New Page 1

تساءل رئيس "​حراك المتعاقدين​" ​حمزة منصور​، "كيف لمعلّم أن يذهب إلى المراقبة في ​الامتحانات الرسمية​ لقاء بدل مالي يومي 80 ألف ليرة، بينما يدفع كلفة التنقّل 200 ألف ليرة أو أكثر، أو كيف يذهب إلى التّصحيح من محافظة إلى أخرى ويدفع بدل تنقّل 600 ألف يوميًّا، ليقبض ما يوازيها أو أكثر بقليل سيدفعه هو الآخر لقاء بدل طعام أثناء التّصحيح من الصّباح إلى المساء؟". وسأل في بيان، "هل ممنوع علينا ا


الجامعة اللبنانية تنزف، فيما لا تزال ملفاتها الحيوية معلَّقة على اتفاق تحاصصي "لن يحصل" بين القوى السياسية حول تعيين العمداء، وهذا ما أشارت إليه الأجواء التفاوضية صباح أمس، في وزارة التربية التي شارك فيها هذه المرة الوزيران السابقان الياس بو صعب وعلي حسن خليل ومستشار الرئيس ميقاتي سامي عجم. في المقابل، أصرّ وزير التربية، عباس الحلبي، على إشاعة أجواء تفاؤلية بالقول للجنة التمثيلية للمتعاقدين بأنه تمت حلحلة بعض العقد، ويتابع ش


شدّدت اللّجنة التّمثيليّة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة ال​لبنان​ية، على أنّ "ساعة الحقيقة دقّت. ها هي ​الجامعة اللبنانية​ تلفظ أنفاسها الأخيرة، وسط تقاذف السّلطة للمسؤوليّة عن هذه المأساة"، مشيرةً إلى أنّ "جامعة الـ86 ألف طالب تُنحر بدمٍ باردٍ، وسط إنكار مريب من جميع المسؤولين. لا، لن يرضى أحدٌ بهذه المهزلة بعد اليوم. لن يقبل طلّاب الجامعة وأهاليهم أن تحرموا شباب لبنان الواعد، ثروته البشريّة المميّز


بعد تحديد بعض المدارس جزءاً من أقساطها بالدولار الأميركي وإلزام أهالي التلامذة بدفعها نقداً، أوضحت وزارة التربية أنّ «الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطاً أيضاً لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أيّ عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها». وقال المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، إنّ «تحديد القسط المدرسي في أيّ مدرسة خاصة غير مجانية وفي ظلّ أيّ ظرف كان شأن لا يعود لأيّ طرف من أطراف ذوي العلاقة منفرداً، فهو


دعت «جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج» إلى التجمّع والاعتصام أمام القصر الجمهوري ظهر الأربعاء المقبل لمناشدة رئيس الجمهورية، ميشال عون، التوقيع على قانون الدولار الطالبي وإصداره في الجريدة الرسمية. وأشارت الجمعية في بيان، إلى أنّ «الأزمات تتراكم على أكتاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وتتوالى تبعات التلكؤ في عدم تنفيذ القرارات الخاصة بهم من قانون الدولار الطالبي إلى المساهمة المالية المقدّمة من الريجي منذ عامين لتزي


تجاهر بعض المدارس الخاصة بأقساط غير منطقية للعام الدراسي 2022-2023، فيما تهيّئ مدارس أخرى الأهالي نفسياً «لزيادة كبيرة على الأقساط لا بد منها» في العام المقبل. وأمام استفحال الأزمة الاقتصادية، لم يعد بإمكان المدارس الكبيرة و«المعروفة» أن تجمع الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما كانت سابقاً. فهل ستصير حكراً على الطبقة المخملية؟ قد يظنّ البعض أن هذه المدارس وُجدت أصلاً لأولاد الأغنياء، وهذا غير صحيح. فكما كانت تضمّ أولاد النواب


نناشدكم يا بيّ الكل فخامة رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون، لك أبناءٌ يعملون باللّحم الحي، لا يملكون ما يسدون به جوع اطفالهم.. فهل تقتضي العدالة أن يكون أولادك مهدّدون في قوتِ اطفالهم… ونناشد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله نصيرَ المستضعفين.. دماؤنا تنزف كل يوم، لتحصيل حقوقنا.. نعيشُ الظلم والجور من ذوي القربى … إلى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، حامل راية الامام الصدر الذي كرّس حياته لمساعدة ال


أصدر نادي الطلبة في فروع الشمال في الجامعة اللبنانية، بيانا تضامنيا مع الجامعة اللبنانية واساتذتها، دعا فيه إلى "الاعتصام أمام قصر الرئيس ميقاتي في طرابلس عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد الأحد 10 نيسان". وجاء في البيان: "علينا كطلبة الدفاع عن حقنا في التعليم وعن وجود الجامعة اللبنانية. ووجود الجامعة اللبنانية لا نرضاه وجودا شكليا مهترئا غارقا في نفوذ السلطة وممارساتها التدميرية له، بل ضمانة للتعليم كحق وبوابة لإنتاج علمي


