New Page 1

أخيراً، فضّل «الحشد الشعبي» المواجهة. قبل إعلان أي مواجهة ميدانية، كانت مواجهة الحقيقة، والإقرار بأن حوادث استهداف مقارّه الأربعة طوال الأسابيع الماضية، لم تكن «عرضية». حوادث لا تبعد عن سياق المعركة التي تشهدها المنطقة بين معسكري واشنطن وطهران، بموازاة تلميحات تل أبيب إلى أنها لن تنأى بنفسها عن ميدان عراقي يهدّد أمنها بمراكمة القدرات العسكرية. إعلان «الحشد» تأسيسٌ لمرحلة جديدة من المواجهة. قيادته تتحدّث عن بناء جدّي لقوّتها


25 سنة على «مصيبة أوسلو» كانت كفيلة بتغيير النسيج الاقتصادي، وحكماً السياسي والاجتماعي، للفلسطينيين. فـ«صفقة القرن» ليست مجرد حلم خرج به دونالد ترامب أو جاريد كوشنر في لحظة «صفاء»، بل مخطط متقادم لتصفية القضية الفلسطينية يستند إلى سنوات من العمل الدؤوب على ضرب الأنموذج الاقتصادي، وتحويل الفلسطينيين إلى مستهلكين بدلاً من أن تكون لهم دورة إنتاج طبيعية أو شبه طبيعية. والسلطة تحديداً هي المتهم الأول الذي لا يحق له تبرئة نفسه مما


التطورات الميدانية المتسارعة التي تشهدها محافظتا إدلب وحماة تمهّد لتحول شديد الأهمية في المشهد السوري بأكمله. وفيما عكست المجريات العسكرية حالة تخبّط شديد في صفوف المجموعات المسلحة، تبدو أنقرة في حالة «لا تُحسد عليها»، ظاهرياً على الأقل يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريفَي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، في مسار تصاعدي. وفيما حمل صباح أمس أنباءً عن انسحاب شامل نفّذته المجموعات المسلّحة على مختلف مشاربها من مساحات شاسع


نقلت صحيفة العدو "يسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤول للعدو إسرائيلي قوله إنه من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الشق السياسي من "صفقة القرن" خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "ترامب قد يعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع، لكن ذلك يعود إليه بالنهاية". وقال المسؤول الذي يرافق نتنياهو في زيارته التي اختتمها مساء الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف: "إذا كانت خطة إدارة تر


الى ان يعود الرئيس سعد الحريري الى بيروت، يستمر التباين في تقييم محادثاته في واشنطن والمواقف التي اطلقها من هناك. بعضها حظي بتصفيق حلفائه، والبعض الآخر طرح علامات استفهام لدى خصومه. الا ان بعثه الروح في القرار 1701 كان الابرز ما لم يُثر حفيظة حلفاء رئيس الحكومة سعد الحريري وخصومه، هو المعلوم في محادثات واشنطن الذي لا يحتاج الى تأويل كالعقوبات الاميركية على حزب الله وادانة دوره في لبنان والمنطقة، واستمرار دعم الجيش والاسلا


أطلق القضاء سراح غالبية السماسرة الذين أوقفهم فرع المعلومات في ملف «مكافحة الفساد القضائي» الذي أدى إلى الاشتباه في تورط عشرات القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين في ملفات فساد. «السماسرة» زعموا أن القضاة والمساعدين والمحامين المشتبه فيهم قبضوا رشى وتلقوا «هدايا» من مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. بعد أشهر على فتح التحقيق، لم يبق أحدٌ موقوفاً بسببه. قرر القضاء «تحرير» السماسرة بضمانة منع السفر لا غير! لا يُريد كثيرون من ق


يكثر الكلام عن عقوبات أميركية على حلفاء حزب الله، لا سيما المقربين من العهد والتيار الوطني الحر وتيار المردة والحزب السوي القومي الاجتماعي. وبحسب المعلومات التي يشيعها «أصدقاء واشنطن»، فإن العقوبات الأميركية ستستهدف رجال أعمال ووزراء مسيحيين، من الذين تتهمهم الولايات المتحدة بمساعدة حزب الله! بدا المشهد في بيت الدين، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ووفد الحزب التقدمي الاشتراكي، سوريالياً، مع ما رافقه من احتفالية وكلام عن مصا


قبل نهاية هذا الأسبوع ستصدر وكالتا «فيتش» و«ستاندر أند بورز» تصنيفهما للدين السيادي في لبنان. وفيما يتوقع أن تعمد الوكالتان، أو على الأقل واحدة منهما، إلى خفض التصنيف، بدأت تتسرّب معطيات عن رغبة قوى السلطة في استعمال خفض التصنيف كمبرّر لفرض المزيد من الإجراءات التقشفية القاتلة للاقتصاد والتي سيتم تضمينها في موازنة 2020 يتوقع أن تصدر وكالتا «فيتش» و«ستاندر أند بورز»، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تصنيفهما للدين السيادي في لبنا


