New Page 1

حينما لوّح رئيس الجمهورية باحتمال الفراغ في مجلس النواب، دخلت انتخابات 2017 في دائرة المفاضلة بين قانون جديد او لا برلمان. مع اقتراب مغادرة المهل الملزمة لتوجيه الدعوة الى الناخبين تصبح المفاضلة بين التمديد او الفراغ مذ لمّح رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اسبوعين، الى ان اجراء انتخابات 2017 وفق قانون 2008 او الفراغ يتساويان عنده، ويفضّل والحال هذه الخيار الثاني. وقرن موقفه هذا برفضه الخوض في مرسوم توجيه الدعوة الى الناخبين


وحيداً يبدو الحزب الشيوعي اللبناني في معركته من أجل إقرار النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، في الانتخابات النيابية. في البداية طرح البيان الوزاري البديل، وها هو اليوم يقف متحدياً السلطة من أجل إدخال الإصلاح على النظام. التظاهرة أمس كانت البداية، والتحركات ستُستكمل بالتزامن مع مناقشة قانون الانتخاب الإصلاح السياسي يبدأ من إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، يُساوي بين المواطنين. والعدالة تعني أن تكون كلّ ف


يرفض تيار «المستقبل» اعتماد النظام النسبي في الانتخابات بحجّة عدم صلاحيتها في ظل «السلاح غير الشّرعي». لكن الأرقام تؤكّد أن النسبية وحدها ما يتيح إختراق لوائح «أصحاب السلاح» في المناطق ذات الغالبية الشيعية. مشكلة «المستقبل» الوحيدة مع النسبية هي خوفه من فقدان جزء من مقاعده النيابية لا يفوّت تيار «المستقبل» فرصة لتبرير رفضه إجراء الانتخابات على أساس النسبية، بوجود «السلاح غير الشرعي» الذي يحول دون قيام مجلس نيابي يعبّر عن


ما كادت حكومة سعد الحريري تقرّ في أولى جلساتها مرسومين كانت حكومة تمام سلام قد رفضت الموافقة عليهما على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليها، حتى انهالت تصاريح المسؤولين الجدد حول تسريع الخطى اللازمة لعقد اتفاقيات استكشاف وإنتاج مع الشركات الأجنبية. هذا كله دون أن يتم الإفصاح عما إذا كان هذا التبدل المفاجئ يعود لتحسين أحكام المرسومين أو نتيجة "تفاهمات سياسية" أفضت الى تشكيل الحكومة الجديدة. ونظراً إلى أن هذا التفسي


بعد انتهاء الانتخابات الداخلية التنظيمية، التي أجراها تيار «المُستقبل» أخيراً لاختيار أعضاء مكاتب المنسّقيات في لبنان، بدأت تظهر إلى العلن اتهامات، على لسان مرشحين لم يحالفهم الحظ، بأن «الانتخابات المعلبة» كانت معروفة النتائج سلفاً. ويلفت هؤلاء إلى «جملة من المشاكل والثغَر التنظيمية التي سادت الأجواء وسط حالة من عدم الرضى والسخط» مما اعتبروه «تدخلاً واضحاً من الأمين العام للتيار أحمد الحريري في دعم لوائح على حساب أخرى ع


تشكّل الضرائب غير المباشرة 70% من الإيرادات العامة في لبنان، ما يعني أن النظام الضريبي يستهدف المستهلك بشكل «حيادي» لا ينصف أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة ولا يميّز بين الفئات الاجتماعية. في الواقع، تُعطي السياسة الضريبية فكرة حقيقية عن مراكز القوة في البلد، فهي تقوم بنقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء، أمّا عملية إعادة توزيع الثروة التي يُفترض أن تحصل عبر النظام الضريبي فتتكفّل بها العلاقات الزبائنية منذ نحو أسبوع،


تبرع الأحزاب السياسية في قلب الذهب تراباً عند اجتماعها في صالة واحدة. بِلَمسة سحرية، أُخرجت النسبية من قالبها الديموقراطي لتتحول إلى مفهوم يفوق الاقتراع الأكثري سوءاً وظلماً. في ما يلي تفنيد مفصل للنسخة الأخيرة من القانون المختلط الذي بحثته اللجنة الرباعية، قبل أن يسقط أمام بدعة جديدة ظهرت أمس من الطبيعي جداً أن تلهث القوى السياسية لحياكة تفاصيل قانون الانتخابات بما يضمن نفخ حجمها والاستيلاء على ما توافر من المقاعد الإضاف


أصدرت منظّمة "كفى عنفاً واستغلالاً" بياناً حذّرت فيه النساء اللواتي يرغبن في التواصل مع الجمعية من تعرّضهن لعملية غشّ من قبل بعض المحامين والمحاميات الذين يستخدمون اسم الجمعية لإعطاء نصائح مقابل بدلات مالية. وقالت المنظّمة إنها علمت باستخدام عددٍ من المحامين/ات في لبنان اسمها في قضايا وكّلتهم بها نساء على أساس أنهم عاملون مع كفى، موضّحة أن الطريق الوحيد لاستشارة أحد المحامين/ات العاملين مع "كفى" يتم عبر مركز الدّعم التابع


