بعد مصادقة حكومة العدو على أوراق التفاهم مع لبنان حول حدود المناطق الاقتصادية في البحر، يتوقع أن يعلن لبنان رسمياً موافقته على الأمر، من دون أن يتأكد ما إذا كان الرئيس ميشال عون سيوجه رسالة إلى اللبنانيين في هذا الشأن. النقاش الصاخب في إسرائيل حول التفاهم لم يكن له ما يشبهه في لبنان، حيث اقتصر الأمر على «النكد» السياسي لخصوم الرئيس عون والمقاومة ممن يعملون بوحي أميركي، لتأكيد أن الاتفاق ثمرة قرار أميركي وليس للبنان أو المقاو

رام الله | لم تتأخّر ردّة الفعل الفلسطينية على الحصار المطبق الذي يفرضه جيش الاحتلال على مخيم شعفاط وبلدة عناتا قرب القدس المحتلّة، منذ 5 أيام، عقب العملية الفدائية التي استهدفت حاجز شعفاط مساء السبت، وأسفرت عن مقتل مجنّدة من جيش الاحتلال. وقد أعلن أهالي المخيم، مساء الثلاثاء، البدء بالعصيان المدني المفتوح حتى فكّ الحصار عنهم، بما يشمل تعطيل المدارس، ومنْع استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة ليلاً إلّا للحالات الطارئة، وإغلا

عادت الصهاريج إلى العمل مجدداً على نقل المياه الآسنة من مخيمات النازحين السوريين في عرسال إلى منطقة في جرود البلدة. قرار اليونيسيف قضى بزيادة معدّل كميات المياه النظيفة المسلّمة لكلّ نازح سوري إلى 35 ليتراً بدلاً من 20 ليتراً في اليوم، كما عدّل كمية المياه المسحوبة من جور الصرف الصحي إلى 24 ليتراً، أي ما يعادل 70% من كمية المياه النظيفة المسلّمة، بعدما كانت 17 ليتراً بحسب ما يؤكد لـ«الأخبار» أحد المسؤولين عن المخيمات. إلا أن

تتعرض لجنة الرقابة على المصارف لضغوط كبيرة، هدفها عدم إلزام مصارف كبرى بتغطية الجزء الأساسي من الخسائر المسؤولة عنها. ففي سياق دراسة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، اقترحت اللجنة احتساب الخسائر المتوقعة لدى المصارف بنسبة 85% على سندات اليوروبوندز، و70% على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، وهو ما رفضه مصرف لبنان الذي يحاول أن يفرض على اللجنة آلية تخمين للأصول العينية (العقارات بشكل أساسي) التي تملكها المصارف بشكل يغطّي غالبية

حتى لحظة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، أن التهديد النووي في أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية قبل نصف قرن، كان المسؤولون الأميركيون غير مقتنعين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعمد فعلاً إلى الضغط على الزر النووي، سواء كان تحذيرياً أو تكتكياً أو إستراتيجياً، في حال ساءت أحوال جيشه أكثر في الميادين الأوكرانية، ولمس "تهديداً وجودياً" لوحدة الأراضي الروسية. كلام بايدن والذي خفّف منه البيت الأبيض لاحقاً، كان ال

فى هذا المقال أكمل الجزء الثانى من الملاحظات الختامية التى رصدتها سلسلة مقالات «السياسة الدولية منذ القرن العشرين» والتى بدأتها فى يوليو/تموز من العام الماضى وأكمل فيها سرد هذه الملامح فى هذا المقال. كنت فى مقال الأسبوع الماضى قد رصدت سبعة ملامح من أصل ستة عشر، واليوم أكمل البقية، وثمة بقية ثالثة الأسبوع المقبل. الملمح الثامن؛ تغير بعض المفاهيم المستقرة فى العلاقات الدولية: على مدى سنوات القرن العشرين تحولت عدة مفاهيم كا

ليست الرأسمالية في أزمة بقاء. البشرية هي التي في أزمة وجود. أزمة وجود البشرية تظهر من خلال الحروب واستخدام سلاح الدمار الشامل، وتدمير البيئة بدون أي اعتبار لتوازنها الذي يؤدي عادة الى ديمومتها كمصدر للزراعة والمواد الأولية للصناعة. أهم العوامل التي تؤكد أزمة الوجود البشري هو الفقر والإفقار الذي يؤدي بمعظم الناس الى العيش على حافة الجوع. حتى لو لم تكن هناك حروب وإخلالات بالبيئة، هو الفقر الناتج عن تدني الأجور، إذا وجد الفقير

