New Page 1

ظلّ دونالد ترامب يردِّد، على مدى الشهرين الفائتين، أن خللاً كبيراً في آليات التصويت منعَه من تبوّء منصبه لولاية ثانية. نظريّته هذه سلكت طريقها في صفوف مريدين كثر ضاقوا ذرعاً بالنظام الأميركي ومؤسّساته. ولكنها خلقت واقعاً مزدوجاً، يبدو تجاوزه شبه مستحيل في ظلّ الإدارة المقبلة التي باركت خطوة الحزب الديموقراطي للمضيّ قدماً في إطلاق إجراءات المحاكمة الثانية على وقع اقتحام مبنى الكونغرس العريق من قِبَل مَن باتوا يوصفون بـ»الغوغا


عشرة نواب جمهوريّين حسموا أمرهم، أول من أمس، وصوّتوا لمصلحة إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، بتهمة التحريض على العنف. القرار الذي اتخذه هؤلاء، إلى جانب الديموقراطيين، سيضع على كاهل زملائهم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، جهداً مضاعفاً، نظراً إلى أن حكمهم لن يحدّد مصير ترامب ومستقبله فقط، ولكن أيضاً المسار الذي سيذهب في اتجاهه حزبهم. المؤكّد أنّه بعد أعمال الشغب التي شهدها مبنى «الكابيتول» من قبل أنصار ترامب، بات الحزب الجمهوري ي


يتغيّر العالم بسرعة. لم يعد المحيط الاطلسي هو القلب والمركز. المحيطان الباسيفيكي والهندي صارا نقطة الجذب. لم يعد التنافس الإقتصادي الأميركي ـ الصيني هو العنوان، بل صارت أسيا ككل. والسؤال المطروح بإلحاح: هل يمكن للقارة الأكبر أن تقود العالم؟ مع كل خطوة على طريق الصعود، يشتد التنافس والتناحر أو التلاقي والتجمع. تتغير الأدوار. تتبدل الإتجاهات. تنقلب التحالفات. الملعب الآسيوي رحب جداً واللاعبون فيه كثر وطامحون. كلهم يبحث عن


كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: التجربة الوقائية الجديدة التي قرّرتها سلطة التجارب الفاشلة، سيبدأ سريانها اعتباراً من اليوم، وحتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري؛ ما يعني أنّ عمر هذه التجربة أحد عشر يوماً، مذخّرة بقرارات إغلاقيّة مستنسخة عن تلك التي تكرّرت منذ بدء وصول الوباء قبل نحو سنة، مع حظر أوسع هذه المرّة للتجوّل وخروج المواطنين وولوجهم من وإلى المنازل، تراهن من خلالها هذه السلطة على نجاح تجربتها الجديدة في إزاحة الغيمة ا


في الوقت الذي يتسارع فيه عداّد المرض والموت في لبنان، بسبب السياسات الفاشلة لمؤسسات السلطة، وفي الوقت الذي تزداد فيه وطأة الأزمة الاقتصادية على كاهل الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وبينما تتفاقم البطالة لتصل إلى أكثر من 70 في المئة من مجموع القوى المنتجة، وبدلا من أن يسعى المسؤولون لتأمين الحد الأدنى من مستلزمات علاج هذه القضايا التي تكاد تودي بالوطن إلى التهلكة، نجد المتواجدين اليوم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومعهم "


بعد خمسة أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، ومع تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثمّ الوبائي، انكشف حجم التخبط والأداء العشوائي في معالجة الأزمات المتتالية. فهل يمكن كسر حلقة الانهيار الذي يتفرّج عليه الجميع؟ هل يمكن المطالبة باستقالة حكومة مستقيلة أصلاً، أو تحميل المجلس الأعلى للدفاع مسؤولية ما وصلت إليه البلاد بعدما حلّ مكان مجلس الوزراء، أم محاكمة منظومة سياسية واقتصادية ومالية وصحية، بعدما بات اللبنانيون يم


ما الذي يمكن أن تكون عليه أرقام المصابين بفيروس «كورونا» في الأيام المقبلة؟ إذا كانت «سهرات» رأس السنة أدت الى الكارثة التي نعيشها، فإن المشهد السوريالي الذي رافق «الهجوم الكاسح» على الأفران ومحال السوبرماركت، أمس، استباقاً لقرارات المجلس الأعلى تشي بما هو أفدح، وقد تحقق سريعاً «نبوءة» العشرة آلاف إصابة يومياً. «تسريبة» لخبر عن الوكالة الوطنية الإعلام جاء فيها أن الإقفال لن يستثني الأفران والمخازن الاستهلاكية والصيدليات كانت


لكلّ انهيار أو حرب «تُجّارها» الذين يستفيدون من تدهور الأوضاع لتأمين خلاصهم. هؤلاء كُثر في لبنان، من بينهم يُمكن الحديث عن تُجّار وصناعيين يستغلون تصدير السلع وفتح اعتمادات لاستيراد المواد، بُغية «تهريب» الدولارات إلى الخارج. تصرفاتهم تزيد في استنزاف العملة الصعبة وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، وضرب الاقتصاد المحلّي. ولكنّ المُصدّرين يُبرّرون بأن «لا ثقة» بالقطاع المصرفي آخر إبداعات أصحاب الثروات لتهريب الدولارات إلى ا


