New Page 1

أكدت مديرة الارشاد والتوجيه ب​وزارة التربية​ هيلدا خوري، ان "بيان ​وزير التربية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق المجذوب​ الذي صدر يوم الجمعة لا زال قائما وغدا هناك مدارس بالطريقة المدمجة وضمن الاجراءات الوقائية التي كانت معتمدة سابقا". ورأت في حديث إذاعي انه "هناك استحالة في تطبيق قرار المفرد والمجوز خلال العودة إلى ​المدارس​ ولا جواب حتى الآن من &#


أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان، رفضها قرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب بفتح المدارس يوم غد الاثنين والعودة الى التعليم المدمج، معتبرة أن "هذا القرار سيؤدي الى مجزرة صحية بحق أضعف الاشخاص مناعة وهم الاطفال والتلامذة القاصرين بخاصة مع عدم تراجع أعداد الاصابات منذ ما قبل الاقفال، ومع الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات اليومي". ولفتت الى أن "التعليم عبر تقنية Online لم يكن جد


رأى التيار النقابي المستقل أن الهيئة الإدارية المهيمنة على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، بدعم من سلطة أحزابها المنتهكة لكل الأعراف القانونية والمعتدية على الديموقراطية، غير شرعية. وأمام الظروف التي تهدد كل المكتسبات والحقوق من تقديمات اجتماعية وصحية (الواقع الخطير لتعاونية موظفي الدولة) والتدني الكبير للقيمة الشرائية للراتب، دعا التيار الأساتذة الثانويين إلى الذهاب إلى انتخابات شرعية على أساس النظام الشرعي الذي كان مع


اشار ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​طارق المجذوب​ في بيان الى انه "استنادًا الى الاجتماعات التي عقدت هذا الاسبوع للجنة ​كورونا​، يعاد اعتماد التعلم المدمج في ​المؤسسات التربوية​، الرسمية والخاصة، لدوامي قبل الظهر وبعده، ابتداء من صباح الاثنين الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2020 في المناطق كافة. كما يعاد العمل بالقرارات الصادرة عن


التوجه للعودة إلى خطة التعليم المدمج ابتداءً من الاثنين المقبل، أثار زوبعة في صفوف أساتذة التعليم الرسمي الذين يقفون بين إرهاق لأسبوعين سبّبه تعليم عن بعد لا تتوافر لديه أدنى مقومات الصمود من إنترنت وتجهيزات وكهرباء ومنصات وموارد رقمية، وقلق على الوضع الصحي في التعليم الحضوري، وسط استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم الثقة بالإجراءات الوقائية في القاعات الدراسية ووسائل النقل. يسأل الأساتذة ما إذا كانوا سيستثنون م


لا يختلف تربويان على أن التقويم مكوّن أساسي في العملية التعليمية التعلمية، وشرط لازم للحكم على فعاليتها. وهو تطور بالتوازي مع بزوغ النظريات البيداغوجية والديداكتيكية المتلاحقة، فتوسعت وظائفه وأدواته، وتحوّل من عملية بسيطة تتوخى قياس مدى تذكر التلامذة لمعارف ملقّنة، إلى رؤية شاملة تغطي المجالات المعرفية والوجدانية والمهاراتية والميول والاتجاهات لدى التلامذة، وبشكل مستمر خلال التعلم، ما تطلب ابتكاراً لأدوات تقويمية غير معهودة،


من التسمّر أمام الشاشة إلى الافتقاد للرفاق والتفاعل الاجتماعي والعاطفي وتحوّل الآباء والأمهات إلى معلّمين، خلاصة التعليم عن بُعد لمرحلة الروضات هي: سنة ثانية تضيع والصحّة النفسيّة لجيل كامل يتهدّدها الخطر في زمن «كورونا»، يختبر التعليم في مرحلة الروضات تجربة قاسية، كونها لا تشبه أيّاً من المراحل الأخرى للتعليم النظامي. هنا الأطفال يلعبون، يتحركون، يخطّطون، يطوّرون خيالهم، يحاكون الآخرين، يلتزمون بالتعليمات، والأهم أنهم يت


