New Page 1

تبدو البلاد مقبلة على تظهير الانقسام السياسي الحادّ بشأن ملف النازحين السوريين وغيره من القضايا. أبرز مقدّمة لذلك هو مشهد أمس. رئيس الحكومة في مؤتمر بروكسل يطلب دعم «المجتمع الدولي» للنازحين، فيما وزير الخارجية في بيروت يعتبر مؤتمر بروكسل أداة لإبقاء النازحين في لبنان. وبعيداً عن بروكسل، حاولت السعودية «تهريب» سوريين إلى بيروت! من بوابة «تفعيل العلاقات اللبنانية السعودية»، سعت الرياض إلى حلّ إحدى مشكلاتها المرتبطة بالأزمة


حظّ بعض اللبنانيين سيّئ إلى درجة أن يُعتقلوا في دولة لا تعترف بأي حق من حقوق الإنسان. أبرز مثال على ذلك 11 لبنانياً مُعتقلين في دولة الإمارات، بتُهمة التجسّس لمصلحة حزب الله. بعضهم يُعامَل بطريقة وحشية، وآخرون يُمارس الترهيب النفسي عليهم. السفارة اللبنانية تُمنع من مقابلتهم، وتفاصيل القضية لا يُكشف عنها. أما في لبنان، فلا تزال المتابعة تفتقر إلى الضغط السياسي اللازم إذا نجحت الإمارات العربية المتحدة في «غشّ» بقية الأنظمة


قرار مدير عام وزارة العمل جورج أيدا إعفاء العمال المصريين في لبنان من دفع الإشتراكات في الصندوق الوطني الاجتماعي يعكس واحداً من أمرين: إما أن الصندوق في بحبوحة على عكس ما هو معروف، أو أن الوزارة الوصية عليه (العمل) تتبع معايير مزدوجة، لمصلحة المصريين على حساب أقرانهم من بقية الجنسيات، وعلى حساب اللبنانيين الذين يلاحقون لعدم تسديد إشتراكاتهم «تأميناً لحسن سير العمل، وخلافاً لأي نص آخر، يعفى العامل المصري من تقديم إفادة خدم


على ذمة مصادر رئاسة الحكومة، فإن لقاء الساعات الخمس بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل تمحور الجزء الأساسي منه حول خطة الكهرباء التي أعدتها وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي. وعلى ذمة المصادر نفسها، يحسم ملخص الخطة بأن الحل الأقل كلفة للمرحلة الانتقالية يقضي بالاعتماد على بواخر إنتاج الكهرباء، وبإضافة باخرة جديدة إلى الباخرتين الموجودتين حالياً. هذه المعيات تنفيها مصادر الوزارة، متهمة مسوّقيها بالسعي إلى «السمسرة


في تطابق مع التقديرات التي توقعت تزايد اعتداءات العدو على الفلسطينيين مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية (9 نيسان/ أبريل المقبل)، شهدت القدس المحتلة ومدن أخرى في الضفة تصعيداً كبيراً أمس في الضفة المحتلة، لا كرامة لأحد. حتى للسلطة الفلسطينية التي تحرص على استمرار التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، الذي يقتحم جيشه كل مناطق السلطة، ولا فرق لديه إن كانت مناطق «أ» أو «ب» أو «ج»، فيعتقل من يشاء، ويهدم بيت من يريد، حتى إن ب


لفتت صحيفة "الاخبار" الى ان عدد الموقوفين في فضيحة الفساد القضائي تجاوز الخمسين، موضحة ان التحقيقات في هذا الملف لم تتوقف بعد وانه في انتظار نقابة المحامين لإعطاء الإذن بملاحقة عدد من المحامين المتّهمين بالتورط في دفع رشى لضباط وعسكريين وقضاة ومساعدين قضائيين، سيرتفع عدد الموقوفين حكماً. واضافت الصحيفة في مقال للكاتب رضوان مرتضى انه من المرتقب حصول اجتماع بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للتداول بشأن الفضيحة التي ته


أكّدت مصادر قضائيّة أنّ رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمّود، استُدعي للإفادة أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أمس، على خلفيّة التحقيق مع نزار مرعي، الموقوف منذ أكثر من شهر. والأخير كان يشغل منصب «مدير رئيسي» في بنك التمويل. وكان النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، قد ادّعى على مرعي وأحاله على قاضي التحقيق، بعدما كان مرعي قد بادر بنفسه إلى الادّعاء على البنك المذكور على خلفيّة التجاوزات التي كانت تحصل فيه.


