New Page 1

عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة، اجتماعا طارئا برئاسة النقيب أحمد عطوي، وكان بحث في "المصاعب التي تواجهها المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي، لجهة الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات وعدم قدرة هذه المدارس على تشغيل مولداتها على مدى ساعات التدريس يوميا، أو تأمين التدفئة للطلاب وبخاصة في المناطق المرتفعة عن سطح البحر، وصعوبة تأمين نقل الطلاب، وارتفاع أسعار المصاريف التشغيلية في المدارس، بما لا يتناسب إط


أشار منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور في بيان، الى أننا "دخلنا الثانويات والمدارس الرسمية ولا يوجد في جيوبنا ثمن نصف صفيحة بنزين، وذهبنا إلى العمل بدون راتب مسبق، بدون بدل نقل وبدون 90 دولارا، ليس لأننا بسطاء أو دراويش بقدر ما حسبناها بالحكمة أن تمنعنا عن العمل سيضر الطالب والمتعاقد معا والتعليم الرسمي برمته بعدما خسر طلابه وسمعته". ودعا وزير التربية القاضي عباس الحلبي الى "حلحلة وحسم كل الوعود التي تحدث عنها، فنحن للآن،


نحو 9 آلاف شخص، من ذوي الاحتياجات الخاصة، مهدّدون بترك مؤسساتهم الرعائية، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، وفي ظل عدم تقاضي هذه المؤسسات مستحقّاتها من الدولة منذ عام 2019. عجز المؤسسات عن تأمين الموارد الكافية قد يضطرّها إلى الإقفال قريباً، ستتوقّف مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الخيرية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن خدمة نحو 50 ألف شخص ينتمون إلى فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتهميشاً وحاجة إلى الرعاية (ذوو الاحتياج


أعلن عشرات ​الاساتذة المتعاقدين​ في ​الجامعة اللبنانية​، خلال اعتصام في كلية الفنون والعمارة - الفرع الثاني، أن "التفرغ هو مطلبنا الوحيد ولن نعود الى الصفوف، ونكرر اننا لن نعود الى الصفوف الا متفرغين، ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ الى أنواع التصعيد كافة في سبيل تحقيقه". وناشدوا، في بيان، الى رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ ووزير التربية والتعليم ​عباس الحلبي​، "اننا نضع بين أيد


عجلة انطلاق العام الدراسي في الجامعة اللبنانية «مكربجة»، ورئيسها الجديد بسام بدران، يعوّل بصورة خاصة على مساهمة الأساتذة بمختلف فئاتهم (ملاك، تعاقد بالتفرّغ، تعاقد بالساعة) في إنجاح العودة، في سياق بادرة حسن نية تجاهه على الأقل، وإعطائه، مع بداية عهده، فرصة العمل لحلحلة الملفات العالقة ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة. أما الأساتذة فباتوا متيقّنين بأن جامعة الـ 80 ألف طالب هي خارج حسابات السلطة السياسية «وما حدا اليوم حاسس أ


في اليوم الأول للعودة إلى الصفوف، بعد قرار الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي فك مقاطعة العام الدراسي ورفع الغطاء النقابي عن الأساتذة، لم تنتظم الدراسة في عدد كبير من الثانويات الرسمية. وتفاوتت نسبة الحضور بين ثانوية وأخرى تبعاً لسلطة المدير على الأساتذة. ففي بعض الثانويات لامست نسبة الالتحاق 80 في المئة، فيما لم تفتح ثانويات أخرى أبوابها، وبعضها اكتفى بفتح أبوابه أمام طلاب صفوف الشهادات الرسمية فقط. بعض ال


في إخراج هزيل وغير قانوني، حاولت، أمس، الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رفع الغطاء النقابي عن الأساتذة المستمرين في مقاطعة العام الدراسي ووضعتهم في مواجهة زملائهم المؤيدين للعودة إلى الثانويات الرسمية من جهة، وفي مواجهة أهالي الطلاب. من مكتب وزير التربية، عباس الحلبي، دعت الهيئة الإدارية الأساتذة إلى الالتحاق بصفوفهم ابتداء من يوم غد، من دون أن تتشاور في القرار مع بعض أعضاء الهيئة الإدارية الذين لم يحض


ذكرت قناة "الجديد" بأن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي يعلن عن التوصل لاتفاق مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي.


