تجاوز عدد القضاة الذين وردت أسماؤهم في إفادات السماسرة القضائيين الـ ١٦ قاضياً. أما المحامون فتخطى عددهم عتبة الثمانين. غير أنّ أحداً من هؤلاء لم تُكفّ يده أو تُرفع عنه الحصانة سوى محامية واحدة وخمسة قضاة. جُمِّدت «حملة مكافحة الفساد» في العدلية، نتيجة تدخّل السياسة، فهل تُستأنف بتدخّل رئيس الجمهورية؟ بعض القضاة لهم رأي آخر في أصل هذه الحملة. جزء منهم يعترض على ما يراه ظلماً لحق بزملاء لهم، فيما يرى آخرون أن الفس

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً عن لبنان بعنوان «هل بإمكان لبنان تحدّي الجاذبية إلى الأبد؟» تخلص فيه إلى أنه من دون إصلاحات ملموسة فإن مخاطر لبنان تكمن في أزمات نقدية ومصرفية وأزمة دين. هذا التقرير يضاف إلى تعليقات شفهية سلبية تلقاها مسؤولون لبنانيون من وكالتي التصنيف «ستاندر أند بورز» و«موديز» أثناء مناقشة مشروع موازنة 2019، تلقى أحد المسؤولين اللبنانيين، اتصالاً من الشخص المعني بمتابعة ملف لبنان لدى وكالة التصنيف ”مودي

تجاوز عدد القضاة الذين وردت أسماؤهم في إفادات السماسرة القضائيين الـ ١٦ قاضياً. أما المحامون فتخطى عددهم عتبة الثمانين. غير أنّ أحداً من هؤلاء لم تُكفّ يده أو تُرفع عنه الحصانة سوى محامية واحدة وخمسة قضاة. جُمِّدت «حملة مكافحة الفساد» في العدلية، نتيجة تدخّل السياسة، فهل تُستأنف بتدخّل رئيس الجمهورية؟ بعض القضاة لهم رأي آخر في أصل هذه الحملة. جزء منهم يعترض على ما يراه ظلماً لحق بزملاء لهم، فيما يرى آخرون أن الفس

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريراً عن لبنان بعنوان «هل بإمكان لبنان تحدّي الجاذبية إلى الأبد؟» تخلص فيه إلى أنه من دون إصلاحات ملموسة فإن مخاطر لبنان تكمن في أزمات نقدية ومصرفية وأزمة دين. هذا التقرير يضاف إلى تعليقات شفهية سلبية تلقاها مسؤولون لبنانيون من وكالتي التصنيف «ستاندر أند بورز» و«موديز» أثناء مناقشة مشروع موازنة 2019، تلقى أحد المسؤولين اللبنانيين، اتصالاً من الشخص المعني بمتابعة ملف لبنان لدى وكالة التصنيف ”مودي

تشبه معركة التعيينات الإدارية التي تخوضها القوى السياسية معركة تأليف الحكومة. كل قوة سياسية تريد ترجمة تمثيلها الشعبي والنيابي والحكومي حصصاً إدارية، ولا سيما أن التعيينات المرتقبة مغرية، كونها شاملة وتتعلق بمفاصل حساسة في الوزارات والإدارات الرسمية وفي كل المجالات. ولأنها كذلك، باتت تشكل وجبة دسمة لجميع الطامحين والمؤهلين وغير المؤهلين، والقوى السياسية التي تريد من خلالها تعزيز حضورها في الإدارة كمفاتيح ضرورية على طريق تثبي

كل الجهد المنجز من قبل وزارة المالية لا يبدو أنه سيتوج قريباً بإقرار مجلس النواب لقطوع الحسابات من العام 1997 إلى العام 2017. فما تردد بشكل غير رسمي منذ أشهر، تم تأكيده أمس من مجلس النواب: ديوان المحاسبة لم يعمل منذ حوّلت إليه الحسابات سوى على إنجاز قطع حساب العام 2017، وقد أنجزه. أما حسابات السنوات التي سبقت، فالديوان يحتاج إلى سنوات لإنجازها نصت المادة 65 من قانون موازنة العام 2017 على أن «على الحكومة إنجاز عملية إنتاج

الشكوك تزداد حول قدرة السلطة على مكافحة التهرّب الضريبي. فالزيادات الضريبية المقرّة في السنوات الماضية عزّزت التهرّب. أبرز مثال على ذلك، زيادة معدلات الضريبة على الأرباح من 15% إلى 17% التي حققت 120 مليون دولار إضافية فقط، فيما الإيرادات غير المحصلة من الضريبة على الأرباح ارتفعت (تقديرياً) من 3 مليارات دولار كحدّ أدنى في 2017 إلى 4.8 مليارات دولار في 2018 رغم كل الإجراءات الضريبية التي اتّخذت على مدى السنوات الماضية، لم ي

