ضبّاط أو عناصر، لم تفرّق الأزمة الاقتصاديّة بين الرتب العسكرية، فمصائب البلد حلّت عليهم جميعاً من دون تمييز وباتت قيمة رواتبهم شبه معدومة لا تمكنّهم من تأمين أدنى متطلبات الحياة الأساسيّة «ش.ف»، «ع.ب» و«س.أ»، حروف أولى لأسماء عناصر في قوى الأمن طالعتنا أخبار انتحارهم، في ثلاث مناطق مختلفة في لبنان، في الشهور الأخيرة. خسرتهم عوائلهم والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وخسرهم الوطن في خلال السنتَين الأخيرتين. قد يكون الضغط

عندما يحين موعد الإقتراع صبيحة الخامس عشر من أيار/ مايو المقبل لإنتخاب برلمان لبناني جديد، يكون الحراك الشعبي التشريني قد طوى سنتين وسبعة أشهر من عمره. مساحة زمنية كان يُمكن أن تُشكّل فرصة ذهبية لتغيير جوهري ينتشل البلاد من مستنقع السياسة الآسن، لكنها كانت فرصة مهدورة. في بال لبنانيين كُثر يُلح سؤال؛ ما نحن فاعلون يوم الإنتخاب؟ هو واجب وطني صحيح، إنما دون القيام به هواجس تفرضها طبيعة قانون الإنتخاب المعمول به حالياً. قانون ي

الإرادة هي رغبة تصدر من الضمير ويُعبّر عنها باللسان. يُراد لك أن لا تكون لك إرادة كي ينقمع ضميرك. مع انقماع الضمير تتلاشى الأخلاق. يذوب شخص الإنسان. الطاغية يريد أن يكون سلوكك وتفكيرك صادرين عن إرادته. رجل العمامة يريد أن يكون سلوكك وتفكيرك ابتلاء ينزل بك، فلا ضمير لك إلا بالطاعة والاستسلام لغيرك؛ ما يوهم أنه الله وهم في الحقيقة وكلاؤه على الأرض. أن تريد الشيء هو أن ترغبه؛ الرغبة تأتي من نقص أو بهدف الاستزادة في الشيء الذي ت

بدت إسرائيل، في اليوم الذي أعقب عملية تل أبيب، مصدومة ومجروحة، وهي تترقّب المزيد من العمليات التي باتت تُثقل كاهل المستوطنين، وتدفعهم إلى التسمّر في المنازل خشية الآتي. يفقد هؤلاء، شيئاً فشيئاً، شعورهم بالأمن، وتتراجع ثقتهم بمسؤوليهم، فيما تَفقد المؤسّسة الأمنية، وتبعاً لها المؤسسة السياسية، الأدوات التي تكفل لها منع الهجمات. وفي المقابل، ينجح الفلسطينيون في الوصول إلى المدن الإسرائيلية، وجبْي أثمان من المحتلّين، علماً أن ال

كل يوم يرحل عن حياة الدنيا الكثير؛ فمنهم من يترك له أثرا أو ذكرى أو حتى موقف يستذكر به ، ويستشهد الناس به، وقلة من الناس من يرحل ويُخلف إرثًا فكريًا وحضاريًا يردد اسمهم ويقود الشعوب من بعدهم على ذات الدرب الذي ساروا فيه قبل رحيلهم، ويخُط طريق سير لا يختلف عليه أحد. "فالشهداء " أو "الأدباء الراحلون بشهادة في سبيل الله وفي سبيل تحرير الوطن من رجس الاحتلال "، أناس يرحلون وقد تركوا إرثًا عظيمًا، فكانوا في حياتهم خير القادة

إذا كان للتعليم الرسمي من صوت ولو كان خافتاً خلال الفترة الأخيرة، فأساتذة التعليم الخاص يعانون الأمرّين ولا سيّما خلال الأزمة المستمرة منذ عام 2019 حتى اليوم، إذ لا صوت مسموع ولا إضراب مسموح، "ومن لم تعجبه التقديمات فليبلّغنا بذلك قبل شهر تموز"، كما قال أحد مدراء هذه المدارس لأساتذته، إذ يجري خلال تموز تجديد العقود أو ما يُعرف باستمرارية العمل. فحتى التصريح بالألم ممنوع والخوف من تسلط الإدارات وصل إلى حد إبقاء اسمَي الأستاذ

أعلنت المدارس الخاصة الكبيرة، بوضوح، أنها لا تريد تلامذة من الطبقات المتوسطة في صفوفها، جاهرت بأقساطها المضخّمة للعام الدراسي المقبل والمسعّرة بالدولار لتهشيلهم، فيما رقابة الدولة الممثّلة بوزارة التربية هي المفتاح الأساسي الذي يعيدها إلى الواقع، وإلى كونها مدارس لبنانية وتتبع القوانين اللبنانية بوقاحة، سعّرت إدارات المدارس الكبيرة الـ"brand" سلفاً أقساطها للعام الدراسي المقبل (2022 ـ 2023)، بما يتجاوز الـ 20 مليون ليرة ل

