كما في كل يوم تأكيد وجزم باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، كذلك في كل يوم فرصة متاحة لعرقلتها وتبرير تأجيلها. ظاهر الاستحقاق محيِّرٌ بينما باطنه hكثر من عادي لوفرة ما جرّبه فيه اللبنانيون يستمر اجراء الانتخابات النيابية العامة في 15 ايار احتمالاً قائماً الى اللحظة الاخيرة التي تجعله برسم خيارات مختلفة ومعاندة. رغم ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاستحقاق 2013 صدر قبل ستة اشهر، في كانون الاول 2012، لم تُجرَ انتخاب

ليس عند التاريخ وقت ليكون عادلاً. هو يظهر انه وحشي، كئيب، مأساوي. قلما يصدق. وفي معظم الاحيان، يميل الى المنتصرين. التاريخ منحاز جداً. المغلوبون يغيَّبون والمنتصرون يتربعون بأسمائهم فوق الأزمنة المتناسلة. إنه دعوة إلى الكآبة ونزوع إلى المأساوية. تاريخ البشرية كئيب ومأساوي جداً. المنتصرون يتصفون بالفجور. الخاسرون في الظل والعتمة. تاريخ البشرية لا إنساني. إنه موحش وشرير. المهزوم منفي يعيش في الظلمات كميت دائم. لذا، قيل إن ا

اعتبر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن لا تغيير إلّا بعودة الشعب إلى الساحات، داعياً إياه إلى إسقاط الحكومة في الشارع. وانتقد في بيان «عودة الطوابير وفقدان المواد الغذائية والزيوت عن رفوف السوبرماركات رغم الارتفاع الجنوني للأسعار واستغلال كارتيل المحروقات والمواد الغذائية والطحين للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وقال «ها هو مجلس الوزراء يبشّرنا بإجراءات لتحقيق الأمن الغذائي، فعن أيّ أمن غذائي يتحد

عشية إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملته الانتخابية الرئاسية، تبدي أجهزة الاستخبارات الفرنسية اهتماماً بملفات تساعده في حملته الـ«إسلاموفوبية». وهي حلقة في سلسلة من المواقف والخطوات ينوي الرئيس الفرنسي اعتمادها في سياق سعيه لسحب كتلة من مؤيدي اليمين إلى جانبه، بعدما ضمن أكبر كتلة من الوسط وبقايا اليسار الذي يفضّل ماكرون على الآخرين. وفي هذا السياق، في جعبة الاستخبارات الخارجية الفرنسية ملف «مثير ومفيد إعلامياً»، يم

انعقد المؤتمر في ظروف بالغة التّعقيد دوليّاً وإقليميّاً ومحليّاً، وخاصة أنّ الأزمة الكيانية الشاملة التي يعيشها لبنان بلغت مستويات خطرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كانت الأكثرية الساحقة من الأعضاء المنظّمين والمنقطعين عن الحضور أو عن التنظيم، تأمل أن يكون المؤتمر فرصة لتصحيح التوجّه السياسي العام، وإجراء تعديلات تنظيميّة توسّع هامش الديمقراطية وتعزّز فعّالية الهيئات وترصّ صفوف الأعضاء وأصدقائهم، وذلك من خلال

باستبعاد الـ«ميغاسنتر»، في انتخابات 15 ايار المقبل، سقط عامل عُزي لدى معارضيه الى انه احد الاسباب المخفية لتأجيل الانتخابات في موعدها. ليس ثمة ما يفترض ان يكون سبباً اضافياً لتأجيل الانتخابات بعد الآن سوى المال مشكلة مال الانتخابات غير مذلّلة تماماً بعد، وليس متوافراً. قد يكون افضل منه حظاً المال السياسي المرافق للانتخابات المتوافر بإفراط، الا انه مؤجل الظهور في الوقت الحاضر. يُعد في الخفاء قبل الوصول الى الاقتراع. في يوم

أصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي، رؤى حمدان، القرار الاتهامي في جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في حارة حريك في العام 2014. وورد في متن القرار أنّ المدّعى عليهم: عمر أ.، نعيم م.، عمر ص.، أحمد ط.، نايف ز. د.، محمد ع. ز.، علي ح.، نواف ح.، محمد ح.، محمد غ.، علاء إ.، رائد ج.، بلال خ. د. ورمان أ.، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الانتماء إلى تنظيم مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية، فتمّ شراء سيارة من نوع غراند ش

أبلغت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الأمن العام قرار منع السفر بحقّ رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لتعميمه. وجاء في القرار: «جانب المديرية العامة للأمن العام، بناءً على القرار الصادر عن نيابتنا بتاريخ 10/3/2022 تقرر منع سفر كل من: سليم جورج صفير والدته منيرة (تولّد عام 1944 لبناني). سمير نقولا حنا والدته رينيه (تولّد عام 1944 لبناني). ريا محمد علي حفار والدتها بشرى (تولّد 1967 لبنانية). سعد

