انضم الأمن العام إلى الأجهزة العاملة على مواجهة ما سماه مرجع أمني «الاجتياح الاستخباراتي» الإسرائيلي للبنان. فقد أوقف جهاز التحقيق في المديرية العامة للأمن العام عدداً من المشتبه في تعاونهم مع العدو. فيما وسّع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من نشاطه وأوقف مزيداً من الأشخاص تبين أنهم يعملون ضمن شبكات منفردة. وكان لافتاً اعتقال موقوف جديد من قرى منطقة العرقوب انضم إلى ثلاثة موقوفين لدى الفرع من المنطقة نفسها. وأوضح المر

أعلن العدو الإسرائيلي منحه مساعدات مالية لمئات العملاء من جيش لحد، بهدف تأمين «سكن مناسب» لهم ولعائلاتهم، بعد أكثر من عشرين عاماً على فرارهم إلى الأراضي المحتلة، عقب تحرير العام 2000. ووفق جيش العدو، فإن المساعدات مقدارها 550 ألف شيكل (150 ألف يورو) ستدفع لعملاء جيش لحد كـ«حلّ لأزمة الإسكان التي تعانيها 400 أسرة لم تحصل على سكن مناسب بعد وصولها إلى إسرائيل». وقال وزير الحرب، بيني غانتس، إن هذه المساعدة «هي مسألة عدالة

هل اتخذ القرار بتجميد أي حلّ لأزمات لبنان حتى موعد الانتخابات الرئاسية؟ الأجوبة كثيرة، لكنها تتقاطع عند فكرة أساسية، وهي أن المحور الذي لم يتمكّن من الفوز بانتخابات نيابية مريحة، وفشل في منع التجديد للرئيس نبيه بري أو إيصال مرشحيه إلى مناصب قيادة المجلس أو رئاسة الحكومة، يريد تنظيم صفوفه بطريقة مختلفة استعداداً للاستحقاق الرئاسي المقبل، وهو ما يتطلّب عدم ترك حزب الله وحلفائه في حالة استقرار في الفترة الفاصلة عن استحقاق تش

هم لبنانيون منذ «أكثر من 10 سنوات» بكثير، وتواجدوا في مناطقهم قبل أجيالٍ من إنشاء الدولة اللبنانيّة. ومع ذلك، يطعن كثيرون في وطنيّة أبناء العشائر العربيّة ليتم اعتبارهم مواطنين من الدرجتين الثانية والثالثة. وضعت الجغرافيا عرب خلدة في جناح الأقلية، لا هم عرفوا كيف يتأقلمون مع محيطهم ولا ساعدتهم بيئتهم الطائفية في انتزاع أدنى حقوقهم. لذلك هم «شيء من كل شيء»: أرسلانيون، ولكن... حريريون، ولكن... سُنّة، ولكن... لبنانيون، ولكن!

لم يكُن سهلاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجرّع الكأس المُرّة بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، وهو ما بدا جلياً في موقف باسيل الذي توجّه به إلى الحلفاء الذين تجاهلوا ترشيح اسم آخر، ما قد يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتقوية موقعه التفاوضي في مشاورات التأليف، وأبرز ورقة لديه هي توقيع الرئيس عون، الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «لن يُعطي لميقاتي حكومة لا يحجز فيها باسيل

في غرفتها في المستشفى، وبعد خروجها من عمليّة جراحيّة في المفاصل، تقول أمّي بكلّ ثقة لطبيبها الذي جاءها متفقِّداً بعد العمليّة، إنّ "أحدهم" نبّهها إلى ضرورة أن تتناول "الدواء كذا"! وتستفيض أمّي بالكلام، وهي تشرح للطبيب عن فوائد "ذاك الدواء". بخاصّة، لمَن خضع، مثلها، "لجراحةٍ دقيقة في العظم". باهتمام شديد، إلتفت الطبيب إلينا، شقيقتايْ وأنا، وسألنا: “مَن الذي وصف لها هذا الدواء؟ جرّاح عظام؟”. “كلا”، أجبتُه بخجل. وأردفتُ مبتسمة:

ملف جديد فتحته المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتزامن مع دهمها، بمؤازرة دورية من عناصر أمن الدولة، منزله في الرابية حيث أشرفت شخصياً على تفتيش المنزل وإجراء جردة بموجوداته. الملف الجديد ترى فيه عون خطورة أكبر من تهريب الدولارات خارج لبنان أو الهندسات المالية التي سمحت للمصارف بتحقيق أرباح بمئات ملايين الدولارات وملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار، وهو

الأكثر مدعاة للتعاسة منه للعجب، في الاستشارات النيابية الملزمة، أن الكتل والنواب الفرادى سيسمّون رئيساً مكلفاً لحكومة لن تُؤلَف. لا أحد منهم، مؤيدي الرئيس نجيب ميقاتي أو السفير نواف سلام، يتوقع تمكنه من تأليف خامسة حكومات العهد وآخرها ليس مؤكداً أن المهمة المنوطة بالرئيس المكلف، المسمَّى اليوم، ستحرم حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من حظ أن تكون هي، لا سواها، الحكومة الأخيرة في العهد الحالي. ليست المرة الأول

