يتهافت مئات اللبنانيين على شراء الدولار من الصرّافين وفق السعر الذي حددته نقابة الصرّافين بنحو 3900 ليرة. في المقابل، بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 5300 ليرة للدولار الواحد. الشروط التي قيل إنها مشدّدة لتحديد من يمكنه الحصول على الدولار، تبيّن أنها «غير مشدّدة». هذه ليست دعوة للتشدّد، ولا للتراخي، في دولة تقدّس ما تسميه زوراً «الاقتصاد الحر»، واقتصادها مدولَر بالكامل. يُسمح لكل مواطن لبناني بشراء 200 دولار شهرياً، بمج

لم يعد التعاقد مع الدولة اللبنانية أمراً مجدياً بالنسبة إلى الشركات الخاصة. ولذلك، تجد منشآت النفط صعوبة في إقناع شركات النفط بالمشاركة في المناقصات التي تجريها لاستيراد البنزين والمازوت. المشكلة الأساس هي في صعوبة فتح الاعتمادات بالدولار، وتفضيل الشركات الاحتفاظ بمؤوناتها لإنجاز أعمالها الخاصة. لذلك، لم تعد المنشآت قادرة على لعب دورها في تأمين التوازن في الأسواق. يترافق ذلك مع ازدياد الحديث عن توجه لدى مصرف لبنان لتقليص تدخ

ارتفعت مخزونات النفط التجارية لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 107.7 مليون برميل إلى 3.069 مليار برميل على أساس شهري خلال نيسان. ويعد هذا المستوى أعلى من متوسط الخمس سنوات الأخيرة بمقدار 140.6 مليون برميل. وقالت "أوبك" في تقريرها الشهري، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 34.5 مليون برميل إلى 1.429 مليار برميل على أساس شهري خلال أيار. وظلت المخزونات الأميركية أعلى المستوى ا

قبل زهاء سنتين، نشرنا عدداً خاصاً تحت عنوان: "القضاء العدلي، على أنقاض الاستقلالية". وها نحن اليوم، ننشر عدداً مكمّلاً له، يتناول القضاء الإداري الذي يُختزل حالياً بمجلس شورى الدولة. وفيما تكثر تجارب المواطنين أمام القضاء العدلي الذي يُعنى بكل القضايا المدنية كالإيجارات والقضايا الجزائية، فإنّ عدداً محدوداً منهم خَبِر القضاء الإداري الذي يتولّى بشكل أساسي النظر في شرعية القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والإدارات العامة و

أعلنت شركة OMT أن "سعر الصرف المعتمد اليوم 16 حزيران 2020 للتحاويل هو 3،810 ل.ل. للدولار الواحد وهو السعر المطبّق في مراكز OMT". وفي وقت سابق، أعلنت نقابة الصيارفة في بيان وجّهته إلى شركات ومؤسسات الصّرافة من نقابة الصّرّافين "تسعير سعر صرف ​الدولار​ الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لتاريخ 16 حزيران 2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3860 حدا أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى."

لقاء المصالحة الذي جرى في عين التينة بينَ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينته تماماً بالصورة التي تمناها جنبلاط. اللقاء الذي حضره النائب علي حسن خليل والوزيران السابقان غازي العريضي وصالح الغريب، انتهى بالإتفاق على تشكيل لجنة «لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية». مصادر اللقاء قالت إن البحث في الجلسة التي تخللتها م

نشرت وزارة الإقتصاد على موقعها الإلكتروني مسودة مشروع قانون المنافسة داعيةً الرأي العام والهيئات المختصة إرسال ملاحظاتها عليه. وهذه المسودة هي نسخة منقحة عن مشروع سابق كان أعده وزير الإقتصاد السابق منصور بطيش. وتعود أول الطروحات الجدّية لإقرار قانون ينظم المنافسة في لبنان إلى منتصف التسعينيات في إثر حثّ الإتحاد الأوروبي للسلطات اللبنانية آنذاك على وضع إطار تشريعي في هذا المجال، كشرط لتوقيع اتفاقات الشراكة الأورو-متوسطية. وفي

حذر المدير الاقليمي لليونيسف في منطقة ​الشرق الأوسط​ و​شمال أفريقيا​ تيد شيبان والمدير الإقليمي ل​منظمة الصحة العالمية​ لشرق المتوسط أحمد المنظري، في بيان من "احتمال موت أكثر من 51 الف طفل إضافي دون سن خمس سنوات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نهاية 2020 إثر اضطراب الرعاية الصحية نتيجة جائحة كورونا"، وأكدا أن "الأنظمة الصحية في المنطقة تخضع لضغوط غير مسبوقة بسبب جائحة +كوفيد-19+". وأوضحا

