لا تزال 13 جامعة خاصة تنتظر مصير الطعن، الذي تقدّمت به أمام مجلس شورى الدولة في 31 كانون الثاني الماضي، لإبطال قرارات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، والمتصلة بموازنة عام 2022 وقانون ضريبة الدخل والمختصّة بفرض ضرائب عشوائية جديدة على المكلَّفين في القطاع الخاص، ومنها الجامعات الخاصة، ووقف تنفيذها، بسبب تجاوزها حدّ السلطة.
لكن لماذا تحرّكت الجامعات ما دامت تقتطع الضرائب من حساب الموظفين وليس من جيبها الخاص؟