في 21 حزيران أرسل مستشار جمعية المصارف، كارلوس عبادي، الذي لا يخفي إعجابه بالصهاينة وبكل ما يردّدونه على «تويتر»، كتاباً إلى مسؤول بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان، أرنستو راميريز ريغو، يطلب منه اعتماد خطّة المصارف القائمة على فكرة واحدة يمكن اختصارها بالآتي: أعطونا كل شيء وخذوا التضخّم. فالجمعية تريد الاستيلاء على أصول الدولة بكاملها من مؤسسات وشركات وأراضٍ وامتيازات واحتكارات وسواها، واستعمال الذهب والتضخّم في سبيل تذويب ا

مع اتّساع النطاق الرقمي في العالم وسرعة تطوّر الإنترنت، انتشر التحرّش والابتزاز بواسطة الوسائل الإلكترونية. وتشير آخر الإحصاءات في لبنان عام 2020، إلى أنّ 76% من ضحايا الابتزاز الإلكتروني هنّ من النساء، و12% منهنّ في سن المراهقة. وتتعدّد أسباب هذه الأزمة، فيما يُعدّ الحجر المنزلي نتيجة جائحة كورونا وزيادة الحاجة لاستخدام الإنترنت في تلك الفترة، أبرز الأسباب لتفاقمها. لحظة ضعف ليلى، ابنة الـ 23 عامًا (اسم مستعار) وقعت، قب

توحي مختلف المعطيات السياسية بأن البلاد ستكون، يوم الخميس المقبل، أمام معركة حامية حول هوية رئيس الحكومة المكلف، بعد أن برز، في الأيام الماضية، سعي إلى الإتفاق حول اسم جديد، من قبل مجموعة من القوى والشخصيات، يخوض المواجهة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي كان تكليفه شبه محسوم. في هذا السياق، قد يكون من المستغرب الذهاب إلى هكذا مواجهة، في المرحلة الراهنة، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أن عمر أيّ حكومة جديدة م

ازدحمت الأشهر الماضية بجملة من القرارات الحسّاسة التي تجاوزت المسارعة إلى ملء شواغر المناصب في «منظّمة التحرير»، إلى العودة إلى تعريف المنظّمة وتجليسها في واقع يخالف السياق التاريخي لتشكيلها. ففي مطلع شهر شباط الماضي، اجتمع الرئيس محمود عباس مع «اللجنة المركزية»، على الرغم من مقاطعة «الجبهة الشعبية»، وهي ثاني أكبر الفصائل المنضوية ضمن إطار المنظّمة، وانسحاب كلّ من «حزب الشعب» و«حركة المبادرة الوطنية» احتجاجاً على الطريقة الت

لا تزال سيناريوات اليوم الأوّل بعد شغور منصب الرئيس الفلسطيني غير مكتملة، في ضوء اختلافات واختلالات قانونية تُعقّد أيّ عملية توريث، على الرغم من تقدُّم عضو «اللجنة المركزية لحركة فتح»، حسين الشيخ، عدّة خطوات لتثبيت نفسه خلَفاً للرئيس محمود عباس، عبر منحه عضويّة «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» وتكليفه أمانة سرّها. ومن خلال الواقع الذي تعيشه السلطة والحركة والمنظّمة، يمكن الحديث عن عدد من السيناريوات المحتملة، والتي تتداخل

ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة لا يعني بالضرورة أننا ذاهبون إلى حرب قريبة. صحيح أن احتمالات المواجهة قائمة طوال الوقت، لكن من المفيد التدقيق في نوع التوتر القائم. إذ إنه يسود المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل، فيما لا يمكن الحديث عن توتر لدى الجبهة المقابلة، حتى ولو كانت إجراءات الحذر والاستنفار في أعلى درجاتها. فهذا سببه أن احتمالات جنون العدو في خوض مغامرات أمر وارد طوال الوقت، وتبدو أكثر احتمالاً مع حالة الت

لا يحتاج اللبنانيون والفلسطينيون إلى وثائق إسرائيلية لكشف الدور الذي لعبته إسرائيل قبل ارتكاب مجازر صبرا وشاتيلا في أيلول 1982 وخلالها وبعدها. ولا يوجد أي التباس حول هوية المجرمين من اللبنانيين والصهاينة. وحتى في كيان العدو، لا يوجد أي شبهة حول دور جيش الاحتلال في المذبحة، ولا حول دور وزير الأمن آنذاك أرييل شارون الذي أشرف على قتل آلاف المدنيين من الفلسطينيين واللبنانيين. لكن اللافت في ما كشفه معلق الشؤون الأمنية رونين بي