الضجة التي أثارها قرار وزير التربية طارق المجذوب، الأسبوع الماضي، بنقل تسعة من موظفي المركز التربوي للبحوث والإنماء من مبنى الوزارة في الأونيسكو إلى مقر المركز في سن الفيل، أثارت أسئلة عدة، أهمها: لماذا يداوم هؤلاء أساساً في الوزارة لا في المركز؟ وما هي المهمات التي يقومون بها والحمايات التي يتمتعون بها؟ إذ إن هؤلاء يتبعون لمؤسسة عامة مستقلة إدارياً ومالياً عن الوزارة، ولا رقابة عليهم من المديرية العامة للتربية، لا حضوراً ول

اعلن الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "تعاملنا مع طلابنا في ​الجامعة اللبنانية الدولية​ بكل فروعها في احتساب القسط على السعر الرسمي للدولار بـ 1515 ليرة لبنانية، انطلاقا من مبادىء رسالتنا بأن التعليم حق للجميع، ومستمرون بذلك وفقا لمسؤوليتنا والتزاما بتوصية وزيرالتربية و​التعليم العالي​. معا نحو غد أفضل".

نفى مدير كلية العلوم - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية الدكتور ياسر مهنا، في بيان، أن تكون الطالبة في الكلية، المصابة بفيروس كورونا، قد التقطت العدوى في الجامعة، "حسب ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي". وأوضح أن "امتحانات الفرع بدأت يوم الأربعاء الواقع فيه 2020/7/22، وقد ظهرت نتيجة فحص الPCR الذي أجرته الطالبة يوم الجمعة 2020/7/24، مما يعني أنه يستحيل، من الناحيتين العلمية والطبية، أن تكون الطالبة قد التقطت العد

لم يفضّ المركز التربوي للبحوث والإنماء، أمس، عروض تلزيم طباعة سلاسل الكتاب المدرسي المعتمد في المدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة، إذ لم يتقدم الى المناقصة العمومية التي أُطلقت للمرة الثانية سوى عارض واحد هو «شركة شمص للطباعة والنشر»، ولمرحلة واحدة من مراحل التعليم الثلاث. وعليه، ينتظر أن يستدعي المركز، الأسبوع المقبل، الشركات الأخرى الراغبة في التلزيم والتي تستوفي الشروط، بغية إبرام عقد بالتراضي، بحسب النظام الداخلي، فهل ين

مرة ثالثة، فشلت المجموعات المدنية في قيادة انتفاضة تقود الى تشكيل معارضة وازنة يمكنها مواجهة حكم زعماء الطوائف. وثمة منظومة سياسية إعلامية تستغل هذا الضعف اليوم لتنطلق بمشروع يسوق للنأي بالنفس والحياد، بدأه البطريرك بشارة الراعي وتسير وراءه «الجبهة المدنية الوطنية» التي أطلقت نفسها الأسبوع الماضي من باب عودة «ثورة 17 تشرين» لم يكد المجتمعون في فندق «الهيلتون» يعلنون عن إطلاق «الجبهة المدنية الوطنية» الأسبوع الماضي، حتى كش

الصرف الجماعيّ التعسّفي في الجامعة الأميركيّة في بيروت، الأسبوع الماضي، لم يكُن ابن ساعته. إذ أن الإدارة اختارت، منذ مطلع حزيران الماضي، مديراً جديداً للمستشفى مهمّته الأساسية إدارة عمليّة الصرف، و«جالت على المرجعيات السياسية قبيل إقدامها على الخطوة لجمع التأييد ومحاولة فرض معادلتها: إمّا الإقفال التام أو الحصول على الحماية والمناعة القضائيّة لعدم صدور أيّ أحكام ضدّها». هذا ما يجري التداول به في أوساط المحامين وغيرهم من المع

من دون سابق إنذار، استفاق وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، على وجود «غرباء» في مبنى وزارته، فقرّر بين ليلة وضحاها تبليغهم بضرورة إخلاء المكاتب والعودة إلى ما يفترضه «مكانهم الطبيعي». قبل تلك الاستفاقة، لم يكن ثمة من يتنبه إلى وجود عشرة موظفين تابعين للمركز التربوي للبحوث والإنماء يشغلون مكاتب في الوزارة منذ 32 عاماً. مرّت «عهود» على الوزارة من دون أن يتغيّر في واقع الحال شيء، فقد تماهى الكل مع وجود موظفي ا

قبل 154 سنة، أسّس المبشّر المسيحي الأميركي دانيال بليس «الكلية البروتستانتية السورية»، قبل أن تتحول، عام 1920، الى «الجامعة الأميركية في بيروت»، ويُطلق اسم بليس على الشارع الذي تقع فيه مباني الجامعة في رأس بيروت. قبل أربع سنوات، في ذكرى مرور 150 سنة على تأسيسها، كتب رئيسها الحالي، فضلو خوري، كلمات أغنية أنتجت في هذه المناسبة، ومما قاله: «...نادراً ما كان العالم أكثر ظلاماً، عندما عبر حكيمٌ البحار. المهمة التي كان يسعى إليها

