في النصّ الآتي قصص قصيرة عن الفساد في لبنان. شذرات ستنتهي جميعها عند شيء اسمه «الهيئة العليا للتأديب». هي مجرّد نماذج، لكنّها حقيقيّة، تماماً. أشياء حصلت، وما زالت تحصل. ربّما لا تحمل كلّها جديداً لِمَن أدمن قراءة حكايات الفساد الإداري، وغيره، في بلادنا. بعضها يحمل رمزيّة خاصّة. هذا عمل توثيقي لِمَن يهمّه الأمر، أو، أقلّه، كأرشيف لحقبة عشناها... وما زلنا نعيشها. ربّما يأتي، ولو بعد ألف سنة، مَن يهمّه الأمر. ربّما لن يأتي أيض

منذ سنوات، يراكم السكان القاطنون في جوار معمل دير عمار الحراري معاناتهم بفعل آثاره على البيئة والصحة. يحاولون التحرّك ــــ من دون نتائج ملموسة ــــ لحثّ الشركة المشغلة على استخدام الفلاتر وتغيير نوعية الفيول والمازوت المعتمد للتشغيل واستخدام الغاز... ووقف تسرباته النفطية إلى البحر الخميس الماضي، رفع اتحاد بلديات المنية شكوى إلى محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا من «تعدّ على المياه البحرية في نطاق الاتحاد». تضمّنت الشكو

للمرة الأولى في تاريخ تسريب عقارات القدس منذ أكثر من 50 سنة، تغيّر إسرائيل قواعد العمل في هذا الملف، وتُدخل جيشها وشرطتها وسيف رقيبها الإعلامي لمنع أي محاولة فلسطينية لوقف التسريبات، كما تعمل على تسريع وتيرتها. كانت الأمور تسير على صورة صفقات سرية أو قانون «أملاك الغائبين»، ثم باتت اليوم تكاملاً بين «سماسرة وطن»، وجهات إسرائيلية رسمية واستيطانية لم تُفلح بيانات الاستنكار التي أصدرتها القوى في القدس، ولا الفتاوى الصادرة عن

لا يُترجم تأكيد المعنيين حرصهم على تأليف الحكومة بأسرع وقت مُمكن بتنازلات من شأنها حلّ العِقد المتراكمة، بعضها فوق بعض. بدا واضحاً في الساعات الماضية حجم التشاؤم الذي ربط تعنّت بعض الأطراف باعتبارات خارجية، والبعض الآخر بحسابات داخلية ضيقة. ذلك لم يمنع من استكمال اللقاءات والاتصالات التي استمرّ فيها الأخذ والردّ، تارة بشأن حقيبة «العدل»، وتارة أخرى لبحث تمثيل سنّة 8 آذار. وفيما يبدو رئيس الحكومة سعد الحريري مأزوماً، وما بيده

لم تعُد أزمة سعد الحريري ـــ وليد جنبلاط مربوطة بتأليف الحكومة فقط، ولا بحصّة الحزب الاشتراكي، ولا الحقائب التي طالبَ بها ولم تُحسم له حتى الآن! بينَ الرجلين خلافٌ عميقٌ جدّاً. شقّ له قانون النسبية طريقاً، واتسع مداه إلى حدّ أن جنبلاط رفض استقبال الرئيس المكلّف في منزله على العشاء منذ أكثر من أسبوع. خلافٌ تتعدَّد رواياته من الجانبين. القاسم المشترك بينها هو العتب. يقول المستقبليون إن جنبلاط يتخطّى الحريري، ويعتبر الاشتراكيون

في لبنان دولتان: دولة الامن يقيم فيها الجيش والادارات العسكرية والامنية، ودولة السياسة يسرح فيها المسؤولون والسياسيون. الاولى تحظى بثقة الناس لتوفيرها الاستقرار، والثانية بلعنتهم بسبب تناحرهم وتهاوي الاقتصاد واستفحال الفساد يسمع قائد الجيش العماد جوزف عون كلاماً مشابهاً، عندما يُشتكى لديه من الازمات السياسية وضيق الحال المعيشية والتردي الاقتصادي. الا انه يكتفي بالقول ان مسؤولية المؤسسة العسكرية والاسلاك الامنية توفير الاس

لا يزال المقرصن الإلكتروني إيلي غبش، المدعى عليه بجرم التلفيق الجنائي ضد الممثل المسرحي زياد عيتاني، موقوفاً منذ ثمانية أشهر. المظلّة السياسية التي تمنع توقيف من هم على شاكلة المقدم سوزان الحاج من أصحاب الحظوة والمال، أخرجت المحرّضة والمشغِّلة من السجن. الجلسة المرتقبة أمام المحكمة العسكرية حُدِّدت في ٢٥ كانون الثاني، فهل يُخلى سبيله، أم يمكث أشهراً ثلاثة إضافية؟ لم يُتلِف المقرصن الإلكتروني إيلي غبش، المدعى ع

