تسود حال من الهرج والمرج أمام مدخل قصر العدل في بيروت بين أهالي وأصدقاء الناشطيْن الموقوفيْن محمد رستم وعبد الرحمن زكريا وبين القوى الأمنية التي تحاول إبعاد المعتصمين عن مدخل القصر. وحاول المحتجّون اقتحام مبنى قصر العدل وقطعوا الطريق أمامه بالإطارات المشتعلة. يُذكر أنّ رستم وزكريا أوقفا عقب مساندتهما الناشطة سالي حافظ التي اقتحمت مصرف «لبنان والمهجر» في السوديكو وتمكّنت من تحرير جزء من وديعتها.

منذ اليوم الأوّل للأزمة الاقتصادية، نام القضاء إلى جانب الحائط وقال «يا رب السترة». بعض القضاء كان متواطئاً وبعضهم الآخر ليس بيده حيلة. لذلك، آثر المودعون أن يُحصّل كل منهم حقه بـ«دراعه» بدل اللجوء إلى قضاء لن يُقدّم أو يؤخّر. وإلا، لو أن القضاء قام بواجباته، لما احتكم المودعون إلى «شريعة الغاب» واقتحم كل منهم مصرفاً بمن فيه. لا دليل ملموساً على أن «لوبي المصارف» يتحكّم برقبة السلطة القضائية، لكن كل ما يجري يؤكد ذلك. وإلا

خمس عمليات اقتحام لمصارف، هدفها استرداد ودائع، هي حصيلة ما أسماه كثيرون أمس "يوم الثورة على المصارف"، الذي انطلق صباحاً من الغازية في الجنوب، وتواصل في الطريق الجديدة والرملة البيضا في بيروت، مروراً بالكفاءات في الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى شحيم في إقليم الخروب. مودعان نجحا سريعاً في الحصول على مبالغ مالية من مصرفي "بيبلوس" و"اللبناني الفرنسي"، فيما استمرّت المفاوضات حتى وقت متأخر أمس مع المودعين في مصرفي "لبنان والخليج"

ماذا لو لم تولد «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» في 16 أيلول 1982؟ للإجابة عن هذا السؤال، يجب العودة إلى مثل هذا اليوم قبل 40 عاماً، حيث كان يمكن لليأس أن يسيطر على اللبنانيين لولا بيان شهير دعا إلى حمل السلاح «تنظيماً للمقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال، وتحريراً لأرض لبنان من رجسه على امتداد هذه الأرض من أقصى الوطن إلى أقصاه». بيان ترافق سريعاً مع عمليات عسكرية ضد الاحتلال، بقيت أسماء أصحابها مجهولة لوقت طويل، فيما رسخ

لن يكون مصير المحقق العدلي الرديف للقاضي طارق البيطار في جريمة تفجير مرفأ بيروت أفضلَ حالاً من الأخير. الخلاف حول الاسم المطروح، وقد باتَ معروفاً بأنها قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، يشير إلى أنها ستواجه ما يواجهه زميلها من دعاوى ارتياب وطلبات لنقل الدعوى أو مخاصمة الدولة. ولن يكون ذلك بسبب تعاطيها الاستنسابي مع القضية كما فعل البيطار، بل لكونها محسوبة على التيار الوطني الحر. ستتسلّم نصار الملف وهي محكومة بكفّ يده

غزة | في الوقت الذي تشتعل فيه حرب الغاز عالمياً، وتُكثّف دولة الاحتلال مساعيها لاستغلال الفرصة في زيادة صادراتها منه، تستعدّ الفصائل الفلسطينية لعرقلة محاولات إسرائيل بيع الغاز الفلسطيني المسروق، وهو ما أنبأت به جملة رسائل بعثت بها الأولى عبر الميدان، وأخرى تعتزم نقلها من خلال الوسطاء. ميدانياً، وبالتزامن مع فعالية نفّذتها فصائل المقاومة على شواطئ غزة للمطالبة بحقوق القطاع الغازية وافتتاح ممرّ بحري له، حلّقت طائرة انتحارية م

بلغت مشهديّة الاشتباك المتشكّلة في الضفة الغربية المحتلّة، إحدى أهمّ ذرواتها أمس، بعملية نوعية استطاع خلالها فدائيان فلسطينيان نصْب كمين لقوّة من جيش الاحتلال، وقتْل ضابط منها. عملية حملت دلالات كثيرة بالنسبة إلى إسرائيل، كونها جاءت في ذروة الاستنفار الأمني في الأراضي المحتلّة، وفي وقت تسارعت فيه حملة «كاسر الأمواج» من أجل وقف مسلسل الهجمات والمواجهات المتنقّل، فضلاً عن أن أحد منفّذَيها - ولعلّ هذا هو الأهمّ - هو عنصر في جها

