تستعدّ حكومة الرئيس حسان دياب اليوم لنيل ثقة المجلس النيابي. ثقة لن تكون لها قيمة، فيما لو لم تُقدم حكومة «مواجهة التحديات» على اتخاذ إجراءات استثنائية تبدأ بتغيير السياسات الاقتصادية - المالية القائمة منذ التسعينيات، وأودت بالبلاد الى الانهيار على وقعِ مؤشرات مالية - سياسية - أمنية تشي بوقوف البلاد على شفا انهيار كبير، تستعدّ حكومة الرئيس حسّان دياب لأول اختبار ثقة «شكلي»، تمهيداً للانتقال إلى اختبارات الثقة الفعلية التي

قد يكون ما يصيب القطاع الصناعي في لبنان الأكثر تعبيراً عن العشوائية التي يدار بها البلد، والغياب التام لأي استراتيجية. لا يفهم الصناعيون الخفّة وعدم المبالاة في تعاطي مصرف لبنان والمصارف مع الملف الصناعي، إذ كيف لمن يسعى الى الحدّ من نزف الدولارات، أن يحرم القطاع القادر على تأمين ثلاثة مليارات دولار (عبر الصادرات) من الأموال اللازمة لاستيراد المواد الأوليّة؟ فيما لم يعد الأمر يتحمّل ترف النقاشات والاجتماعات و«الوعود الكاذبة»

تاريخ في الذاكرة رحل الحادي الشعبيّ محمّد سعيد بصول (أبو عاطف) منذ سنوات، وهو أخو الشاعر المرموق الراحل أيضًا توفيق الريناوي (أبو الأمين)، غير أنّ لأبي عاطف بيتًا من العتابا قيل في أحد أعراس الجليل، جاء فيه: يا مَحْلى الْعِـلِمْ يـا ناس مَعْ مـالْ وْحالِفْ سِوى فِعْلِ الْخيرْ ما اعْمَلْ الِبْـلادِ الـلّي فيهـا لِلنَّسـيجْ مَعْمَـلْ الْفَقِرْ عَ بْوابـْها يْدُقِّ الطِّنـابْ[1] ليس لهذا البيت قيمة بلاغيّ

بعد تسع سنوات على تولّيه النيابة العامة المالية، يقرّ القاضي علي إبراهيم بأنّه مكبّل اليدين، إذ أن تركيبة النظام اللبناني بشكل طائفي أنتجت محاصصة طائفية لا يُمكن أن تُنتج إلا فساداً مقونناً. أما الحل فـ«في تعديل قانوني، لأنّ النظام القانوني اللبناني مجهّز بشكل يحمي الفاسدين والمفسدين. لذلك تجد فساداً، لكنك لا ترى فاسدين». أحد الحلول قد يكون بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يعدّل القانون ليُصبح القضاء الع

بعدما انتهى استعراض السلطة الفلسطينية في ردّها الكلامي على «صفقة القرن» الأميركية، وغرقت الفصائل في الخلاف على مجرّد زيارة وفد لغزة لن يأتي إليها أصلاً إلا بالتنسيق مع العدو الإسرائيلي... قال الشعب الفلسطيني كلمته. كلمةُ تُرجمت في ما يشبه بدايات انتفاضة تعيد إحياء المقاومة بأسلوبها الشعبي، إذ تمزج بين نماذج الانتفاضتين الأولى (الحجارة والسكاكين) والثانية (العمليات والدهس)، مضيفة إليها أساليب جديدة. كان العدوّ يتوقع أمراً ما،

في الأسابيع الأخيرة، انطلق نقاش جدّي حول إعادة هيكلة الدين العام ربطاً بجدوى سداد استحقاق 9 آذار المقبل الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار. حتى الآن، تقف وجهات النظر على طرفَي نقيض بين من يريد الاستمرار في دفع الديون من احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية (من ودائع الناس عملياً) بهدف شراء وقت إضافي، وسط ضبابية أفق الحلول للنهوض من الأزمة المالية ــــ النقدية، وبين من يرى أن التخلّف عن السداد رغم مخاطره السياسية التي قد تخضع ل