عادة، لا يُشارك الركّاب الأجانب في الأحاديث التي تدور داخل "التاكسي" اللبناني. غالباً، لا يَفهمون ما يُقال، وربّما هذا مِن حُسن حظّهم. إن حصل وفهِم أحدهم، فإنّه يتهيّب المُشاركة، ويزداد هذا التهيّب إن كان الراكب الأجنبي مِن ذوي البشرة السمراء. قبل أيّام، كان مازارو يَجلس صامتاً في المقعد الخلفي. قرّر "الشوفير" فتح حديث مع الراكب جنبه، اللبناني مثله، في أزمة قانون الانتخابات النيابيّة التي كثر الحديث فيها إعلاميّاً. لسببٍ م


رغم أن الحكومة هي حكومة انتخابات، إلا أنها حالياً لا تناقش كحكومة جامعة قانون الانتخاب. فالبحث يدور بين أربع أو خمس قيادات تقرر فعلياً ما هو النظام الانتخابي الأصلح للسنوات الطويلة الآتية تصر القوات اللبنانية على تأكيد أهمية التوصل الى قانون انتخاب انطلاقاً من التصور الذي وضعته مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وهي، وفق ذلك، تبدو مرتاحة الى أن الاتجاه النهائي لقانون الانتخاب سيكون مختلطاً، برؤية تزاوج بين مشروع


"يحاولون جعلي مثلاً، فيقولون: يمكننا توقيفك وسجنك. إن رفعت صوتك سنُسكتُك". هذه كلمات أحد المتظاهرين الـ 14 الذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في 30 كانون الثاني. اعتُقل المتظاهرون أثناء احتجاجات في تشرين الأول 2015 ضد الحكومة اللبنانية لعدم توصلها إلى حل أزمة النفايات المتراكمة. سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حال إدانتهم. في لبنان، يحاكم المدنيون بشكل روتيني أمام القضاء العسكري، حيث لا تحترم حقوقهم في إجراءات ال


في حين تزخر مكتباتنا برسومات وخرائط تاريخية عديدة لمنطقتنا ومدننا، الا انه يبقى مذهلاً أن يتم اكتشاف وثائق ومشاهد تاريخية سقطت تماماً من الذاكرة الجماعية والأراشيف المحلية. من هذا المنطلق يسر مبادرة للمدينة أن تنشر مجموعة من الرسومات لمنطقة صيدا وجوارها تعود إلى سنة 1685، والتي لا يبدو أنها ظهرت في أي من الكتب والدراسات والأبحاث المعنية بصيدا قبل اليوم رغم أهميتها التاريخية ودقة معلوماتها وجمال محتواها.


لمناسبة ميلاد القائد جمال عبد الناصر أقام فرع الضاحية الجنوبية في التنظيم الشعبي الناصري ندوة جمعت عدداً من الأصدقاء. الندوة قدمها عضو قيادة فرع الضاحية الأخ ابراهيم ياسين حيث رحب بالحضور. ثم تحدث خلال الندوة الأستاذ أسد غندور ومما جاء في كلمته: جمال عبد الناصر لم يكن شخصاً عادياً، وليس مجرد رئيس، بل كان رجلاً في أمة، وأمة في رجل. كان ذو شخصية مميزة، وقد واجه قوى العدوان الداخلي والخارجي، وتعامل معها بثبات وعزم، وكان


بعد أكثر من 5 أشهر من المد والجزر بين المصروفين تعسفاً من جريدة «المستقبل» وإدارتهم، حصل هؤلاء على 33 في المئة من مستحقاتهم كدفعة أولى، على أن تليها الدفعة الثانية أواخر شباط والثالثة في نهاية آذار، بحسب التعهد الذي قطعه المدير العام للصحيفة سعد العلايلي لوزارة العمل. وتوافد المصروفون أمس الى مبنى الجريدة في «سبيرز» الحمرا لقبض شيكاتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتلقّوا تأكيداً بتنفيذ التعهد ضمن المسار الزمني المذكور. وتؤكّ


إذا أراد لبنان أن يحقِّق نموّاً مستداماً، فعليه أن يعالج الإنتاجية الضعيفة التي يعاني منها اقتصاده منذ الاستقلال. أما الطريق لمواجهة هذا التحدي فيبدأ بمعالجة بعض الأسباب الأساسية للمشكلة التي تستلزم تبنِّي توجُّه في السياسات مختلف تماماً عنه في الماضي. يمكن التوصل إلى ذلك عبر انضمام معظم المناطق واللبنانيين الذين وُضِعوا منذ الاستقلال على هوامش الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، للسير مع التيار الاقتصادي أتت العقو