قررت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، وهيئة لجنة أساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في التعليم نفسه، تأجيل موعد الاعتصام السلمي اللاعنفي من يوم غد الثلاثاء إلى يوم الخميس عند الساعة 11:00 من قبل الظهر، وذلك أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي في اليونسكو. وذلك نزولاً عند رغبة أساتذة الملاك والمتعاقدين الذين يقطنون في المرتفعات، وإفساحاً بالمجال للمشاركة الأكبر وحفاظاً على سلامة الأسا


لم تجرؤ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على تسجيل موقف واضح من العودة إلى الصفوف وفتح الثانويات الرسمية، رغم أن 55.5 في المئة من الأساتذة، بحسب أرقام الرابطة، صوّتوا في الجمعيات العمومية ضد العودة. بيان الرابطة بالنتائج صدر بعد أكثر من 100 ساعة من انتهاء التصويت، وأتى باهتاً وحمل موقف «اللاموقف»، كما كانت التوقعات. وبدلاً من أن تحتكم الهيئة الإدارية للرابطة الى رأي القواعد وتعلن الاستمرار في المقاطعة، هربت إلى الأمام ووض


جدّدت الهيئة الإدارية ل​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​، بعد فرز نتائج الجمعيّات العموميّة عن العودة إلى التعليم، المطالبة بـ"الإسراع في إقرار المنحة الاجتماعيّة، ورفع ​بدل النقل​ ليوازي سعر ​المحروقات​، وجدولة الـ90 دولارًا الّتي تقدّمها ​الدول المانحة​ وصرفها على السعر الموازي، ورفع موازنة ​تعاونية موظفي الدولة​ لتصل إلى أكثر من 800 مليار". ولفتت في بيان، إلى أنّ


مضت أكثر من 30 ساعة على انتهاء التصويت في الجمعيات العمومية على العودة إلى الثانويات الرسمية، ولا تزال رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تفرز النتائج، من دون أن تعلن أي موقف حتى الآن، علماً بأن عدد المشاركين لا يتجاوز 4 آلاف أستاذ، وإحصاء أصواتهم لا يحتاج أكثر من ساعة. في حين تردد مصادر مقربة من الهيئة الإدارية للرابطة بأن البيان سيتضمن «موقف اللاموقف من العودة واللاعودة»، أي ترك كل مدير ثانوية «يدبّر راسو». وفيما يترقب


أشارت رابطة أساتذة ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي ولجنة الاساتذة المتعاقدين، إلى أنه "ليكن معلوماً لدى الجميع اننا لسنا دعاة تعطيل او اضرابات بل على العكس، وانطلاقاً من رسالتنا التربوية فاننا نريد العودة الى قاعات التدريس وبدء العام الدراسي كالمعتاد وبشكل سليم⸲ ونحن الحريصون كل الحرص على مصلحة الطلاب⸲ ولكن المطلوب ان نعود عودة كريمة". ولفتت، في بيان مشترك، إلى "إننا لم نترك باباً للحوار إلا وطرق


على جدول أعمال الجلسة التشريعية أمس، أُدرج اقتراحان قانونيان مختلفان لتجديد قانون «الدولار الطالبي» للعام الدراسي 2021 - 2022. الأول تقدمت به جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قبل نحو شهر، وتبنّاه النواب إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وبلال عبدالله وتتطابق بنوده مع القانون الأساسي (الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020) الذي يلزم المصارف تحويل 10 آلاف دولار لكل طالب وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار)، مع إضافة


على جدول أعمال الجلسة التشريعية أمس، أُدرج اقتراحان قانونيان مختلفان لتجديد قانون «الدولار الطالبي» للعام الدراسي 2021 - 2022. الأول تقدمت به جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج قبل نحو شهر، وتبنّاه النواب إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وبلال عبدالله وتتطابق بنوده مع القانون الأساسي (الرقم 193 بتاريخ 16 تشرين الأول 2020) الذي يلزم المصارف تحويل 10 آلاف دولار لكل طالب وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار)، مع إضافة