لم يعد مجلس شورى الدولة يُشبه الصورة التي صبغتهُ لسنين طويلة. يُريد القيِّمون عليه دفع تهمة الكسل، أو ما تكرس في أذهان كثيرين، بأنه «مقبرة القرارات». صورة لا تتماشى مع جوهر وظيفته: سلطة تكاد مطلقة في الطعن وإبطال قرارات الحكومة والوزراء والمراسيم والمناقصات. اليوم، وبعد حملة التشكيك بمجلس شورى الدولة، جراء إبطاله مناقصة المعاينة الميكانيكية، بات القضاة الإداريون يُحاربون بـ«اللحم الحي». إنجاز إبطال مناقصة المعاينة سرق أضواءه

تسلّم رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري، أمس، طلباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في شأن تزويده بمضمون ملف القاضي نديم غزال الذي تقدم باستقالته على خلفية ما أثير في شأنه من شبهات فساد نفاها في بيانه أول من أمس. وبحسب مصادر قضائية واسعة الإطلاع، فإنّ طلب النائب العام التمييزي جاء على خلفية إخبار قُدِّم إليه يتضمن معلومات منشورة في شأن رشاوى تقاضاها القاضي المستقيل، والتي إذا ثبتت ستدفع القاضي حمود إلى الادع

يعقد المجلس النيابي، اليوم، جلسة انتخاب أعضاء اللجان النيابية، التي كانت قد أُرجئت على أمل التأليف السريع لحكومة ما بعد الانتخابات النيابية، قبل أن يتبين أن لا حكومة في المدى القريب. وعلى رغم أن التوافق على الأسماء اكتمل، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تؤدي بعض الاعتراضات إلى اللجوء إلى التصويت لحسم الأسماء في بعض اللجان حوالي الشهرين مرا على بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، لكن فعلياً، لم يبدأ النواب عملهم بعد. ينزلون إلى مكات

الى متى سيبقى الرصاص الطائش مصيبة هذه المنطقة من لبنان والى متى ستبقى هذه الظاهرة لعنة كبرى في منطقة صيدا – عين الحلوة .. زفة عرس وفرح في عين الحلوة .. يقابلها مصيبة وفاجعة في حارة صيدا .. وغيرها من حوادث القتل العمد والمجاني بسبب هذا الرصاص الارعن الذي لا يصيب الا الابرياء ولا يجلب الا بالمصائب والفاجعة على الاخرين.. قبل يومين فقط انطلق الرصاص الطائش من مخيم عين الحلوة ظنه الناس خارج المخيم في صيدا ومحيطها اشتباكا داخلي

ماذا يجري في أو مع مجلس شورى الدولة؟ قبل أسابيع عدة، استدعي القاضي نديم غزال إلى اجتماع مساءلة في رئاسة مجلس شورى الدولة، وقيل له أن هناك ملاحظات جدية وكثيرة عن مداخلات قام بها خارج نطاق صلاحيات عمله، وبعضها الآخر يشي بأشياء غير قانونية. قيل له أيضاً أن رئاسة المجلس تفكر بإحالة الملف إلى المجلس التأديبي. فكان رد غزال، بأنه يفضل الاستقالة من المجلس ومن السلك القضائي كله. وهو ما تمت الموافقة عليه بتاريخ 11 حزيران الماضي. اتخ

ضجّت وسائل الإعلام والتواصل بشائعة منع محاكمة الفنّان التائب فضل شاكر، الذي كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكماً بحقه في قضية أحداث عبرا في حزيران 2013 (المواجهة بين الجيش ومجموعات الشيخ أحمد الأسير) في 28 أيلول 2017 في اليومين الماضيين، جرى تداول خبر مفاده أنّ القضاء برّأ فضل شمندور المشهور بـ«فضل شاكر»، في إطار محاولة تسوية ملفه القضائي تمهيداً لخروجه من مكان تواريه في مخيم عين الحلوة، إلا أنّ تدقيقاً بسيطاً أظهر أن الح

ينطلق امين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد في تعامله مع القضايا والازمات التي «تحتل» الساحة اللبنانية، وفي مقدمها ازمة تشكيل اول حكومة لعهد رئيس الجمهورية، والتي تكاد تتحوَّل الى ازمة مستعصية، انطلاقا من قناعته بان الازمة في لبنان لم تكن يوما ازمة حكومة... بل ازمة حكم ونظام. واذ يؤكد سعد على ان المسؤولين يجب ان يتعوَّدوا ان هناك قوى شعبية لها حق التدخل في كل صغيرة وكبيرة، ويقول «ما يخوفوا الناس  انوالشارع بيهز

العودة إلى يوميات حرب تموز، سياسياً، تشي بالكثير من الوقائع والمواقف، ما يندى له الجبين وما يستحق التحية. الأخطر لا بل الأشرس، في تلك اللحظة، أن تنجح إسرائيل ومنذ الساعات الأولى للحرب في محاصرة لبنان ومقاومته بموقف دولي وعربي، كانت تعبيراته واضحة بدعوة الصين وروسيا إلى إطلاق سراح الأسيرين الإسرائيليين، من جهة، وتغطية الحرب ضد لبنان سياسياً من جهة أخرى. كان مطلوباً من المقاومة أن تقاتل في الميدان. أن تمنع الإسرائيلي طيلة ثلاث

