New Page 1

ناقشت الطالبة " أميرة نجيب دهان" رسالة الماجستير البحثي في التاريخ الحديث والمعاصر التي قدمتها في الجامعة اللبنانية بعنوان :" مصطفى سعد النشأة والدور الوطني والاجتماعي والسياسي 1951-2002 " . وقد تشكلت اللجنة الفاحصة للرسالة من: الأستاذة الدكتورة أمال شحادي "رئيسة اللجنة" ، الأستاذ الدكتور جهاد طربيه (قارىء)، والأستاذ الدكتور خالد ممدوح الكردي (مشرفا). وبعد المناقشة العلنية، نالت الطالبة "أميرة نجيب دهان" درجة جيد جد


أقساط مرتفعة وغير قانونية حدّدتها المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2022/2023 من دون استشارة لجان أولياء الأمور، وفي غياب تام لوزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص. كما فرضت مبالغ بالدولار من خارج الموازنة كشرط للتسجيل، ما يضع الحق في التعلّم على المحكّ في ظل هشاشة التعليم الرسمي وعدم قدرته على استيعاب الطلاب المهجّرين من الخاص، ويُنذر بارتفاع معدلات التسرّب المدرسي كان العام الدراسي 2021- 2022 صعباً على كلّ من الأهالي وا


دحض وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، الأخبار التي يجري تداولها عن تأجيل الامتحانات الرسمية، داعياً الرأي العام إلى عدم التأثّر بكل ما يُشاع عن عدم إجراء الامتحانات الرسمية. وأشار إلى أنّه أجرى الاتصالات لاستعجال وزارة المالية بدفع المنحة الاجتماعية للأساتذة قبل الامتحانات ولصرف الاعتمادات المخصّصة لها قبل إجرائها. وأعلن الحلبي، خلال جولته البقاعية التي تستمرّ لمدة يومين من بلدة بدنايل، حيث زار متوسّطة سلي


استنفر توجّه رئاسة الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية في العام الدراسي المقبل، بلا أيّ مخطط واضح، الأساتذة الذين وجدوا في الدعوة لتحضير الأنصبة من دون مقوّمات لدعم العودة، تهديداً مبطناً وتخييرهم بين العمل بالسخرة أو الاستقالة أحدث الإعلان عن توجّه الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية إلى الكليات والفروع، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، ضجة كبيرة في صفوف الأساتذة على وجه الخصوص، ليس لسبب سوى لأن الصورة ضبابية، وليس م


استنفر توجّه رئاسة الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية في العام الدراسي المقبل، بلا أيّ مخطط واضح، الأساتذة الذين وجدوا في الدعوة لتحضير الأنصبة من دون مقوّمات لدعم العودة، تهديداً مبطناً وتخييرهم بين العمل بالسخرة أو الاستقالة أحدث الإعلان عن توجّه الجامعة اللبنانية إلى العودة الحضورية إلى الكليات والفروع، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، ضجة كبيرة في صفوف الأساتذة على وجه الخصوص، ليس لسبب سوى لأن الصورة ضبابية، وليس م


المشهد العام للموظفين في دوائر الدولة اللبنانية ليس واحداً، ولو كانت المعاناة واحدة. بعض هذه الدوائر لم تُقفل يوماً منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. ومنها من دخلت في إضرابات أنهكتها وأنهكت المستفيدين كحال المدارس الرسمية ووزارة المالية بمختلف مديريّاتها. لكنّ المشهد في وزارة التربية سيكون مغايراً عن التوجّه العام لرابطة موظفي الإدارة العامة. مديرو الأقسام ورؤساء الدوائر أرسلوا بالفعل جداول الحضور للموظفين غداً والأسبوع المق


سأل حراك المتعاقدين‘ في بيان، "كيف تدفع وزارة الداخلية أجر مشاركة القوى الأمنية في الانتخابات النيابية، قسما منها يوم السبت قبل نهار الإنتخابات بيوم، ثم تدفع ما تبقى نهار الأربعاء، وتدفع للمديرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية فاتن يونس 140 مليون ليرة أتعابها وللعمداء والقضاة، ولا تدفع للأساتذة المتعاقدين والملاك والموظفين حقوقهم بالمشاركة رؤساء أقلام وكتبة للآن؟". وختم الحراك متسائلا: "كيف نذهب إلى المشاركة في الإمتح


أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، أنّ امتحانات الشهادة المتوسطة حاصلة، معلناً تصميمه «على حصولها كما شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحدّدة، وكل ما يُثار حول الإلغاء يصبّ في خانة الشائعات». وأشار الحلبي، في حديث إذاعي، أنّه «غير بعيد من ظروف الهيئة التعليمية وأوضاع الأساتذة في ظلّ التحوّل الذي أصاب رواتبهم».


أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أن الامتحانات الرسمية ستجري في موعدها، مؤكدا أن "القرار اتخذ بإجرائها في موعدها لأن الامتحانات تشكل اختبارا للتلاميذ بعد سنتين من الجائحة والاوضاع الاقتصادية،" واعدا الاساتذة ب"تعزيز أوضاع الهيئة التعليمية"، ومثنيا على "مسؤولية الأساتذة وأهمية التعليم في تربية الأجيال"، مؤكدا "اهمية تحسين أوضاع المدارس الرسمية نظرا لدورها في بناء الاجيال القادمة".


أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، انه بعد "مرور شهر على الانتخابات النيابية التي اجريت بسواعد موظفي القطاع العام ومنهم الاساتذة الذين وعدوا بمبلغ 3 مليون و600 الف ليرة بدل مشاركتهم على ان يكون الدفع خلال اسبوع كحد اقصى، يؤسفنا اليوم ان وزارة التربية تتهرب من مسؤولياتها كونها الاب الراعي للاساتذة، وتجير حق الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم الى وزارة الداخلية، في حين ان وزارة الداخلية ت


ذكر مكتب الإعلام في "الجامعة ال​لبنان​ية"، أنّ "درجات تقييم الجامعة سجّلت تقدّمًا إضافيًّا في تصنيف مؤسّسة (QS – Quacquarelli Symonds) للجامعات العالميّة لعام 2023، وباتت من بين أفضل 601 - 650 جامعة دوليّة، بعدما كانت عامي 2022 و2021 بين أفضل 701 - 750". وأوضح في بيان، أنّ "من ضمن 1422 مؤسّسة أكاديميّة دوليّة مُشاركة، صُنّفت الجامعة اللّبنانيّة بين الـ43 في المئة الأوائل (TOP 43%)، كما احتلّت المرتبة التّاسعة


لفتت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى أن "الصحافي ابراهيم حيدر الذي كتب التربية بقلم حر لسنين في جريدة النهار العريقة بات اليوم الناطق الرسمي بلسان وزير التربية". وقالت في بيان اليوم: "لمن لا يعلم نقول: إن الصحافي ابراهيم حيدر عند بدء الازمة مع وزير التربية، تم اجتماع موسع بين الروابط واللجان الرسمية كافة في وزارة التربية، يومها حضر الاستاذ ابراهيم حيدر الاجتماع هو وحده في حين لم يسمح لأ


مشاهد التعب والقلق الظاهرة على وجوههم لا يمكن تجاهلها. الأساتذة في غرفهم يعيدون احتساب فواتيرهم ومداخيلهم الشهرية مرّة تلو الأخرى، يجمعون ويطرحون علّ الحاصل يتغيّر ولو لمرّة ولا يكون سلبياً. لم يمرّ أسبوع بعد على تقاضي أساتذة التعليم الرسمي رواتبهم عن شهر أيار، فقد تأخر قبضها، وكالعادة غاب عنها بدل نقل للشهر الخامس على التوالي، أما الحوافز الاجتماعية (90$) فلم تُصرف، وكذلك مساعدة النصف راتب الحكومية. عام دراسي استثنائي


بما تيسّر، تُنجز المعاملات في إدارات الدولة ومؤسساتها. ففي ظلّ أزمة مالية غير مسبوقة ومستمرة، بات من الصعب إتمام معاملة في موعدها الطبيعي. حتى تلك التي كان إتمامها «تحصيلَ حاصل»، أصبح الحصول عليها مشقّة، وبات إصدار إخراج قيدٍ فردي من دوائر النفوس أو الحصول على رقم مالي من وزارة المالية أو إفادة عقارية أشبه بالفوز بـ«ورقة لوتو» في زمن الانهيار اليوم، ثمّة أزمة على بساطتها، إلا أنها تشُلّ العديد من مؤسسات الدولة، وهي أزمة ا


حضرة الزملاء والزميلات، لقد بلغ الإهمال والحرمان والظلم المجحف بحق الجامعة اللبنانية حدوده القصوى من قبل السلطة الجائرة، وضاعت فرصة النضال التي دامت قرابة السنة دون أن تلقى آذن صاغية. وعلى هذا النحو، نرى أنفسنا اليوم كمدربين أمام حائط مسدود، في ظل ما نعانيه من واقع مأزوم يكاد يودي بالهيكل الإداري إلى الانهيار ومصير أكثر من ألف عائلة إلى الشارع. لذلك نود أن نعيد ونكرر للمعنيين بملف المدربين التالي: *أولا:* لم يتقاضى