يثبت الزواج المدني «عن بعد»، الذي بدأ ينتشر أخيراً، حقيقة لا لبس فيها: أن أحداً لا يمكنه الوقوف في وجه شخصَيْن راغبَيْن في عقد زواج مدني اختياري، كما لا يمكن لـ«انفصام» الشخصية القانونية للدولة، التي تمنع الزواج المدني على الأراضي اللبنانية وتعترف به إن أُبرم في الخارج، أن يستمرّ
ردّاً على معارضة السلطة اللبنانية عقد زيجات مدنية على أراضيها، توجّه الميسورون من أصحاب هذا القرار، على مدى عقود، إلى قبرص وتركيا وأوروبا والولا
.jpg)
.jpg)