تلاعُبٌ في إجراءات التبليغ يسبّب تحويلَ مواطن إلى مطلوب دولي للإنتربول. القضية تكشف أن تواطؤ ثلاثة أشخاص كافٍ لتوريط أي شخص بأن يُصبح مطلوباً داخلياً وخارجياً، وسط رفض القضاء استرداد مذكرة توقيف غيابية بحق شخص يطلب استردادها ليمثل أمام المحكمة للدفاع عن نفسه في لبنان، يمكن أن يصبح مغترب لبناني في الخارج مطلوباً دولياً للإنتربول بموجب «مذكرة حمراء»، وأن تصدر مذكرة توقيف غيابية، بحقه بناءً على ادّعاء لبناني آخر بأن المدّعى


بكل وقاحة، استثنى الاتحاد الأوروبي دعوة الوزيرين صالح الغريب وجميل جبق إلى مؤتمر دعم سوريا والنازحين في بروكسيل، في قرار واضح للسير بالرؤية الغربية المستمرة حيال ملفّ النازحين وضرورة عرقلة عودتهم إلى سوريا. الوفد اللبناني الذي سيرأسه الرئيس سعد الحريري، لا تختلف مواقف أعضائه عن المواقف الغربية، بل تتناغم معها، بما يخصّ عرقلة عودة النازحين ورفض التواصل مع سوريا مع عظيم الخطر الذي تشكّله أزمة النازحين السوريين في لبنان، وال


بدأت حدة الحراك الانتخابي ترتفع في طرابلس، بعد توقيع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لتنظيم الانتخابات في 14 نيسان. حراك يتقاسمه مرشحون يدورون في فلك تيار المستقبل، في وقت لا يزال فريق 8 آذار غير حاسم لخوض «الفرعية» مُضحك الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، حين يُطلق «النفير العام»، داعياً جماهيره إلى «كسر حزب الله وحلفائه» في الانتخابات الفرعية في طرابلس. مفهوم أن يسعى الحرير


الديار: من يأمر من القضاء أم الأمن؟ شعبة المعلومات كشفت الرشاوى فدخلت العدلية نواب ووزراء ورؤساء حكومات سابقين لن يحاكموا بل بعض القضاة والمديرين العامين وعسكريين وأمنيين الاتفاق ثلاثي.. القضاة امام القضاء المحامون والمدنيون امام المدنية والعسكريون امام العسكرية كتبت صحيفة الديار تقول: هل هو اتفاق بين فعاليات أساسية في الحكم أم حملة الفساد التي بدأت، لكن السؤال هو المعادلة من يأمر من هل يأمر القضاء الامن ام الامن يضبط ال


رفع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سقف المواجهة مع الفساد والمفسدين في الداخل اللبناني، مؤكّداً أن المقاومة لن تسمح بسقوط لبنان بعد الانتصار في الحرب على العدو الإسرائيلي والتكفيري. أما حرب العقوبات التي تخاض ضد كل حركات المقاومة، فأكد أن حزب الله لن يجوع ولن يفقر بل سيصمد بوجه الحرب الجديدة القديمة قدّم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، خطاباً مفصليّاً يشبه خطابات قائد المقاومة في لحظات الحروب ال


يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة موسكو أواخر الشهر الحالي ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين بجدول أعمال مكتظّ. ملفات مصيرية مشتركة تهمّ لبنان مثل النازحين، وقضايا ذات أهميّة بالغة يطمح إليها الروس، على رأسها اتفاقية التعاون العسكري والتفاهمات بين المصرفين المركزيين في البلدين لا تخرج زيارة الرئيس ميشال عون المنتظرة لروسيا في 25 و26 آذار الحالي، عن سياق الحشد الذي تسعى إليه موسكو وواشنطن في المنطقة. المسؤولون الروس لا يقيّمون لبنان


ما تعرّض له بالأمس زميلنا آدم شمس الدين، المراسل في محطّة «الجديد»، غير مقبول، بل ومثير للغضب والاستنكار والذهول! من كان يتصوّر أن يوماً سيأتي نجد أنفسنا عند أحطّ دركات الانحطاط، ونتفرّج على سلطة قضائيّة رازحة تحت نير الوصايات المختلفة، تتخبّط في الرمال المتحرّكة لجمهورية المحسوبيات والفساد، وكل ما تملكه هو اضطهاد المواطنين الأبرياء والشرفاء بسبب مواقفهم وأخلاقهم؟ لا نعمم ولا يجوز أن نفعل، لكن حالات تجاوز روح القانون ونصّه،


منذ أن تألفت الحكومة وهناك نزعة الى تصوير الوضع الداخلي على أنه سيشهد قفزة نوعية على كل المستويات، وكأننا في بداية عصر ذهبي وعهد رئاسي جديد. فجأة بتنا امام ورشة تشريعية وحكومية، يتبارى فيها النواب والوزراء في فتح ملفات الفساد وتشكيل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبدأت تتوالى الاقتراحات من اجل نظام مالي منزّه عن الشبهات، حتى وصلت «الشفافية» الى المطالبة برفع السرية المصرفية، ويتسابق الوزراء الى تبيان إنجازاتهم السري