ما أن خرج عدد من النواب من اجتماعهم مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، معلنين تعرّض البعض منهم للضرب، حتى ساد التوتر أمام قصر العدل بين المحتجين من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت ومواطنين متضامنين معهم كانوا ينفّذون اعتصاماً في المكان تحت عنوان «صوناً للتحقيق ومواجهة الانقلاب على القانون»، وعملوا على خلع البوابة الحديدية التابعة لوزارة العدل، ما أدّى إلى حصول تدافع واشتباك مع العناصر الأمنية الذين حاولوا