خوف المودعين على ودائعهم «المحبوسة» في المصارف دفع كثيرين منهم إلى التفكير في أي طريقة لـ «تحريرها» وتجنّب مخاطر أي انهيار أكبر لسعر صرف الليرة، بأي وسيلة ممكنة، ومنها استثمارها في العقارات. فيما المصارف، من جهتها، تستغل ذعر المودعين عارضة عليهم مقايضة أموالهم بشقق وعقارات، حتى باتت منافسة جدية للوسطاء العقاريين. رجا مكارم، المدير العام لشركة «رامكو» العقارية، يؤكّد أن «المصارف تحولت حرفياً إلى وسيط عقاري، وهي أكبر منافس لل

والباصات؟ نفى رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان اليوم "نفيا قاطعا ما يتم الترويج له من قبل بعض السائقين العموميين عن زيادة التعرفة على السيارات العمومية والباصات والفانات"، مؤكدا ان "هكذا قرار لا يصدر عن السائقين العموميين او النقابة انما يقرره وزير الاشغال العامة والنقل بعد التشاور مع النقابات والاتحادات المعنية بالنقل في لبنان". وحذر "السائقين من مغبة الاقدام على هكذا قرار وتحميلهم المسؤولية والملاحقة

ستة بنود تتكرّر في تقارير صندوق النقد الدولي عن لبنان: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء الدعم على الكهرباء، وخصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات. هذه هي وصفة إفقار اللبنانيين ــــ فوق الفقر الذي سيصيبهم بنتيجة الأزمة ــــ في حال استعانة لبنان بالصندوق رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري اتصل برئيسة صندوق النقد الدول

طغت في الساعات الماضية الدعوات للإنتقال إلى نوع جديد من التحركات الشعبية، يمكن أن يطلق عليه اسم "العصيان الضريبي"، أيّ توقف المواطن عن دفع المتوجبات الماليّة، الأمر الذي سيكون له نتائج قاسية في حال نجاحه. في هذا السياق، بات من الضروري التمييز بين التحرّكات التي تحصل على مستوى ​الحراك الشعبي​، لا سيما بين تلك التي يقوم بها المتظاهرون أمام الإدارات والمؤسسات العامة، وتلك التي تقوم على قطع الطرقات وإذلال المواطنين

من أصل 500 ألف ملف تعويضات نهاية خدمة مسدّدة لمستحقيها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هناك 300 ألف ملف غير مدخلة على قاعدة معلومات الضمان الممكننة، ما يتيح سحب التعويض أكثر من مرّة. هذه الحادثة حصلت مع مستخدم في الضمان. هذه الفضيحة نوقشت في مجلس إدارة الصندوق، واقتصر النقاش حول كيفية التعاطي القانوني معها سواء عبر مدقّق خارجي أم عبر التدقيق الداخلي أم عبر الادعاء القضائي، وكأن المسألة لا تتعلق بمؤسسة مؤتمنة على أموال ال

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن "تخفيض تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام"، محذرة من "أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد المكروب إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد". وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن "إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي"، مشيرةً إلى أن "ذلك سيعرقل تدفقات رؤ

فشِل النائب هادي حبيش في إقناع مدّعي عام التمييز غسان عويدات كَسْرَ إشارة القاضية غادة عون بتوقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم، فاشتعلَ غضباً ليتوجّه إلى عدلية بعبدا. هناك هدّد نائب المستقبل وأرعد. شتَمَ القاضية وتهجّم عليها متهماً إياها بالفساد ثم حاول اقتحام مكتبها استنكاراً لتوقيف قريبته. يبقى على مجلس النواب ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري تأديب هذا النائب البلطجي وكأن لا حراك شعبياً ولا مطالبين في الشارع، منذ نحو

أحدثت تساقط الأمطار، أمس، «واقعة» جديدة ستُضاف إلى سجلات «الدولة» المترهلة. لم يعد النقاش مرتبطا بالإهمال الذي يجعل البلاد تغرق بـ«شتوة». الوضع المأساوي «الموسمي» تفاقم لدرجة بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة الناس، في ظل غياب الاستراتيجيات الوطنية الطارئة وتغييب الخطط التنموية. في وقت أكد مهندسون مختصون أن من علقوا في نفق خلدة - الاوزاعي أمس «نجوا» من سيناريو خطير تمثل بتعرضهم للمياه المُكهربة، «بشرّ» وزير الأشغال العامة والنقل

