New Page 1

أصدر نادي الطلبة في فروع الشمال في الجامعة اللبنانية، بيانا تضامنيا مع الجامعة اللبنانية واساتذتها، دعا فيه إلى "الاعتصام أمام قصر الرئيس ميقاتي في طرابلس عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد الأحد 10 نيسان". وجاء في البيان: "علينا كطلبة الدفاع عن حقنا في التعليم وعن وجود الجامعة اللبنانية. ووجود الجامعة اللبنانية لا نرضاه وجودا شكليا مهترئا غارقا في نفوذ السلطة وممارساتها التدميرية له، بل ضمانة للتعليم كحق وبوابة لإنتاج علمي


تحوّلت المدارس الخاصة إلى فضاء لتكريس التفاوتات واللاعدالة، بحيث ابتعدت عن تحقيق أهداف التعليم لجهة تكوين قيادات شابة جديدة مشاركة فعلياً في إعادة صياغة تعليم ذي جودة أو وطن. يسير لبنان في مسار انحداري، ويعيد تدوير الأنظمة السياسية والاجتماعية المشوّهة أصلاً، ولا يُنتج كفاءات بل حملة شهادات، فيما تفوُّق بعض الأفراد يعود بمعظمه إلى جهود العائلات ومبادرات التلامذة الفردية. الفلتان التشريعي المتعمّد والفساد وسطوة مصالح المدا


تجاهر بعض المدارس الخاصة بأقساط غير منطقية للعام الدراسي 2022-2023، فيما تهيّئ مدارس أخرى الأهالي نفسياً «لزيادة كبيرة على الأقساط لا بد منها» في العام المقبل. وأمام استفحال الأزمة الاقتصادية، لم يعد بإمكان المدارس الكبيرة و«المعروفة» أن تجمع الطبقات الاجتماعية المختلفة، كما كانت سابقاً. فهل ستصير حكراً على الطبقة المخملية؟ قد يظنّ البعض أن هذه المدارس وُجدت أصلاً لأولاد الأغنياء، وهذا غير صحيح. فكما كانت تضمّ أولاد النوا


من يدير عملياً مشروع تطوير المناهج التعليمية بعد 25 عاماً على وضعها؟ من يأخذ القرار؟ ومن يسيّر لجان العمل؟ هل ما يحصل هو إعادة إنتاج للمناهج أم مجرد تعديل للمناهج السابقة؟ وهل استخدام مصطلح تطوير هو لتهريب المشروع بقرار في مجلس الوزراء بعد إعلان الإطار الوطني الذي سيرسم ملامح خطة المناهج في 13 نيسان، من دون الحصول على مرسوم جمهوري؟ أسئلة تضجّ في الأوساط التربوية، وسط غياب أي سلطة فعلية للمركز التربوي، ووجود «رئيس ظلّ» ومستشا


بوابة التربية: نفذ اليوم إعتصام رمزي للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، لرفع المطلب الأساسي نفسه وهو التفرغ معتبرين أن هذا الملف بات سياسياً. وتلا الدكتور علي كمال فارس، عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، كلمة الأساتذة التعاقدين، جاء فيها: إن الجامعةَ اللبنانية كانت وما زالت فخرَ لبنانَ، وطلابُها هم جيشُها الثاني في الوطن والاغتراب.و


بين ليلة وضحاها، صحا طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية على قرار تسعير الأقساط الجامعية لكل الاختصاصات على الدولار الأميركي بالكامل، بدءاً من فصل خريف 2022. «دولرة» الأقساط بدأت أواخر عام 2020 واستُكملت في بداية العام الجاري، ما دفع الطلاب إلى التحرّك أرسلت «الجامعة اللبنانية الأميركية» صبيحة الأربعاء 30 آذار/ مارس الماضي رسائل إلى طلابها عبر البريد الإلكتروني تخبرهم أنه «مع دولرة الاقتصاد اللبناني، لم يعد بإمكاننا الاستمرا


لم تكد ليلى (أستاذة متقاعدة من التعليم الخاص) تطمئن إلى راتبها التقاعدي «بعد نحو عام من الأخذ والرد، وضياع المعاملة والتعامل الفوقي في صندوق التعويضات»، حتى اصطدمت قبل أربعة أشهر بحجز الراتب مرة أخرى، وهذه المرة من المصرف الذي وطّنت فيه راتبها. إدارة المصرف تذرّعت بأنها غير قادرة على الدفع «كاش» لعدم تحويل السيولة النقدية من مصرف لبنان، فيما كانت ليلى قد بدأت بقبض الراتب الذي لا يتجاوز مليونَي ليرة، مع جزء من المدّخرات التي