يؤكد الاتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان وقوفه ودعمه لتحركات العاملين في وكالة الاونروا الذين ينتفضون ضد الاجراءات الجائرة التي افتعلها المفوض العام لوكالة الاونروا وتهديده بالاعتداء على رواتب العاملين وتجزئة وتقسيط صرفها، ما يهدد أمنهم الاجتماعي والمعيشي ويضعهم امام مخاطر وتحديات ومشكلات كبرى تنعكس سلباً على مستقبلهم وعلى مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة لللاجئين الفلسطينيين . اننا في الاتحاد العام لطلبة فلسطين ندعم كل



في وقت عوَّل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أخيراً، على وعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بحل مسألة تمرد المصارف على التزام قانون «الدولار الطالبي»، مطلع هذا الأسبوع، ربط بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، تنفيذ القانون بصدور المراسيم التطبيقية. يعني ذلك، بحسب بيان لجمعية الأهالي، «دفن القانون في انتظار الحكومة الجديدة التي قد يستهلك تشكيلها مدة تطبيقه (سنة واحدة)». بذلك، يكون سلامة قد أعاد القضية إلى المربع الأول، علما


رجاء قبرصلي كثيرة حولنا شعارات التغيير، وأصوات التحرر، كثيرة الصرخات بلا صدى، والكلمات بلا معنى، كثيرة الأعباء على أكتافنا، والأصعب النهوض بأحلامنا، في واقع أوكلنا تحمل مسؤولية رشوة جيل حرب بمنافع وشراء ذمم وتوزيع أدوار عبثية على حسابنا وحساب من يبقى منا ليواجه هكذا واقع غير واقعي. الطلاب وقود التغيير. هذه الثقافة الشبابية المتمرّدة كانت الحجر الأساس في التغييرات عبر التاريخ. إذ شكّلت الثورات الطالبية نقطة تحوّل مفصلية


لا أريد للعنوان أن يكون هو المقالة، لكنّ اتصال موظفة «بنك بيروت» بي أجبرني على ذلك. وهي اتّصلت لإخباري بأن القرض غير التجاري بالمَرّة الذي اقترضتُه من المصرف سيعامَل على أنه تجاريّ (للمناسبة فإن كفيلي لا هو تاجر ولا هو فاجر!)، وتالياً سيصبح تسديد القرض بالدولار (حسب السوق ) أمراً ناجزاً ابتداء من هذا الشهر! وبما أنني أعرف أنّ الكلام مع غير رئيس المصرف سليم صفير سيكون بلا جدوى، قررتُ أن أتوجّه إليه عبر «الأخبار» بما يلي:


نفذ أهالي ​الطلاب​ في الخارج اعتصاماً أمام ​مصرف لبنان​ للمطالبة بتنفيذ ​الدولار​ الطالبي. ولفت المعتصمون إلى ان "القضية الطلابية نريدها قائمة بذاتها لانها طارئة وقانون الدولار الطلابي سيُنقذ".


في وقت عوَّل أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أخيراً، على وعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري بحل مسألة تمرد المصارف على التزام قانون «الدولار الطالبي»، مطلع هذا الأسبوع، ربط بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، تنفيذ القانون بصدور المراسيم التطبيقية. يعني ذلك، بحسب بيان لجمعية الأهالي، «دفن القانون في انتظار الحكومة الجديدة التي قد يستهلك تشكيلها مدة تطبيقه (سنة واحدة)». بذلك، يكون سلامة قد أعاد القضية إلى المربع الأول، علما


استفادت بعض المدارس الخاصة من قانون تعليق المهل حتى 31 كانون الأول المقبل، لعدم الحسم في تجديد عقود معلمين تركتهم بين «المعلّق» و«المطلق»، وعرضة للصرف في أي لحظة. أمّا من يبقى منهم في وظيفته فلا يسلم من «بدع» أنتجها التعلم عن بعد، ومنها تعليق العقود وتقاضي بدل ساعات المواد التي تُعطى «أونلاين» فقط رغم مرور أكثر من شهر على بداية عام دراسي جديد، لا تزال كتب صرف تصل إلى المعلمين في القطاع الخاص. حتى اللحظة، لا يعرف كثيرون من