أخذت المادة 49 من قانون موازنة 2018 حيّزاً واسعاً من النقاش السياسي الانتخابي، رغم أن منشأها مالي ـــ عقاري يصبّ في صلب محاولة إنقاذ تجار العقارات الذين اقترضوا أموالاً من المصارف ولم يعودوا قادرين على سدادها في ظل الركود العقاري مع قرب موعد الانتخابات النيابية، استعر الخطاب السياسي ـــ الطائفي، حاجباً أي نقاش آخر في مضمون المادة 49 من قانون موازنة 2018. بدلاً من أن تحتلّ دراسة الأثر الاقتصادي لهذا البند الأولوية على أي ن

لا يمكن عزل ما يجري انتخابياً، في الأحداث والخطب والتصرفات، عن الواقع السياسي العام، إذ لن يبقى أثرها محصوراً بالمقاعد النيابية. ثمة قراءة سياسية في أداء التيار الوطني الحر وانعكاسه على مستقبل الرئاسة في العهد الحالي وما بعده يكثر الكلام عن التيار الوطني الحر واستخدامه نفوذه كحزب العهد في احتكار التعيينات والتوظيفات والترقيات والمحسوبيات في وظائف إدارية وأمنية وفي كل ما يمتّ إلى الوظائف العامة بصلة. وإذا كان هذا الكلام لي

تشكّك بعض المؤسسات المالية العالمية بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات التي التزم بها في مؤتمر «باريس 4» انطلاقاً من كون هذا المؤتمر هو الرابع من نوعه، الذي يقدّمه المجتمع الدولي للبنان من دون تنفيذ أي إصلاح. «ميريل لينش» قلقة على استمرار التدفقات الخارجية، فيما «موديز» تتعامل مع نتائج المؤتمر بـ«إيجابية حذرة». هل يُصلح مؤتمر «باريس 4» ما أفسدته عقود من الاقتصاد المبني على جذب التدفقات النقدية من الخارج؟ هل الإنفاق الاستثمار

لم تُعلِّق السفارتان الإماراتية والأردنية على المراسلات السريّة الصادرة عنهما، والتي نشرتها «الأخبار» في الأيام الثلاثة الماضية. داخلياً، لم يكن هناك سوى نفي ضعيف من الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية التي تحدثت عن «فبركة» التقارير لتبدو قريبة من الواقع. بينما كان الأجدر أن يخرج رئيس الهيئة التنفيذية في هذا الحزب سمير جعجع ليتّهم السفير الإماراتي بالكذب أو أن يبادر الأخير إلى النفي لكون المراسلات طاولته شخصياً. أما خارجيا

الاتهامات المتبادلة بالسرقة بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل لا يفترص أن تمر من دون تدخل الهيئات الرقابية. كذلك فإن استسهال وهب الشركة المتعهدة بناء معمل دير عمار 150 مليون دولار إضافية لا يجب أن يمر. لماذا تسلم الدولة رقبتها إلى الشركة، فتتصرف الأخيرة كأنها الدولة فارضة شروطها؟ ثم ألا يفترض أن يطلب مجلس الوزراء تقريراً تفصيلياً بمسار تنفيذ المشروع لتتبين الأسباب التي كانت خلف فشل تنفيذه وما ترتب على ذلك من أضرار، قبل

يخوض الرئيس سعد الحريري معركته الانتخابية، بكل ما يمكن أن يتوافر له من أسلحة. بعد أن كاد يستنفد خطابه السياسي ونفوذ الأجهزة الأمنية التابعة له، استنجد بدار الفتوى... يريد رئيس الحكومة أن يتفيأ بالعمائم، وتسخير بيوت الله ومنابرها من أجل دفع الناس للتصويت للوائحه خصوصاً في العاصمة. منذ أيام تولّى أحد مُستشاري رئيس الحكومة سعد الحريري (بسّام تميم) مُهمّة دعوة رجال الدين في بيروت إلى مأدبة غداء في بيت الوسط. يُظهر ذلك حرصاً م

أعدّ البنك الدولي تقييماً لبرنامج الاستثمارات العامّة، الذي عرضته الحكومة اللبنانية أمام الدائنين والمستثمرين، في مؤتمر «باريس 4». يتضمن هذا التقييم إقراراً بأن البرنامج المطروح «لا يعالج الحواجز التي تعوق تنفيذ المشاريع المُقترحة، أو تؤخّرها وتزيد من تكاليفها»، ويوضح أنه لا يستند إلى «دراسة التقييم المالي واستراتيجية الديون، التي أوكلت إلى صندوق النقد الدولي». 66 % من مشاريع الطاقة يقول البنك الدولي إن تمويلها ممكن من ا

«إنها الفوضى». يصحّ هذا التوصيف للهستيريا التي تسود معظم المناطق اللبنانية، عشية الانتخابات النيابية. تدخلات ورشىً وضغوط واستقدام مغتربين. استخدام فاجر للأجهزة الأمنية. الرئاسات والوزارات والإدارات الأساسية تتحول إلى مكاتب انتخابية. إشكالات أمنية يومية. السؤال المطروح عن سرّ هذا التوتر وهل هو تعبير عن تراجع شعبية هذا التيار أو ذاك، أم بسبب عدم قدرة على تمويل الانتخابات، وهل هناك من موّال أكبر؟ أرقام قياسية في الخروق الا

