لم تكترث القاضية غادة عون بقرار النيابة العامة التمييزية كفّ يدها في ملف شحن الدولار إلى الخارج. أكملت النائبة العامة في جبل لبنان عملها كأنّ شيئاً لم يكن، معتبرة أنّ واجبها المضيّ في المواجهة حتى النهاية. ترقّبت القاضية المشاكسة الأشهر الأربعة التي مرّت في انتظار انتهاء التقرير التقني بشأن البيانات التي حصلت عليها من شركة مكتّف إثر دهمها مرات عدّة على مرأى من وسائل الإعلام، قبل أن تدّعي بجرائم تبييض الأموال على كل من شركة م

قالت «​الدولية للمعلومات»​، إنّه «بعد رفع سعر صفيحة البنزين إلى 128200 ليرة، أصبحت كلفة الكيلومتر الواحد نحو 1311 ليرة لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتراً من البنزين». وفي تقريرٍ لها بعنوان «بعد رفع أسعار ​البنزين،​ 1311 ليرة كلفة كل كيلومتر»، فصّلت «الدولية للمعلومات» كيفية توزيع هذه الكلفة على البنود الآتية: -كلفة البنزين :754 ليرة. -كلفة الزيت والفلتر للمحرّك: 100 ليرة. -كلفة البطّا

أثّرت الأزمة الاقتصاديّة على السياحة البحريّة ورفعت من مخاطر الحوادث والأعطال التي قد تطال مراكب النزهات البحرية والزوارق واليخوت. ورغم أن نقص الصيانة كان يشكل السبب الأبرز للمشاكل سابقاً، إلا أن حتى أكثر المستهترين كانوا يبحرون مطمئنّي البال لعلمهم أن الإنقاذ حاضر دائماً على مدار الساعة للنجدة. اليوم، الوضع تبدّل وبات المنقذون بحاجة إلى من ينقذهم! منتصف حزيران الماضي، تعرّض زورق سياحي يقلّ نحو 20 راكباً لحادث تسبب في تدف

أكّد «مرصد الأزمة»، أن «الأزمة اللبنانية تؤسس، في خضم الأزمات المشتعلة وتداعياتها اليومية على كل جوانب العيش، إلى عواقب طويلة الأمد عبر الهجرة الكثيفة المتوقعة، والتي بدأت دلالاتها بالظهور». وأشار في تقرير له، إلى أن «لبنان يشهد منذ أشهر ارتفاعاً ملحوظاً في معدّلات الهجرة والساعين إليها، يجعلنا ندخل في بداية موجة هجرة جماعية (Exodus) هي الثالثة بعد الموجة الكبيرة الأولى في أواخر القرن التاسع عشر امتداداً حتى فترة الحرب

نحو 860 مليون دولار ستصل إلى لبنان في أيلول المقبل، في إطار توزيع حقوق السحب الخاصة التي يوزعها صندوق النقد الدولي. حاكم مصرف لبنان بدأ بإغداق الوعود لتوزيعها كما يحلو له، وكأنها ستصل الى جيبه الخاص لا الى حساب الدولة اللبنانية. يحدث ذلك من دون أن تقوم الحكومة باستدعاء سلامة لفرض خطة عمل عليه، منعاً لتنفيذه خطة هدر مالي جديدة. مبلغ بهذا القدر من الضخامة سيوضع بيد مشتبه فيه بالاختلاس وتبييض الأموال والتزوير بنهاية أيلول 20

أوقف المحامي العام التمييزي بالتكليف، القاضي جان طنّوس، خمسة موظفين في الجمارك بجرم التلاعب ببيانات المركز الآلي التابع للمجلس الأعلى للجمارك المسؤول عن إدارة جميع العمليات الجمركية. وكشفت التحقيقات أنّ عمليات التلاعب بدأت منذ أكثر من عشر سنوات بتواطؤ بين مسؤولين وموظفين في الجمارك وبين موظفين تقنيين في تكنولوجيا المعلومات اختارتهما وكالة دولية مسؤولة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُرجّح سرقة مليارات الليرات جرا

استفاق عدد من وجهاء عشيرة جعفر وفاعِلياتها في أحد أيام خريف 2020 على حركة غير اعتيادية أمام منازلهم، ليجد كلّ منهم امرأتين أو ثلاثاً من عائلة الجمل أمام بيته. فُتِحَت منازل العشيرة على الفور وتمّ استقبال نساء آل الجمل في “صدور” البيوت، أي جرى تكريمهنّ، وأُسكنَّ مع نساء الجعافرة “معزّزات مكرّمات”، كما يؤكّد علي عبدو جعفر أحد وجهاء العشيرة، لـ”المفكرة”. حقن الإتيان بالنساء الدم الذي كان سيسيل لو ثأر الجعافرة من عائلة الجم