لا داعي للغوص عميقاً في المسائل الايديولوجية او القراءة التاريخية وحتى المطالعات الاكاديمية لفهم الازمة اللبنانية بعد مئة سنه من تأسيس الكيان السياسي اللبناني . ولا نحتاج ايضاً لتوصيفات علمية معقدة للأزمة السياسية و الاقتصادية والأخلاقية، الجميع يئن من الفوضى والفلتان من الفقر و القهر من البطالة و العوز من الخوف وعدم الآمان و الانهيار ومن الجائحة القاتلة. بأختصار الوضع في لبنان اقل ما يقال عنه سيء. لا انكر انه هناك من يسع


بعد مرور أكثر من سنة على بدء الانهيار، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الانتقال من لعبة ”لا داعي للهلع“، و”الليرة بخير“، إلى لعبة ”ما خصّني“، أي أنه تحوّل من إنكار الانهيار علناً إلى الإقرار بحصوله من دون الإقرار بحصّته الواسعة من المسؤولية. سلامة عبّر عن هذا الأمر بطريقة واضحة المعالم، فأشار إلى نهاية عصر تثبيت الليرة الذي كان أحد أبرز رواده. وبعدما أدى حديث سلامة إلى بلبلة واسعة في لبنان، أوضح أنه يربط تحرير سعر صرف الليرة


ثمة دولة عميقة للفساد في لبنان. دولة تتجذر في تفاصيل المجالس والصناديق والوزارات، لكنها تشمل ايضا المكاتب اللبنانية والاقليمية والدولية للصناديق ومؤسسات التمويل الدولية. هذه الدولة العميقة لا تعمل من دون ظل من يقدر على فرض جدول الاعمال المركزي في الدولة من فوق. ولان التوزيع الطائفي تجاوز الحصص التنموية كما يفترض نظام الملل، فهو تركز على الفرق المنفذة، وهي جيش الاستشاريين والمقاولين والمتعهدين وتجار مواد البناء والاسفلت وحاجا


قبل أقلّ من أسبوعين من موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة، في الـ 20 من الشهر الجاري، عاد الحديث ليتجدَّد في شأن احتمالات تفعيل المادة الـ 25 من الدستور الأميركي لعزل الرئيس دونالد ترامب، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن، أول من أمس. أحداثٌ دفعت بعض الوزراء في الإدارة المنتهية ولايتها، إلى مناقشة إمكانية تنحية الرئيس عبر اللجوء إلى هذا التعديل الذي تمّ تبنّيه في عام 1967 في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي،


كان المشهد استثنائياً وتاريخياً؛ البعض وجده مثيراً للسخرية، والبعض الآخر صادماً: أحد مقتحمي مبنى «الكابيتول» في واشنطن يجلس على كرسي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، واضعاً حذاءه على الأوراق المبعثرة على المكتب؛ وفي إحدى الزوايا، منصّة تحمل الختم الذهبي للكونغرس منتزعة من مكانها، ووثائق مؤطّرة أزيلت من على الجدران، وجرى تمزيقها؛ وفي الممرّات، مقتحمون يحملون لافتات كُتب عليها «ترامب رئيسي»، وأعلام الكونفدرالية. ثمّ في مكان آخ


- مرحبا ، شوأخبارك ؟ • يا هلا تمام ، ماشي الحال ، أنت كيف ؟ - أنا والله زهقان ، وطاقق قلبي ، عم فكّر نعمل قعدة غدا ، شايف الطقس منيح ، شو رأيك ؟ • غدا شو ؟ مش شايف الوضع ؟ ونحنا تنيناتنا مسؤولين - زهقت من هالمسؤولية ، ما حدا رح يعرف ، منطلع ع بعلبلك ، الطقس حلو • وليش بعلبك ؟! - بعلبك مدينتنا ، ومدينة الشمس والنور ، وصرلنا زمان ما طلعنا • حلوة الفكرة ، بس خايف من الوضع - رح تضلك خايف ؟ خلص ، ومن شو خايف ؟ •


مصرف الدولة اللبنانية قرّر المُشاركة في «فرض العقوبات» على بعثات الدولة اللبنانية. فامتثالاً من مصرف لبنان للعقوبات الأميركية على كلّ من كوبا وفنزويلا وإيران وسوريا، امتنع عن تحويل الأموال إلى حسابات السفارات اللبنانية في الخارج، ورفض تسليمها الأموال نقداً، وحتى الموافقة على أي قنوات تمويل بديلة. أبلغ «المركزي» المعنيين في وزارة الخارجية والمغتربين أنّه لا يُريد المُشاركة في كسر الحصار الأميركي على تلك الدول. في هذه الحالة،