سيارة النائب أسامة سعد تسرق الأضواء خلال الإستشارات وتجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

انقسمت مجموعات من المحتجّين أمس، أمام ثلاث إدارات عامة هي التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنيّة وديوان المحاسبة، للمطالبة بتفعيل دورها الرقابي. المحتجّون سألوا عن دور الهيئات الرقابيّة الثلاث في حين أن كلفتها بلغت نحو 21 مليون دولار في 2018، وحاولوا الدخول إلى مبانيها للحوار مع الموظّفين من دون نيّة بالاقتحام أو التخريب كما أعلنوا، غير أن القوى الأمنيّة سبقت وصولهم وحمت فرق مكافحة الشغب مداخلها. أمام مبنى التفتيش المركزي -

بتاريخ 13 كانون الأول 2019، قدمت "المفكرة" لجانب النيابة العامة التمييزية إخبارا طلبت فيه من هذه الأخيرة التحقيق مع أصحاب المخالفات البحرية المعتدى عليها والذين لم يتقدموا بملف معالجة ضمن المهلة القانونية التي انتهت في 30 تشرين الأول 2019، تمهيدا للادعاء عليهم سندا للمادة 11 من القانون 64/2017 معطوفة على المادتين 737 و 738 من قانون العقوبات مع إلزامهم بإخلاء الأملاك العامة المعتدى عليها فورا. كما طلبت "المفكرة" التحقيق مع

ستون يوماً على الثورة والناس لا تزال في الساحات والسلطة متعنتة ومتكابرة، وغير آبهة بمطالب الشعب ومتشبثة بسياسة النكران تجاه الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي الذي أوصلتنا إليه. ستّون يوماً ولا زالت الطبقة الحاكمة تحاول إعادة إنتاج الحكومة ذاتها، الفاشلة والفاسدة، برئيسها وتركيبتها وبرنامجها. قد يكون سعد الحريري الخيار الأول أمام قوى السلطة، ولكنه أبعد ما يكون عن خيارات الشارع الذي عبّر عن مطالبه بكل وضوح ومن دون تراجع: حك

حين تمرّ بلادٌ بأزماتٍ هيكلية قاصمة، يواجه النّاس من مختلف الطّبقات صدمة التأقلم مع واقعٍ جديد، أو فهم أن الكثير من «الثوابت» التي كانت تشكّل عالمهم ( أسلوب الحياة، قيمة الراتب والأمور، حسابك الذي راكمته في المصرف) قد تغيّرت بشكلٍ جذريّ، أو هي لم تكن حقيقية من الأساس وقد جاء وقت التفاوض عليها. «السياسة» تبتدئ حين يعي النّاس حجم هذا التحوّل ومدى الخسارة ويعطوه معنىً وتفسيراً، وتتقرر الأحداث الى حدٍّ بعيد بحسب ردود فعلهم وقتئذ

اشار المكتب الإعلامي لرئيس الجمهوريّة الاسبق العماد ​اميل لحود​ الى انه "تفاجأنا بمضمون البيان الذي صدر عن مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، وقد تفاجأنا بما ورد فيه لجهة الإشارة الى خرقٍ دستوريٍّ واجهه رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ في عهد الرئيس لحود. ولعلّنا لا نلوم الحريري الإبن كثيراً، فقد كان حينها مقيماً في السعوديّة وغير مطّلع على شؤون ال​سياسةR

خوف المودعين على ودائعهم «المحبوسة» في المصارف دفع كثيرين منهم إلى التفكير في أي طريقة لـ «تحريرها» وتجنّب مخاطر أي انهيار أكبر لسعر صرف الليرة، بأي وسيلة ممكنة، ومنها استثمارها في العقارات. فيما المصارف، من جهتها، تستغل ذعر المودعين عارضة عليهم مقايضة أموالهم بشقق وعقارات، حتى باتت منافسة جدية للوسطاء العقاريين. رجا مكارم، المدير العام لشركة «رامكو» العقارية، يؤكّد أن «المصارف تحولت حرفياً إلى وسيط عقاري، وهي أكبر منافس لل

والباصات؟ نفى رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان اليوم "نفيا قاطعا ما يتم الترويج له من قبل بعض السائقين العموميين عن زيادة التعرفة على السيارات العمومية والباصات والفانات"، مؤكدا ان "هكذا قرار لا يصدر عن السائقين العموميين او النقابة انما يقرره وزير الاشغال العامة والنقل بعد التشاور مع النقابات والاتحادات المعنية بالنقل في لبنان". وحذر "السائقين من مغبة الاقدام على هكذا قرار وتحميلهم المسؤولية والملاحقة

