أشارت اللّجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​، إلى أنّ "انطلاقًا من وحدة مسار النّضال للتفرّغ والتّثبيت في ​المدارس​ والثّانويّات و​الجامعات​ الوطنيّة، تعبّر اللّجنة الفاعلة عن أسفها لما وصل إليه حال القطاع التّعليمي في ​لبنان​، ومن تركه فريسة ​المحاصصة​ السّياسيّة، الّتي تظهر تفرّغ وزير، وحتّى الآن لا نعلم أيضًا، خرقًا للقانون والدّستور حصل،

انتهى اجتماع روابط أساتذة التعليم المهني والأساسي الذي عُقد أول من أمس مع وزير التربية والجهاز الإداري فيها على "تربيح جميلة" بمضاعفة بدل المراقبة خلال الامتحانات الرسمية مرتين، في مقابل محاولات لتمرير فكرة عدم دفع نصف الراتب خلال أشهر الصيف كونه مرتبطاً بالحضور، بينما يكون الأساتذة في إجازة. نبرة عالية طغت على حديث موظفي الوزارة مع الأساتذة والروابط ممثلةً برؤسائها، منعاً للسؤال أو الاعتراض عن بدلات الانتخابات المتأخرة. وفي

استنكر اساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، في بيان، ما حصل "مع الدكتور رودريك ابي خليل في الفرع الثاني، حيث أن التعرض لكرامة الاستاذ الجامعي مرفوض شكلاً ومضموناً"، واعربوا عن "التضامن مع ابي خليل، و نامل ان يكون التعامل مع الاستاذ الجامعي بالحسنى والاحترام"، وتوجهوا ب"الشكر لقيادة الجيش اللبناني التي بادرت إلى معالجة الموضوع بالسرعة القصوى".

أعلنت كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية، في بيان توضيحي في شأن الإشكال الذي حصل في محيط كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثاني، أنّ "ردًا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الإشكال الذي وقع بين عدد من الطلاب في منطقة جل الديب، يهم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البروفسور كميل حبيب التوضيح أن الإشكال الطلابي حصل في محيط كلية الحقوق - الفرع الثاني ولي

أشار وزير التربية والتعليم العالي ​عباس الحلبي​، خلال جولة على عدد من الثانويات و​المدارس الرسمية​ في ​النبطية​ وبلداتها، إلى أننا "جئنا مع كبار مسؤولي وزارة التربية نستطلع أوضاع مدارس النبطية والجوار، وسمعت أن هناك أصداء طيبة للمدرسة الرسمية"، وأوضح "أننا جئنا لاستطلاع الواقع التربوي على الأرض لمعرفة ما يمكن أن نقدمه، رغم أننا في الشهر الأخير من السنة الدراسية ولكن كل يوم بالنسبة لنا هو ت

في غضون 15 يوماً، تبدأ الجامعات الخاصة بتسعير أقساطها للعام الدراسي المقبل، أو خريف 2022، فيما بات محسوماً أن غالبية إدارات الجامعات ستسير في خطة «الدولرة الجزئية»، بعد الاتفاق على التفاصيل مع مجالس الأمناء. وبذريعة «إنقاذ المؤسسة» والتصدي للأزمة الراهنة، يتحمّل الطلاب مسؤولية تغطية الجزء الأكبر من خسائر الجامعات. وبينما لا تزال الجامعات تدرس الخيارات لإصدار قراراتها النهائية، اختارت الجامعة اللبنانية الأميركية «د

ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اجتماعا موسعا في قاعة المسرح في الوزارة، ووضع الوزير الحضور في "أجواء ونتائج زيارته للندن ومشاركته في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والشخصيات العالمية التي التقاها هناك"، كاشفا أن "التربية لا تزال في أولوية الاهتمامات الدولية بالنسبة إلى لبنان، وان المجتمع الدولي مقتنع بأن العملية التربوية في لبنان هي عملية أساسية، والامتحانات الرسمية جاهزة للتنفيذ تربويا

