بمعزل عن التطورات الأمنية، يسلك مساراً معقّداً، على ثلاثة محاور تلخّصها مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» كما يلي:
الاول، محور الإجراءات والإصلاحات، حيث يؤكّد المسار المعتمد منذ انطلاقة الحكومة لا يبشّر بانفراجات على هذا الصعيد في المدى المنظور.
الثاني، محور صندوق النقد الدولي، حيث انّ ما يحيط بهذا الامر لا يعكس الايجابيات التي حُكي عنها مع قرار الحكومة اللجوء الى صندوق النقد. حيث انّ ما تكشّف للمعنيين بهذا الملف كان محبطاً،