الاحتفال بانتصار لبنان في تموز 2006، الذي نظمه حزب الله أمس، كان مناسبة ليُجدّد الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله تأكيد تعاظم قوة المقاومة، وما فرضته من معادلات في الصراع، حتّى بات العدو الإسرائيلي يهاب من المواجهة مع المقاومة اللبنانية. واتهم نصرالله السعودية ونتنياهو، بالدفع إلى الحرب في المنطقة، تماماً كما أرادت واشنطن حرب 2006 لإقامة شرقاً أوسط جديداً بعد 13 سنة على انتصار تموز 2006، بات يُمكن التوجه إلى جنود الجي


كلام رئيس الحكومة سعد الحريري من واشنطن عن العقوبات، عكس قراراً أميركياً بتفعيلها وتوسيعها. وفيما جرى التداول بمعلومات عن لوائح جديدة ستصدر قريباً يمكن أن تتضمن أسماءً في تيارات وأحزاب سياسية حليفة لحزب الله، علمت «الأخبار» أن «الخزانة الأميركية لا تزال تحصر قوائم المعاقَبين برجال الأعمال والمتموّلين الشيعة» فيما يتعذّر على أعداء المقاومة الانتصار عليها بالنمط المُعتاد عسكرياً، يستدعي منهم ذلك الاستمرار بعدوان من نوع آخر


تسود مغالطاتٌ كثيرة عن فحوى «صفقة القرن»: هناك مَن ينتظر عقد مؤتمر صحافي لإعلانها وهناك مَن يربطها بولاية ثانية لترمب. لكن صفقة القرن قد بدأت وهي سارية. هي بدأت بخطوات عديدة منها: نقل سفارة أميركا من يافا المحتلّة إلى القدس المحتلّة، تطويب أميركا لاحتلال إسرائيل للجولان، ثم منح حريّة مطلقة (أكثر من قبل) لإسرائيل كي تستوطن وتقتل وتحتلّ. مؤتمر البحرين كان خطوة من خطواتٍ أخرى، لا ينفصل عنها الحلف والتطبيع الخليجي (خصوصاً السعود


عمدت شركة «تاتش»، في ردّها على «الأخبار» (عدد يوم 15 آب 2019)، إلى تحميل وزارة الاتصالات مسؤولية النتيجة التي آلت إليها صفقة شراء مبناها في وسط بيروت، ذاهبة إلى حد اتهامها باختيار ذلك المبنى تحديداً «بالرغم من أن أغلبية العروض المنافسة تُناسب حاجات الشركة»، وأنها (أي «تاتش») وقّعت عقدي الإيجار والشراء بناءً على تعليمات الوزارة. قبل بيان «تاتش»، كان وزير الاتصالات محمد شقير قد أكد، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 9 آب («الأخ


أبرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، متضامناً معه، بعد أن ضمّته الإدارة الأميركية إلى «لائحة الشرف» وفرضت عليه العقوبات. وقد فضّل نصر الله، بحسب نص الرسالة، تأخيرها إلى يوم 14 آب (أمس)، اليوم الذي هزمت فيه المقاومة في لبنان أميركا وإسرائيل في حرب الـ33 يوماً في شهري تموز وآب عام 2006، وبدعم ومساندة كاملين من الجمهورية الإسلامية في إيران. وجاء في الرسالة أنه «في تلك الحرب


أبرز الملفات التي تنتظر مجلس الوزراء هو ملف مناقصة محطات الغاز. التقرير صار بين أيدي أعضاء اللجنة الوزارية المختصة. من حيث المبدأ، فقد قدمت قطر بتروليوم السعر الأفضل. لكن قبل اختيار الفائز، سيكون على مجلس الوزراء أن يجيب عن سؤال: هل نريد بناء المحطات الثلاث عبر شركة واحدة أم أكثر؟ بحسب الإجابة، يمكن أن يتغير اسم الفائز. لكن المعركة لن تكون هنا. الأهم هو اتخاذ القرار بشأن استبعاد محطة سلعاتا، التي لا لزوم لها، من عدمه. المعاد


على مدّ العين والنظر، تنتشر مسالخ المواشي والدواجن على طول الأراضي اللبنانية. لكن عدداً ضئيلاً منها يلتزم بالمعايير البيئية والصحية، خصوصاً لناحية تصريف المخلفات التي تنتج عنها. بالأرقام، هناك 3 مسالخ فقط تلتزم بتلك الأسس، مقابل 20% منها «تبدي رغبة» بالإلتزام. أما البقية، فمستمرة في «زعزعة» استقرار معيشة جيرانها وفي رفد مجاري الأنهر بالنفايات الصلبة والسائلة في أيار الماضي، منحت وزارتا البيئة والصناعة، بموجب قرار رسمي حمل