New Page 1

فرض فيروس «كورونا»، وما رافقه من حجر منزلي، على كثيرين إعادة ترتيب أولوياتهم والبحث عما يملؤون به أوقات فراغهم، وهو ما يُترجم بالإقبال المتزايد على شراء المعدات الرياضية المنزلية، إضافة إلى «هجمة غير مسبوقة» على اقتناء الدرّاجات الهوائية الذهاب إلى الـ«جيم» كان، للكثيرين، نوعاً من الـ«بريستيج» وفسحة للتلاقي وحتى «التجغيل». وغالباً ما كانت النوادي الرياضية تشهد ارتفاعاً في أعداد مشتركيها في مثل هذا الوقت من العام، سعياً إلى


لم تكد تنتهي التحركات التي بدأت ما بعد 17 تشرين الاول والتي عطّلت ​العام الدراسي​ بشكل كبير حتى أتت أزمة "كورونا" لتقضي على ما تبقى منه. فمنذ أسابيع والتلاميذ يقبعون في المنازل دون تاريخ محدّد للعودة الى الدراسة بسبب خطورة الوضع الصحي. انطلاقاً من هذا الموضوع، وحرصاً على عدم تضييع السنة الدراسية في ظل ضبابية المشهد، أطلقت ​وزارة التربية​ فكرة التدريس عن بعد علّها تعوّض على التلاميذ جزءاً مما قد فات


إستنكر طلّاب الجامعة موضوع الدفعات المتعلّقة بالفصل الحالي ، وذلك لعدّة أسباب، بدايةً إن المصارف في الوقت الراهن قد أغلقت من قبل الدولة اللبنانية ، فيتسائل الطلاب عن مصير الضريبة وقيمتها "20$" والّتي يدفعها الطّالب في حال تعثّره عن دفع القسط في الوقت المناسب ، ثم أن الأوضاع الإقتصادية للكثير من العائلات في لبنان تسوء مع كل يوم يمر ، فهل يملك الطلاب القدرة على الدفع في الوقت الرّاهن أو بعد إنتهاء الأزمة مباشرةً ؟ ينتقل بعد


تستمر معاناة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في جامعات الخارج منذ ما قبل كورونا، إذ لم يستطع الأهالي، طيلة الأشهر الستة الماضية، تحويل الأقساط والمصاريف الشهرية إلى أبنائهم، بسبب امتناع معظم المصارف عن تنفيذ التزاماتها تجاههم. وليس صحيحاً، كما يقول عضو لجنة المتابعة ربيع كنج، ما جاء في البيان الأخير لجمعية مصارف لبنان لجهة أن الجمعية كانت ولا تزال ملتزمة بتحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيين المقيمين في الخارج، إذا كان ل


وضع فيروس كورونا المستجد جهاز التربية والتعليم في البلاد أمام تحديات مواصلة المسيرة التعليمية، في ظل تعطيل المدارس والانتقال إلى منظومة التعليم عن بعد، إذ أتضح أن المدارس في البلاد عامة وفي المجتمع العربي خاصة غير جاهزة للتعليم عن بعد. وتتم مواصلة العمل بموجب منظومة التعليم عن بعد، وذلك على الرغم من المعيقات والتشويشات وعمق الفجوات بين الطلاب والطالبات والعاملين في سلك التربية والتعليم، في مرحلة تجريبية من قبل الوزارة ك


رأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​، في بيان، أن "ما حصل على المستوى الأزمة الصحية وتعطيل ​المدارس​ يشكل سابقة لم تكن في الحسبان، إلا أنها تتطلع بإيجابية للاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لجهة ​الحجر المنزلي​ والتعبئة العامة، وتدعو بدورها المواطنين الى الالتزام بالاجراءات المتبعة حرصا على السلامة العامة". وقومت إيجابيا "المحاولات الجادة والحثيثة التي تقوم بها


من جملة السلوكيات الجديدة التي فرضها فيروس كورونا على البشر طريقة تواصلهم مع الأطباء والحصول على المعاينة والوصفة عبر الهاتف. قد يبدو الأمر عادياً في بعض الحالات، إلا أنه في حالات كألم الأسنان، مثلاً، قد يعني أن على المريض أن يتحمل الأوجاع «في حال لم تكن حادّة»، ناهيك عن أن بعض الأدوية التي كانت تستخدم للتخفيف من الآلام بات استعمالها ممنوعاً نظراً الى آثارها السلبيّة على المصابين بفيروس «كورونا». وفي إحصائية نشرتها جريدة