هناك من لم يستسلم بعد. هناك من يخوض معركة انقاذ ما تبقى من مؤسسات محتلَة. الخراب يجتاح كل ما كان من قبل. لكل شيء مواقيت. لا تزال الجامعة اللبنانية، ببعض عقولها ونبلها، تراهن على تحييد الجامعة من قدرها المحتوم. كم كانت الجامعة اللبنانية، بعد مخاض ولادتها، أمل، بل آمال النخب الطلابية والنخب الاكاديمية؟ كم كانت أماً للفقراء ومتوسطي الحال. الجامعة اللبنانية، يوم ذاك، بل وزمن ذاك، قالت: تعالوا إليَّ أيها القادمون من معاناة اللقمة

مصرف لبنان هو مصرف الدولة، والدولة ليست مفلسة بالمعنى الحرفي للكلمة. صحيح أنها متوقفة عن سداد سندات الدين بالعملة الأجنبية منذ حوالي السنتين، وصحيح أنها غير قادرة على تسيير مرافقها بالحد الأدنى اللائق ولا تستطيع زيادة الأجور التي باتت في الحضيض عالمياً، لكنها حتماً ليست مفلسة. الافلاس هو سمة من يحكمون الدولة ويتحكمون بها، أي منظومة الأحزاب المتسلطة طائفياً ومافيوياً فضلاً عن الاستقواء بالميليشيات والبلطجيين. لم يمر تصريح نائ

تنبيه لا بدّ منه لمَن يهمّه الأمر: هذا المقال شديد القسوة، لكنّه ليس تهبيطًا للحيطان، وليس مُحبِطًا، ولا إحباطيًّا، ولا تحبيطيًّا، ولا يائسًا، ولا تيئيسيًّا. إنّه إنذارٌ استفزازيٌّ تحريضيٌّ، لتدارك الأمور قبل فوات الأوان. أمّا وقد انقضت مهلة تسجيل اللوائح في وزارة الداخليّة عند منتصف الليل الفائت، بحيث يمكن تبيّن المشهد الانتخابيّ بعناصره ومعطياته الكاملة الوضوح، فليس ثمّة عجبٌ إذا وقف فينا أحد العقلاء، داعيًا من الآن إلى

أعلنت نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، الاستمرار بالإضراب والاعتصام مع إقفال المداخل في مراكز المؤسسة كافة وعلى الأراضي اللبنانية كافة، والسماح فقط لعمّال ومستخدَمي المؤسسة بالدخول إليها اعتباراً من نهار الأربعاء الموافق 6/4/2022 ولغاية نهار الثلاثاء 13/4/2022 ضمناً. وفي بيانٍ، شدّدت على «عدم إجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكّل خطراً على السلامة العامة، وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحر

هناك من لم يستسلم بعد. هناك من يخوض معركة انقاذ ما تبقى من مؤسسات محتلَة. الخراب يجتاح كل ما كان من قبل. لكل شيء مواقيت. لا تزال الجامعة اللبنانية، ببعض عقولها ونبلها، تراهن على تحييد الجامعة من قدرها المحتوم. كم كانت الجامعة اللبنانية، بعد مخاض ولادتها، أمل، بل آمال النخب الطلابية والنخب الاكاديمية؟ كم كانت أماً للفقراء ومتوسطي الحال. الجامعة اللبنانية، يوم ذاك، بل وزمن ذاك، قالت: تعالوا إليَّ أيها القادمون من معاناة الل

نسبة التصويت تمثل، عملياً، العنصر المشترك الوحيد بين كل المتورطين في العملية الانتخابية. معارضون للانتخابات يريدون أوسع مقاطعة ممكنة من أجل انتزاع حق الفيتو من خارج الحكم. ومنضوون يريدون أعلى نسبة مشاركة من أجل تثبيت شرعية شعبية أو سعياً إلى حصد مقاعد. معركة التحشيد هذه لا تنجح بحملات كالتي يعرفها العالم المستقر، حيث المساءلة والمحاسبة والسؤال عن البرامج والأفكار. في حالة لبنان، يجري حصر المعركة بالبعد السياسي الذي لا يرت

في كل مناسبة، يُردّد مسؤولو البنك الدولي عبارة «ضرورة قيام لبنان بإصلاحات جذرية في العديد من قطاعاته»، كشرط أساسي للحصول على المساعدة والتصدّي للانهيار. ثم ينشر هؤلاء «استشاراتهم» على أنها تساهِم في التخلص من المشاكل الاقتصادية وسداد الدين ووقف العجز ورفع الناتج المحلي. وحين يحين وقت الفعل يتراجع «المجتمع الدولي» عن وعوده ليزيد الضغط من أجل إخضاع لبنان لكامل الشروط السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية. آخر «أفعال» هذا «

تمخض النقاش المحتدم حول صيغة مشروع القانون المقترح لضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) في الأيام القليلة الماضية عن خلاصة واحدة: ما من أحد في لبنان يريد سقوط كرة نار الأزمة في حضنه. لا السياسيين، ولا المصرفيين والتجار والمنتجين، ولا المودعين.. ولا أحد! بعد إنتقادات وإتهامات حادة موجهة تارة ضد السلطة التنفيذية، وطوراً ضد السلطة التشريعية مع تحميل زعماء معينين مسؤولية الحؤول دون اقرار قانون “الكابيتال كونترول” منذ بداية