الجامعة اللبنانية مأزومة وتصارع الوقت لإنجاز أعمال العام الدراسي الماضي. أما العام الجديد فغير واضح المعالم، إذ قررت رابطة الأساتذة عدم بدء العام قبل تحسين الرواتب، فيما الجامعة غير مدرجة على جدول أولويات السلطة السياسية وتحتاج للتفكير بأدوات جديدة ومن خارج السياق التقليدي تقف الجامعة اللبنانية على عتبة «عهد» جديد مع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 13 تشرين الأول المقبل، وترجيح كفة تعيين رئيس جديد في أقرب ف

يقفل، اليوم، باب الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية، فيما الأجواء تشير إلى أن تعيين رئيس جديد بات أمراً محسوماً في المدى القريب، وربما قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول. وتجرى جوجلة الأسماء للتوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله لكون المنصب محسوباً للطائفة الشيعية. ليس هناك اتفاق نهائي على اسم الرئيس، لكن هناك بعض الأسماء التي ترشحت للمنصب ولديها حظوظ في الوصول، ومنها رئيس المكتب التربوي السابق

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ، قرارا يتعلق بتعديل القرار رقم 385/م/2021 لجهة تاجيل بدء التدريس العام الدراسي 2021/2022 في المدارس والثانويات الرسمية لغاية 11 /10/2021، وذلك إفساحا في المجال لمتابعة الحوار البناء مع ممثلي المعلمين ، وجاء في القرار: إنّ وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 3876 تاريخ 10/9/2021 ( تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 ( تنظيم وزا

بيان صادر عن "أساتذة الحراك في الجامعة اللبنانية" ردًا على توضيح الدكتور فؤاد أيوب: "ردّ رئيس "اللبنانية" لا يبرئه بل يعزز الشكوك والإشاعات بشأن فحوصات كورونا" ومطالبة بإقالة فؤاد أيوب وإحالته على المحاكمة عهده عهد الإنحطاط والتزوير وهو الأسوأ ردًا على ما أورده رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في رده على مقالة بعنوان: رئيس الجامعة اللبنانية يحتسب مداخيل الـ PCR بنفسه... خلل في أرقام الجداول وتساؤلات حو

هل بات الوصول إلى مناعةٍ مجتمعية وارداً؟ اليوم، يقترب الجواب من الـ«نعم»، إذا ما أخذنا في الاعتبار ثلاثة مؤشرات أساسية قادرة على قياس مسار فيروس «كورونا» في البلاد. في مقدمها، تأتي حملات التلقيح التي تقوم بها وزارة الصحة العامة، والتي تسير اليوم بوتيرة أسرع، سواء في الوقت أو في الفئات العمرية المستهدفة. وتأتي ثانياً «التعزيزات» باللقاحات الواصلة من الخارج، والمؤشر الثالث يتعلق بوضع فيروس كورونا في البلاد، سواء بالنسبة لأعدا

المناخ المدرسي في المناطق المهمشة، بيئة ضاغطة وقاسية يسودها العنف والتمييز والعقوبات القوية وقلة التعلّم والاكتساب وعدم الثقة، ما يعزّز نقمة الشباب ويؤدي إلى تسرّبهم ليس مجازفةً القول إن تلامذة لبنان خسروا عامين دراسيين، أو في أحسن الأحوال لم يحققوا المكتسبات التعليمية المطلوبة، في فترة هي من أعقد الفترات لناحية الانهيار الاقتصادي مصحوباً بالتعلّم عن بُعد نظراً إلى ظروف الحجر بسبب جائحة «كوفيد 19». لكن النتائج جاءت أقسى ب

بعد طعون قدمها أساتذة في التيار الوطني الحر وأساتذة مستقلون، تراجع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، أمس، عن التعميم الرقم 10 بتاريخ 17 أيلول الجاري، الخاص بفتح باب ترشيحات جديدة لعمادات الكليات، واضعاً كرة تعيين العمداء في ملعب الحكومة الجديدة. وفي التعميم الرقم 12 الذي يجمّد التعميم الأول، أعلن أيوب أنه سيرفع إلى وزير التربية عباس الحلبي «ملف الترشيحات المنجز والمرفوع من مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ليصار إلى اتخاذ الق

أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي، في بيان اليوم، انه "إيمانا منا برسالتنا التربوية وانطلاقا من واجبنا بالدفاع عن حقوق ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وبسبب الأزمة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمعيشية اليومية التي نعيشها، ووصل إليها الأساتذة المتعاقدين، وغياب الخطة الواضحة عبر الوزراء السابقين ولجنة التربية النيابية لحل قضية المتعاقدين وإنصافهم بالتثبيت العادل لهم لما قدموا ويقدمون في سبيل إنهاض ال

أعلنت لجنة متعاقدي ​التعليم الأساسي الرسمي​، عدم العودة إلى المدارس الرسمية إلا بتحقيق مطالبها كافة. وأعلنت في بيان، أنها قررت بعد قراءتها معطيات المشهد التربوي، ما يلي: - لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق مطالبها المحقّة كافة (القبض الشهري فعلياً وليس كلاماً وحبراً على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل). - إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 ألف ليرة.

لم «تزمط» إخراجات القيد من السوق السوداء بعدما بدأت «تشحّ» منذ حزيران 2020، بسبب التأخّر في إجراء عقد لطباعة إخراجات القيد واللواصق العائدة لها نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. أدّى ذلك إلى ارتفاع «تسعيرة» إخراج القيد بحسب أهواء المخاتير و«السماسرة»، فوصل سعره إلى «مليونَي ليرة» وفق ما تؤكد دعاء علاء الدين، مُشيرةً إلى أن أحد أصدقائها طُلب منه مليون ونصف مليون «قبل أن يتمكّن من إنجازه عند أحد المخاتير بـ50 ألف ليرة»

عشية بدء عام جامعي جديد، لا يجد طلاب التعليم العالي مجدداً من يحميهم من الوقوع ضحايا الفروع غير المرخصة للجامعات التي لا تزال تحتمي بغطاء حزبي وطائفي وتتفلّت من المحاسبة ومن عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي بإقفالها جميعاً على طاولة وزير التربية الجديد عباس الحلبي ملف متفجّر لا تنفع معه سياسة «بلد التسويات» التي تحدّث عنها أخيراً في برنامج تلفزيوني. برسم الوزير العتيد إيجاد حلول جدريّة لعشرات الجامعات - الدكاكين المخا

أمس، خضّت دعوة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الأساتذة المستوفين الشروط إلى الترشح لمركز عميد، القوى الحزبية في الجامعة، «على خلفية أن الرئيس لا يملك صفة أو صلاحية ولا يحق له أن ينسف ترشيحات أقرّها مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ويعيد انتخاب المرشحين للعمادات من جديد، حتى ولو لم يعد للبعض خدمة في الجامعة كافية لإتمام ولاية كاملة لمركز عميد، كما جاء في الدعوة». واستغربت القوى أن تتزامن هذه الدعوة مع دعوات لانتخاب مجالس الفرو

في 15 الجاري، ردّت القاضيتان الناظرتان في دعوى الأساس المتعلقة بدولرة الأقساط في الجامعة اللبنانية الأميركية على سعر 3900 ليرة مقابل الدولار، رولا عبد الله وسالي الخوري، طلب وكلاء الطلاب المتقدمين بدعوى اتخاذ تدبير مستعجل لدفع القسط لفصل الخريف الدراسي لدى الكاتب العدل، وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار) والتحاق الطلاب بصفوفهم ومتابعة دراستهم وإتاحة كل الخدمات التعليمية أمامهم. القراران اللذان يفترض أنهما مستقلان

بذريعة الظروف الاستثنائية، وفي مخالفة صريحة للقوانين، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة في ابتزاز الأهالي بفرض زيادات مسبقة على الأقساط، وتحديد جزء منها بالدولار الـ«فريش»، وبدفع مُساهمات إلزامية وطوعية لا تدخل ضمن موازناتها لم يتوهّم أهالي التلامذة في المدارس الخاصة يوماً بأن القسط المدرسي لهذا العام سيبقى كما كان عليه في العام الدراسي السابق، نظراً إلى أن هذه المدارس لم تكن تفوّت عاماً من دون زيادة، حتى في «أيام الخير»، فك

الحلول الرسمية المطروحة لأزمة المحروقات وضمان وصول المعلمين والتلامذة إلى مدارسهم ليست مستدامة، ولا توفر الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم. ويبدو أن ارتفاع كلفة النقل ستعيد تموضع السكان والانتقال إلى أماكن قريبة من المدارس أو تغيير المدرسة أو النزوح من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي القريب، ما يعيد إلى الواجهة طرح تشريع التعليم المنزلي كخيار أساسي للتعليم خلال العقدين الأخيرين، انتقل عدد كبير من المدارس