نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحرّكاً احتجاجيّاً، صباح اليوم، أمام قصر العدل في بيروت، معتبرين أنّ دعوة أربعة قضاة إلى انعقاد المجلس العدلي «مخالفة للدستور والقانون»، ومطالبين بتدويل ملف التحقيق. وشارك في الاعتصام النّواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، فراس حمدان، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، زياد حواط، غسان حاصباني، رازي الحاج وابراهيم منيمنة. واعتبر وليم نون، المتحدّث باسم أهالي الضحايا، أنّ «جلسة اليوم

الفخّ الذي نُصب على خلفية بواخر الفيول، قد يكون من أخبث ما شهدته الألاعيب السياسية المحلية. فقد جرى استغلال الاتفاق على رفع تعرفة الكهرباء مقابل زيادة التغذية بالتيار الكهربائي إلى 10 ساعات يومياً، في الصراعات المحليّة التافهة على السلطة. فالمقيمون في لبنان يعانون من شدّة وطأة الأزمة التي دفعت بهم إلى تخصيص جزء كبير من ميزانياتهم لتسديد فواتير مولدات الأحياء، ثم تتذكّر قوى السلطة أن هناك قوانين يجب احترامها لتأمين الفيول الل

وعاد أهالي ضحايا وشهداء إنفجار مرفأ بيروت الى الشارع مع بداية العام 2023 مصرّين على إعادة تحريك تحقيقات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بأيّ طريقة كانت، وصولاً الى صدور القرار الظني وإحالته على المجلس العدلي لبدء المحاكمات في جريمة العصر. عاد أهالي ضحايا وشهداء إنفجار المرفأ الى الشارع وسط حراك قانوني بدأه بالتوازي وكلاء الدفاع عن بعض الموقوفين الـ17، بحثاً عن إجتهادات قانونية تؤكد أن توقيفهم أصبح تعسفياً ومخالفاً لمع

بين الهيركات المقنّع على الودائع بنسبة أدناها 70%، وتضخّم في الأسعار بلغ في نهاية تشرين الثاني 2022 نحو 1670%، وارتفاع متواصل في سعر الصرف الذي ازداد 30 مرّة، لا يجد المقيمون في لبنان خياراً لتحقيق دخل إضافي سوى عمليات «صيرفة». يقفون في الطوابير لتحقيق هذه الاستفادة مهما كانت ضئيلة. تكون أحياناً «حرزانة» إذا كان الفرق بين سعر صيرفة وسعر السوق كبيراً. الخيارات المتاحة أمام الأسر اللبنانية ضئيلة جداً. ففي السنوات الماضية، ق

العمليات التي باتت تُعرف باسم «صيرفة» هي العمليات التي تنفّذ طبقاً للتعميم 161 الصادر في 16/12/2021. في هذا التاريخ قرّر مصرف لبنان التدخّل في سوق القطع وأتاح للمصارف استقبال إيداعات الزبائن بالليرة وشراء، لحساب الزبائن، دولارات بما يوازي قيمتها على سعر «صيرفة»، وعلى أساس كوتا وسقف محدّد لكل مصرف. في البداية لم يفلح الأمر في كبح سعر الصرف في السوق الحرّة، ولم تتكثّف العمليات على المنصّة لشراء الدولارات وبيع الليرات، فاندفع ح

يشهد لبنان، بدءاً من اليوم، فصلاً جديداً من الخطوات التي تعكس الانهيار الذي أصاب مؤسساته كافة، وتشير إلى نوع الوصاية التي يريد الغرب ممارستها على اللبنانيين، بحجة عدم أهلية مؤسساتهم الرسمية ومسؤوليهم. والأكثر خطورة هو أن التدخل يتم من خلال بوابة القضاء. منذ الإعلان عن نية وفود قضائية أوروبية القدوم إلى لبنان للتحقيق في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برزت مواقف داخلية متضاربة. قسم غير قليل من الجمهور وبعض النخب رحب بالتدخ

ثلاثة ملايين دولار أنفقها رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، بموجب مذكّرة تفاهم بينه وحده(!) وبين السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولارد، أفضت إلى «تعرية» اللبنانيين والأجهزة الأمنية عبر وضع كل الـ«داتا» المتعلقة بهم أمام مؤسسة بريطانية غير حكومية سمّتها السفارة البريطانية في بيروت. بموجب المذكّرة، سُلّمت هذه المؤسسة منصة impact التي تدير برنامج المساعدات المالية، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية، ومن دون عرضها على الوزارات ا

لن تُكتب قيامة حقيقية للبنان من دون قيامة الدولة ولن تقوم الدولة إذا لم نضع بلدنا على سكة الإنتقال من هذا النظام الطائفي المقيت إلى رحاب نظام المواطنة. يستمد كيانُ أي دولة صلابته وقوته من خلال سلسلة من التراكمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية للمجتمع نفسه. وبالتالي، يصبح مفهوم الدولة وقدرتها على استيعاب أبنائها من جهة، وقدرة أبنائها على الإيمان بها والدفاع عنها مادياً ومعنوياً، مرتبطاً حكماً بالعقد الا