ضُبط القاضي (ن.غ.) بجرم قبض رشىً من مدّعين ومدعىً عليهم. اعترف القاضي المرتشي الذي يشغل منصب مستشار في إحدى غرف «مجلس شورى الدولة»، بما نُسِب إليه أمام هيئة التفتيش القضائي. طُلب منه أن يستقيل، فاستقال. هكذا قرر القضاء منح القاضي المرتشي حصانة تُجنّبه أية ملاحقة قضائية. فضيحةٌ بطلها القضاء نفسه هذه المرة. لقد مَنحَ حُماة العدل في لبنان أحد القضاة الفاسدين مكرُمة العفو وتجنب العقوبة، ثم أتاحوا له، من خلال تشجيعه على الاستقال

الحرب التي خطَّط لها الإسرائيلي واندلعت في تموز 2006، كان يراد لها أن تنتهي سريعاً وترتسم معها ملامح «الشرق الأوسط الجديد». مآلات الحرب طوال ثلاثة وثلاثين يوماً، أدت ليس إلى انكشاف كيان العدو على ذاته وعلى حلفائه، وخصوصا الأميركيين، بل أمام «أعدائه»، وتحديداً حزب الله الذي كان قد قال أمينه العام السيد حسن نصرالله من بنت جبيل في عام 2000 جملته الشهيرة «إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت» لم تصمد المقاربة الإسرائيلية أمام الإملاء

في صباح الثاني عشر من تموز 2006، نفّذ حزب الله عملية نوعية أسر خلالها جنديين إسرائيليين في خلّة وردة الواقعة بين رامية وعيتا الشعب داخل الأراضي اللبنانية. تضمّن بيان المقاومة الآتي: «تنفيذاً للوعد الذي قطعته على نفسها بإطلاق الأسرى والمعتقلين، قامت المقاومة الإسلامية عند التاسعة وخمس دقائق من صباح اليوم الأربعاء بأسر جنديين إسرائيليين عند الحدود مع فلسطين المحتلة، وتم نقل الأسيرين إلى مكان آمن». ليست هنا الحكاية. فؤاد السن

إنها السادسة والنصف عصراً. هو التوقيت الجديد الذي اختاره العدو في يوم صيفي. كالعادة، هذا الفصل الأفضل للحرب عند العدو. الطائرات تغير على مئات المنشآت والمنازل والأبنية التي تعتبرها أهدافاً مشروعة. القصف المدفعي والصاروخي من داخل فلسطين المحتلة لا يتوقف على مدار الساعة، كما هي صواريخ سلاح البحرية المعادية. الهاربون من جحيم القصف يحاولون التحايل على القذائف والصواريخ للوصول إلى مناطق أكثر أماناً. تقود الأمم المتحدة أكبر عملية

من خارج سياق الأحداث، وفي ظل ضغوط متزايدة تمارسها السلطة السياسية على إدارة المناقصات للحد من دورها، خرج قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بمناقصة الميكانيك إلى النور، بعد طول انتظار، معلناً إبطال المناقصة صحيح أن مناقصة الميكانيك كانت قد دُفنت منذ نحو سنتين، إلا أن قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 9 تموز الجاري، بدا أقرب إلى شهادة وفاة رسمية للمناقصة التي شابتها الكثير من الشوائب والشبهات وأدت في حينها إلى إصدار «الشورى» قرار

وسيلة جديدة ابتكرها فتيان غزة أحرقت أشجارا وحقولاً اسرائيلية بمحاذاة الحدود الشرقية للقطاع المحاصر الذي يشهد حركة احتجاج دعما للاجئين تحت شعار "مسيرة العودة"، ابتكرها شبان غزة في وجه آلة القتل الاسرائيلية التي لا ترحم لا كبيراً ولا صغيراً أثارت الرعب لدى القيادة السياسية والعسكرية في كيان الإحتلال فهذه الطائرات دقت ناقوس الخطر في أوساط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي راحت تتحدث عن "سلاح جديد" يستخدمه المتظاهرون في قطاع غز

يطفئ قانون سلسلة الرواتب شمعته الأولى قريباً، والهدية سبقت العيد: اجتماع للمدارس الكاثوليكية برئاسة البطريرك بشارة الراعي وحضور اتحاد المؤسسات الخاصة وممثلين عن الكتل النيابية، وفي غياب.... نقابة المعلّمين. قد يكون انتقاد النقابة اليوم جلداً للذات، لكنه جلد مفيد علّه يوقظ النائم فلا يعود يصح فيه القول: ما لجرح بميت إيلامُ. البيان الذي صدر قبل أيام عن نقابة المعلمين اثر اجتماع «مكاتبها» التنفيذية (لا مكتبها التنفيذي)، يشير