New Page 1

«الوصمة». تحمل هذه الكلمة أبعاداً كثيرة، في مقدمها البعد النفسي. ويمكن أن تؤدي، في لحظةٍ ما أو موقفٍ ما، إلى حافة اليأس. وثمة وصمات كثيرة ترافق الناس في كل نواحي حياتهم، لكن الأبرز هي تلك التي ترافقهم في المرض. والأمثلة كثيرة، من السمنة إلى الإيدز... واليوم «كورونا». ففي الآونة الأخيرة، مع انتشار الفيروس، بات في الإمكان اختصار الوصمة بذلك الخوف المزدوج: خوف من الإصابة بالفيروس انعكس خوفاً من المصاب به. غالباً ما يداري الناس


أعلنت الجامعة اللبنانية، عن ان "كلية طب الأسنان في الجامعة بدأت الامتحانات النهائية للسنة الخامسة للعام الجامعي 2020 - 2021، على أن تستمر حتى الثاني من تموز المقبل، وسط التزام تام بإجراءات الوقاية الصحية". وقدم 82 طالبا وطالبة (لم يسجل غياب أي طالب) امتحانات اليوم الأول في أجواء مريحة عززتها التدابير المتخذة حفاظا على سلامتهم وسلامة الأساتذة والإداريين. واشاد بعض الطلاب "بتعاون الأساتذة في مرحلة التعلم عن بعد، والامتحا


تلتقي لجنة الطوارئ التربوية (مكوّنة من ممثلي الأهل والأساتذة والمدارس الخاصة) رئيس الحكومة حسان دياب اليوم، بهدف الوصول إلى قرارات مركزية في شأن الأقساط والرواتب والموازنات، بعدما انتهت آخر الأسبوع الماضي المهلة المعطاة لمصلحة التعليم الخاص لرفع تقرير مفصل إلى وزير التربية طارق المجذوب بأسماء المدارس التي لم تتوصل فيها الإدارات إلى حلول مع بقية الأسرة التربوية. وقد استبق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الاجتماع بلقاء رئيس الج


ما كان ينتظره موظفو الجامعة الأميركية في بيروت، أول من أمس، صار واقعاً أمس. فاللقاء مع الإعلاميين الذي أعلن خلاله رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري عن «بورصة الصرف» التي قدرها بحوالى 25% من الموظفين، ترجمها مجلس الأمناء أمس بالأرقام: الجامعة تريد صرف 2000 موظف. هذا ما تبلّغته نقابة الموظفين والعاملين التي رفضت بلاغ الصرف، وتسلّم اللائحة التي تتضمّن أسماء الموظفين المقرر صرفهم، وذلك «من أجل الضغط لتقليل العدد». وتشير المصادر إ


تتمدّد أزمة الجامعة الأميركية في بيروت. فما بين خطاب «أصعب الأزمات» للرئيس فضلو خوري واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون أواخر الأسبوع الماضي، يستعد العاملون في أحد أهم الصروح التعليمية في لبنان لأسوأ الأزمات التي ستطالهم في لقمة عيشهم، إذ بدأت، فعلياً، التحضيرات لرزمة «إجراءات مؤلمة» ستباشرها الإدارة اليوم قبل شهرٍ من الآن، خرج رئيس الجامعة الاميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، ليعلن عن «أصعب الأزمات» التي تمرّ بها الج


ناشدت اللجنة المركزية لمتابعة ملف فائض الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان اليوم، "وزير التربية ورئيسة وأعضاء لجنة التربية النيابية، وكل المكاتب التربوية للأحزاب، إيلاء ملف الأساتذة الناجحين الأولوية على غيره من الملفات، بهدف إلحاقهم بالثانويات الرسمية، بعدما أشبع درسا وتسويفا". وقالت: "يتداول، في أروقة بعض المكاتب التربوية للأحزاب السياسية، إمكان فتح التعاقد الجديد في المدارس والثان


إلزام المؤسسات والصناديق الضامنة بدفع المنح التعليمية للمدارس الخاصة مباشرة وليس للموظفين المستفيدين، هو أحد اقتراحات القوانين الستة التي تقدم بها اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى لجنة التربية النيابية لدعم الدولة للمدارس الخاصة. النائبة بهية الحريري تبنّت الاقتراح كما هو وقدمته قبل استشارة الصناديق الضامنة بشأن الآلية المطروحة والعوائق القانونية والإدارية لتنفيذه تبنّت رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، باسم كتلة


