كرّست القوى السياسية في لقاء المصالحة الذي انعقد يومَ أمس بين وليد جنبلاط وطلال أرسلان صورتها كقوى غير مؤتمنة على إدارة البلاد. بالتأكيد، ليس المطلوب منها الاستمرار في التقاتل وتعطيل الحكومة، لكن أضعف الإيمان هو إظهار بعض الخجل، والاعتذار عن إهدار المزيد من الوقت، رغم أنه لم يكن سيُستغل في تحسين حياة الناس. فالمتصالحون أمس تراجعوا عن سقوفهم وقبلوا بحلول كان يمكن السير بها منذ اللحظة الأولى. يمكن الجزم أن أحداً منهم لن يعتذر،

تقديرات نفقات خدمة الدَّين العام المدرجة في موازنة 2019 بُنيت على «وعد» من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشراء سندات خزينة تصدرها وزارة المال بقيمة 12 ألف مليار ليرة وبفائدة 1%، ما يحقق وفراً في كلفة خدمة الدَّين بنحو 1000 مليار ليرة. صندوق النقد الدولي أسقط الوعد، محذّراً من تسجيل خسائر إضافية في ميزانية مصرف لبنان، لكن سلامة أصرّ على تنفيذ التزامه بخلق الوفر المطلوب عبر آليات أخرى لا تزال «مجهولة» يبحث مصرف لبنان عن آليات

الكل سلّم بضرورة إنقاذ الحكومة، إلا وليد جنبلاط. رئيس الاشتراكي رأى أن القضية ليست انعقاد مجلس الوزراء من عدمه، بل بسعي «رئيس الجمهورية ومن خلفه» إلى الانتقام. ولذلك، كان طرحه: إما ضمانات بعدم استغلال جريمة قبر شمون لاستهدافه سياسياً، أو التعطيل «حتى يوم الدين» بشّر رئيس الحكومة سعد الحريري، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن «الخبر السار لم يعد بعيداً»، معبّراً عن تفاؤله «أكثر من قبل»، بحل الأزمة التي تعرقل انعقاد م

يشكّل شراء مبنى «تاتش» الجديد إحدى أبرز عمليّات «الاحتيال» الحاصلة في الدولة اللبنانية. العمليّة التي صوّرها وزير الاتصالات محمد شقير بوصفها إنجازاً، ليست إلّا محاولة لـ«مسح الأوساخ» التي خلّفها سلفه جمال الجرّاح، وكبّدت الخزينة العامّة التي تئنُّ من عجز قد يودي بها إلى الإفلاس، مبلغ 75 مليون دولار أميركي! إليكم قصّة مبنى «تاتش» الجديد من ألفها إلى يائها بدأت القصّة مطلع العام 2018 عندما بدأت شركة «تاتش» (المشغّلة لإحدى ش

تتحوّل قضية النزاهة إلى نكتة سمجة عندما توضع في سياق وقف التمويل من ثلاث دول أوروبية لـ«الأونروا»، بدعوى وجود فساد في الأخيرة. فالفساد ليس موضوعاً جديداً في أدبيات الأمم المتحدة، إذ سبق أن كُشف عن فضائح كبيرة، لكنها مرت من دون محاسبة أو فعل، بل إن بعضها أماطت اللثام عنه أطراف فلسطينية. أما أن يتحول تقرير «لجنة الأخلاقيات»، بغضّ النظر عن صحته، إلى سبب وجيه كما ترى دول وازنة مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا لوقف تمويل الوكالة الدولي

بلدية بيروت ماضية في مشروع «تطوير الكورنيش البحري» الذي ستطلق مناقصته خلال شهر. القيّمون على المشروع أخذوا بملاحظات أبداها خبراء مدينيون واعدين بإزالة التعديات على طول الكورنيش. رغم ذلك، لا يزال بعضهم يطرح تساؤلات عن جدوى المشروع في ظل أزمة اقتصادية حادة، وشكوكاً حول آثاره البيئية أعلن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، أمس، أنّ مناقصة تلزيم مشروع «تطوير الكورنيش البحري» ستُطلق خلال شهر، لافتاً إلى أنّ البلدية بصدد استصدار الم

كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها اليوم تقول:"يَنْدُر أن نجد صورةً لوليد جنبلاط، يلبس بزّة عسكرية. صورته الأشهر، مدنياً، بجاكيت جلدية وجينز، وهو يحمل رشاش كلاشنيكوف. صورته الشهيرة الثانية، في حربه الثانية، فوق منبر 14 آذار، يُسدل على كتفيه شالاً أحمر وأبيض، صنعته زوجته نورا جنبلاط مع شركة «ساتشي آند ساتشي» في 2005. اليوم، لم يرسم رئيس الحزب الاشتراكي بعد، صورةً جديدة لتنال الشهرة في حربه الجديدة. لكنّ حزبه أمس، أعلنها في مؤت

