كشفت صحيفة "​تايمز​ أوف إسرائيل"، أن "ال​لبنان​ي بنجامين فيليب (اسم مستعار) الذي عمل مع ​الموساد​ الإسرائيلي، يواجه خطر الترحيل إلى لبنان، بعدما رفضت إسرائيل مساعدته"، لافتة الى أن "فيليب عمل مع الموساد على مدى 9 سنوات في محاربة "​حزب الله​"، وبعدما فضح أمره وقضى قرابة عامين في سجن تابع للحزب، ترك فيليب لبنان في العام 2015 متوجها إلى دولة شرق آسيوية لم يتم الكشف عنها وعاش هناك

نفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمرا وأطلقوا هتافات منددة بالسياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك تزامنا مع الاعلان عن اجتماع حاكم المصرف رياض سلامة مع شخصيات مالية واقتصادية في مبنى المصرف، وتزامنا مع وصول وفد البنك الدولي الى لبنان". وما لبث أن انتقل المتظاهرون من أمام المدخل الرئيسي للمصرف إلى الباحة الخلفية لجهة منطقة الوردية، وقام عدد منهم بكتابة شعارات على الجدران منددة بسلامة وس

جاد غصن يحاور أسامة سعد: جمع القوى لفرض انتقال سلمي للسلطة

ملفات كثيرة كانت تنتظر وزير الاتصالات طلال حواط عقب نيل الحكومة الثقة، أبرزها ملف استرداد قطاع الخلوي من قبل الدولة، الذي أوصت به لجنة الاتصالات النيابية، وأكدته هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، معتبرة أن استمرار شركتي الخلوي في إدارة القطاع يشكّل مخالفة صريحة للقانون. تأخر الوزير في بتّ هذا الملف، ولا يزال، لكنه ارتأى المسارعة إلى صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير لائقة ولا تراعي القانون. صحيح أن أغلب

للمرة الثالثة على التوالي، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر حكماً ضد فرع بنك بيبلوس في النبطية، بناءً على شكوى من أحد المودعين. تشبه الشكوى ما سبقها من ادعاءات ضد المصرف وسواه من حجز أموال الناس. فيما يشبه الحكم ما سبقه من أحكام قضائية ضد عدد من المصارف في المناطق كافة، نصرة للمودعين. لكن يبدو بأن المصارف لا تأبه للقانون ولا تستشعر في الأساس بهيبة القضاء والدولة. في الوقت الذي يتمسك المصرفيون بإجراءاتهم التعسف

أصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمس، قراراً جديداً (قرار وسيط رقم 13195) يطلب فيه من المصارف «التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقّاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 12/2/2020». وقد حدّد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أو عملات أخرى) على الشكل الآتي: 2% على الودائع لشهر واحد، 3% على الودائع لستة أشهر، 4% على الودائع لسنة وما فوق. أما بالنسبة إلى الودائع بالليرة اللبنانية، فقد حدّد الق

كشفت مصادر "النشرة" أن "المجرم حسن الحسين الذي قتل الشهيدين النقيب جلال شريف و الرقيب علي أمهز في مخفر الأوزاعي، هو من السوريين المجنسين في ​لبنان​، وتعود قيوده الى بلدة سحمر البقاعية"، مشيرة إلى أن "الحسين كان قد اتى الى مخفر ​الاوزاعي​ لزيارة شقيقه الموقوف في قضية سرقة وتعاطي ​مخدرات​ لوحده وليس كما أشيع أن والدته كانت بصحبته". وأكدت المصادر أن "المواجهة بين الشقيقين حصلت خارج ابواب

تستعدّ حكومة الرئيس حسان دياب اليوم لنيل ثقة المجلس النيابي. ثقة لن تكون لها قيمة، فيما لو لم تُقدم حكومة «مواجهة التحديات» على اتخاذ إجراءات استثنائية تبدأ بتغيير السياسات الاقتصادية - المالية القائمة منذ التسعينيات، وأودت بالبلاد الى الانهيار على وقعِ مؤشرات مالية - سياسية - أمنية تشي بوقوف البلاد على شفا انهيار كبير، تستعدّ حكومة الرئيس حسّان دياب لأول اختبار ثقة «شكلي»، تمهيداً للانتقال إلى اختبارات الثقة الفعلية التي

قد يكون ما يصيب القطاع الصناعي في لبنان الأكثر تعبيراً عن العشوائية التي يدار بها البلد، والغياب التام لأي استراتيجية. لا يفهم الصناعيون الخفّة وعدم المبالاة في تعاطي مصرف لبنان والمصارف مع الملف الصناعي، إذ كيف لمن يسعى الى الحدّ من نزف الدولارات، أن يحرم القطاع القادر على تأمين ثلاثة مليارات دولار (عبر الصادرات) من الأموال اللازمة لاستيراد المواد الأوليّة؟ فيما لم يعد الأمر يتحمّل ترف النقاشات والاجتماعات و«الوعود الكاذبة»

تاريخ في الذاكرة رحل الحادي الشعبيّ محمّد سعيد بصول (أبو عاطف) منذ سنوات، وهو أخو الشاعر المرموق الراحل أيضًا توفيق الريناوي (أبو الأمين)، غير أنّ لأبي عاطف بيتًا من العتابا قيل في أحد أعراس الجليل، جاء فيه: يا مَحْلى الْعِـلِمْ يـا ناس مَعْ مـالْ وْحالِفْ سِوى فِعْلِ الْخيرْ ما اعْمَلْ الِبْـلادِ الـلّي فيهـا لِلنَّسـيجْ مَعْمَـلْ الْفَقِرْ عَ بْوابـْها يْدُقِّ الطِّنـابْ[1] ليس لهذا البيت قيمة بلاغيّ

بعد تسع سنوات على تولّيه النيابة العامة المالية، يقرّ القاضي علي إبراهيم بأنّه مكبّل اليدين، إذ أن تركيبة النظام اللبناني بشكل طائفي أنتجت محاصصة طائفية لا يُمكن أن تُنتج إلا فساداً مقونناً. أما الحل فـ«في تعديل قانوني، لأنّ النظام القانوني اللبناني مجهّز بشكل يحمي الفاسدين والمفسدين. لذلك تجد فساداً، لكنك لا ترى فاسدين». أحد الحلول قد يكون بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يعدّل القانون ليُصبح القضاء الع