استضافت الجامعة اللبنانية، صباح اليوم، «معرض الأفكار الأوّل» في قاعة المؤتمرات في مجمع الحدث الجامعي 55 مشروعاً كانت نتيجة لجهود 76 طالباً من مختلف الاختصاصات الجامعية. وتخلّلت الاحتفال، الذي أقيم للتعريف بالمعرض برعاية وزيري العمل، مصطفى بيرم، والصناعة، جورج بوشيكيان، مجموعة كلمات أكّدت أهمية المعارض والفعاليات التي تدعم الشباب اللبناني، وتغني القطاعات الاقتصادية بالأفكار، وأهمية تحويلها إلى مشاريع فعليّة تفيد المجتمع وت

أكّدت "لجان التعاقد الرسمي"، أنّ "أساتذة ​التعليم الرسمي​ هم الأكثر حرصًا على إجراء امتحانات الشهادة الرسمية والحفاظ على مستوى هذه الشّهادة، وما الاستعانة بأساتذة التعليم الخاص إلّا ضرب لهيبة المدرسة والثّانوية الرّسميّة وتعويم للتّعليم الخاص". ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذا الأمر ليس غريبًا، فالمدير العام ل​وزارة التربية والتعليم العالي​ بالوكالة، هو المدير العام للتّعليم الخاص نفسه منذ أكثر من 15 عا

ليس في وارد روابط التعليم الرسمي مقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحاً. لا يبدو أيضاً، حتى الآن، أنّ حرمان الأساتذة من أبسط مقومات الحياة الكريمة وشعورهم بالظلم، نتيجة استفحال الأزمة المالية والاقتصادية، سوف يقودهم إلى العزوف عن الاستحقاق الذي يبدأ في 25 حزيران المقبل. كلّ المؤشرات تدلّ على أن هناك كثافة في المشاركة في كلّ المحافظات باستثناء جبل لبنان. رغم ذلك، سار وزير التربية، عباس الحلبي، في قراره الاستباقي بالا

منع أهالي الطلّاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج موظفي المصارف من الدخول إلى مكاتبهم في طرابلس، وأقفلوا شارع المصارف في المدينة وشلّوا حركة السير فيه، احتجاجاً على امتناع المصارف من تنفيذ قانون الدولار الطالبي. ورافق تحرّك أهالي الطلاب تلاسن بين بعضهم وبعض موظفي ومديري فروع المصارف في طرابلس، ما دفع القوى الأمنية إلى التدخّل وضبط الوضع. ودفع ذلك بعض فروع المصارف في الشّارع المذكور إلى توقفها عن العمل وإغلاق أبوابها أمام

عمد عددٌ من الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية إلى احتجاز موظفي بنك الاعتماد اللبناني- فرع منطقة التل في طرابلس، وذلك بعدما أوقف المصرف العمل بمنصة صيرفة. وقد أحدث هذا التصرّف بلبلة داخل فرع المصرف المذكور، بعد مشادات كلامية حصلت بين الأساتذة والموظفين، ما أدّى إلى تدخل إدارة المصرف وعناصر الأمن التابعين له من أجل معالجة الموضوع.

رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الرسمي​ الأساسي في ​لبنان​، أنّ "في حين كان اساتذة لبنان ينتظرون اي مرسوم او تطبيق للمراسيم والقوانين للحصول على حقوقهم، كان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ يعمل على مرسوم خصخصة ​الامتحانات الرسمية​، تمهيدا لخصخصة التعليم الرسمي". وذكرت في بيان، أنّ "بتاريخ 18 أيار 2022، صدر المرسوم رقم 91

يسهّل المرسوم الرقم 9189 الصادر بتاريخ 18 أيار 2022، والقاضي بتعديل المادتين 4 و21 من المرسوم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة) تغلغلاً سلساً لمؤسسات التعليم الخاص لوضع يدها تدريجياً على أهمّ مرفق يخصّ التعليم الرسمي ومعلّميه حصراً . ومن شأن هذا المرسوم أن يقضي على آخر صلاحية يتمتع بها التعليم الرسمي، تمهيداً لخصخصة الامتحانات الرسمية، والاستغناء تدريجياً عن أساتذة الت

أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الى أن "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​ والبنك والدولي واليونيسف، نجحوا في تبخير حقوق الاساتذة، حيث مر ​العام الدراسي​ بالتدفيش والتعطيل؛ وملايين الدولارات بقيت وعودا لم تصرف الا في تصريحاتهم". ولفتت في بيان، الى أنه "يوما بعد يوم تعلو صرخات الاساتذة الذين لم يحصلوا سوى على ملاليم من الاعتمادات الت