أوقف فرع المعلومات خمسة مشتبه فيهم اعترفوا، بحسب مصادر وزارة الداخلية، بالاعتداء على المحامي واصف الحركة، ليتبين أنّهم «مفروزون» من قبَل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، لمرافقة وزير الشؤون الاجتماعية رمزية مشرفية. وكشفت مصادر مطّلعة أن «المشتبه فيهم أكدوا في إفاداتهم أنّهم ضربوا المحامي الحركة على خلفية استيائهم من تنفيذه اعتصامات داخل الوزارات، وتحديداً اقتحامه وزارة الشؤون الاجتماعية منذ فترة». وعلمت «ا

لم تنجح ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر في إسقاط النظام في لبنان (سوى مناورة سعد الحريري الذي استقال هو وحكومته). عاد النظام علينا بحكومة سموها غير سياسية. حكومة إختصاصيين، تقنيين، حياديين. فكان ذلك كذبة كبرى. هي حكومة موظفين. الذين ألّفوها لم يقرأوا التاريخ، لا القديم منه ولا الحديث. ربما لم يسمعوا عن الثورة. لا يعرفون شيئاً عن أسباب الثورة ومؤدياتها. واضح أنهم لا يدركون عبء المرحلة. إذا كانت حكومة إختصاصيين، فهؤلاء الوزراء ن

أكتب إليكم من عكا ما زلنا نعيش مناخات ذلك الصباح الأغبر ليوم السبت في الثامن من تموز 1972. ما زلنا في موقع الشهيد، إذا ما أسعدنا الحظ، وفي موقع الضحية لطموحها المستحيل إلى حقها الذي يوغل مبتعداً عن مدى الأمل. وفي موقع اغتيال الشهيد الذي صار عنواناً لبعض تاريخنا الحديث، غسان كنفاني. تلقيت الرسالة الأولى من صديق العمر ورفيق السلاح وقد كتبها ـ بدمائه ـ من عكا في فلسطين التي كانت وما تزال وستبقى عنوان حاضرنا ومستقبلنا وركيزة

يعود الوطن العربي إلى حيث كان قبل قرن كامل، أي إلى سنة 1920، حين تقدمت الدول المنتصرة لتقاسم المشرق العربي. يومها اضيفت إلى “المتصرفية” في لبنان محافظات الشمال والبقاع والجنوب.. وابتدعت امارة شرقي الاردن لتكون عرشا للأمير عبدالله ابن الشريف حسين مطلق الرصاصة الاولى (والأخيرة!) في معركة تحرير الوطن العربي.. وقسمت سوريا إلى ثلاث دول، وتم منحها إلى الملك فيصل الاول النجل الثاني للشريف حسين.. ولما رفضه السوريون اخذه البريطانيون

أرجأت محكمة استئناف الجنح في بيروت (رئاسة ناديا جدايل) النظر في استئناف الحكم الصادر لصالح عمّال سبينيس إلى 13 تشرين الأول 2020. وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة، إلّا أنّ الجهة المستأنفة شركة ماكينزي مالكة المحال التجاريّة سبينيس لم تحضر الجلسة من دون أن تقدم عذرا، فيما حضرها العمّال إيلي أبي حنا، وسمير طوق، ووكيلاهما المحاميان نزار صاغيّة وكريم نمّور. وقد بررت المحكمة إرجاء الدعوى بالتوجه العام للمحاكم بعدم محاكمة التغيب عن الم

كان لافتاً حرص اللبنانيين، أخيراً، على آثار المتحف الوطني وتفاعلهم مع نقلها بشكل «عشوائي». غير أنه على المقلب الآخر من واجهة المتحف الأساسيّة، وفي واجهته المطلّة على ميدان سباق الخيل، ثمة ما يجري طمسه... جدارٌ بناه الأمير موريس شهاب إبّان الاجتياح الاسرائيلي لحماية آثار المتحف. هذا «المتراس» صدّ الاحتلال وأطماعه، ويبدو أنه لن يصمد أمام الـ«فايك» تراث! عام 1982، حين وصلت دبابات العدو الإسرائيلي إلى ميدان سباق الخيل، كان لل

أموال المودعين تبخرّت، تلك حقيقة ثابتة، ولو أن «حزب المصارف» ما زال يسوّق العكس. الخطوة التالية اليوم التي بدأ بعض المصرفيين الترويج لها هي ضرورة «تسييل الذهب» لإطعام الفقراء، وحتى لا يتمكن الدائنون من الحجز عليه في الخارج. لكن، الأساس في هذا الطرح، يتمثل في استعمال موجودات الدولة التي هي ملك للشعب، لسدّ خسائر المصارف وإعفائها من المحاسبة «احتياطي الذهب خط أحمر»، تغريدة نشرها المستشار المالي المستقيل هنري شاوول منذ يومين،

ليس من قبيل المبالغة القول أن الأوقات التي تمر بها مصر حالياً هي الأصعب منذ أربعة عقود، ليس بسبب الوتيرة المتسارعة للمتغيرات التي تمر بها المنطقة والعالم وتفاقم أثارها بتداعيات وباء كورونا فحسب، ولا بسبب تعقد الأزمات التي تهدد الأمن القومي المصري جنوباً في أثيوبيا وشرقاً في ليبيا، علاوة على نزاع الحدود البحرية والاقتصادية المتعلق بغاز المتوسط، وإنما بسبب غياب البوصلة الأميركية لتحركات القاهرة الخارجية، وانتفاء دورها الوظيفي

