أُثيرت في الفترة الأخيرة تساؤلات عن عائدات فحوص الـPCR التي تلتزم الجامعة اللبنانية إجراءها للوافدين إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي، حيث تولّت الجامعة تأمين الكادر اللازم لإجراء تلك الفحوص وفق اتفاق بينها وبين وزارة الصحة العامة، والمديرية العامة للطيران المدني، يقضي بحصول الجامعة على 45 دولاراً عن كلّ فحص. وفي هذا السياق، أوضحت رئاسة الجامعة اللبنانية، في بيان، أنّ «مبلغ الخمسين مليون دولار أميركي، الذي جرى التداول به

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، أول من أمس، لائحة بأسماء 890 طالباً لبنانياً في الخارج، استفادوا من هبة قدمتها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) لتمويل جزء من كلفة دراستهم. وبما أن كل شيء يمر عبر غربال المحاصصة والزبائنية، أثقلت اللائحة بشبهات شمولها من لا يستحقون الدعم. مطلع كانون الأول الماضي، عمّمت وزارة الخارجية والمغتربين استمارات على البعثات اللبنانية في الخارج موجّهة لمن يرغب من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات هنا

لقد أصدرنا سلسلة من البيانات كشفت عن فضيحة الـ PCR في الجامعة اللبنانية وسطو بعض الجهات على المال العام. ويهمنا، بعد ان انتظرنا اجراءات عملية من المسؤولين، أن نعلن ما يلي: 1- استغراب عدم قيام وزير التربية والتعليم العالي عن فرض الاوديت على ما جرى في هذه القضية، مع العلم أنه صرّح في وسائل الاعلام عن عزمه على إجراء هذا التحقيق! 2- شكر المدعي العام المالي في ديوان المحاسبة الرئيس خميس على وضع يده على هذه الفضيحة ونتمنى عليه

أقفلت «ثانوية الإصلاح الإسلامية» في منطقة أبي سمراء في طرابلس أبوابها، وصرفت الأساتذة والطلاب، بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا التي ثبتت من خلال فحوص أجرتها في مختلف المراحل الدراسية. وأعلنت إدارة الثانوية الإقفال والانتقال للتعليم عن بعد ابتداءً من اليوم تفادياً لانتشار العدوى، على أن يستمر التعليم عن بعد كلّ هذا الأسبوع، وأنّ هذا التعطيل قابل للتمديد على ضوء المعطيات الصحية والمستجدّات الطارئة، بحسب ما أبلغت ال

يصرّ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي على عدم العودة إلى المدارس قبل دفع حقوقهم و«دولرة» المستحقات لتتماشى مع الارتفاع الجنوني للأسعار. وفي هذا السياق، رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، أنّ «البحث عن حلول وكيفية العمل لدفع حقوق الأساتذة بات من المسلم بأنّ الخوض في نقاشه بلا فائدة»، معتبرةً أنّ «الجميع يعلم أنّ المشكلة هي عدم توافر الاعتمادات، ما يعني أنّ وزارة التربي

شددت ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​، على أن "الرابطة لا تعد نفسها في نزهة استجمام بالتوقف عن العودة إلى الثانويات، ليطالبها بعضهم بقطع هذه النزهة الجميلة ليحقق مصالحه الخاصة على حساب كرامتها ولقمة عيش أولادها". وأوضحت في بيان أنه "بهذا الموقف، نخوض أشرس مواجهة مع وعود السراب التي أخذناها من أفواه المسؤولين لحفظ حقنا بعيش كريم، انطلاقا من التكليف الذي تحملناه من حين وضع الأساتذة ثقتهم بنا، ونحن باقون على هذه

أشارت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في ​الجامعة اللبنانية​، إلى أن "الأساتذة يعتبرون أن إعلان رئيس ​الحكومة​ عزمه الدعوة إلى إنعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​ فرصة ثمينة للمسؤولين لإنجاز التفرغ وإنقاذ الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية"، موضحةً أن "حظوظ إقرار التفرغ قد تعززت بفعل الأجواء التفاؤلية بخصوص إنعقاد جلسة حكومية،" داعيةً "الأساتذة كافة إلى الإلتزام التام بالإضراب والمشاركة في

أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي، بعد اجتماعها لتقييم امكانية العودة الى التعليم حضوريًا، أن "الأزمة الاقتصادية تشتد يومًا بعد يوم، ويتلاعب الدولار بأسعار السلع والمحروقات، ولا نجد بين المسؤولين في هذه الدولة الفاسدة، من يتطلع الى المواطنين لرفع الظلم وابعاد شبح الفقر عنهم، فيما يسعى وزير التربية عباس الحلبي، جاهدًا لتأمين العودة الحضورية، في المدارس مطالبًا المعلمين بالتضحية، وكأنهم لم يسبق أن ضحوا واعطوا، من مالهم ورزق عي

بعد اجتماع دام ثلاث ساعات، قررت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة العودة إلى الصفوف، الاثنين، بعد إضراب عن التعليم الحضوري دام أسبوعاً واحداً تلا عطلة الأعياد. القرار جاء، بحسب بيان النقابة، بعد اجتماعات عدة عقدت بين مكونات العائلة التربوية (ممثلي إدارات المدارس والمعلمين واتحادات لجان الأهل)، ومع وزير التربية عباس الحلبي والتوافق على ورقة مشتركة، وإبداء الوزير استعداده لمناقشة بنودها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجهات ال

اشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، في حديث تلفزيوني الى ان "الاجتماعات متواصلة بين النقابة ولجان الاهل ومع وزير التربية عباس الحلبي"، لافتا الى أن "الاجتماع الاخير سيكون بعد ظهر اليوم لاتخاذ القرار النهائي بعد لقاء مع وزير التربية عباس الحلبي". وتابع: "كلنا مجمعين على صعوبة المالي والافتصادي لكافة المعلمين في لبنان وضآلة التقيمات الى تقدمها المدارس وعدم التقديمات من السلطة او الدولة للقطاع الخاص "، معتبرا أ

أقفل باب الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على 101 مرشح. الانتخابات ستجرى الأحد المقبل، في ثانوية زهية سلمان الرسمية المختلطة. القوى السياسية تعمل حتى ربع الساعة الأخير لإنتاج توافق يصون حصة كل منها، فيما يتطلع الأساتذة إلى إنتاج رابطة قادرة على الدفاع عن حقوقهم وقرارهم المستقل. اللافت أنه من أصل 570 مندوباً، هناك 100 مندوب مدير يُنتظر أن يقترعوا للجهة السياسية التي عينتهم، علماً بأن القوى ر

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعا استكملت فيه تنقيح لوائح الشطب تحضيرا لانتخاب الهيئة الادارية الجديدة، وقررت، بحسب بيان، “استكمال تحضير لوائح الشطب بصيغتها النهائية، وتم التصديق على طلبات الترشيح المقدمة وعددها 33 طلبا وهي على الشكل التالي: – محافظة بيروت: سعيد منير حمصي، جرجي سعادة، ابتسام الرفاعي، محمد قاسم، علي ابراهيم، محمود همدر وسناء البواب. – محافظة جبل لبنان: كمال

بحسب أرقام وزارة التربية، 70 في المئة من المدارس الخاصة فتحت أبوابها، أمس، للتعليم الحضوري بعد عطلة الأعياد، مقابل مقاطعة شبه كاملة في التعليم الرسمي. ووفق مصادر الوزارة، «التزام المدارس الخاصة بقرار العودة كان مرتفعاً في معظم المحافظات، ولا سيما في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبنسبة أقل في محافظة جبل لبنان حيث تتركز المدارس الكاثوليكية، والمعلمون هنا لم يحضروا بسبب الإصابة بفيروس كورونا بصورة خاصة أكثر من الاستج

اعلن موظفو الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية - الحدث "الاضراب المفتوح ابتداء من يوم غد حتى تحقيق المطالب". واوضحوا في بيان، "في ظل الازمة الإقتصادية والمعيشية الحادة التي تمر بها البلاد، وتدهور سعر صرف العملة اللبنانية مقابل الدولار، وتلاشي القيمة الشرائية للرواتب والاجور، وبعد التواصل مع المعنيين لتصحيح رواتبنا واجورنا بما يمكننا من تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة المعيشية (علما بان هذه الرواتب والاجور ما زال

لم يسلم قانون الدولار الطالبي من المناكفات السياسية. رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون بهدف «تحصينه كي يؤدي الهدف المبتغى من إقراره، والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج». واستند الرئيس في رد القانون إلى الدستور «الذي ينص على المساواة في الحقو