رغم أن البحر الميت يختفي تدريجيا، حيث يتراجع مستوى المياه فيه بمعدل متر سنويا، إلا أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارا، يوم أمس الأحد، بتحويل ميزانية بقيمة 417 مليون دولار كانت مخصصة للبحر الميت لصالح التوسع الاستيطاني في المستوطنات المقامة حوله خارج الخط الأخضر. وتشير التقارير الواردة تباعا إلى أن البحر الميت "يحتضر"، حيث يتواصل انخفاض منسوب المياه في البحر الذي يعتبر أحد أهم المواقع الطبيعية الفريدة من نوعها في البلاد وا

انتهى العدوان الثلاثي الأمريكي والبريطاني والفرنسي، مع المساعدة الإسرائيلية التي تطبق أحلام ترامب، ومع دعم بعض الدول الخليجية التي تخون العروبة علماً أنها على علم مسبق، بفضل خبرتها، بالنتائج الفاشلة التي شهدها هذا الفريق في الأيام المعدودة السابقة. قاوم الأسد كل المخطّطات الغربية العربية التي تقصد الإستعمار وواجه بالجيش والقيادة والشعب الحرب الإرهابية التي نُظّمت منذ سنوات للقضاء على سوريا الأسد وعلى الأرض كما هو الحال

إن كان وصف إسرائيل للضربة الأميركية في سوريا أنها محدودة وموضعية و«ساذجة»، إلا أن تظهير أميركا ارتداعها في الساحة السورية، عبر محدودية الضربة، كان له وقع الانكسار في إسرائيل: ارتداع أميركي بدل ردع أعداء تل أبيب، يؤسس للهزيمة أو مسارها، ويفقد إسرائيل رافعة ضغط رئيسية، وربما وحيدة بلا تبعات لجهة فاعليتها، ضد أعدائها. وصفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاعتداء الأميركي، الذي أملت إسرائيل أن يكون بطاقة حمراء ضد أعدائها في سوريا (ال

من دون مواربة، قررت إيران أن يرد جيشها أو حرسها الثوري، من دون خجل أو وجل، على العدو، وأن يصيب في جسمه العسكري ضرراً وألماً يحاكي ما أصاب الجسم العسكري الإيراني، بل ربما أكثر! صحيح أن الجمهور يحب أن يتسلى بالأسئلة إياها عن: متى وكيف وأين؟ لكن لا إيران ولا العدو يحتاجان إلى طول وقت للتيقن من أن الضربة ستكون مباشرة للجيش الإسرائيلي، وأن الوقت ليس طويلاً جداً، وأن ساحته فلسطين وجوارها. الأكيد، وهو ما يحتاج الجمهور لأن يعرفه

لا يمكن الركون الى غوغائية البعض في موسم انتخابي فريد من نوعه،فريد بقانونه المسمى نسبيا،وبصوته التفضيلي الذي لم يترك صاحبا مع صاحبه.. موسم انتخابي في طرابلس يستعمل فيه بعض المرشحين وبعض القوى والتيارات السياسية كل الاسلحة التي تفتقد الى حد ادنى من القيم والمناقب.. ما حصل في مهرجان المستقبل في باب الرمل جسد غوغائية مغرقة في «جماهيرية» مفتعلة لم تؤت ثمارها في مدينة العلم والعلماء طرابلس التي اعتاد قادتها تاريخيا على لغة راقية

هذا هو الغرب، بغطرسة الأباطرة، ومنذ ظهور المسألة الشرقية في الربع الأول من القرن التاسع عشر، يعبث بنا كما لو كنا الفئران البشرية الناطقة (ونحن كذلك). سواء كنا بعباءاتنا الفاخرة أم ببزاتنا الزاهية. سواء كنا بأقدامنا المرصعة بالذهب أم كنا حفاة ندبّ على الأرض. هذا هو الغرب الذي يغزونا حين يشاء. يصنع دولنا وأنظمتنا كيفما يشاء. يقتطع من أراضينا ساعة يشاء. يستنزف ثرواتنا. يفتتنا كما الأواني المحطمة. يدوس هياكلنا العظمية وقت يشاء.

يحدّد باريس 4 «إصلاحات» مبهمة التزمها لبنان أمام الجهات المانحة، وأخضع نفسه لرقابة دولية. البرنامج الاستثماري للبنان يغفل أن الخلل الأساس في النموذج الاقتصادي اللبناني، وأن النموّ الاقتصادي لا ينتج من إنفاق استثماري فقط، وأن الإصلاحات المطروحة ستنقل الأعباء من كاهل الخزينة إلى كاهل الأُسر التي دفعت أصلاً ثمن الأزمة، فيما أُعفي المستفيدون. ها هو العفو يدقّ أبوابهم مجدداً! لا شكّ في أن لمؤتمر «باريس 4» وقعاً قوياً في نفوس ع