أعلنت رابطة التعليم الثانوي الرسمي عن "ربط النزاع مع الدولة ال​لبنان​ية والعودة إلى التعليم”، لافتتًا الى أنّه "استكمالًا للاجتماع الأخير للهيئة الإدارية ل​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرّسمي في لبنان، الذي عقد بتاريخ 31 كانون الثاني 2022، لمناقشة أمور العام الدراسي، وبعد صدور بدلات ساعات التعاقد وبدل النقل والمنحة الاجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 في الجريدة الرسمية، وإقرار المنحة الإ

نفَّذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الثانوي والاساسي والمهني، اعتصاما أمام سرايا زحلة الحكومي في البقاع الأوسط، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم و"استثنائهم من الحوافز المادية التي لا تسمح لهم بالوصول الى مراكز تعليمهم في ظل الظروف الصعبة". ورفع الاساتذة شعارات توجهوا بها الى وزير التربية ومنها: "لا تهدد المعلم بلقمة عيشه، لا لتهميش المتعاقد، الاستاذ بجميع دول العالم يحظى بجميع حقوقه معززا مكرما إلا في وطنه". والقيت كلمات

قرّرت مدرسة الأنطونية في مدينة الميناء ـ طرابلس فصل أستاذ مادة الرياضة فيها، بعد شكاوى وصلت إليها من أهالي بعض التلاميذ، أوضحوا فيها بأنّ الأستاذ المذكور تعرّض لأبنائهم وتحرّش بهم. وأفاد أهالي تلامذة، تجمّعوا عند مدخل المدرسة، بعد ظهر اليوم، إثر اجتماع للجنة الأهل مع الإدارة، أنّهم طالبوا بفصل الأستاذ فوراً من المدرسة، استناداً إلى معلومات نقلها لهم أولادهم وتناقلوها عبر منصّة التواصل الاجتماعي «واتساب» تُفيد أنّ الأستا

نفذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي في محافظة عكار، إعتصاما ووقفة رمزية أمام سرايا حلبا وطالبواالحكومة مجتمعة ب"تحقيق مطالبهم ليعودوا الى التعليم". نمير وتحدث وليد نمير باسم المتظاهرين، مطالبا المسؤولين ب"انصافهم لأن التعليم الرسمي أصبح في خطر ومستقبل التلاميذ في خطر"، متوجها الى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالقول:"شكرا على التهديد والوعيد. يا سعادة القاضي لا ينصف المظلومون بهذه الطريقة،

اعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان انه، ردا على "ما يتم تداوله عن فتح المدارس الرسيمة غدا وتكثيف الدروس". ان "اللجنة الممثلة برئيستها نسرين شاهين توضح ان الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم لا زالوا بانتظار مرسوم بدل نقل عن كل يوم حضور الى المدرسة، وعليه لا عودة الى التعليم غدا". ونوهت "بنضال الاساتذة المتعاقدين ودفاعهم عن حقوقهم ولمشاركتهم في الاعتصام الذي نظمته اليوم امام المنطقة

كرّرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استنكارها لمشروع الموازنة الذي تقوم الحكومة بدراسته، مطالبةً وزير التربية، عباس الحلبي، بتنفيذ وعوده، ومُحذّرةً من أنّ الإهمال المُتعمد بحقّها سيُقابل بخطوات حازمة. وفي مؤتمرٍ صحافيٍّ عقدته الهيئة، اليوم، اعترضت على إبقاء موازنتها من دون تعديل، مؤكّدةً أنّها «لم تعد تكفي المصاريف التشغيلية في الجامعة»، واستنكرت تنكُّر الحكومة في موازنتها «للاتفاق الذي

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، أنه "بعد التواصل مع الجهات الأمنية المعنية، قرر إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة وبرنامج تسكير الطرق، وحفاظا على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية". ودعا الحلبي "المدارس والمؤسسات الت

مع الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد يجد المدرب نفسه أمام ظلم كبير يتعرض له سواء من الدولة أو المؤسسة التي من المفترض أن تسهر على تأمين حقوق العاملين لديها الا أننا في الجامعة اللبنانية أصبحنا نعيش الاستنسابية بكل ما تعنيه الكلمة. فهل يعقل أن تكون المساعدات المقدمة من صندوق الجامعة فيها كل هذا الكم من التمييز ؟ اكثر من ذلك أين الإستنفار لحل ملف المدربين ووضعه على السكة الصحيحة قدمنا مطالبنا سابقا ونعيد التذكير ف

