New Page 1

«ويكون أن يأتي بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حدّ شيء يسمّى في الأغاني طائر الرعد» سميح القاسم هذا العام، تحلّ ذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي يوم الخامس والعشرين من أيار، في ظروف وطنيّة وإقليميّة صعبة وحساسة. ولعل التحديات التي تشهدها المرحلة، إنما تعطي لـ«عيد المقاومة والتحرير» أهميّة مضاعفة، وبُعداً أرحب، على المستوى الوجداني والسياسي، الرمزي والاستراتيجي. هناك، بعد تسعة عشر عاماً، من


ليسَ مفهوماً بعد السبب وراء بث أجواء إيجابية حول ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. صحيح أن الجانب الإسرائيلي - الأميركي تجاوب مع جزء من الآلية اللبنانية، تحديداً في ما يتعلق برعاية الأمم المتحدة لعملية التفاوض، الا أن النقطة الأهم وهي التلازم البري والبحري لا تزال محطّ أخذ وردّ، نتيجة إصرار العدوّ على الفصل، وعلى «تبادل الأراضي». ويبقى السؤال الأهم بلا إجابة: لماذا قرر لبنان التفاوض مع العدو، فيما ا


لم يكتفِ المزايدون باستقالة بشارة الأسمر من رئاسة الاتحاد العمّالي العام أثناء وجوده قيد التوقيف، ولا بإعلان وزير الاقتصاد منصور بطيش، ظلماً وخلافاً لأي نص قانوني، فسخ عقد العمل معه في إهراءات القمح، ولا حتى بسجنه عدة أيام. يُجلَدُ الرجل على الملأ ويهان مع عائلته على طول وسائل التواصل الاجتماعي وعرضها. لم يُفعل به ذلك لأنه «لا يحضر إلى مركز عمله»، كما يقول منتقدوه، ولا لأنه «لا يدافع عن حقوق العمال كما يجب». لم يكفِ التوقيف


قبيل البدء بدراسة الموازنة، يريد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، أن يقفل ملف التوظيف العشوائي والمخالف للقانون الذي تصدت له اللجنة على مدى أشهر. ولذلك، يعقد مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم، يعرض فيه التقرير النهائي الصادر عن اللجنة. وكما صار معروفاً، فقد تأكدت اللجنة، بحسب تقارير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية أن ما يقارب 10 آلاف شخص، نصفهم عسكريون، قد وُظفوا في الإدارات والمؤسسات العامة، بعد القانون رقم 46 (سلس


هل لا تزال البلاد بحاجة إلى إقرار موازنة عام 2019، بعدما انقضى من السنة الحالية 5 أشهر؟ يفرض الدستور على مجلس الوزراء أن يحيل مشروع الموازنة على مجلس النواب عند بدء عقد تشرين الأول من كل عام، وأن تُقرّ الموازنة في مجلس النواب قبل نهاية السنة. أي إن موازنة 2019 كان ينبغي أن تحال على المجلس النيابي في تشرين الأول 2018، وأن تُقرّ قبل اليوم الأول من العام الجاري. كل الأرقام التي يجري تداولها عن العجز وتخفيضه ونسبته من الناتج الم


يكاد مجلس الوزراء ينهي بحث الموازنة اليوم، بعد 17 جلسة خُصصت لذلك. تؤكد غالبية الوزراء أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة، قبل التصويت عليها في جلسة تُعقد برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا. لكن وزراء بارزين يشكّكون. سبب تشكيكهم يعود إلى الدقائق الأخيرة من جلسة أمس، عندما طلب وزير الخارجية الكلام، وقال للحاضرين: «لسنا موافقين على هذه الموازنة. هذه موازنة لا تُرضينا. الحديث عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة غير مقنع، ويمكننا أن نخفضه إلى


على رغم ضعف حظوظ نجاحها، في ظلّ الرفض الشامل لها حتى من قِبَل حلفاء الولايات المتحدة، تواصل الإدارة الأميركية مساعيها إلى فرض «صفقة القرن»، مُدشّنة عملية إعلانها التي طال انتظارها بخطوات اقتصادية تأمل أن تنجح في إطفاء جذوة الغضب على ما تخطّط له. من المنامة، التي باتت مختبراً لأي خطوة تطبيعية مع إسرائيل، ستفتتح واشنطن مسار ما تُسمّيه «السلام الاقتصادي». وهو مسارٌ تعمل السعودية بدورها على التوطئة له بجملة مشاريع، يبدو أن نظام


حقق مجلس الوزراء الهدف الذي وضعه للموازنة، وهو نيل رضى رعاة مؤتمر «سيدر» عبر خفض العجز بنسبة تعادل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي. سيتحقق ذلك عبر فرض رسم على الاستيراد يبلغ 2 في المئة، وفرض ضريبة على «النرجيلة» قدرها ألف ليرة عن كل «نَفَس»! انتهت جلسة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 أمس، بخلاف علني بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل. الأخير قالَ بعدَ انتهاء الجلسة التي أرادتها غالبية ال