93 مليون دولار قيمة استثمارات الجامعة الأميركية في بيروت في منطقة البحر الكاريبي وأميركا (آخر إحصاء العام 2017 من سجلات الضرائب الأميركية). هي استثمارات سياحية، وعينّة عن الانفصام الذي تعيشه إدارة الجامعة. في الوقت نفسه، ولمزيد من الانفصام، تتبرع الجامعة لحكومات وأفراد غير لبنانيين بقيمة 45 مليون دولار. وهذه عيّنة أخرى. في المقابل، ثمة واحد من كبار الإداريين يتقاضى راتباً سنوياً يقدر بـ797 ألف دولار. في المحصلة، وبعد ذلك كله

بناء على الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية لكوفيد ١٩ في السرايا الحكومي وبناء على التنسيق القائم بين ​وزارة الصحة العامة​ و​وزارة التربية​ وبطلب من رئاسة ​الجامعة اللبنانية​ ستقوم فرق من ​الصليب الأحمر اللبناني​ بالتعاون مع كوادر ومتطوعين من الجامعة اللبنانية بمواكبة الامتحانات في جميع فروع الجامعة ابتداءا من صباح الاثنين ٢٠ تموز الحالي حتى انتهاء الامتحان

تلاشى «الحلم» بالوظيفة المصرفية «المحترمة» مع تحوّل المصارف إلى كابوس يقضّ مضاجع اللبنانيين. الوظيفة التي طالما طمح إليها كثيرون بسبب ما يصحبها من تقديمات، لم تعُد اليوم «أكلة»، مع موجة الصرف التي تطال موظفي القطاع، والتوقعات بإعادة هيكلة المصارف ودمج بعضها، وهو ما ينعكس تراجعاً كبيراً متوقعاً في السنوات المقبلة، في أعداد الطلاب الراغبين في دراسة «البانكينغ» الانهيار السريع للقطاع المصرفي واستيلاء المصارف على أموال المودع

أصدر ​متعاقدو الجامعة اللبنانية​ البيان التالي: "إن دراسة ملف التفرغ قد أنجزت في الجامعة وفي ​وزارة التربية​، لكن ثمة معوقات خفية تمنع رفعه إلى ​الحكومة​، وتقتضي تدوير بعض الزوايا. إضافة إلى ذلك، فإن إشكالية التمانع الوظيفي التي سبق ل​وزير التربية​ أن عدل عن طرحها، عاد اليوم ليطرحها مجددا. ولأننا نرفض أن نبقى رهينة المماطلة والإهمال، والتسويف والإذلال، ندعو الزملاء جميعهم إل

اشار المكتب الإعلامي في ​الجامعة اللبنانية​ في بيان، الى انه بتاريخ 17 تموز 2020، تم أخذ عينات لفحوص (PCR) في ​مستشفى رزق​، من ٢٢ طالبا وطالبة من كلية الإعلام خالطوا الطالبة المصابة والتي إنتقلت لها العدوى من خارج الجامعة، وكذلك من طلاب في ​كلية الصحة​ خالطوا مصابين من خارج الجامعة اللبنانية. واوضحت انه بتاريخ 18 تموز 2020، صدرت نتائج الفحوص المجراة في مستشفى رزق وقد جاءت

تلاشى «الحلم» بالوظيفة المصرفية «المحترمة» مع تحوّل المصارف إلى كابوس يقضّ مضاجع اللبنانيين. الوظيفة التي طالما طمح إليها كثيرون بسبب ما يصحبها من تقديمات، لم تعُد اليوم «أكلة»، مع موجة الصرف التي تطال موظفي القطاع، والتوقعات بإعادة هيكلة المصارف ودمج بعضها، وهو ما ينعكس تراجعاً كبيراً متوقعاً في السنوات المقبلة، في أعداد الطلاب الراغبين في دراسة «البانكينغ» الانهيار السريع للقطاع المصرفي واستيلاء المصارف على أموال المودع

خمسة أشهر مرّت على مطالبة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بتحرير التحويلات المصرفية بسعر صرف مدعوم، أو ما اصطُلح على تسميته «الدولار الطالبي»، فيما تصمّ السلطة السياسية آذانها عن سماعهم وتحوّل تحركهم إلى صراخ في الفراغ، في ظل تسلّط حكم المصرف المركزي والصرّافين. أمس، اعتصم الأهالي مجدداً يحدوهم الأمل بإقرار اقتراح قانون معجّل مكرر يقضي بـ «إلزام مصرف لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار» عن