مرة جديدة يحرق سعد الحريري اسماً كان يفترض أن يخلفه في رئاسة الحكومة. سمير الخطيب اعتذر من دار الفتوى، بعد أن سمع منها تأييداً لعودة الحريري. لكن ذلك كان مكلفاً. الحريري ودار الفتوى معاً أعطيا المشروعية لمبدأ التفاهم على اسم الرئيس المكلّف قبل الدعوة إلى الاستشارات، ما يعني التأليف قبل التكليف. وبذلك، يكون الحريري قد انتقل من التعطيل إلى الابتزاز: أنا او لا احد، وبشروطي. هذه المرة، يستند إلى موقف طائفي صريح، وإلى شروط دولية

احتشد مواطنون عراقيون في ساحة التحرير، المعقل الرئيسي للتظاهرات في بغداد، وانتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين، اليوم الأحد، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إطلاق سراح 2626 معتقلا كانوا قد شاركوا في مظاهرات سابقة. وتتواصل التظاهرات في بغداد، اليوم، رغم سقوط أكثر من 450 قتيلاً، ووفق مصادر أخرى 485 قتيلا، منذ اندلاع الاحتجاجات، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة، وي

نشر الصحافي جان عزيز تغريدةً على تويتر يسأل فيها نائبَ الرئيس التنفيذيّ في شركة "خطيب وعلمي"سمير الخطيب عن علاقة هذه الشركة اللبنانيّة بالاستثمارات الإسرائيليّة في أفغانستان، وبالوفد الإسرائيليّ برئاسة يوآف مردخاي. أجرت حملةُ مقاطعة داعمي "إسرائيل" في لبنان بحثًا حول هذا الخبر، فتبيّن أنّ عدّة وكالات أنباء و وسائل إعلاميّة عربيّة وأفغانيّة قد تناقلتْه منذ أشهر. فحوى هذا الخبر المتناقل أنّ شركة "خطيب وعلمي" على صلة بالسّيد

أول من أمس، نظمت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة 25 محضر ضبط بحق مجموعة من الأفران بسبب تلاعبها بسعر ربطة الخبز (1500 ليرة) أو وزنها (1000 غرام). أمس، كان حبل المحاضر «ع الجرّار»، إذ واصل مراقبو المديرية جولاتهم على المخابز والأفران. المؤسف، هنا، ليس في محاولة أصحاب الأفران حفظ أرباحهم بتخفيف وزن ربطة الخبز، على غفلة من القانون، وإنما في كون من يفعلون ذلك «هم أصحاب المخابز الكبرى، وجلّهم أعضاء في نقابات أصحا

من المُفترض أن يتبلّغ اللبنانيون، قريباً، خفض سعر الدواء بين 25 و30 في المئة. هذا ما بشّر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق، أول من أمس، لافتاً إلى أنه تم تسعير الدواء بحسب سعر بلد المنشأ. وأضاف أن الوزراء السابقين كانوا يعملون على الأسعار «استنسابياً (...) نحن ألغينا هذا الواقع وألغينا احتكار الدواء في لبنان، وقمنا بآلية تسعير حديثة». تبلغ كلفة سوق الدواء اللبناني نحو مليار و800 مليون دولار، 900 مليون دولار

النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي وشخص آخر وكل من يظهره التحقيق بجرائم إختلاس وهدر المال العام وتزوير واستعمال المزور وإساءة استعمال السلطة ودس كتابات غير صحيحة لمنافع شخصية، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسيل الحداد.

يمكن القول إن التعميم الصادر أمس عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذي يخفض بموجبه أسعار الفوائد على الودائع، هو بمثابة إعلان رسمي لموت النموذج الاقتصادي القائم منذ نهاية الحرب الأهلية، كما أنه ينسف كل الأكاذيب التي رُوّج لها عن رفض مبدأ فرض القيود على السحب والتحويل والامتناع عن الاقتطاع من ودائع الناس... باختصار هو تعميم للانتقال إلى مرحلة الـ«هيركات» التي تساوي صغار المودعين بأصحاب الودائع الكبيرة في سياق محاولة لإنقاذ المص