يقترب مشروع موازنة 2019 من الذهاب إلى مجلس النواب. إذا صحّ أنّ الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اليوم، فإن أحداً لا يسعه من الآن التكهن كيف سيخرج المشروع من البرلمان، وإن صحّ أيضاً أنّ السرايا ليست سوى صدى ساحة النجمة. كذلك العكس تشبه مقاربة حكومة الرئيس سعد الحريري موازنة 2019 مقاربتها قانون الانتخاب عام 2017. كلاهما احتاج إلى أشهر لإبصاره النور قيصرياً. كلاهما بدوَا مصيرين لها لرسم مسار المرحلة التالية. في كليهما تصرّف الأف


في سياق سعيه لتوسيع رقعة نفوذه في الدولة، يعمل الوزير جبران باسيل على تأمين التأييد اللازم لإجراء تغيير يشمل قادة الأجهزة الأمنية، باستثناء قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل بذريعة ما. كذلك يسعى للسيطرة على مفاصل مهمة في الجسم القضائي والنقابات العمالية! لا يوفّر وزير الخارجية جبران باسيل فرصةً لتعزيز فكرة سيطرة ما يسمّي «تيار رئيس الجمهورية» على مفاصل الدولة اللبنانية. ولأجل ذلك


استفزّت المُحاولات التركية للدخول الى طرابلس (والشمال عموماً) خلفَ ستار المساعدات الإجتماعية والمشاريع الإقتصادية، السفير الإماراتي في لبنان. ودفعته الى تكثيف حركته وجولاته التي يسعى إلى تصويرها على أنها «عمل إنساني» بلا أي رؤية سياسية... لكنّها وسيلته لتعزيز قاعدة نفوذ بلاده في لبنان، تمهيداً لاستغلالها في أي مشروع لاحق يهدُف إلى رفع منسوب التوتر ليسَت بيروت بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات من عواصم ال


أدان القضاء الأوسترالي خالد الخياط بجرم التخطيط لتفجير طائرة إماراتية فوق مدينة سيدني الأوسترالية، لكنّه برأ شقيقه الأصغر عامر الذي اعترف أمام محققي فرع المعلومات بأنّه الانتحاري المفترض، وكان يحمل في حقيبته عبوتين ناسفتين وغازاً ساماً لقتل عشرات الركاب. وبين لبنان وأوستراليا، خرج مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، طالباً تمييز قرار رئيس المحكمة العسكرية إخلاء سبيل الانتحاري المتهم، بناءً على طلب وزير الد


تكاد تنقضي المهلة التي منحها مجلس النواب لمجلس الوزراء، ولنفسه، لإقرار الموازنة، ولا تزال الحكومة عاجزة عن تقديم مشروع موازنة جدي. يكفي لإظهار انعدام الرؤية أن مشروع قانون الموازنة الذي أحاله وزير المال علي حسن خليل على مجلس الوزراء قبل أسابيع كان يتضمّن 62 مادة قانونية، فإذا بالنسخة المنقحة التي قدّمها خليل نفسه أمس، تضم 82 مادة! خليل عبّر عن غضبه في جلسة مجلس الوزراء أمس. طالبه الوزير ريشار قيومجيان بنسخة جديدة من مشروع ال


في اللحظة التي يغرق فيها لبنان بمناقشة الموازنة والتهديدات الاجتماعية المتلاحقة والإضرابات، ومراقبة تطورات المسار الأميركي الإيراني، أتى لافتاً توقيت طرح الرئيس نبيه بري لقانون الانتخاب في لبنان على أساس دائرة واحدة مع النسبية، وبدء جولة مشاورات مع الكتل النيابية والأحزاب لمناقشته. استحوذت خطوة بري على اهتمام سياسيين من مختلف التيارات، ومنهم من هو معنيّ بتركيبة قانون الانتخاب. ليس الاقتراح بذاته هو المفاجئ، وهو مطلب بري الق


دخل اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيش زيادة الرسم الجمركي على الواردات بمعدل 3%، في مسار أكثر جديّة. مجلس الوزراء ألّف لجنة وزارية لدرسه، فيما بدأت تتبلور مواقف متفاوتة منه صادرة عن ممثلي القوى السياسية في الحكومة وعن ممثلي هيئات أصحاب العمل. بينهم من يشترط أن تكون الزيادة شاملة كل الواردات، وبينهم من يعتقد أنه يجب ربطها بحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وحماية المستهلك، وبينهم من يستثني تطبيقه مع الاتحاد الأوروبي والدول الع