ترصد دوائر أميركية وأوروبية احتمالات التحول في الوضع اللبناني نتيجة الازمة المالية، وأداء المصارف مع المودعين. في بلد يتفلت فيه السلاح الفردي، تشتد المخاطر كما تشتد إجراءات المصارف للمرة الأولى، يُطرح الملف اللبناني الاجتماعي وكيفية تعامل المصارف اللبنانية مع المودعين، بهذا الوضوح على طاولة دوائر أميركية معنية بالشأن اللبناني، ويتحول عنواناً أول عند جهات أمنية أوروبية وأميركية على السواء، تخوّفاً من تداعياته السلبية وانعك

أعلنت وزراة الصحة في بيان أنه "يبدأ الثلثاء المقبل تطبيق قرار تخفيض سعر حليب ​الأطفال​ الرضع من ​الولادة​ حتى عمر ​السنة​ في الأسواق ال​لبنان​ية، بعد إصدار مساء أمس جدولا يتضمن الأسعار ​الجديدة​ لأنواع ​الحليب​ المستورد ونشرته على موقعها الإلكتروني، وذلك تنفيذًا للقرار 2548/1 الصادر عن وزير ​الصحة العامة​ والذي ينص على تحديد سعر الحليب لعبوّة

"إعادة هيكلة ​الدين العام​"... عبارة طنّانة بتنا نسمعها دوريًا، حيث يعتبر بعض الإقتصاديّين أنّها خطوة ضروريّة، في حين يعتبر آخرون أنّها مصير حتمي ينزلق لبنان نحوه، علمًا أنّ فئة ثالثة من الإقتصاديّين تُحذّر منها. والسؤال الذي يشغل بال اللبنانيّين، في حال إعادة هيكلة دين الدولة–طوعًا أم إلزاميًا، بهدف تأجيل تسديد دُيون وفوائد مُستحقّة على لبنان، ما هو مصير رواتب ​القطاع العام​، وماذا عن ​الضرائب&

مجموعة «زين» للاتصالات، التي تُدير شركة «تاتش»، وقّعت عقداً تجارياً لإنشاء التطبيق الهاتفي مع شركة «FOO SAL» التي تملكها «زين» نفسها. عقدٌ لا يكشف إلا عن مزيد من الاستفادة من المال العام في قطاع الاتصالات، بطريقة تدور حولها علامات استفهام التطبيق الالكتروني لشركة «تاتش» مُطَوَّر من قِبَل شركة «FOO SAL». التعاون بين الشركتين هو «حصيلة استراتيجية «تاتش» لدعم الشركات اللبنانية الناشئة وروّاد الأعمال، التي تتّبعها «تاتش» منذ

حان وقت مؤسسة كهرباء لبنان. مصرف لبنان يرفض تأمين حاجتها من الدولارات. وهذا يعني أن عقودها مع الشركات الأجنبية ستكون مهدّدة بعدم القدرة على تأمين مستلزمات استمرار التغذية بالتيار. تلك لا تعوّضها سوى المولّدات الخاصة التي يؤمن المصرف المركزي الاعتمادات الخاصة بالمحروقات التي تستهلكها أزمة شحّ الدولار تتمدد. مصرف لبنان لا يُميّز بين قطاع عام وقطاع خاص. لا دولارات لأحد من خارج التعميم الذي أصدره في نهاية أيلول الماضي، والذي

عاد فيروس كورونا المميت بالثراء على العديد من أصحاب أسهم شركات الأدوية، والشركات المصنعة لمنتجات الحماية الكيميائية، التي ارتفعت أسعارها بحدة وسط أنباء انتشار المرض الخطير. وتدل البورصات أن سعر أسهم شركة Novacyt كان الأكثر ارتفاعا بعد أن أعلنت الشركة عن اختبار لتحديد فيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركة خلال التداول في 31 يناير بنسبة 68.7 في المئة. كما ارتفعت أسعار أسهم الشركات التي تنتج الكمامات الطبية وال

أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​ في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني هو التالي: 429 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. - للمشتركين بالعدادات: - قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 429 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. - قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 429 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. - قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X