سياسة التهاون التي يتبعها القضاء العسكري في ملفات العملاء الفارّين تُنذر بلجوء المتضرّرين إلى سياسة «الانتقام الناعم» على مسارين: الأول قضائي - قانوني لوقف «زحف» العملاء عبر المعابر الشرعية، والثاني مسار استيفاء «الحق» بالذات.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن جمعيات حقوقية تُعنى بشؤون الأسرى المحرّرين بدأت درس ما سمّتها «خطوات علاجية لوقف التدهور القضائي الحاصل»، من بينها التوجه إلى «طرد» العملاء الوافدين غير المرغوب فيه