على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم 18 بنداً، الأهم فيها ذاك المتعلق بالـ«ميغاسنتر»، والذي يتوقع أن يحتدم النقاش حوله عطفاً على تقرير اللجنة التي كلفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مناقشة الموضوع تقنياً ومالياً، فأعادت رمي المشكلة في وجهه مجدداً، يحطّ موضوع الـ«ميغاسنتر» (مراكز الاقتراع الكبرى التي تتيح للناخب الاقتراع في مكان إقامته) على طاولة مجلس الوزراء، بعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أحاله إلى لجنة وزارية (الداخلية

لبنان متحلّل ومفكّك في الداخل، ومكشوف على الخارج. عندما يكون الوضع على هذا النحو، فإن الهزّات الخارجية للأسعار وصعوبة استيراد السلع الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح والمواد الأولية وسواها، تنعكس مباشرة على الأكلاف المحليّة، وتغذّي انعدام الثقة بمصرف لبنان وبقدرته على إدارة الأزمة. هكذا ازدادت أسعار المشتقات النفطية وسائر السلع الأساسية، وعاد سعر الصرف عن استقراره الهشّ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خلال أقلّ من ثلاثة أسابي

يُصرُّ الرئيس رجب طيّب أردوغان على أن يكون لتركيا قُبالة "المسكوب"، الدور الذي يفرضه موقعها الجيوسياسي في إدارة النزاع الروسي – الأوكراني. لذلك رأينا أردوغان منذ اندلاع الحرب على مشارف البحر الأسود، ينتقل من عرض التوسّط والتحكيم بين الطرفَين المتنازعَين، إلى إغلاق الممرات الحيويّة للبحر الأسود (مضائق البوسفور والدردنيل) بحجّة العمل لوقف تصعيد النزاع. كأنَّ الرئيس التركي يريد توجيه رسالة قويّة لمَنْ تجاهل دعوته السلميّة، أ

في خضم الأزمة المعيشيّة والحياتيّة الخانقة التي باتت تُلاحق شرائح واسعة من اللبنانيّين، جاءت الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة لتُضيف المزيد من المآسي على حياة اللبنانيّين. وإذا كان صحيحًا أنّ الإنعكاسات السلبيّة لهذه الحرب طالت العالم أجمع، حيث راحت أسعار بعض المواد الأساسيّة ترتفع تدريجًا، فإنّ الأصحّ أنّ "تُجار مال الحرام" في لبنان، والهيئات الرقابيّة الضعيفة التابعة للدولة، جعلوا طوابير الذلّ تعود إلى المشهد اليومي اللبناني، وت

قد يكون من المستبعد أن يشعل نزاع أوكرانيا حرباً عالمية ثالثة، إلّا أن هذا لا يعني أن تلك الحرب ستبقى ضمن الحدود الجغرافية التي تدور داخلها حالياً، بخاصة أن روسيا وأميركا اللتين تتواجهان في أوكرانيا بالمعنى الاستراتيجي، تتواجدان معاً في ميادين أخرى، كسوريا أو العراق أو كليهما معاً، قد تستخدمها إحداهما ضدّ الأخرى، إذا نشأت لديها حاجة وتَوافرت إمكانية للقيام بذلك. ومن هنا، يمكن تفسير القلق الإسرائيلي المفرط حيال النزاع، حيث يصع

تَميّزت الرأسماليات الاستعمارية الغربية، على مدى قرون، بقدرة عالية على توظيف التناقضات الاجتماعية والسياسية، الداخلية منها والخارجية، لتنفيذ مشاريعها ومخطّطاتها. ففي أوج توسّعها الاستعماري، عمدت إلى تصدير الفوائض «البشرية»، من طبقات شعبية معدَمة و/ أو جماعات دينية مضطهدة، لاستيطان المستعمرات، حفاظاً على استقرارها الداخلي، وإنفاذاً لمآربها في السيطرة على بقاع جديدة من جنوب العالم. أيّ مراجعة جدّية لتاريخ الاستعمار الاستيطاني

قررت شركات الطيران التمرّد على قرار المدعي العام لديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، بإلزامها دفع ما في ذمتها للجامعة اللبنانية ووزارة الصحة بدل إجراء فحوص الـ pcr بالدولار الفريش. بعد ثلاثة أسابيع من صدور القرار، ردّت الشركات برفض تعميم المديرية العامة الذي صدر إصر قرار خميس، بردّ «الأمانات» إلى أصحابها ثلاثة أسابيع تلت صدور قرار المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس (الرقم 2) الذي ألزم بموجبه المديرية العامة