للمرة الثالثة خلال سنتين، يضطر مجلس النواب إلى انتظار قرار المجلس الدستوري في دستورية قوانين أقرّها. هذه المرّة، حان دور قانون الكهرباء، الذي أقر الشهر الماضي بتوافق سياسي تخطّى، بالتصويت، الملاحظات الدستورية والقانونية التي طرحت في الجلسة. هل سيكون مصير القانون الإبطال؟ أمام المجلس الدستوري مهلة شهر ليقرر، علماً بأن مقدمي الطعن حرصوا على التأكيد أنهم لا يستهدفون خطة الكهرباء التي أقرت، بل يهدفون إلى تصويبها وقوننتها! في

لم تنجح الجيوش العربية التي دخلت فلسطين في 15 أيار/ مايو 1948، في أن تتغلغل في منطقة الجليل الفلسطيني، ولذلك بقيت هذه المنطقة عهدة في يد المقاتلين المتطوعين المحليين، وجيش الإنقاذ. ومع اقتراب الهدنة الأولى، دخل جيش الإنقاذ إلى الجليل، مرة أخرى، بعد أن كان قد انسحب من فلسطين، بناءً على قرار من الجامعة العربية، يقضي بخروجه من فلسطين مع دخول الجيوش العربية إليها. دخل جيش الإنقاذ من لبنان بعد أن شارك في معركة طاحنة في المالكي

يسير مجلس الوزراء بخطى ثابتة نحو إقرار موازنة تقشفية تتضمن معظم الإجراءات القاسية التي وعد بها الرئيس سعد الحريري، والتي تطال بشكل أساسي الموظفين ورواتبهم ومكتسباتهم. فبحسب مصادر وزارية، بدا الحريري امس، وبمساندة من وزير الخارجية جبران باسيل، متمسكاً باقتراح خفض الرواتب، رغم تأكيد عدد من الوزراء بأنه لن يمر، لأن دونه معركة كبيرة، ويصبح من دون جدوى إذا استُثنيت شطور الراتب الاولى منه! لكن لم تظهر أمس أي معارضة تُذكر لاقتراح ا

للوهلة الأولى يبدو الأمر مزحة أو مقلباً كوميدياً في برنامج الكاميرا الخفيّة، أو مشهداً من أحد الأفلام اللبنانية «التيرسو» التي تغزو الصالات هذه الأيام. لكنّ ذلك للأسف حدث بالفعل. جاء «المفتش كولومبو» إلى العمارة التي تقع فيها مكاتب جريدة «الأخبار»، في مهمّة استقصائيّة سريّة وخطيرة للغاية على ما يبدو. بالتزامن مع عملية حصار «قصر بسترس» يوم الإثنين الماضي، بجنود ملثمين من النوع الذي نشاهده في العمليات الأمنيّة العالية الخطورة،

لم تنجح الحكومة في وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المالية، بل على العكس، تكرّس وجود المصرف كياناً مستقلاً عن الدولة. هي معركة محقة خاضها موظفو مصرف لبنان للدفاع عن مكتسباتهم، لكنها معركة أخرى خاضها بهم رياض سلامة، لإبقاء نفسه «الرسّام» الأوحد للسياسات النقدية والمالية والاقتصادية أنتجت الاتصالات واللقاءات المتسارعة في اليومين الماضيين، «تهدئة» بين الحكومة والإدارات المختلفة في القطاع العام، والتي نفذت في الأيام الماضية إض

على رغم عودة العدو الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيال المباشر ضد المقاومين الفلسطينيين لأول مرة منذ الحرب الأخيرة عام 2014، باغتياله الشهيد حامد الخضري (34 عاماً) المتهم بالمساهمة في نقل أموال من إيران إلى غزة، وهو من أكبر الصرّافين في القطاع، بدا واضحاً تجنب الجيش الإسرائيلي إحداث مجازر كبيرة بين المدنيين مثلما كان يحدث في الحروب الماضية، خشية رد فعل المقاومة التي أظهرت قدرتها على إصابة الجنود والمستوطنين في الجولة الجارية. فم

غزة | لم تقبل المقاومة الفلسطينية فرض معادلات جديدة عليها بعد المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ تفاهمات التهدئة، إذ ردّت بقوة كبيرة على الاعتداءات التي بدأت مساء الجمعة الماضي بقنص جيش العدو عدداً من المتظاهرين في «مسيرات العودة»، عبر الرد فوراً بقنص ضابط وجندية، ليغتال العدو عنصرين من المقاومة، وتنطلق في اليومين الماضيين الردود وردود الفعل بين الطرفين. وحتى الساعة الأخيرة من أمس، بدا واضحاً أن التصعيد مستمر، وخاصة أن قيادة المق