يُمكن القول إن أزمة الطاقة التي تجتاح العالم حاليًّا والتي بدأت في كانون الثاني/يناير 2021، أي قبل أربعة عشر شهرًا من بدء النزاع الروسي الأوكراني، هي أخطر وأشدّ أزمة مرّت وتمر على العالم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن، من حيث إلحاقها ضَّررًا وخيمًا في اقتصاد العالم وإحداث تضخُّم مالي وضمور اقتصادي كبير جدًّا. وقد زادت أزمة أوكرانيا وما تبعها من عقوبات غير مسبوقة ضدّ روسيا من حدّة أزمة الطاقة وحوَّلتها من أزمة طاقوية مرت

تقرأ ما يكتبون وما يذاع في أمريكا وبعض دول الغرب عن عالم يعيش حرب أوكرانيا فتتخيل أنك مطالب بأن تزهو بزهوهم وتعيش في أوهامهم. أنت مطالب بأن تؤمن إيماناً قوياً بأن التاريخ انتهى فالغرب مكتسح بقيمه وقوته وأحلافه ولا مكان فيه لدخيل أو لجديد إلا بإذن من الولايات المتحدة ولدور تحدده. مثلاً، لم أجد في معظم ما كتب هناك وأُذيع من ردود الفعل على نتائج القمة الإفريقية الأمريكية إلا المبالغة أو القصور المتعمد أحياناً في الفهم والتفسير.

أسدل العام الماضي الستار على أكبر تحول في التوازنات الدولية منذ إنتهاء الحرب الباردة وتفكك الإتحاد السوفياتي وقيام نظام عالمي جديد أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة. حاولت روسيا في أوكرانيا أن تعيد كتابة التاريخ بتأسيس نظام متعدد الأقطاب يرث أميركا مهتزة من الداخل، وتجرجر أذيال الخيبة من أطول حرب في أفغانستان. إهتز النظام الدولي مع دخول أولى الدبابات إلى الأراضي الأوكرانية فجر الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي. لكن

لا يزال موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز السياسي، ولا سيما مع اشتداد الخلاف بين التيار الوطني الحرّ وبين رئيسي الحكومة ومجلس النواب نجيب ميقاتي ونبيه بري. الأخيران منحا موافقة على الاعتماد المستندي من خارج مجلس الوزراء وعبر موافقة استثنائية (وقعها ميقاتي بتاريخ 23/12/2022) وكان يُفترض أن تُعرض على سبيل التسوية في أول جلسة للحكومة كما جاء في كتاب رئيس الحكومة. وهذه الموافقة جاءت بناء على طلب وزير المال يوسف خليل المحسوب على بري.

تتابع دوائر غربية معنية تعامل لبنان مع سلسلة انتظارات محلية وإقليمية، أقلها انتظار نتائج الاتصالات السعودية - الإيرانية، وسط انشغال أوروبي وأميركي بملفات سياسية واقتصادية عالمية من المبكر مقارنة عدد الجلسات التي عقدت حتى الآن لانتخاب رئيس للجمهورية مع عدد الجلسات الـ 45 التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون في مرحلة الشغور الرئاسي. وفي انتظار دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة جديدة، هي الرقم 11، يظهر الوضع اللبناني مزيداً من الان

منذ تأسيسها عام 2016، شكّلت حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» نموذجاً خارجاً عن أنماط الحركات والتنظيمات السياسية التي تضع نفسها في خانة «المعارضة». حاولت إعادة الاعتبار للعمل السياسي، فحملت مشروعاً ورؤية أتاحا لـ«ممفد» تخطّي عتبة الاعتراض نحو حركة معارضة جدّية تتحدث عن «البديل»، ما سلّط عليها الضوء. في نظامها الداخلي، جعلت الحركة من الفكر النقدي أساساً لها، ومن إنتاج قياداتٍ قادرة على تحمّل المسؤولية السياسية تجاه المجتمع

تعود قضية «دكاكين» التجميل الطبي إلى الواجهة، مع تفاقم حالات الأذى والتشوّه التي تصيب سيدات باحثات عن المعايير الرائجة للجمال. ثلاث لجان نيابية اجتمعت قبل شهر للبحث في الموضوع واتخاذ الإجراءات الرادعة لعمل أصحاب هذه المحالّ، فيما تستمرّ مجموعة «رواد العدالة» في ملاحقة مراكز التجميل غير الشرعية ورفع دعاوى قانونية بحقها طاولت 250 مركزاً غير قانوني يبدو أن التجميل الطبّي في لبنان صار «شغلة اللي ما إلو شغلة» مع تدهور الأوضاع