ليس غريبا" ان الساسة اللبنانيين تمكنوا بأساليبهم ترك المواطنون يعيشون و يصدقون نصف الحقيقة و ينسون نصفها الآخر، بل ولا يفكرون به ولا يبحثون عنه.
فنصف الحقيقة انه لا يوجد قانون يمكن (الدولة) من محاسبة الفاسد او المرتكب بحجة الحصانة الدستورية او الطائفية او المذهبية، فيما النصف الآخر أن أحدا" من مكونات المجلس النيابي لم يقدم على طرح هكذا قانون، و اذا ما تم تقديمه فهو ينام في الادراج بالتكافل و التضامن و التفاهم و التحالف و