أكد مكتب وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب عدم صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مطالبته الاهل بتسديد الاقساط المدرسية. وأعلن في بيان حرصه على مصلحة الأهالي والتلامذة والأساتذة وجميع المعنيين في الشأن التربوي في هذه الظروف الاستثنائية، "فقد شرع بحل بعض المشاكل التربوية والمادية المنبثقة من فيروس كورونا. وفي الأيام المقبلة، سيصدر ما يوضح السيناريوهات المحتملة للعام الدراسي 2019/2020، وتفاصيل الا


رحب اتحاد هيئات لجان الاهل في ​المدارس الخاصة​، في بيان، بتجربة التعليم عن بعد التي اعتمدتها ​وزارة التربية​ والمدارس الخاصة عبر الوسائل المتاحة. واعتبر أنها "ايجابية بالمطلق وتستعمل كخطة بديلة لإعتمادها في أوقات الازمات، والايجابيات الملموسة لهذه التجربة في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها، ملء الفراغ لدى التلميذ مما يبقيه في جو الدراسة وهذا ما يساعد على السير قدما بالمنهاج قدر الامكان. لكن وبالمقا


قرّرت وزارة التربية السورية "تمديد تعطيل ​المدارس​ العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، اعتبارًا من 2 نيسان 2020 ولغاية الخميس 16 نيسان 2020". كما قرّر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس "كورونا"، تمديد تعطيل ​الجامعات​ الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة من 2 ولغاية 16 نيسان 2020". وكانت وزارة التربية قد علّقت الدوام في المدارس العامة والخاصة


في مقابل تصاعد دعوات أهالي التلامذة لإنهاء العام الدراسي واستكماله في بداية أيلول، وتأجيل الامتحانات الرسمية، والإعفاء من الأقساط المدرسية المتبقية، جدّدت وزارة التربية، أمس، التأكيد أن الامتحانات الرسمية قائمة في مواعيدها المحددة، وأنّ الأخبار الرسمية بشأن مصير العام الدراسي والامتحانات تُستقى فقط من وزير التربية طارق المجذوب أو من مكتبه الإعلامي، وأي سيناريو يُنشر خلافاً لذلك غير صحيح. ولوّحت الوزارة بمحاسبة من يروّج للشائ


أكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية و​التعليم العالي​ في بيان أن "كل ما ينشر عبر وسائل الأعلام و التواصل الاجتماعي من ​أخبار​ تتناول إنهاء ​العام الدراسي​ أو إلغاء ​الامتحانات الرسمية​ أو أي سيناريو مرتبط بالعام الدراسي أو الامتحانات الرسمية هو غير صحيح مطلقا . ودعا المكتب المواطنين إلى اعتماد ​الاخبار​ الصادرة رسميا عن معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور


أصدر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري بياناً جاء فيه : بعد تمديد فترة التعبئة العامة في البلاد، وما صدر من قرارت وزارية لناحية التشدد في الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي حتما ستطول معه فترة الإقفال الذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية على المواطنين .. لذلك نحن نطالب بمعالجة جدية وفورية للتخفيف من حجم الأزمات، كما نطالب باتخاذ قرار حاسم لمصلحة الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم من بدل اح


في المبدأ، لا يتطلّب العلاج من مرض «كوفيد 19» الذي يتسبّب به فيروس كورونا المُستجد أي إجراءات استثنائية تنصّ عليها عادة بواليص التأمين. فإضافة إلى أن غالبية الحالات تتطلب علاجاً «بسيطاً» للعوارض التي ترافق المرض (السعال والحرارة) يمكن تلقّيه في المنزل (كثير من الحالات غير الحرجة يتم علاجها في المنازل وفق ما تنص عليه معايير منظمة الصحة العالمية)، لا تتضمّن مراحل الاستشفاء التي قد تخضع لها الحالات الأكثر حرجاً أي تدابير استثنا


أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف أنّ نسبة خطر خسارة العام الدراسي تزداد بسبب كورونا. واعتبر في حديث لإذاعة صوت لبنان 100.5 ان مسألة التعليم الالكتروني جيدة لكنها غير كافية لان لا قدرة لكل التلامذة والطلاب على التفاعل مع الامر. ولفت عبود الى ان هناك كلاماً عن تأجيل الامتحانات الرسمية، متمنياً الا يتم الغاؤها لان هذا الامر خطير.