تحوّلت المدارس الخاصة إلى فضاء لتكريس التفاوتات واللاعدالة، بحيث ابتعدت عن تحقيق أهداف التعليم لجهة تكوين قيادات شابة جديدة مشاركة فعلياً في إعادة صياغة تعليم ذي جودة أو وطن. يسير لبنان في مسار انحداري، ويعيد تدوير الأنظمة السياسية والاجتماعية المشوّهة أصلاً، ولا يُنتج كفاءات بل حملة شهادات، فيما تفوُّق بعض الأفراد يعود بمعظمه إلى جهود العائلات ومبادرات التلامذة الفردية. الفلتان التشريعي المتعمّد والفساد وسطوة مصالح المدا


تجاهر بعض المدارس الخاصة بأقساط غير منطقية للعام الدراسي 2022-2023، فيما تهيّئ مدارس أخرى الأهالي نفسياً «لزيادة كبيرة على الأقساط لا بد منها» في العام المقبل. وأمام استفحال الأزمة الاقتصادية، لم يعد بإمكان المدارس الكبيرة و«المعروفة» أن تجمع الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما كانت سابقاً. فهل ستصير حكراً على الطبقة المخملية؟ قد يظنّ البعض أن هذه المدارس وُجدت أصلاً لأولاد الأغنياء، وهذا غير صحيح. فكما كانت تضمّ أولاد النوا


من يدير عملياً مشروع تطوير المناهج التعليمية بعد 25 عاماً على وضعها؟ من يأخذ القرار؟ ومن يسيّر لجان العمل؟ هل ما يحصل هو إعادة إنتاج للمناهج أم مجرد تعديل للمناهج السابقة؟ وهل استخدام مصطلح تطوير هو لتهريب المشروع بقرار في مجلس الوزراء بعد إعلان الإطار الوطني الذي سيرسم ملامح خطة المناهج في 13 نيسان، من دون الحصول على مرسوم جمهوري؟ أسئلة تضجّ في الأوساط التربوية، وسط غياب أي سلطة فعلية للمركز التربوي، ووجود «رئيس ظلّ» ومستشا


بوابة التربية: نفذ اليوم إعتصام رمزي للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، لرفع المطلب الأساسي نفسه وهو التفرغ معتبرين أن هذا الملف بات سياسياً. وتلا الدكتور علي كمال فارس، عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، كلمة الأساتذة التعاقدين، جاء فيها: إن الجامعةَ اللبنانية كانت وما زالت فخرَ لبنانَ، وطلابُها هم جيشُها الثاني في الوطن والاغتراب.و


بين ليلة وضحاها، صحا طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية على قرار تسعير الأقساط الجامعية لكل الاختصاصات على الدولار الأميركي بالكامل، بدءاً من فصل خريف 2022. «دولرة» الأقساط بدأت أواخر عام 2020 واستُكملت في بداية العام الجاري، ما دفع الطلاب إلى التحرّك أرسلت «الجامعة اللبنانية الأميركية» صبيحة الأربعاء 30 آذار/ مارس الماضي رسائل إلى طلابها عبر البريد الإلكتروني تخبرهم أنه «مع دولرة الاقتصاد اللبناني، لم يعد بإمكاننا الاستمرا


لم تكد ليلى (أستاذة متقاعدة من التعليم الخاص) تطمئن إلى راتبها التقاعدي «بعد نحو عام من الأخذ والرد، وضياع المعاملة والتعامل الفوقي في صندوق التعويضات»، حتى اصطدمت قبل أربعة أشهر بحجز الراتب مرة أخرى، وهذه المرة من المصرف الذي وطّنت فيه راتبها. إدارة المصرف تذرّعت بأنها غير قادرة على الدفع «كاش» لعدم تحويل السيولة النقدية من مصرف لبنان، فيما كانت ليلى قد بدأت بقبض الراتب الذي لا يتجاوز مليونَي ليرة، مع جزء من المدّخرات التي


دعا "حراك المتعاقدين" في بيان اليوم، "أهالي الطلاب ووزير التربية والتفتيش إلى دفع رابطة الثانوي إلى وقف المتاجرة بطلاب لبنان، والتي أوصلتنا بعد أوضاع مأسوية لثلاث سنوات غاب فيها التعليم الحضوري وحضرت الاضرابات، إلى الحضيض في المستوى العلمي المعرفي والكفايات واللغات والخط والأسلوب والتعبير، والأخطر أن الطلاب صاروا يتمنون الاضرابات والتعطيل لأن السوابق مع وزراء التربية وروابط السلطة كانت تدفع إلى اعطائهم إفادات وإلى ترفيعهم