شكا بعض أهالي طلاب ثانوية الكوثر التابعة لجمعية المبرات الخيرية من «ضغط نفسي» مارسته إدارة المدرسة على أبنائهم بتكثيف «الدروس عن بعد» خلال فترة التعطيل القسري، وتُوّج بقرارات «تجاوزت فيها ضوابط» وزير التربية طارق المجذوب بشأن إنهاء العام الدراسي والامتحانات. وبحسب مصادر الأهالي، أعلنت المدرسة أن التعليم عن بعد ينتهي أواخر حزيران، في حين أن الموعد الرسمي المحدّد هو 13 حزيران. كذلك قررت إجراء الامتحانات «أونلاين» مطلع تموز لص


في غياب ممثلين عن لجان الأهل وأولياء الأمور، انعقد كارتيل المدارس الخاصة تحت «خيمة» بكركي. وفي بيان لم يخلُ من الابتزاز، هدّد المجتمعون الدولة، التي لم تسائلهم يوماً عن تضخم أرباحهم، بإقفال المدارس إذا لم يدفع الأهالي الأقساط ولم تساهم الدولة في دعمهم! في وقت لم تصدر فيه وزارة التربية أي قرار حتى الآن في شأن ملاحق الموازنات المرفوعة إليها من إدارات المدارس الخاصة، ولم تبتّ شكاوى الأهل في هذا الخصوص، هدّد «كارتيل» المدارس


فرضت أزمة «كورونا» على التعليم، بكل مستوياته، استخدام التقنيات الرقمية لاستكمال العام الدراسي. لا بأس في ذلك إذا كان سيجعل المسيرة التربوية مستمرة ويبقي الطلاب على تواصل مع محيطهم التربوي. وكان أفضل لو أن القائمين على التربية قاموا بعملهم مسبقاً، وكانت لديهم رؤية للتحديث بناءً على فهم الواقع ومحاولة التأقلم معه. لكن «التعليم عن بعد» يصبح خبط عشواء وبعيداً عن التعليم عندما لا تكون المؤسسات التربوية مجهزة، ولا تكون البنية الت


حملة «#التعليم _مش_ سلعة» التي استمرت أسبوعاً رفضاً لـ«دولرة» الأقساط وطرق تعاطي الإدارات الجامعية مع التعليم عن بعد والامتحانات، تُوّجت أمس باعتصام نفّذته المجموعات الطلابية اليسارية والنوادي العلمانية في الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية، أمام وزارة التربية. شارك في التحرك طلاب من الجامعات اللبنانية والأميركية واللبنانية الأميركية واليسوعية وجامعة واللويزة والبلمند، وانضم إليهم طلاب من المدارس الرسمية والخاصة، احتجاجاً عل


في ظل الأزمة التي تمر فيها البلاد في الآونة الاخيرة من ازدياد ملحوظ في حالات الكورونا و الوفيات. و تعقيبا على اصدار عدة بيانات واكثر من عريضة تندد بحقوق الطلاب الجامعيين و سلامتهم كما و سلامة الكادر التعليمي في حين لم نلقى اي رد و جواب واضح و صريح. قرر طلاب السنة الثانية و الثالثة الاضراب و مقاطعة التعليم عن بعد الى حين انصاف الطلاب و تحديد آلية امتحانات تراعي الاوضاع الحالية و التصعيد سيكون سيد الموقف في حال لم نلقى


نظم ​الأساتذة المتعاقدون​ في ​المدارس الرسمية​ وطلاب من ​الجامعة​ اللبنانية​ إعتصاما أمام ​وزارة التربية والتعليم العالي​ في الأونيسكو.​​​​​​


يترقب مديرو المدارس الرسمية في صيدا والجنوب قرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بشأن توزيع المقاعد بين الطلاب اللبنانيين والفلسطينيين. فعلى مدى سنوات، عمد وزراء التربية السابقون إلى إصدار تعاميم تطلب من مديري المدارس الرسمية «حصر التسجيل بالتلامذة القدامى اللبنانيين»، بالتزامن مع ازدياد النزوح من التعليم الخاص إلى الرسمي، لأسباب أبرزها الأزمة الاقتصادية وتحسن مستوى التعليم الرسمي. ويتوقع أن يتضاعف النزوح هذا العا


حدّدت مدرسة الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، 12 حزيران الجاري موعداً لاستيفاء كامل القسط المدرسي للعام الدراسي الحالي 2019 ـ 2020، مهدّدة بالتخلي عن عدد من الأساتذة، تحت عنوان «حماية مصالح الأهل الذين دفعوا الأقساط في المواعيد المحددة، وتجنب إقفال المدرسة، والارتفاع الحاد في أقساط العام المقبل». هذا التدبير يتجاوز القرار القضائي الذي صدر قبل أيام، ورخّص للأهالي بعدم دفع القسط الثالث حتى يتم الجواب على قرار