أشادت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، بموقف المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري الداعم لحقوق المتعاقدين، مثمنة عملها الدؤوب للحفاظ على أهمية ومكانة هذا التعليم في لبنان، والعمل على تطويره بشكل دائم. ودعت اللجنة في بيان، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، أن يحكم بالعدل بما ينصف الاساتذة المتعاقدين. كما أكدت اللجنة بقاءها في الساحات حتى تحقيق المطالب، حيث بدأت الاعتصا

لفت رئيس الهيئة التّنفيذيّة لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة ال​لبنان​ية، عامر حلواني، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الرّابطة في بئر حسن، إلى أنّ: "1- في موضوع الموازنة قطاع التعليم العالي و​الجامعة اللبنانية​ بشكل خاص، يُعتبر مهدّدًا بالانهيار بسبب انهيار ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وتدنّي رواتب أساتذة الجامعة إلى حدود لم تعد تسمح لهم بالعيش الكريم، ممّا دفع الكثير منهم لمغا

مجدداً، أحكمت أحزاب السلطة قبضتها على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. وحصدت لائحة «العمل النقابي الموحد» الائتلافية (حركة أمل، حزب الله، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة) مقاعد الهيئة الإدارية الـ17، وذهب المقعد الـ18 إلى المرشح على لائحة «مستقلون» المعارضة الياس المندلق، الذي اتفقت الأحزاب (لا سيما حركة أمل وحزب الله) على أن تعطيه أصواتها، وإن اعتبرت «مستقلون» أنها خرقت بهذا المقعد. وأظهرت النتائج

نتائج الإنتخابات في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ثلاث لوائح متنافسة: - لائحة تحالف أحزاب السلطة - لائحة التغيير النقابي - لائحة "مستقلون" وبعض المرشحين المنفردين. فازت لائحة تحالف السلطة كلها(١٧ عضوا") كما فاز أحد المرشحين على لائحة" مستقلون". خلاصة: حين تتفرق المعارضة في عدة لوائح تفوز لائحة السلطة بشكل طبيعي. اللائحة / معدل وسطي / النسبة السلطة / ٢٢٠

أعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي "العودة وإستئناف التدريس في كافة المدارس والمعاهد الفنية الرسمية وذلك، ابتداء من يوم غد الاثنين في 31 كانون الثاني 2022، معلنين عن ربط نزاع مع المعنيين، وفي مقدمهم وزارة التربية والتعليم العالي، حتى نهاية شهر شباط المقبل". وقالت في بيان: "لقد بات حال الأساتذة معيشيا كارثيا ومأساويا، والحديث في ما يعانونه في يومياتهم الحياتية وما يكابدونه، موجع ومحزن. لم يعد بإمكانهم تأمين أ

أكدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، أنها "ماضية بإضرابها، وأنها لن تعود الى التدريس ما دامت السلطة تمعن في تهميشنا، فنحن لن نكون في مقام شهود زور على هضم الحقوق وتكريس الدونية بحق المتعاقدين من قبل أي سلطة كانت". وأضافت في بيان: "تشاء الاقدار أن نمتحن بالتجربة اليوم، ونشاء نحن أن لا نهون أو نهان، لا يظنن أحد أننا سنغادر ميدان النضال، فنحن أصحاب حق، ونحن أهل الثبات بوجه التهميش المتمادي بحقنا م

أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي ربط النزاع مع وزارة التربية حتى نهاية شهر شباط ودعت إلى استئناف التدريس في المدارس الرسمية اعتباراً من الإثنين المقبل. ورأت، في بيان بعد اجتماع لها، أنّ «السياسة المعتمدة في الدولة هي لإنهاء وإلغاء التعليم الرسمي وصولاً إلى خصخصته وهي لذلك تعتمد أسلوب التأخير والمماطلة والامتناع عن إعطاء الحقوق لدفع المعلمين إلى اتخاذ مواقف أكثر تصعيدية ما يُساعدها على تنفيذ سياسة التخلص من هذا ا