لم يكن ما شهدته طرابلس يوم السبت الماضي من احتجاجات يشبه ما اعتادت المدينة أن تعيشه منذ اندلاع شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول من العام الماضي. تطورات ساعات الاحتجاج الطويلة، أول من أمس، كشفت عن تحوّلات وتطوّرات على الأرض، تتناسب مع حجم الانهيار الاقتصادي، وتُنذِر بانفجار اجتماعي كبير في عاصمة الشمال. وما يدعو إلى الارتياب ممّا يمكن أن تحمله الأيّام المقبلة من تطورات وتحرّكات شعبية قد تتحول إلى أعمال شغب، هو تصفيح واج

رأى الخبير المالي والاقتصادي د.ايلي يشوعي أن الاقتصاد الحر بحسب الدستور اللبناني يعني اقتصاد اسواق حيث قوى العرض والطلب ومن ضمنها سوق القطع، أي سوق سعر صرف العملة الوطنية تجاه العملات الخارجية، تقرر وحدها سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه العملات الخارجية، فلا رئيس الدولة ولا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الحكومة يستطيع اي منهم أن يقرر سعر صرف الدولار الاميركي وسائر العملات الصعبة، علما أن هناك قوى من المفترض ان تكون اقوى من قوى الع

حزب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة هو الحزب الأقوى في لبنان. بمجرّد أن تنفّس أحد ما بنقاش إقالته، استنفر الجميع، الرافضون من عوكر إلى «بيت الوسط»، والراغبون يتمنّعون خوفاً من انهيار آتٍ، بوجود سلامة أو غيابه هكذا هو الحال إذاً، في بلد أنجح حاكم مصرف مركزي في العالم: العملة تنهار، والاقتصاد ينهار والدولة تنهار والشعب يجوع ويئنّ ويموت، ويبقى رياض سلامة واقفاً، ويقول للجميع: «لا فيكم تشيلوني، لا فيكم تخلّوني». إنها معادلة ا

لا أزمة بيانات قيود عائلية في لبنان... بعد، وفق تأكيد المديرية العامة للأحوال الشخصية. مع ذلك، ليست الأمور على ما يرام، إذ يحول ارتفاع الأسعار دون إجراء استدراج عروض سيكلّف أضعاف الاعتمادات. «الحق»، هنا، على الدولار... وأيضاً على ديوان المحاسبة الذي رفض عقداً نهاية العام الماضي كان سيحول دون شحّ البيانات ويكلّف أقل بكثير بعدما «طارت» الأسعار اليوم أول من أمس، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية مذكرة تحمل الرقم 43، يطلب

إلى الشوارع والساحات أيها اللبنانيون رفضاً لسلطة منظومة العجز والفشل والفساد، ولسياسات المحاصصة والإنهيار والإفقار والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي. إننا ندعو اللبنانيين كافةً، وعلى اختلاف انتماءاتهم، إلى التحرك وتنظيم التظاهرات والاعتصامات في كل المناطق. كما ندعوهم للمشاركة في تظاهرة يوم السبت القادم 13 حزيران الجاري في بيروت التي ستنطلق عند الساعة الثالثة والنصف من وزارة المالية (شارع بشارة الخوري) وتنتهي عند الساعة

كان يفترض بالشعب اللبناني أن يوجّه الشكر العميق لجمعية مصارف لبنان على إعداد خطّة بديلة من خطّة الحكومة للتعافي، مبنية على رؤية اقتصادية قائمة على الاستيلاء على أصول الدولة. والشكر واجبٌ أيضاً، لأن المصارف لم تفرّط في أموال المودعين، بل بدّدت أموالهم وترفض شطب الخسائر... هذه خلاصة اللقاء الذي عقدته جمعية المصارف أمس مع الإعلاميين لعرض خطّتها البديلة من خطّة الحكومة. هي مجرّد نسخة أكثر وضوحاً لسلوك «أوليغارشية لبنان» تحتدم

افادت مصادر لـ"صوت كل لبنان" انّ وزيرالاتصالات طلال حواط طرح مسألة الخطوط الثابتة ومجلس الوزراء اتخذ قرارا بعدم قطع هذه الخطوط بانتظار دفع الفواتير لمدة شهرين وسيسمح باستخدامها باتجاه واحد اي تلقي الاتصالات والاتصال بخطوط الطوارئ."