New Page 1

50 ملفاً تمسّ صحة المواطن لا تزال عالقة أمام القضاء، إما لإصدار الأحكام أو لاستكمال التحقيقات. هذا الرقم هو حصيلة 23 عاماً قضاها رئيس الهيئة الوطنية الصحية - الاجتماعية، الدكتور إسماعيل سكرية، يستقصي حال الناس الصحية ويُحيلها أسئلة مشروعة أمام القضاء و«من يهمّه الأمر». لم يكن الطبيب الذي بدأ استقصاءه بسؤال نيابي عام 1996 يتوقع أن يصل حتى هذه اللحظات من دون أن يكون حاملاً جواباً على تلك الملفات «المحتجزة» في القضاء ولدى أجهزة


قبل ستّ سنوات، استُحدثت وحدة العزل في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لتُعتمد كـ«وحدة مركزية للحالات المُصابة أو المُشتبه في إصابتها بمرض يُهدّد بانتشارٍ وبائيّ». كان ذلك نتيجة «ولادة» فيروس «إيبولا» في أفريقيا التي تضمّ عدداً كبيراً من المُغتربين اللبنانيين. وعلى الرغم من أنّ «إيبولا» لا يُعدّ من الأمراض الشديدة العدوى، إلّا أن تدابير احترازية قيل إنها «مُشدّدة»، قامت بها وزراة الصحة التي رفعت درجة «التأهب» إلى مستويا


ثلاثة موقوفين، هم مرافقو صاحب بنك «الموارد»، اعترفوا لدى فرع المعلومات بأنّهم نفّذوا الاعتداء بالضرب على الزميل محمد زبيب الأسبوع الماضي. اثنان منهم، كانوا قد تواروا في منزل النائب طلال أرسلان، قبل أن تفضي الاتصالات إلى جلبهم إلى التحقيق، فيما تستمرّ الاتصالات «السياسيّة والمصرفيّة» من أجل حصر القضيّة بهم وعدم التوسّع بالتحقيق والاستماع إلى إفادة صاحب المصرف كما للمصارف واجهات حطّمها المحتجّون على مدى أيام الانتفاضة، كذلك


بسبب «تكرار المُضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي»، أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ضبطاً مُنظّماً بحقّ أحد محالّ السوبرماركات في منطقة بكفيا إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، مُطالباً بإقفاله ومنع صاحبه من مزاولة مهنة التجارة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر، استناداً إلى المادة 42 من المرسوم الاشتراعي الرقم 83/73 (قانون حماية المُستهلك). وقال نعمة إنه سيفرض


الشركة التي تتولّى إدارة قسم خدمات الرسائل النصية في «تاتش» منذ ثلاث سنوات تقوم بمعظم أبحاثها في إسرائيل التي تموّل نحو 50% من هذه الأبحاث. هذا ما يخلص إليه مسار «تتبّع» شركة Mavenir التي تملك القدرة على الوصول إلى بروتوكول ss7 الحساّس جدّاً والذي يحتوي على ثغرات خطيرة تسمح باختراق أي حساب على شبكة الإنترنت مرتبط برقم هاتف «الضحية» والتجسس عليها ودخول حساباتها المصرفية أو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثلاث سنوات، «وُلدت


أصبح الحديث عن ​أزمة الكهرباء​ سخيفاً، أو حتى مُخجلا، وأظنّ أن ​لبنان​ سيصبح في القريب، البلد الوحيد في ​العالم​ الذي لا يملك "الكهرباء". فضيحة أو جريمة أو تواطؤ، كله لا يهم، فالنتيجة واحدة والفاعلون كثر، ومع مرور كل عام تنكشف قصص الهدر في مؤسسة "كسرت" ظهر ​الاقتصاد اللبناني​، وأفقرت خزينته، ولا زالت. 22 شباط 2016، 5 آذار 2016، 12 آذار 2016، 30 كانون الثاني 2018، هذه كلها


علمت «الأخبار» أن مساعي حثيثة لا تزال تُبذل داخل لبنان للإفراج عن العميل عامر الفاخوري، بذريعة وضعه الصحي، إثر إجراء فحوص طبية له قيل إنها تُظهر إصابته بمرض السرطان. وقالت مصادر مطلعة على القضية إن الأميركيين لا يتوقفون عن الضغط على المسؤولين اللبنانيين، وتوجيه رسائل التهديد لهم، بضرورة الإفراج عن الفاخوري وتركه يغادر إلى الولايات المتحدة الاميركية، وإلا فإن عقوبات شديدة ستنزل على لبنان. ونبّهت المصادر إلى ضرورة متابعة القضي


كشفت صحيفة "​تايمز​ أوف إسرائيل"، أن "ال​لبنان​ي بنجامين فيليب (اسم مستعار) الذي عمل مع ​الموساد​ الإسرائيلي، يواجه خطر الترحيل إلى لبنان، بعدما رفضت إسرائيل مساعدته"، لافتة الى أن "فيليب عمل مع الموساد على مدى 9 سنوات في محاربة "​حزب الله​"، وبعدما فضح أمره وقضى قرابة عامين في سجن تابع للحزب، ترك فيليب لبنان في العام 2015 متوجها إلى دولة شرق آسيوية لم يتم الكشف عنها وعاش هناك


نفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا وأطلقوا هتافات منددة بالسياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك تزامنا مع الاعلان عن اجتماع حاكم المصرف رياض سلامة مع شخصيات مالية واقتصادية في مبنى المصرف، وتزامنا مع وصول وفد البنك الدولي الى لبنان". وما لبث أن انتقل المتظاهرون من أمام المدخل الرئيسي للمصرف إلى الباحة الخلفية لجهة منطقة الوردية، وقام عدد منهم بكتابة شعارات على الجدران منددة بسلامة وس


جاد غصن يحاور أسامة سعد: جمع القوى لفرض انتقال سلمي للسلطة


ملفات كثيرة كانت تنتظر وزير الاتصالات طلال حواط عقب نيل الحكومة الثقة، أبرزها ملف استرداد قطاع الخلوي من قبل الدولة، الذي أوصت به لجنة الاتصالات النيابية، وأكدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، معتبرة أن استمرار شركتي الخلوي في إدارة القطاع يشكّل مخالفة صريحة للقانون. تأخر الوزير في بتّ هذا الملف، ولا يزال، لكنه ارتأى المسارعة إلى صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير لائقة ولا تراعي القانون. صحيح أن أغلب


للمرة الثالثة على التوالي، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر حكماً ضد فرع بنك بيبلوس في النبطية، بناءً على شكوى من أحد المودعين. تشبه الشكوى ما سبقها من ادعاءات ضد المصرف وسواه من حجز أموال الناس. فيما يشبه الحكم ما سبقه من أحكام قضائية ضد عدد من المصارف في المناطق كافة، نصرة للمودعين. لكن يبدو بأن المصارف لا تأبه للقانون ولا تستشعر في الأساس بهيبة القضاء والدولة. في الوقت الذي يتمسك المصرفيون بإجراءاتهم التعسف


أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس، قراراً جديداً (قرار وسيط رقم 13195) يطلب فيه من المصارف «التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقّاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 12/2/2020». وقد حدّد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو عملات أخرى) على الشكل الآتي: 2% على الودائع لشهر واحد، 3% على الودائع لستة أشهر، 4% على الودائع لسنة وما فوق. أما بالنسبة إلى الودائع بالليرة اللبنانية، فقد حدّد الق