بإزاء ما يشاع أن الحكومة الجديدة ــــ إذا تألفت يوماً ــــ وإصلاحاتها يأتيان بالعملات الصعبة الى الداخل، ثمة رأي مغاير يفصح عنه بعض مَن أصغى الى المحاورين الدوليين والسفراء المؤثّرين: من دون تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان لا تتوقعوا دولاراً واحداً تتناقض استنتاجات المسؤولين حيال ما يسمعونه من الموفدين الدوليين أو من سفراء الدول المؤثرة عن المطلوب من لبنان كي يخرج من أزمته النقدية الخانقة، ويستقبل المساعدات والعملات الصع

الخلاف بين حزب المصرف والآخرين يتمحور حول نقطتين حالياً: الاولى، خطة التعافي المالي التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب، وفيها، للمرة الاولى، ثَبت للخسائر في القطاع المالي، واقتراح لآلية توزيعها. في الخطة الكثير من الثغر والمشكلات والسلبيات، أبرزها وضعها جزءاً من موارد الدولة لتعويض جزء من الخسائر. لكن فيها أيضاً الكثير من الإيجابيات، أهمها تحديد خسائر مصرف لبنان، واعتبار أصحاب المصارف مسؤولين، بالرساميل، عن الخسائر، واقتراح

في لبنان 9 مجموعات مصرفية، تتألّف كلّ منها من أكثر من مصرف، وهي: فرنسبنك، عوده، لبنان والمهجر، البحر المتوسط، بيبلوس، بنك بيروت، الاعتماد اللبناني، أنتركونتيننتال وسيدروس. بدأت هذه المجموعات تبحث في تقليص حجمها، عبر إلغاء أو دمج المصارف الفرعية التي تملكها، وتحويلها إلى أقسامٍ داخل المصرف الرئيسي، وذلك في إطار التحضير لمرحلة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. الخطوة «التنفيذية» الأولى، اتخذتها مجموعة «الاعتماد اللبناني ــــ Crédit

وقع الخلاف بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي فادي صوّان، وبين فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. خلفية الشقاق بين الفريقين تقرير أعدّه الفرع عن انفجار مرفأ بيروت اعتبره القاضي تجاوزاً لحدود صلاحيته. إذ إنّ «المعلومات»، وبعد تلخيص كلّ التحقيقات العدلية في قضية الباخرة روسوس وحمولة نيترات الأمونيوم التي كانت على متنها، وضع استنتاجات تُحدّد مسؤولية كل جهة ومشتبه فيه ومدّعى عليه. لم يكتف فرع المعلومات بذلك، إذ وضع مقترح

منذ نحو سنة كان سعر الدولار يساوي 1690 ليرة، لكنه تضاعف اليوم أربع مرات ونصف المرة، ليبلغ 7500 ليرة، علماً بأنه بلغ ذروته في تموز الماضي حين سجّل 10 آلاف ليرة. نمط الانحدار في سعر الليرة كان عبارة عن خطوتين؛ قفزات كبيرة وتقلبات نسبية لاحقة ضمن مدى زمني يضيق تدريجاً. ظهرت تفسيرات «خنفشارية» تربط التحسّن الأخير بتكليف سعد الحريري رئيساً للحكومة، لكن الواقع هو أن الانحدار والتذبذب يعكسان عجز قوى السلطة، التي سيحكم باسمها الحرير

لا يستقيم أيّ حديث عن المسار الذي ستسلكه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، قبل حسم مسألة نقطة انطلاق التفاوض لتحديد ماذا يملك لبنان. وبذلك فإن ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض، في الناقورة، ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة. فبعدما فاجأ المفاوضون اللبنانيون وفد العدو بطرحهم خريطة جديدة طالبوا فيها بزيادة 1430

بحسب أرقام مصرف لبنان، سجّل ميزان المدفوعات منذ بداية العام الجاري حتى أيلول، عجزاً بقيمة تجاوزت 9 مليارات دولار. رقم هائل يكشف عن الكمية الضخمة من الأموال التي خرجت من لبنان. لكن اقتصاديين ومصرفيين وصيارفة يشككون فيه، لا لجهة تسجيل الأموال التي خرجت، بل لناحية تلك التي حُمِلت في «الحقائب» إلى البلد، لأن كمية كبيرة من الأموال دخلت لبنان، من دون أن تسجّل ورد في آخر إحصاءات مصرف لبنان أنّ العجز في ميزان المدفوعات (صافي الأم