تغيير السياسات النقدية يتطلب تغييراً جذرياً في كل آليات العمل وفي الأشخاص القائمين على الأمر. لن تستقيم سياسة نقدية سليمة تقلص خسائر الناس والدولة وتقنّن أرباح المضاربين الماليين، سوى باستقالة رياض سلامة ومحاسبته على كل الأخطاء التي ارتكبها وإلغاء كل القوانين والتعاميم والقرارات التي اتخذها وأدت الى الأزمة القائمة. تغيير السياسات المالية يتطلب إبعاد كل الفريق (المتنوع طائفياً ومذهبياً) الذي حملته الحريرية الى الحكم منذ رب

تماماً، كما أساءت الطبقة السياسية الحاكمة، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، إدارة الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية، وراكمت الدين العام وخلّفت نظاماً اقتصادياً غير منتج، ومهدّداً بالأزمات الدائمة، تدير الطبقة السياسية اليوم ملفّ الموازنة للعام الجاري 2019. وهذه الفوضى في خطّة التقشّف لا تقف عند حدود تظهيرها والإعلان عنها وتقديمها للرأي العام، بل إنها تعاني مشاكل عضوية في المضمون والإجراءات. ونتيجة سوء الإدارة هذا، وإصرار ال

كتبت صحيفة الديار تقول: هزت قوى المقاومة في غزة من خلال كتائب القسام التابعة لحركة حماس وسرايا الجهاد الاسلامي حكومة نتنياهو ونجاحه في الانتخابات النيابية واعادته رئيسا للوزراء والتصرف بعنجهية حيث اعطي الاوامر للجيش الاسرائيلي بمزيد من التشدد في الحصار على غزة خاصة في مظاهرات يوم العودة الاسبوعي من الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. واطلقت المقاومة اكثر من 100 صاروخ على المستوطنات الاسرائيلية المحيطة بقطاع غزة واعلن بيان صادر

أوقف فرع المعلومات المشتبه فيه سالم ع. أحد أبرز الأشخاص الذين ذاع صيتهم في ظاهرة ما بات يُعرف بـ«سماسرة القضاة»، بناءً على إشارة النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون. وقعُ خبر توقيف الرجل، الذي غادر الأراضي اللبنانية مع انطلاق حملة مكافحة الفساد القضائي، جاء صادماً، لكون الأخير عاد الخميس الفائت إلى لبنان بعد تلقيه ضمانات بأنّه «لن يُمس». ليس هذا فحسب، بل لكون سالم هذا أحد أبرز الأشخاص الذين ذاع صيتهم طوال السنوات ال

«حزب المصارف» في مجلس الوزراء، المكوَّن من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتيار العزم، نجح في جولة المواجهة الأولى. كشّر هذا الحزب عن أنيابه، فلم يمرّ بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%، بعد إخلال سعد الحريري بالاتفاق، واشتراطه الموافقة عليه بعد استثناء المصارف من الزيادة الضريبية. رُحِّل البند إلى جلسة الأسبوع المقبل، تماماً كما رُفض في اليوم السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى أكثر من 1

قبل 23 عاماً، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً واسعاً على لبنان استمر 16 يوماً، لإجبار المقاومة على وقف عملياتها ضد جنود الاحتلال في ما كان يُعرف بالحزام الامني. صمود حزب الله ونجاحه في الحفاظ على وتيرة متواصلة ومؤلمة من الاستهداف الصاروخي للمستوطنات الشمالية، واحتضان الرئيس حافظ الاسد في حينه لخيار التصدي للعدوان، بدّد رهانات العدو، وأجبره على التسليم بالمعادلة التي فرضتها المقاومة تحت اسم «تفاهم نيسان»: امتناع الحزب عن قصف الم

يشكّل عدوان نيسان في العام 1996 إحدى أبرز المحطات في تاريخ الشهيد مصطفى بدرالدين. تنشر «الأخبار» بعضاً من تفاصيل إدارة وتقييم هذا القائد العسكري لتلك المواجهة بكل تفاصيلها. مواجهة «ليتها كانت برية»، أسّست للتحرير العام 2000 ولنصر تموز 2006 قُدّر لـ«القائد العسكري المركزي» في حزب الله مصطفى بدر الدين أن يقود عمليات المقاومة طيلة عدوان نيسان 1996. في اليوم الأول (11 نيسان) من «عناقيد الغضب» استهدف العدو الإسرائيلي مقر القيا

«لقد حجب هذا الموقع بناء لأمر القضاء اللبناني/ وزارة الاتصالات»، هذا ما يظهر لدى زيارة موقع «This Is Lebanon»، المعني بتوثيق حالات اعتداء على العاملات والعمال الأجانب في لبنان. أمر قضاء العجلة بـ«إغلاق الموقع فوراً»، جاء على خلفيّة استدعاء مقدّم من المحامي سيزار جبارة (ابن رئيس بلدية الجديدة - البوشريّة - السدّ في المتن)، بعد نشر الموقع خبراً بعنوان «الطائل سيزار جبارة رجل عنيف»، تضمّن شهادة عاملة فيليبنية غادرت منزله في آذا