ستة بنود تتكرّر في تقارير صندوق النقد الدولي عن لبنان: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء الدعم على الكهرباء، وخصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات. هذه هي وصفة إفقار اللبنانيين ــــ فوق الفقر الذي سيصيبهم بنتيجة الأزمة ــــ في حال استعانة لبنان بالصندوق رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري اتصل برئيسة صندوق النقد الدول

طغت في الساعات الماضية الدعوات للإنتقال إلى نوع جديد من التحركات الشعبية، يمكن أن يطلق عليه اسم "العصيان الضريبي"، أيّ توقف المواطن عن دفع المتوجبات الماليّة، الأمر الذي سيكون له نتائج قاسية في حال نجاحه. في هذا السياق، بات من الضروري التمييز بين التحرّكات التي تحصل على مستوى ​الحراك الشعبي​، لا سيما بين تلك التي يقوم بها المتظاهرون أمام الإدارات والمؤسسات العامة، وتلك التي تقوم على قطع الطرقات وإذلال المواطنين

من أصل 500 ألف ملف تعويضات نهاية خدمة مسدّدة لمستحقيها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هناك 300 ألف ملف غير مدخلة على قاعدة معلومات الضمان الممكننة، ما يتيح سحب التعويض أكثر من مرّة. هذه الحادثة حصلت مع مستخدم في الضمان. هذه الفضيحة نوقشت في مجلس إدارة الصندوق، واقتصر النقاش حول كيفية التعاطي القانوني معها سواء عبر مدقّق خارجي أم عبر التدقيق الداخلي أم عبر الادعاء القضائي، وكأن المسألة لا تتعلق بمؤسسة مؤتمنة على أموال ال

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن "تخفيض تصنيف لبنان الائتماني للمرة الثالثة في عام"، محذرة من "أنها أصبحت تتوقع أن يعمد البلد المكروب إلى إعادة هيكلة ديونه أو التخلف عن السداد". وعزت فيتش قرارها خفض التصنيف إلى CC من CCC إلى اعتقادها أن "إعادة الهيكلة أو التعثر أصبحا مرجحين نظرا للضبابية السياسية الشديدة والقيود المفروضة عمليا على حركة رؤوس الأموال وتضرر الثقة في القطاع المصرفي"، مشيرةً إلى أن "ذلك سيعرقل تدفقات رؤ

فشِل النائب هادي حبيش في إقناع مدّعي عام التمييز غسان عويدات كَسْرَ إشارة القاضية غادة عون بتوقيف رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلّوم، فاشتعلَ غضباً ليتوجّه إلى عدلية بعبدا. هناك هدّد نائب المستقبل وأرعد. شتَمَ القاضية وتهجّم عليها متهماً إياها بالفساد ثم حاول اقتحام مكتبها استنكاراً لتوقيف قريبته. يبقى على مجلس النواب ورئيس كتلة المستقبل سعد الحريري تأديب هذا النائب البلطجي وكأن لا حراك شعبياً ولا مطالبين في الشارع، منذ نحو

أحدثت تساقط الأمطار، أمس، «واقعة» جديدة ستُضاف إلى سجلات «الدولة» المترهلة. لم يعد النقاش مرتبطا بالإهمال الذي يجعل البلاد تغرق بـ«شتوة». الوضع المأساوي «الموسمي» تفاقم لدرجة بات يشكل تهديدا مباشرا لحياة الناس، في ظل غياب الاستراتيجيات الوطنية الطارئة وتغييب الخطط التنموية. في وقت أكد مهندسون مختصون أن من علقوا في نفق خلدة - الاوزاعي أمس «نجوا» من سيناريو خطير تمثل بتعرضهم للمياه المُكهربة، «بشرّ» وزير الأشغال العامة والنقل

مرة جديدة يحرق سعد الحريري اسماً كان يفترض أن يخلفه في رئاسة الحكومة. سمير الخطيب اعتذر من دار الفتوى، بعد أن سمع منها تأييداً لعودة الحريري. لكن ذلك كان مكلفاً. الحريري ودار الفتوى معاً أعطيا المشروعية لمبدأ التفاهم على اسم الرئيس المكلّف قبل الدعوة إلى الاستشارات، ما يعني التأليف قبل التكليف. وبذلك، يكون الحريري قد انتقل من التعطيل إلى الابتزاز: أنا او لا احد، وبشروطي. هذه المرة، يستند إلى موقف طائفي صريح، وإلى شروط دولية