عزّزت حركة الاتصالات السياسية والتصريحات أجواء من السلبية بفِعل سقوط مساعي الإفراج عن الحكومة من قفص حادثة البساتين ــ قبرشمون (عاليه)، وإجراء المصالحات بين فريقي النزاع. فالمعطيات المتقاطعة تؤشّر الى استسلام آخر المفاوضين في هذا الملف، بعدَ أن أصبح مؤكداً أن المعركة الحقيقية فيه هي بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون من جهة أخرى. وقد تعزّز هذا الاقتناع بعد الحديث عن مباد

دعا النائب جميل السيد الى عقد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، الخميس، بحضور وسائل الإعلام، ليطّلع اللبنانيون على حقيقة مواقف كل الأطراف، بعيداً عن «المعالجات المستورة». واعتبر السيد، في مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أن قضية شراء مبنى «تاتش» تمثّل «فضيحة كبرى»، مشيراً الى أنه «في العقد الموجود بين الدولة والشركات المشغلة هناك بنود واضحة، ويمكن لوزير الاتصالات ان يصرف الاموال بتوقيع منه، لكن الصرف يجب أن يخضع للأنظمة الر

بعدما كانت إحالة جريمة البساتين على المحكمة العسكرية مطلب الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بدأ الحزب التشكيك في تحقيقات المحكمة، قبل أن يطّلع قاضي التحقيق العسكري على الملف! لم يكد يصدر ادعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في حادثة البساتين - قبرشمون (30 حزيران) حتى ثارت ثائرة مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي الذين تحدثوا عن تلاعب بالتحقيق وضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية. لدى الحزب الاشتراكي اقتناع

يوم الجمعة الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلب إخلاء سبيل اللبناني مازن الأتات، الموقوف في العاصمة الفرنسية باريس منذ نهاية تشرين الاول الفائت، من دون أي تهمة موجهة إليه. 8 أشهر قضاها في السجن، رغم أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي الفرنسية. سبق أن لوحق في جريمة تبييض أموال، إلا أن المحكمة الفرنسية برّأته من التهمة، وأمرت بإطلاق سراحه. لكن في اليوم نفسه، جرى توقيفه على باب المحكمة. والسبب أن الولايات المتحدة الاميركية طلبت ترحيله إ

ألغى مجلس محلي تابع لبلدية لندن، نشاطا خيريا لدعم الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزّة المحاصر، بزعم أن انتقادات المؤسسة القائمة على النشاط للاحتلال الإسرائيلي، قد "تنتهك معايير معاداة السامية" الخاصة بـ"التحالف الدولي لذكرى المحرقة" (IHRA)، المنحاز للصهيونية. ورغم إلغاء مجلس حي تاور هالميتس، في لندن، للنشاط التابع لمؤسسة "بيغ رايد فور فلسطين" الخيرية الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة لانتهاكات الاحتلال، بسبب وصمها بـ"انتها

يقف اللبنانيون مشدوهين أمام من انتخبوهم وهم يقوّضون ما بقي من البلاد. محاضرات العفة تملأ الأرجاء. لم يبقَ من القتلة واحد إلا وقدّم لنا على مدى أربعة عقود شهادات في حسن تخريب كل شيء. العائلة والقبيلة والطائفة والدولة. وها هم اليوم، يرقصون على جثث ضحاياهم، ويبتسمون لعائلاتهم ويعدون الجميع بموت أفضل. لكن الجمهور لا يبدو أنه ملّ منهم ومن ألاعيبهم، ولذلك، سيكون على الناس الاستعداد لموجة موت جديدة، وهذه المرة الخيارات ستكون واسعة:

تكبدت الخزينة العامة 75 مليون دولار، ثمناً لمبنى، كان يُمكن أن تُصرف في مجالات حيوية. الخطوة التي قال وزير الاتصالات محمد شقير إنها «توفيرية»، تبيّن أنها تُكبّد الخزينة العامة مصاريف إضافية، في صفقة يجزم معنيون بقطاع الاتصالات بأنّ فيها «تنفيعة» لمجموعة من الأشخاص الذين يجب على شقير كشف هوياتهم للرأي العام! ٧٥ مليون دولار ستدفعها الدولة اللبنانية ثمن مبنى، ستشغله شركة «تاتش»، المُشغلة لشبكة «mic 2» للهاتف الخل

شن النائب جميل السيّد، عبر حسابه على تويتر، هجوماً عنيفاً على وزير الاتصالات محمد شقير، بعد إعلانه إتمام عقد شراء مبنى شركة «تاتش» في وسط بيروت (سوليدير) بقيمة 75 مليون دولار. وقال السيد في سلسلة تغريدات: «كيف يشتري وزير واحد بشطبة قلم مبنى بـ ٧٥ مليون دولار بمال الناس؟! وهو من دون تجهيزاته بـ ٢٠ مليوناً!». أضاف: «عم تستحمر الناس إنت؟»، مستغرباً كيف «تربحنا جميلة أنو وفّرت من السرقة لتبرر سرقة أكبر»