بعد تأخير امتد لأشهر، أنهت شركات التدقيق وضع تقاريرها لسنة 2019 المالية، وفيها «توثيق» للسنة التي بدأ فيها القطاع المصرفي «جَنْي» سياسات خاطئة وُضعت أُسسها قبل سنوات. كلّ المصارف التجارية، ومن دون أي استثناء، لم تُقدّم أرقاماً كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة والربحية لديها. المُشكلة الرئيسية في نسبة المؤونات المُحتسبة، والتي لا تتوافق مع واقع السوق أي مؤسّسة لديها رأسمال سلبي، لا تملك سيولة كافية، غير قاد

اعتاد الفلسطينيون في الداخل، في سنوات الثمانينيات ومطلع التسعينيات، خصوصًا في المعارك الانتخابية للكنيست الإسرائيلي، على لسان الأحزاب العربية، رفض أي مفاضلة بين الحزبين الحاكمين في إسرائيل: المعراخ (أي تحالف حزب العمل) والليكود، واختصار ذلك بمقولة "سمور أخو حمور" للدلالة على عدم وجود فارق جوهري بين الحزبين في سياستهما تجاه فلسطينيي الداخل. ويبدو أنه هذا ما سيكون عليه الحال في حال بيّنت النتائج الرسمية الأميركية فوز الديمق

بينما يُعدّ لبنان من أكثر دول جوار سوريا تضرراً من النزوح السوري إلى أرضه، ثمّة من قرّر بأن يكون حضوره في المؤتمر الذي تنظمه روسيا على الأرض السورية لإعادتهم إلى بلادهم، خجولاً. فهل يحمِل هذا القرار في خلفيته مسايرة لواشنطن وخوفاً من العقوبات وطلباً لودّ عربي مفقود؟ تترقّب بيروت مُنتصف الأسبوع المُقبل محطة بالغة الأهمية تتمثّل بانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، والذي تشارك روسيا في تنظيمه في دمشق ف

نشرت صفحة “ما لا يخبرك عنه الاطباء What Doctors Don't Tell You -"مقطع فيديو لمقابلة الكترونية مع الدكتورة كرستيان نورثروب وهي طبيبة في الأمراض النسائية والتوليد وأستاذة في كلية الطب في جامعة فيرمونت. خلاصة المقابلة وبحسب الدكتورة نورثروبأن "لقاح الـ RNA (الحمض النووي الريبي) المستخدم لمكافحة كوفيد 19 هو لقاح يسمّى بالعدوى العابرة وسيغيّر الحمض النووي للناس بشكل جذري وهو يحتوي على حمض نووي غير بشري يبدأ بتحويلنا إلى ما يسمى

انتهت رحلة التدقيق الجنائي، من دون أن تؤدّي محاولات اللحظات الأخيرة إلى حرفها عن مسارها المحتوم. مساعي تجميد العقد لشهرين ليست سوى محاولة إنعاش غير مضمونة النتائج. التدقيق الجنائي في «المركزي» يبدو من المحرّمات. فهو ليس سوى طرف الخيط الذي يقود إلى نهايات وتشعّبات محظورة. سقف التوقّعات لا بد أن ينخفض. أقصى المتاح هو التدقيق المالي للحسابات، لكن ذلك يتطلّب تسوية شاملة سبق أن طرحها الفرنسيون، وعنوانها الأول: الخروج الآمن لرياض

سارعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى الإفادة من صفتها كضابطة عدلية لتفرض على معمل “ألبان لبنان” تنظيف 6 كليومترات من مجرى نهر الليطاني سبق ولوّثتها بروث أبقار مزرعتها الواقعة غربي بعلبك في قضاء بعلبك الهرمل. ومباشرة، وعلى الفور، وإثر تسلّمه إحالة المصلحة، أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قراراً أحاله إلى قائد منطقة البقاع الإقليميّة في قوى الأمن الداخلي، طالباً منه التنفيذ “بصورة عاجلة جدّاً وقبل حلول فصل الشتاء”. وتأتي خ

بكل وقاحة، يتصرّف رياض سلامة كما لو أن مصرف لبنان مزرعته الشخصية. مستنداً إلى حمايته الداخلية والخارجية، يرفض التجاوب مع الشركة التي كلّفها مجلس الوزراء بالتدقيق في حسابات المصرف تنتهي اليوم المهلة المعطاة لمصرف لبنان للإجابة عن أسئلة شركة «ألفاريز اند مارسال»، تمهيداً لإجرائها التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، تنفيذاً للعقد الموقع بينها وبين وزارة المالية. كل الترجيحات تشير إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يسلّم أغلب