كشفت ممثلة ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ (UNHCR) في ​لبنان​، ​ميراي جيرار​، أنّ "88 في المئة من ​النازحين السوريين​ في لبنان يريدون العودة إلى بلدهم"، موضحةً أنّ "الأسباب الّتي تجعلهم يتريّثون في ذلك لا تتعلّق بصورة أساسية بمسألة الحل السياسيّ ولا بمسائل إعادة الإعمار، بل بإزالة عدد من العوائق العملية، ومنها مخاوف تتعلّق بالممتلكات والأوراق الثبوتية ووثائف الأحوال الشخصية وو

تُنظّم الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج ابراهيم عبد الله، اليوم، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، «تحيّة فنيّة» لعبد الله، بعنوان: «من الجنوب تحية للمقاوم جورج عبد الله». الاحتفال الذي سيُقام في مركز معروف سعد الثقافي ــــ صيدا، يأتي بمناسبة الذكرى الـ 34 لاعتقال الأسير اللبناني في السجون الفرنسية، واستمرار اعتقاله تعسّفاً، رغم أنّه أنهى كلّ محكومياته. ويتضمن الحفل النشاطات الآتية: عرض فيديو قصير عن الأسير جورج عبد الل

مع ان تأليف الحكومة مرجّح قبل ولوج الشهر السادس منتصف الاسبوع المقبل، يبدي الرئيس تمام سلام تحفظه عن طريقة ادارته. يلاحظ انها المرة الاولى يؤتى بعُرف المعايير كي ينتقص من صلاحيات الرئيس المكلف. مع يقينه انها ستبصر النور، بيد ان خشيته تكمن في ارساء السابقة يكاد يكون الرئيس تمام سلام وحده من بين اسلافه وخلفائه تطلّب تأليف حكومته عشرة اشهر وتسعة ايام، وهي مدة قياسية. بيد ان ما قد يشفع بمهلة غير مسبوقة، ان البلاد كانت تتحضّر

مع نهاية اليوم، يُفترض أن يبدأ الرئيس سعد الحريري بتسلّم أسماء وزراء كل فريق، على أن يحمل التشكيلة إلى رئيس الجمهورية بين غد وبعد غد. أما العقدة القواتية، فقد صار واضحاً أنها لن تعرقل التشكيلة، حتى لو أتت حصة معراب بأقل مما يتوقع القواتيون، من دون أن يعني ذلك أن «القوات» يمكن أن تكون خارج الحكومة هي 48 ساعة حاسمة تلك التي تنتهي مساء اليوم، حيث يفترض أن يبلغ الرئيس سعد الحريري سمير جعجع بما تتضمنه التشكيلة الحكومية المنتظر

يمكن اعتبار إنجاز التسوية الحكومية إخراجاً إيرانياً لترتيب الساحة اللبنانية بعد ترتيب البيت العراقي، بمباركة أميركية، أو على الأقل بغض نظر واضح. لكن السؤال: هل الهدف هو التهدئة قبل العاصفة، أم أنها رسائل مشفّرة لسحب فتيل التفجير الإقليمي إذا كان قرار الربع الساعة الأخير لتشكيل الحكومات في لبنان أصبح أمراً شائعاً، منذ عام 2005 وحتى اليوم، إلا أنه في كل مرة يأخذ التأليف أسلوباً مختلفاً، وإن كان الجوهر يبقى نفسه. منذ أن أصب

أفادت قناة الـ"NBN" في مقدمة نشرتها المسائية بأن "​الحكومة​ على لياليها، قبل أن ينتهي مخاض التأليف الى ​الولادة​ الميمونة التي ينتظرها اللبنانيون منذ خمسة أشهر إلا قليلاً"، مشيرةً إلى أن "أحدثُ إعلانٍ من رحم هذه المقاربة، بشَّر به ​الرئيس ميشال عون​ خلال كزدورة صباحية في ​حديقة​ ​القصر الجمهوري​ حين قال: الحكومة قاب قوسين أو أدنى. أما الفترة القصيرة الفاصلة عن ال

صاروخان كانا كفيلين بقلب المشهد الغزي المتوتر أصلاً. تصرّ إسرائيل على ألّا تدفع ثمناً يستحقه الغزيون بعد 12 سنة حصار، لكنها لا تملك حلاً، سواء لـ«مسيرات العودة» المستمرة، أو حتى استعداداً لمواجهة واسعة كانت تهدد بها منذ نحو أسبوعين. مشهدٌ أجبر الوفد المصري على المغادرة وإرجاء زيارة وزير المخابرات غزة | قلب الصاروخان اللذان أُطلقا من قطاع غزة فجر أمس، واحدٌ على مدينة بئر السبع المحتلة (جنوبي فلسطين المحتلة) والآخر على ساحل

عقبتان تعترضان إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة عبر المؤسسة العامة للإسكان. الأولى مرتبطة بمصرف لبنان الذي حدّد سقفاً للاستدانة بالليرة تبيّن أن غالبية المصارف تخطّته. والثانية تكمن في مستوى الفوائد المدعومة الذي سيتفق عليه بين المصارف والمؤسسة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة على التسليفات بالليرة إلى ما لا يقل عن 12% لإعادة إطلاق القروض السكنية المدعومة، ليس على مصرف لبنان وجمعية المصارف إلا ملاقاة المؤسسة العامة للإسكان