في عيد المعلّم، لا معنى للصفات الطوباوية، مثل: التعليم رسالة وشهادة وتضحية؛ فعندما ينسى المعلم نفسه، لا يستطيع أن يهتم بتلامذته. هذا ما يقوله معلمون يستوقفهم أن يدعي، من لم يوفر أدنى شروط تمهين التعليم ومنع أن تكون الكفاءة المهنية شرطاً للترقي وتولي المهمات التربوية، أن الضغط بسلاح الإضراب غير إنساني وغير أخلاقي بمعايير التربية والتعليم قديماً، أحيط المعلم بهالة من القداسة، وبات أيقونة لا يستطيع أحد المساس بها. يومها، قال

لم يشمل قرار روابط التعليم الرسمي بفكّ الإضراب، مدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين. وفيما تردّد أن وزارة التربية تواصل الضغط لابتزاز الجهات الدولية المانحة، عزا عضو لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، إبراهيم خليل، استمرار الإضراب بخروق محدودة إلى أن «وزير التربية، عباس الحلبي لم يوقّع بعد على قرار أعدّته المديرية العامة للتربية، وطلبنا إدخال تعديلات عليه، وخصوصاً ما ورد في مادته الأولى لجهة تسديد مستحقات الأسا

منذ ثلاثة أشهر يعيش التعليم الرسمي مشكلة بنيوية يا معالي الوزير ،وأنت لم تتدخر وسيلة إلا واستعملتها من أجل توفير مستلزمات إستمرار سير الدروس في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية ،حتى وصل الأساتذة والمعلمون إلى درجة لم يستطيعوا الوصول إلى أماكن التحاقهم بوظائفهم نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة وبدلات النقل وغيرها من النفقات. أنت القاضي يا دكتور، والأساتذة اليوم في أزمة حقيقية، منهم من دخل إلى الصفوف وغالبية ل

عُقد لقاء تشاوري في مبنى الإدارة المركزية - المتحف، بدعوة من نادي الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية، في حضور رابطة قُدامى الجامعة وعدد من الأساتذة المتقاعدين. وأعلن المجتمعون، في بيان، انهم تداولوا "في ما آلت اليه أوضاعهم وحقوقهم المهدورة، وهم الذين شكلوا على مدى سنوات عملهم، الركن الأساس في التعليم العالي لتأمين المستقبل اللائق لأكثر من 350 ألف خريج يتبوأون اليوم أعلى المراكز في لبنان ودول الانتشار. وتوقفوا عند ال

صدر قرار تعليق الإضراب في المدارس الرّسمية عن روابط التعليم مساء أول من أمس، ولكن لا تعليم متوقّعاً اليوم، بل فوضى تربوية شاملة. في معظم الثانويات، الإضراب مستمر في مراكز العمل رغم دعوة المديرين التلامذة للحضور، فالأساتذة يستعدون لاعتصام عند الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام وزارة التربية، في ظلّ رفض عارم لتفرّد المكاتب التربوية للأحزاب وأعضاء الهيئة الإدارية بالقرار، ما خلا بعض النقابيين الذين رفضوا احتكار قرار الأساتذة ومخال

أعلن المتعاقدون الثانويون في بيان، العودة الى التدريس يوم غد الاثنين في الخامس من آذار، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، "فتعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الاضراب". واعتبروا انه "لو أن أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الاضراب لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتج

أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "رابطة أساتذة الملاك في التعليم الأساسي الرسمي، تتجه لإعلان العودة إلى التعليم ابتداء من الاثنين 6 آذار، لكنها تتريث في إعلان الخبر إلى حين صدور قرار الروابط كافة، بين اليوم والغد".

