ذلك من أضرار، قبل