دعا "حراك المتعاقدين" في بيان اليوم، "أهالي الطلاب ووزير التربية والتفتيش إلى دفع رابطة الثانوي إلى وقف المتاجرة بطلاب لبنان، والتي أوصلتنا بعد أوضاع مأسوية لثلاث سنوات غاب فيها التعليم الحضوري وحضرت الاضرابات، إلى الحضيض في المستوى العلمي المعرفي والكفايات واللغات والخط والأسلوب والتعبير، والأخطر أن الطلاب صاروا يتمنون الاضرابات والتعطيل لأن السوابق مع وزراء التربية وروابط السلطة كانت تدفع إلى اعطائهم إفادات وإلى ترفيعهم


زميلاتنا وزملاؤنا في الجامعة اللبنانية، تحية عمالية نقابية وبعد ... لما لم يحصل تقدم في أي من الملفات التي طالبنا فيها، وأمام التعامل الخطير خلال الاعتصام الأخير والذي عبرنا عن استنكارنا له في بياننا السابق، تعلن الرابطة عن الاستمرار بتحركها والتوقف القسري عن الحضور إلى العمل حتى *مساء الجمعة القادم الواقع فيه 08 نيسان 2022*، على أن نستمر في الحضور يوماً واحداً لتسيير الأعمال ومعاملات الطلاب وهو *الأربعاء الواقع فيه 0


ناشدت «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية»، و«الاتحاد الدولي للشباب اللبناني»، الأهالي والطلاب أن يكونوا على استعداد للعودة إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم وحقوق أبنائهم، طالبين منهم «عدم السماح للمتسلّقين والمستزلمين وسماسرة المنظومة المالية السياسية من تفريق صفوفهم، من خلال تمرير وعود وتحويلات لأتباع ومحسوبيات الفساد وتجار القضايا». وأضافوا: «إننا على استعداد للتصعيد من خلال استعادة المبادرة وإعادة اعتماد سي


تستضيف بيروت في 16 حزيران المقبل الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم (أونروا). في العادة، تلتئم الدول الأعضاء المضيفة والمانحة الـ 28، مرتين في السنة، لمناقشة القضايا المشتركة. ويرأس لبنان اللجنة منذ نهاية العام الماضي، ويتوقع أن تُمدّد رئاسته لعام إضافي. ويسعى منظمو الاجتماع المقبل إلى أن تتمثل الدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية بسبب التحديات التي يواجهها استمرار عمل الوكالة. وفي ان


أشارت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان، الى "أننا نستنكر بأشد عبارات الاستنكار، ما تعرض له الزملاء الأساتذة في ​الجامعة اللبنانية​ من اعتداء على ​طريق القصر الجمهوري​، فبدل الاستجابة لمطالبهم المحقة حيث أصبح عملهم أشبه بالتطوع يعاملون بقسوة وإذلال ويهانون ممن هو مسؤول عن حمايتهم". ودعت الرابطة إلى "التحقيق الفوري بالإعتداء ومحاسبة المسؤولين، فلا يعقل أن يعتدى على من يحمل أسمى رسالة ألا وهي رسالة


حدّد وزير التربية، عباس الحلبي، دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية، لفترتَي قبل الظهر وبعده، في شهر رمضان. وجاء في المذكرة: «لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكّرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5/2022 تاريخ 15/3/2022، المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يُطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية،


حدّد وزير التربية، عباس الحلبي، دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية، لفترتَي قبل الظهر وبعده، في شهر رمضان. وجاء في المذكرة: «لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعد صدور مذكّرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 5/2022 تاريخ 15/3/2022، المتعلقة بدوام شهر رمضان المبارك، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يُطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية،


٣١/٣/٢٠٢٢ وطن يُضرب أساتذة جامعته.. ليس بخير . أمس.. الأربعاء 30 آذار اعتصم الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على طريق القصر الجمهوري، تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء للمطالبة، كما يفعلون منذ سنوات، بإقرار ملف تفرغهم. قوى السلطة التي صمَّت آذانها عن هذا المطلب، وتركته رهينة التحاصص، وتناتش المواقع، وضعت القوى الأمنية في وجه الأساتذة، وأباحت لها الاعتداء على حمَلة أعلى الش