لا تزال 13 جامعة خاصة تنتظر مصير الطعن، الذي تقدّمت به أمام مجلس شورى الدولة في 31 كانون الثاني الماضي، لإبطال قرارات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، والمتصلة بموازنة عام 2022 وقانون ضريبة الدخل والمختصّة بفرض ضرائب عشوائية جديدة على المكلَّفين في القطاع الخاص، ومنها الجامعات الخاصة، ووقف تنفيذها، بسبب تجاوزها حدّ السلطة. لكن لماذا تحرّكت الجامعات ما دامت تقتطع الضرائب من حساب الموظفين وليس من جيبها الخاص؟

دعا وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، الأساتذة إلى العودة إلى مدارسهم واستئناف التدريس خلال الأسبوع الحالي والتعويض على التلامذة وفقاً للمنهاج المقرّر، معلناً أنّه تمكّن من تأمين الآتي: - بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدّل أربعة أيام عمل أسبوعياً للملاك كحدّ أقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحدّ أقصى، وذلك استناداً إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه، بحسب قرار مج

أصدر المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري بياناً جاء فيه: إخفاقٌ جديد وعثرات جمة، وغياب خطة واضحة، وتنصل مستمر للتعهدات في ملف المعلمين، ليعود من جديد إلى نقطة الصفر وقرار اللاعودة في ظل عجز وفشل السلطة السياسية والمعنيين في ملف التعليم عن إيجاد الحلول للعودة إلى التعليم وإجراء الامتحانات الرسمية. وأضاف البيان: كان من الممكن السير والنجاح والتغلب على الصعاب في ما لو كان هناك ثوابت ووعود .. فكيف سيستطيع المعلم ال

اعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج ، في بيان، ان "سنوات خلت ونحن نناشد حكومة روسيا الإتحادية القيام بواجباتها الوطنية تجاه ملف فسادي ببالغ الاهمية يجري على أراضيها وضمن مؤسساتها التربوية، ولكن دون جدوى، وهو بيع المنح التعليمية التي تقدمها الدولة الروسية هبة الى الطلاب اللبنانيين حيث تقطع ثمنها من اموال الشعب الروسي شعورا منها بالظروف المادية الصعبة التي يمر بها لبنان، وتشجيعا للطلاب المتفوقين على متابعة دراسته

اعتبر "حراك المتعاقدين" في بيان، أنه "في يد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي في يده إنقاذ التعليم الرسمي وعليه فورا صرف الـ 100 مليون دولار التي لم يساعد الوزير السابق الياس بو صعب في دفعها فورا كحقوق للمتعاقدين والملاك والطلاب (50 دولارا شهريا لكل طالب وطالبة) والتي تغطي حوافزهم على مدار السنة الدراسية". وطلب من "الأحزاب الممثلة في الحكومة والروابط إلى التحرك السريع لتذليل العقبات لإعادتها ودفعها فورا من دو

لم تنجح ليترات البنزين الخمسة، التي أقرّتها الحكومة أمس لأساتذة التعليم في دفعهم إلى إعلان تعليق الإضراب المستمر منذ سبعة أسابيع. الجمعيات العمومية التي ستعقد الأسبوع المقبل هي التي ستحسم الأمر في ما يبدو واضحاً من ردود الفعل الأولى عدم الرضى بعدما جرى تجاهل بقية المطالب بجدول أعمال «لايت» يتضمّن ثمانية بنود فقط، أقرّت حكومة تصريف الأعمال خمسةً منها، أحدها يتعلّق بـ«تعديل بدل النقل للقطاع التعليمي فقط، من دون أن يشمل موظف

لمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لاستشهاد المناضل معروف سعد تطلق مؤسسة معروف سعد الثقافيّة الاجتماعيّة الخيريّة وفوج الإنقاذ الشعبي بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للسكري يوماً مجانيّاً لفحص السّكري المكان: مستوصف الشهيد معروف سعد الشعبي (التعمير - مدينة العمال / عين الحلوة) مستوصف الشهيدة ناتاشا سعد الشعبي (صيدا القديمة / حي الكنان) الزمان: الأربعاء 1 آذار 2023 / من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00

صدر مساء أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء متضمناً ثمانية بنود، أحدها «مشروع مرسوم يحدّد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام»، من دون تحديد موعد للجلسة. وفيما يتردّد أن الجلسة ستكون يوم الاثنين المقبل، لكن «حتماً لا تعليم يوم الاثنين»، يقول حيدر إسماعيل نائب رئيس رابطة الثانوي، فـ«العودة ليست بهذه البساطة، بل ترتبط بمعرفة مقرّرات مجلس الوزراء، ومساواة الأساتذة بالموظفين بما يتعلّق ببدلات الإنتاجية بالليرة، وعدم