أشار نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي ل"الجمهورية" أن "صحيح ان أسعار ‏المحروقات ارتفعت لكننا حتى الساعة لم نتمكن من الحصول عليها وفق الأسعار الرسمية ‏فالمازوت متوفر في السوق السوداء فقط، أما تعبئة البنزين للفانات لزوم توزيع البضائع فتتطلب ‏مقابل كل يوم عمل، يوما امام محطات المحروقات لتعبئة الوقود. وتالياً، انّ ارتفاع الأسعار ‏نتيجة هذه التطورات سيحصل إلاّ ان نسبة الزيادة تختلف من شركة الى أخرى، إذ لدى بعض ‏الشركات براد

«رئيس ميناء» بيروت موقوف في جريمة انفجار المرفأ، منذ 11 شهراً. الصفة التي يحملها محمد المولى تجعل أمر التوقيف «طبيعياً». لكنّ التدقيق يكشف أن المولى يحمل صفةً لا تمنحه أي صلاحية على أرض المرفأ، إلى درجة أن دخوله إلى «البور» يحتاج إلى إذن أمنيّ. فالصلاحية معقودة للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وللجمارك. أما رئيس المرفأ، فليس سوى «فاليه باركينغ» للسّفن. رغم ذلك، لا يزال موقوفاً لعلّ قضيّة الموقوف محمد المولى من الق

ككرة الثلج تتفاقم الأزمة. تطول الطوابير وتمتد، من أمام المحطات إلى الأفران وشركات تعبئة الغاز، والحديث يدور عن أزمة مياه قادمة. استهل اللبنانيون أسبوعهم بتكرار المشهد عينه، إما عالقين أمام محطات الوقود إما على الطرقات المقطوعة. لا فارق في يوميات اللبناني سوى السعر الجديد لصفيحة البنزين، الذي أصبح 130 ألف ليرة، ولفترة مؤقتة طالما أن السلطة السياسية قررت رفع الدعم التدريجي عن المحروقات. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» من

أعلن ​الصليب الأحمر​، في بيان، أن "عطلاً طرأ على رقم الطوارئ المجاني 140 في محافظة الشمال بسبب توقف سنترال "​أوجيرو​" في ​مدينة طرابلس​، طالباً من المواطنين الإتصال على الرقم الموقت 05458200 للتبليغ عن الحالات الطارئة".

بعدَ تأكيد المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، أنه ماضٍ في إجراءاته القانونية بمعزل عن الخلافات السياسية في مجلس النواب، والتي أدت الى تطيير جلسة رفع الحصانات، كانَت الأنظار تتوجه إلى الجلسة التي حدّدها بيطار للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه («الأخبار» ــــ الثلاثاء 17 آب 2021، «تفجير المرفأ: هل يمثُل دياب أمام بيطار؟»). وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن دياب، بعد استشارة عدد من ال

أعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط، أن مخزون الغاز المنزليّ المتوفر في خزانات الشركات انخفض إلى مستويات «متدنية وخطيرة للغاية»، وأن «هذا المخزون سيتدنّى إلى أقل من 1000 طن متري»، كاشفةً أنها لن تتمكن، عند نفاد الكميات المتبقية لديها، من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءاً من يوم الأربعاء 25 آب المقبل، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة. وفي بيان، ذكّرت الشركات المستوردة أنها سبق وتقدّمت من مصرف لبنان بطلب ال

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أن أزمة الدواء على طريق الحلّ. وفي مؤتمرٍ صحافيّ من القصر الجمهوريّ، قال حسن إنه «مع الرئيس عون والسلطات المختصّة القضائية والمالية، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل على الأرض»، لافتاً إلى أنه «أصبح هناك تحويلات وموافقات قيمتها حوالى 100 مليون دولار، وهذا يستوجب أن تبادر الشركات المستوردة لاستيراد الدواء». وشدّد حسن على أن «كلّ دواء يُفقد من السوق، واجب ​وزارة الصحةR

عيّنة جديدة واضافية من البنزين والمازوت والغاز اعلن الجيش اللبناني عن مصادرتها خلال الساعات الماضية من مستودعات غير شرعية وهي معدة اما للتهريب او لبيعها في السوق السوداء ..وذلك وفق التالي : أوقفت قوة من الجيش، بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢١، في جرود الهرمل كلاً من (ق.ع) و(ع.ج) وضبطت صهريجاً يحتوي ١٥٠٠٠ ليتر من مادة البنزين، و١٤٧ قارورة غاز اضا