"الثورة ليست حفل عشاء"، كما يقول ماو تسي تونغ، وتالياً “لا ينبغي اعتبار النكسات بمثابة فشل بقدر ما هي بداية خاطئة”. ما نشهده في العديد من الساحات العربية يشي بأن شرارة "الموجة الثالثة" عندما تندلع مجدداً ستسري كالنار في الهشيم العربي. إنطلقت الموجة الأولى من الربيع العربي عام 2010 في تونس واجتاحت مصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين، وأطاحت بأربعة حكام “خالدين” لكنها لم تحقق أياً من المطالب المرفوعة: الحرية، الكرامة، والعيش الر

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، اليوم، أن القدرة على تعويض السرقات في أنفاق المطار، باتت مكلفة جداً، محذراً من غرق الأنفاق بالمياه، والاضطرار إلى إقفالها وتحويل السير عنها. وقال حمية، في تصريح، إن «السرقات المتكررة التي تحصل داخل أنفاق المطار (نفق الكوكودي ونفق الأوزاعي) للكابلات الكهربائية، خصوصاً تلك المتعلقة بشفاطات المياه داخلها قد زادت عن حدها بشكل فاضح»، مضيفاً: «يجري العمل حالياً ع

سوء حظ رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، وشريكه وزير الأمن بني غانتس، في أن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان يتبلور وهما في سدة الحكم. اتفاق الحدود الذي تحول من اتفاق بين جانبين على ما يمكن انتزاعه من فوائد اقتصادية (و/أو سياسية) من الطرف الآخر، إلى اتفاق من نوع آخر يهدف إلى تجنيب إسرائيل تصعيداً ومواجهة هدد بهما حزب الله، لم يتساوق مع واقع لابيد - غانتس: إن كان للأمن أن يتقدم، فللاقتصاد والسياسة أن يتراجعا. انطلاقاً من

سياسة التهاون التي يتبعها القضاء العسكري في ملفات العملاء الفارّين تُنذر بلجوء المتضرّرين إلى سياسة «الانتقام الناعم» على مسارين: الأول قضائي - قانوني لوقف «زحف» العملاء عبر المعابر الشرعية، والثاني مسار استيفاء «الحق» بالذات. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن جمعيات حقوقية تُعنى بشؤون الأسرى المحرّرين بدأت درس ما سمّتها «خطوات علاجية لوقف التدهور القضائي الحاصل»، من بينها التوجه إلى «طرد» العملاء الوافدين غير المرغوب فيه

عقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في تل أبيب، أمس، جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف ساعة، خُصصت للبحث في الملاحظات اللبنانية على مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، كما وردت إلى بيروت من الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. إلا أنه، كما كان متوقعاً، لم تصدر عن الجلسة قرارات، ولم يتسرب من نقاشاتها الكثير. ووفقاً للإعلام العبري، فقد أجمع الوزراء والمشاركون في الجلسة، «بشكل قاطع لا لبس فيه»، أن الاتفاق بصيغته الأول

تسبّب ارتفاع عدد المصابين بمرض الكبد الفيروسي المعروف باليرقان بموجة قلق وخوف في الضنّية وخشية من تفشّيه في بلدات وقرى المنطقة على نطاق واسع، وسط دعوات حثّت على مواجهة هذا المرض قبل اتساع رقعته وتشكيله تهديداً للصحّة العامّة. فقد كشف رئيس الجهاز الصحّي في اتحاد بلديات الضنّية محمد سلمى لـ«الأخبار» أنّه «في الأسابيع الأخيرة تكاثرت الشكاوى من ارتفاع حالات الإصابة باليرقان في عدد من بلدات الضنّية، وتحديداً بخعون وحرف السيّاد

هي لم تصبح انتفاضة كاملة بعد، على رغم قابليّتها لذلك، وتَوفّر العوامل المساعدة لها والمحفّزة عليها. من وُجهة النظر الأمنية والسياسية الإسرائيلية الغالبة، لا تزال الأحداث الحالية في حدود «التوتّر الأمني» و«أعمال العنف» المتصاعدة، والتي يمكن كبحها بغيْر عملية عسكرية واسعة، على رغم وجود دعوات في الكيان إلى تنفيذ عملية كهذه، على غرار «السور الواقي». على الجهة المقابلة، في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيّماتها، ثمّة اعتقاد بين ال

لا تختلف سياقات الأحداث المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلّة خلال الأشهر الماضية، عمّا كان عليه الحال في الانتفاضتَين الماضيتَين. إذ تُجمع مراكز الدراسات الأمنية والسياسية في إسرائيل، على أن المشكلة المتقادمة ليست أمنية بقدْر ما هي سياسية. الحال اليوم هو ذاته الذي تَرافق مع إرهاصات انطلاق الانتفاضة عام 2000: «إسرائيل لا تريد أن تعطي الفلسطينيين أيّ شيء، لا دولة، ولا حتى مفاوضات شكلية تغطّي بها مشروعها الاستيطاني التوسّعي»، يق