أعاد الرئيس سعد الحريري الاعتبار للجنة المال والموازنة، فشارك أمس في اجتماعها، متراجعاً عن وصف عملها بالمسرحية. وعلى مقلب آخر، كان لبنان يسجل اسمه في لائحة المشاركين في مبادرة استانا المتعلقة بالحل السوري. الدعوة الروسية للبنان رافقها استعداد موسكو للوساطة في ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مع استمرار دعم مساعي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم في 11 حزيران الحالي، أعلن الرئيس سعد الحريري أن مناقشات الموازنة في لجنة المال

فرض المجلس العسكري مرحلة انتقالية يتصدر مشهديَّتها «حميدتي»، عمادها التملّص من كل الاتفاقات التي أبرمها مع قوى «الحرية والتغيير» في المفاوضات السابقة، والتهرّب من بنود الوساطة الدولية، ليفتح بذلك الباب أمام جولة جديد من التصعيد المتبادل، مع عودة التظاهرات المجدولة متأخراً، أبدى تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير» تخوفه من تخطيط «المجلس العسكري» للسيطرة على الحكم، عشية فرض العسكر مرحلة انتقالية بعيدة عن كل الاتفاقات المبرمة

تلاحقت الحوادث الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت في الآونة الآخيرة، الامر الذي فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول أسباب هذا الاهتزاز الأمني ودلالاته، وسط خشية لدى البعض من أن تكون قبضة الجيش والأجهزة قد إرتخت مجدداً في مواجهة أصحاب الإرتكابات. ما هي حقيقة الوضع في الضاحية؟ وأين الجيش و»حزب الله» ممّا يجري هناك؟ شكلت حادثة اطلاق النار على أحد المطاعم في الضاحية قبل ايام، حدثاً نافراً، بل صادماً، كونها تمّت على الملأ، في وضح الن

لم يصدّق أحد أن الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل تصالحا أمس. الرجلان اللذان لا يختلفان، المولعان بإثارة الغبار من حولهما، اتفقا على القول إن ثمة مَن حاول افتعال خلافاتهما، مع أنهما وفريقيهما أطلقا السجالات ليس ثمة حليفان على هذا القدر من التفاهم كرئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل. لا مشكلة بينهما، مقدار الكمّ الذي لا يُستهان به من المشكلات والصعوبات مع الافرقاء الآخرين، باستثناء حزب الله. أما الآخر

أحوال البلاد مأسوية إلى حد أن لقاء بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية يحتاج إلى تمهيد طوال أكثر من أسبوعين، وسجالات بين تياريهما، ثم إلى إعلان عن اللقاء قبل حدوثه. وعدما ينعقد الاجتماع، يدوم خمس ساعات، ثم يصدر عن رئيس الحكومة بيان يشرح للبنانيين تفاصيل «الإنجاز»، لجهة اتفاق رئيس الحكومة ووزير في الحكومة على «تفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لإنجاز الموازنة وإعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة

يصعب الآن حسم حصول أو عدم حصول مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وايران. مواجهة سواء كانت محدودة أو شاملة لا يمكن ايضاً حسم طبيعتها ومداها ومساحتها. الآن الحاجة إلى التدقيق في الظروف التي تحيط بمثل هذا المستوى من الحرب الاميركية ضد ايران. لكن تطورات الشهر الاخير توحي بالشيء وعكسه. مثل أن التصعيد الاميركي في الحرب الاقتصادية والسياسية والأمنية ضد إيران يمثّل درجة عالية من المواجهة قبل بلوغ المستوى العسكري. كما أن العمليات ال

يشيع العدو الإسرائيلي أخباراً تفيد بأن المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود ستكون محصورة في الجانب البحري. وافق على أن لا تكون مدة المفاوضات محصورة بستة أشهر، لكنه لا يزال مصراً على الفصل بين البحر والبر. في المقابل، يؤكد الجانب اللبناني ان ما تقدّم ليس سوى امنيات، وأن بيروت متمسكة بشروطها. عودة الوسيط الأميركي ستكشف الموقف الحقيقي للعدو. تنتظر تل أبيب أن تبدأ المفاوضات بينها وبين لبنان، مطلع الشهر المقبل، بعد التفاهم على مقدمات

يجري العمل بجدية على الانتهاء من ملفّ التشكيلات داخل وزارة الخارجية والمغتربين، والذي من المفترض أن يتضمن إعادة كلّ من انتهت مدة خدمته القانونية في البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى الإدارة المركزية (تُحدد بـ 10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئتين الثانية والثالثة). ويبلغ عدد هؤلاء 11 دبلوماسياً ينتمون إلى الفئة الأولى، و20 من الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فعددهم 14 دبلوماسياً. أما من الإدارة المركزية، فسيُغادر 44 دبلوما