New Page 1

ائتلاف #استقلال_القضاء يرسل كتاباً إلى النواب يحثّهم أفراداً أن يقوموا بكل ما يلزم ف لإنجاز دراسة اقتراحي استقلال القضاء ضمن مهل قصيرة تمهيدا لإقرارهما بعد عرضها على النقاش العام في الهيئة العامة. نص الكتاب: * من: ائتلاف استقلال القضاء في لبنان إلى النواب. * الموضوع: استحقاق ضمان استقلال القضاء تحية وبعد، ونيابة عن "ائتلاف استقلال القضاء" الذي يضم 53 هيئة (أحزاب سياسية، جمعيات حقوقية وحركات طلابية ونقابية ومناط


أعلن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة في بيان، أنه "بدأ في توسيع نطاق دعمه المقدم لنظام للدعم الاجتماعي الوطني في لبنان والذي من شأنه مساعدة الأسر التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها في ظل التراجع الاقتصادي الحاد، والتضخم المتزايد، وانهيار الليرة اللبنانية". وأشار البرنامج الى أنه "سيدعم 195000 شخص إضافي بهدف الوصول إلى عدد إجمالي يبلغ 300000 شخص شهريا من خلال البرنامج الوطني لاستهداف الفقر في لبنان الذي تنفذه وز


من اعتداء عليه بالضّرب خلال مشاركته في تظاهرة في كانون الثاني 2020 في الحمراء ومن ثمّ توقيفه لساعات في مخفر الرملة البيضاء، استوحى الراقص أليكسندر بوليكيفيتش عمله الفنّي الأخير “عليهم” الذي يعرضه على خشبة المسرح في بيروت منذ العام الماضي. والثلاثاء 18 أيّار 2021 كان أليكسندر على خشبة أخرى ولكن هذه المرّة أمام القاضي المنفرد العسكري في بيروت في جلسة يحاكم فيها بملف واحد مع الشابّين داني مرتضى وعامر جمال اللذين لا يعرفهما ولا




أعادت الهبّة شعبية، التي عمّت الشوارع الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس ومدن الداخل المحتل، والمقاومة الشرسة للاحتلال في كلّ فلسطين وبأدوات مختلفة، الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية إنسانية محقّة وقضية تحرّر تخصّ كل العرب والمسلمين وكلّ أحرار العالم. من هذا المنطلق، شهدت مدن عدّة حول العالم تظاهرات شعبية داعمة لفلسطين نددت بالعنف وبالفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كما طالبت الحكومات بالتدخّل الفوري لوق


انشغل الرأي العام اللبناني مؤخرًا في التجاذب الحاصل في قضية تهريب الأموال إلى الخارج وما استتبعها من أحداث قضائية كان أبرزها قرار كفّ يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون عن هذه القضية وعدد من القضايا الأخرى الهامّة والذي اتّخذه النائب العام التمييزي غسّان عويدات. وقد انقسم الرأي العام حول هذه القضية بعدما تابعت القاضية عون عملها رافضة الإذعان للقرار بكفّ يدها: ففيما وجه البعض أصابع الاتهام إليها معتبرين أنّها تم



نحن على مسافة أيام من انتهاء ولاية 7 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى العشرة. وإذ يُخشى أن يؤدّي التأخّر في انتخاب أو تعيين بدائل عنهم تبعا للانقسام السياسي الحادّ إلى فراغ هذه المؤسسة، فإنّ الرأي العامّ سيكون على موعد مع نقاشات طويلة بهذا الشأن، مناقشات ستُظهر أكثر فأكثر عيوب تشكيلها وهي عيوب تجرّدها تماما من ادّعاءات الاستقلالية. فإلى القضاة الكبار الثلاثة المستمرين بعضويتهم بحكم مناصبهم[1]، يتكوّن المجلس: من 5 أعضاء يعينو


أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن "مدى الخوف الإسرائيلي اتسع مع مدى القذائف الصاروخية التي أطلقت من غزة، ومراكز المساعدة مُثقلة بطلبات المساعدة". وعلى ضوء التصعيد في فلسطين المحتلة، قالت "هآرتس" إن "المراكز التي تشغّلها جمعية "عران" (إسعاف أوّلي نفسي) تلقّت عبر الانترنت والهاتف منذ يوم الاثنين، ما يقرب من 6000 طلب". ونقلت الصحيفة عن المديرة المتخصصة القُطرية للجمعية، شيري دانييلز، قولها "نحن نرى ارتفاعاً في منسوب ال


لأوسع دعم شعبي لبناني، عربي ودولي لانتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني هي ذكرى النكبة، يوم تخلّت جيوش الانظمة عن فلسطين وسلّمتها لقطعان المستوطنين. هي ذكرى نكبتك التي أرادوا منها قتل روح التحرر من قيود الاحتلال وداعميه. اليوم، وانت تواجهين بالصدر العاري، وتقاومين بشعبك الأبي الصامد، آلة الأجرام العسكرية والحقد الصهيوني، تسقطين مفاعيل النكبة وتمحين آثارها، وتطيحين بصفقة القرن التي أرادت تقسيم فلسطين وضمّ قدسها إلى الكيان الغاص


تعدّ تحويلات المغتربين اللبنانيين واحدة من أبرز العوامل التي ساهمت في منع الانفجار الاجتماعي حتى اللحظة، من خلال منحها شبكة أمان لعشرات آلاف الأسر ومساعدتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية ومواجهة تضخم الأسعار والفقر والبطالة. إلا أن بعض المؤشرات المقلقة بدأت تظهر في الأشهر القليلة الماضية وخاصة لناحية قيمة بعض التحويلات التي لامست أرقاماً متدنية لم يسبق أن سجلت من قبل، وهو ما قد ينعكس سلباً على العائلات المستف


في إثر تفجير مرفأ بيروت، برزت الكثير من الإشكاليات القانونية المرتبطة بمسألة التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية التي لحقت بالضحايا والمتضررين من التفجير. وتندرج مسألة تغطية شركات التأمين للأضرار ضمن الإشكاليات الأبرز، لا سيما أنّ هذه الشركات تربط موجب التعويض على المتضرّرين بالتقرير الرسمي الصادر عن المحقق العدلي. ومن المعلوم أنّ هكذا تقرير مرتبط بتحقيقات جزائية يعتريها الكثير من التعقيد وتتداخل فيه معطيات سياسية


لا يكاد يطرح النقاش حول الوكالات التجارية في لبنان حتى تنقسم الآراء بين مؤيّدين لتحرير الاقتصاد من قيود حصرية الوكالات التجارية من جهة، ومؤيّدين لحماية نظام اقتصادي لبناني قائم على تلك الحصرية من جهة أخرى. فهل تستحقّ الوكالات التجارية حماية وطنية أم هي وسيلة احتكار يجب التخلّص منها؟ في عام 1967، ارتأت الحكومة اللبنانية أن تعطي حماية خاصّة للتجار اللبنانيين الذين يستحصلون على ما يُعرف بـ”الوكالات التجارية”، بموجب المرسوم ا


في إطار عملياتها المستمرة لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر، تمكّنت قوة من الجيش اللبناني، من توقيف مركب بحريّ على متنه 60 شخصاً، حاولوا الإبحار ليلاً نحو قبرص. هي ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي يلجأ فيها عشرات الأشخاص إلى البحث عبر البحر عن وجهة سفر بعيدة عن لبنان، وغالباً ما تكون هذه الوجهة جزيرة قبرص القريبة، حيث باتت تنشط عصابات تهريب البشر على طول الشاطئ اللبناني، وخصوصاً في طرابلس وعكار. وتعيد الحوادث المشا