نشر هذا المقال في جريدة “السفير” بتاريخ 20 أيار 2013 تلقى الرعايا اللبنانيون خلال الأيام، بل الأسابيع، بل على مدى الشهور، بل السنوات القليلة الماضية، مجموعة من الإهانات الجارحة وعمليات التحقير الممنهجة، ما يكفي لأن تذهب بكرامتهم، ليس فقط كشعب منكورة عليه وحدته، بل أساساً كبشر يفترض أن تشفع لهم شرعة حقوق الإنسان التي نتباهى بأن «لبنانياً كبيراً» ساهم في كتابتها. على مدار الساعة عاملت الطبقة السياسية هؤلاء الرعايا بقدر من

غبي من يبحث عن حل. لا حل، بل انحلال وتحلُّل. ولا مرة وجد اللبنانيون حلولاً لأزماتهم. تذكروا العام 1958. الحل كان اميركيا مع عبد الناصر. بعده انتهت “الثورة”. تذكروا الحروب اللبنانية. خمسة عشر عاماً والقتل مشهد يومي، والتهجير مواسم لكل المناطق، خطف على كل الطرقات، تصفيات وقصف على مدار خمسة عشر عاماً. تذكروا أن “الخارج” كان في الداخل. اسرائيل كانت هنا. انظمة عربية كانت هنا. اميركا وسوريا كانا هنا. كنا مشاعاً قتالياً برعايات محل

بعد سنوات من الصّمت وأشهر من تجاهل المطالب السياسية والشعبية بكشفه أرقام المصرف وعمليّاته، ظهر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخطاب متلفز بتاريخ 29/4/2020 في سياق تبرير ذاته من التسبّب بالانهيار الإقتصادي والنقدي والمالي. لم يأتِ ردّه إلّا بعدما نشرت الحكومة مسودّة لخطتها الإقتصادية في آذار/مارس التي تضمّنت لوماً مباشراً لسياسات الحاكم وبشكل خاص لجهة الهندسات المالية "غير الموفّقة" والنقص في الشفافية. وكان رئيس الحكومة حسّان ديا

تعديل قانون الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غداً. الغاية تقديم بند إصلاحي لـ«المجتمع الدولي»، الذي يعتبر إنشاء هيئة ناظمة للقطاع أولوية. التيار الوطني الحر لا يمانع مبدأ إنشاء الهيئة، لكنه يريد إخضاعها لوصاية وزير الطاقة. تلك إشكالية عمرها عشر سنوات ولم تحلّ. مع ذلك، فإن المشكلة تبقى في أصل القانون: الخصخصة البند السابع على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً يستعيد نقاشاً يقارب عمره العشرين عاماً. قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرق

بينَنَا وبين الوباء سيرة لقاء ومواعيد. مواعيد نصحو على وَقّعِ دَبيبهَا بأفواهنا الفاغرة.. ونتثاءب على فراغ يقظتنا، و"قيلولة" جهودنا، وتعثُّر توقيت الزمن فينا. لم يرحل الوباء بعد، ولم نُقِم له مراسم وداع. يُشاطرنا لعبة استهتارنا، ونُشَاطرَه بكمائن نَنصُبُها لأنفسِنا. لم يغب الوباء عن مرابعنا، ولا عمّا حولَنَا، ولا من حولِنا. يُنذِرُنا فلا نبالي، يَتَطايَر فوق أمكنتنا، وفي طيّات أعمارنا، وعلى مسافة زفرة رحيل يَلفُّنَا ب

اعتصم عشرات الصحافيين الخميس 2 تموز أمام وزارة الإعلام في الحمرا-بيروت احتجاجاً على الاعتداء على زملاء لهم في مطار رفيق الحريري الدولي في 1 تموز أثناء تغطيتهم لليوم الأول لافتتاح المطار بعد إغلاق دام 3 اشهر ونصف. ومشى المعتصمون في مسيرة إلى وزارة الداخليّة تحت عنوان "الصحافة مش مكسر عصا" للتأكيد على الوقوف "ضد عسكرة الحريات". الاعتداء على الصحافة ليس الأول من نوعه، حيث تعمد السلطة إلى قمع الإعلام رغبة منها في التعتيم عل

ساهم الموقف الفلسطيني في إحباط خطوة نتنياهو، ولو جزئياً، على غرار الانتصار في معركة البوابات في المسجد الأقصى في تموز/يوليو من العام 2017. لم يعلن رئيس وزراء حكومة العدوّ الصّهيونيّ عن خطواته التي كانت متوقّعة في بداية تموز/يوليو لإخضاع المزيد من الأراضي الفلسطينيَّة في الضفة الغربية إلى قوانين "الدولة" الصهيونية في ما يُعرف بـ"الضمّ"، وهذا لا يعني أنه تراجع عن وعوده الانتخابية ومشروع اليمين الصهيوني الحاكم في "إسرائيل"،