New Page 1

من المعروف في أوساط الفيزيائيين ومهندسي الكهرباء والالكترونيك أن المواد الموصلة للكهرباء عادةً ما تكون موصلة أيضاً للحرارة، وأن هناك علاقة متناسبة طردياً بين هاتين الخاصتين. إلا أن اكتشاف مادة جديدة موصلة للكهرباء وغير موصلة للحرارة يفتح آفاقاً جديدة في علوم المواد وتطبيقاتها العملانية تتصرف معظم المعادن بحسب قانون «وايدمان-فرانز» الذي يحدد علاقة مباشرة بين خاصية إيصال الحرارة وخاصية إيصال الكهرباء. ينطبق هذا القانون على


قد يكون ضرباً من ضروب الخيال كتابة سيناريو أو توقع ما قد يمكن أن يحدث لو اختفى المهاجرون جميعا من السويد. عبثاً يمكن إيجاد ما يتناول هذا الموضوع في مراجع مكتوبة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي أو الالكتروني، أو حتى على صفحات الإنترنت المختلفة. ورغم أن كثرة العناوين وتشعبها عن الهجرة والمهاجرين وأحوالهم على مختلف الصعد، إلا أن المثال الوحيد الذي حمل عنواناً شبيهاً في إطارٍ مختلف كان للكاتب الفلسطيني أكرم عطا الله طارحا سؤالاً


في «تحت القصف» (2007 ـــ 98 د.) لفيليب عرقتنجي، يقول طوني (جورج خبّاز) لزينة (ندى أبو فرحات) بثقة: «مطرح ما رايحين، واصلين ع حرب عالميّة». بعد 10 سنوات على النبوءة، لا يبدو أنّ سائق التاكسي جانب الحقيقة كثيراً، بخلاف أنّها وقعت في البلد «الشقيق»، مع آثار اجتماعية وأمنيّة على بلاده. ذلك أنّ عرقتنجي أبحر خارج وطنه أربع مرّات في حياته، هرباً من الحروب المتكرّرة. حلقة مفرغة تصرّ على الاكتمال كل 10 ـ 15 عاماً. الذاكرة منهكة. ش


يؤثر نمط حياة الشخص واهتماماته بنمط لباسه. انطلاقاً من هذه المعلومة، تعاونَت دار أزياء ivyrevel الإلكترونية التابعة لمجموعة H&M مع غوغل لإطلاق تطبيق ينتج ثياباً مصنوعة من بياناتك! عند الساعة السابعة والنصف صباحاً مارستِ رياضة الركض. عند الحادية عشرة صباحاً أنهيتِ اجتماع عمل في وسط البلد. توجهتِ للغداء في أحد المطاعم، ومن ثم عدتِ إلى المكتب حتى الخامسة مساءً. بعد العمل ذهبتِ إلى السينما، ومن ثم إلى المنزل. استناداً إلى بيا


حينما لوّح رئيس الجمهورية باحتمال الفراغ في مجلس النواب، دخلت انتخابات 2017 في دائرة المفاضلة بين قانون جديد او لا برلمان. مع اقتراب مغادرة المهل الملزمة لتوجيه الدعوة الى الناخبين تصبح المفاضلة بين التمديد او الفراغ مذ لمّح رئيس الجمهورية ميشال عون، قبل اسبوعين، الى ان اجراء انتخابات 2017 وفق قانون 2008 او الفراغ يتساويان عنده، ويفضّل والحال هذه الخيار الثاني. وقرن موقفه هذا برفضه الخوض في مرسوم توجيه الدعوة الى الناخبين


وحيداً يبدو الحزب الشيوعي اللبناني في معركته من أجل إقرار النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، في الانتخابات النيابية. في البداية طرح البيان الوزاري البديل، وها هو اليوم يقف متحدياً السلطة من أجل إدخال الإصلاح على النظام. التظاهرة أمس كانت البداية، والتحركات ستُستكمل بالتزامن مع مناقشة قانون الانتخاب الإصلاح السياسي يبدأ من إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، يُساوي بين المواطنين. والعدالة تعني أن تكون كلّ ف


يرفض تيار «المستقبل» اعتماد النظام النسبي في الانتخابات بحجّة عدم صلاحيتها في ظل «السلاح غير الشّرعي». لكن الأرقام تؤكّد أن النسبية وحدها ما يتيح إختراق لوائح «أصحاب السلاح» في المناطق ذات الغالبية الشيعية. مشكلة «المستقبل» الوحيدة مع النسبية هي خوفه من فقدان جزء من مقاعده النيابية لا يفوّت تيار «المستقبل» فرصة لتبرير رفضه إجراء الانتخابات على أساس النسبية، بوجود «السلاح غير الشرعي» الذي يحول دون قيام مجلس نيابي يعبّر عن