توحي الأجواء السياسية بأن الأمور في لبنان مقفلة على الحلول، حيث لا إمكانية ل​تأليف حكومة​ أو إنتخاب رئيس قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي يرجّح الوصول إلى الأزمة الدستورية التي يحذّر منها غالبية الأفرقاء، لا سيما في ظل المواقف الملتبسة التي تصدر عن "التيار الوطني الحر"، نظراً إلى التداعيات التي من المتوقع أن تتركها على كافة المستويات. في المرحلة الراهنة، تكثر الطروحات التي تقدم من قبل مخت

«كلّ ما في العراق فظيع، وبقدْر ما هو فظيع عجيب» معروف الرصافي، الرسالة العراقية «يقف العراق عند حافّة الهاوية، يكاد ينزلق إليها، يضع رِجلاً في الفراغ، يتردّد، يتراجع، يتأرجح». بهذه الكلمات وصَف الراحل جوزيف سماحة حالة «أرض السواد» قبل ستّة عشر عاماً، عندما كانت الفتنة الطائفية تنهش أحشاءها متنقّلةً من مِصرٍ إلى مِصر. اليوم، يكاد العراق لا يفارق حالته تلك، عالِقاً وسط انسداد سياسي خانق، إنّما يجلّي بوضوح مآل الهندسة الج

الفساد متأصّل في العراق منذ زمن طويل، إلّا أن الخراب الكبير لم يحلّ إلّا بعد مجيء الاحتلال. وعلى رغم أن فساد الطاغية والعشيرة أيّام صدام حسين، هو الذي فتح الباب للاحتلال، إلّا أن تلك الآفة تعمّمت حتى صارت متغلغلة في كلّ مفاصل الدولة نزولاً حتى صغار الموظفين بعد عام 2003، على يد طبقة أتقن أركانها اللعب على الحبال، فحالفوا أميركا في العمق، وإيران في العلن، وبعضهم مدّ ارتباطاته في أكثر من اتّجاه، صوْب إسرائيل وتركيا ودول الخليج

يوم الجمعة الماضي، مرّت الايام العشرة الاولى من المهلة الدستورية وكأن انتخاب الرئيس ليس في مفكرة احد. الى ان يصل موعد الايام العشرة الاخيرة قبل انتهائها، التوقع المتفائل ان ثمة امراً ما يقتضي ان يحدث لاخراج البلاد من مأزقها قبل وقوعها في المحظور يتعيّن على المهلة الدستورية، منذ يومها الاول الى ان يُنتخب رئيس جديد للجمهورية، لا احد يعرف متى ومَن، ان تمر بمحطاتها الثلاث المعتادة: التسخين المتدرج في اسابيعها الاولى كعدّة شغل

لم تتغير طبيعة الانقسام في لبنان. ما زادت حدّته هو الخطاب الذي رافق الانتخابات النيابية. ويفترض أن يأخذ شكلاً مختلفاً، لكن أكثر حدّة، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية. لكن ما افتقده الجمهور خلال الحملات الانتخابية قبل شهور، لن يجده الآن: لا مشاريع جدية لمعالجة ظواهر الأزمة ولا جذورها. نحن، فقط، أمام موجة من الشعارات التي تحوّلت مع الوقت إلى نكات سمجة، من دعاة السيادة عبر التبعية للغرب وجماعته من العرب، إلى الإنقاذ الوطني على طر

الأنباء: *تحولات كبيرة تحولات كبيرة من المتوقع أن تشهدها الساحة السياسية في الأسابيع المقبلة على مستوى قرارات بعض الوجوه السياسية. *سطوة الأيام المقبلة فريق سياسي يحاول انجاز ما يستطيع من ملفات تهمه في الايام القليلة المقبلة مستفيداً من سطوته في الحكم.

تتوالى الإضرابات في القطاع العام وفي القطاعات التي تخضع لوصاية الدولة: إضرابات العاملين في القطاع العام وفي "أوجيرو"، وقبلها في الكهرباء، إضرابات المعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية، إضراب القضاة، وغيرها. يجمع بين هذه الإضرابات محاولتها تقليص خسارة العاملين على مستوى الأجور والتقديمات الاجتماعية، نتيجة انهيار مالية الدولة والانخفاض المريع لسعر صرف الليرة اللبنانية، لذلك تطالب بتصحيح الاجور وبالمساعدات المالية التي وعدت ب

مع كل استحقاق رئاسي، يتجادل اللبنانيون حول من يملك القرار في انتخاب رئيس الجمهورية، بعضهم يذهب إلى حصر الخيار الرئاسي بالعوامل الخارجية، هذه القراءة تخالف ما يذهب إليه المغالون، وتتوقف عند نماذج انتخابية امتلك فيها أهل الداخل قوة الحسم في اختيار الرئيس. أولاً؛ كميل شمعون: يروي كمال جنبلاط في “حقيقة الثورة اللبنانية” الصادر عام 1959 وقائع وصول كميل شمعون إلى الرئاسة الأولى فيقول: “انبثقت من انتخابات صيف 1951 الجبهة الإشتراكي