ما كادت حكومة سعد الحريري تقرّ في أولى جلساتها مرسومين كانت حكومة تمام سلام قد رفضت الموافقة عليهما على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليها، حتى انهالت تصاريح المسؤولين الجدد حول تسريع الخطى اللازمة لعقد اتفاقيات استكشاف وإنتاج مع الشركات الأجنبية. هذا كله دون أن يتم الإفصاح عما إذا كان هذا التبدل المفاجئ يعود لتحسين أحكام المرسومين أو نتيجة "تفاهمات سياسية" أفضت الى تشكيل الحكومة الجديدة. ونظراً إلى أن هذا التفسي


بعد انتهاء الانتخابات الداخلية التنظيمية، التي أجراها تيار «المُستقبل» أخيراً لاختيار أعضاء مكاتب المنسّقيات في لبنان، بدأت تظهر إلى العلن اتهامات، على لسان مرشحين لم يحالفهم الحظ، بأن «الانتخابات المعلبة» كانت معروفة النتائج سلفاً. ويلفت هؤلاء إلى «جملة من المشاكل والثغَر التنظيمية التي سادت الأجواء وسط حالة من عدم الرضى والسخط» مما اعتبروه «تدخلاً واضحاً من الأمين العام للتيار أحمد الحريري في دعم لوائح على حساب أخرى ع


تشكّل الضرائب غير المباشرة 70% من الإيرادات العامة في لبنان، ما يعني أن النظام الضريبي يستهدف المستهلك بشكل «حيادي» لا ينصف أصحاب المداخيل المتدنية والمتوسطة ولا يميّز بين الفئات الاجتماعية. في الواقع، تُعطي السياسة الضريبية فكرة حقيقية عن مراكز القوة في البلد، فهي تقوم بنقل الثروة من الفقراء إلى الأغنياء، أمّا عملية إعادة توزيع الثروة التي يُفترض أن تحصل عبر النظام الضريبي فتتكفّل بها العلاقات الزبائنية منذ نحو أسبوع،


تبرع الأحزاب السياسية في قلب الذهب تراباً عند اجتماعها في صالة واحدة. بِلَمسة سحرية، أُخرجت النسبية من قالبها الديموقراطي لتتحول إلى مفهوم يفوق الاقتراع الأكثري سوءاً وظلماً. في ما يلي تفنيد مفصل للنسخة الأخيرة من القانون المختلط الذي بحثته اللجنة الرباعية، قبل أن يسقط أمام بدعة جديدة ظهرت أمس من الطبيعي جداً أن تلهث القوى السياسية لحياكة تفاصيل قانون الانتخابات بما يضمن نفخ حجمها والاستيلاء على ما توافر من المقاعد الإضاف


أصدرت منظّمة "كفى عنفاً واستغلالاً" بياناً حذّرت فيه النساء اللواتي يرغبن في التواصل مع الجمعية من تعرّضهن لعملية غشّ من قبل بعض المحامين والمحاميات الذين يستخدمون اسم الجمعية لإعطاء نصائح مقابل بدلات مالية. وقالت المنظّمة إنها علمت باستخدام عددٍ من المحامين/ات في لبنان اسمها في قضايا وكّلتهم بها نساء على أساس أنهم عاملون مع كفى، موضّحة أن الطريق الوحيد لاستشارة أحد المحامين/ات العاملين مع "كفى" يتم عبر مركز الدّعم التابع


عادة، لا يُشارك الركّاب الأجانب في الأحاديث التي تدور داخل "التاكسي" اللبناني. غالباً، لا يَفهمون ما يُقال، وربّما هذا مِن حُسن حظّهم. إن حصل وفهِم أحدهم، فإنّه يتهيّب المُشاركة، ويزداد هذا التهيّب إن كان الراكب الأجنبي مِن ذوي البشرة السمراء. قبل أيّام، كان مازارو يَجلس صامتاً في المقعد الخلفي. قرّر "الشوفير" فتح حديث مع الراكب جنبه، اللبناني مثله، في أزمة قانون الانتخابات النيابيّة التي كثر الحديث فيها إعلاميّاً. لسببٍ م


رغم أن الحكومة هي حكومة انتخابات، إلا أنها حالياً لا تناقش كحكومة جامعة قانون الانتخاب. فالبحث يدور بين أربع أو خمس قيادات تقرر فعلياً ما هو النظام الانتخابي الأصلح للسنوات الطويلة الآتية تصر القوات اللبنانية على تأكيد أهمية التوصل الى قانون انتخاب انطلاقاً من التصور الذي وضعته مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي. وهي، وفق ذلك، تبدو مرتاحة الى أن الاتجاه النهائي لقانون الانتخاب سيكون مختلطاً، برؤية تزاوج بين مشروع


"يحاولون جعلي مثلاً، فيقولون: يمكننا توقيفك وسجنك. إن رفعت صوتك سنُسكتُك". هذه كلمات أحد المتظاهرين الـ 14 الذين سيمثلون أمام المحكمة العسكرية في 30 كانون الثاني. اعتُقل المتظاهرون أثناء احتجاجات في تشرين الأول 2015 ضد الحكومة اللبنانية لعدم توصلها إلى حل أزمة النفايات المتراكمة. سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حال إدانتهم. في لبنان، يحاكم المدنيون بشكل روتيني أمام القضاء العسكري، حيث لا تحترم حقوقهم في إجراءات ال