New Page 1

أعلنت لجنة متعاقدي ​التعليم الأساسي الرسمي​، عدم العودة إلى المدارس الرسمية إلا بتحقيق مطالبها كافة. وأعلنت في بيان، أنها قررت بعد قراءتها معطيات المشهد التربوي، ما يلي: - لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق مطالبها المحقّة كافة (القبض الشهري فعلياً وليس كلاماً وحبراً على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل). - إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 ألف ليرة.


لم «تزمط» إخراجات القيد من السوق السوداء بعدما بدأت «تشحّ» منذ حزيران 2020، بسبب التأخّر في إجراء عقد لطباعة إخراجات القيد واللواصق العائدة لها نتيجة تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. أدّى ذلك إلى ارتفاع «تسعيرة» إخراج القيد بحسب أهواء المخاتير و«السماسرة»، فوصل سعره إلى «مليونَي ليرة» وفق ما تؤكد دعاء علاء الدين، مُشيرةً إلى أن أحد أصدقائها طُلب منه مليون ونصف مليون «قبل أن يتمكّن من إنجازه عند أحد المخاتير بـ50 ألف ليرة»


عشية بدء عام جامعي جديد، لا يجد طلاب التعليم العالي مجدداً من يحميهم من الوقوع ضحايا الفروع غير المرخصة للجامعات التي لا تزال تحتمي بغطاء حزبي وطائفي وتتفلّت من المحاسبة ومن عدم تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي بإقفالها جميعاً على طاولة وزير التربية الجديد عباس الحلبي ملف متفجّر لا تنفع معه سياسة «بلد التسويات» التي تحدّث عنها أخيراً في برنامج تلفزيوني. برسم الوزير العتيد إيجاد حلول جدريّة لعشرات الجامعات - الدكاكين المخا


أمس، خضّت دعوة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الأساتذة المستوفين الشروط إلى الترشح لمركز عميد، القوى الحزبية في الجامعة، «على خلفية أن الرئيس لا يملك صفة أو صلاحية ولا يحق له أن ينسف ترشيحات أقرّها مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ويعيد انتخاب المرشحين للعمادات من جديد، حتى ولو لم يعد للبعض خدمة في الجامعة كافية لإتمام ولاية كاملة لمركز عميد، كما جاء في الدعوة». واستغربت القوى أن تتزامن هذه الدعوة مع دعوات لانتخاب مجالس الفرو


في 15 الجاري، ردّت القاضيتان الناظرتان في دعوى الأساس المتعلقة بدولرة الأقساط في الجامعة اللبنانية الأميركية على سعر 3900 ليرة مقابل الدولار، رولا عبد الله وسالي الخوري، طلب وكلاء الطلاب المتقدمين بدعوى اتخاذ تدبير مستعجل لدفع القسط لفصل الخريف الدراسي لدى الكاتب العدل، وفق سعر الصرف الرسمي (1515 ليرة مقابل الدولار) والتحاق الطلاب بصفوفهم ومتابعة دراستهم وإتاحة كل الخدمات التعليمية أمامهم. القراران اللذان يفترض أنهما مستقلان


بذريعة الظروف الاستثنائية، وفي مخالفة صريحة للقوانين، لم تتردد إدارات المدارس الخاصة في ابتزاز الأهالي بفرض زيادات مسبقة على الأقساط، وتحديد جزء منها بالدولار الـ«فريش»، وبدفع مُساهمات إلزامية وطوعية لا تدخل ضمن موازناتها لم يتوهّم أهالي التلامذة في المدارس الخاصة يوماً بأن القسط المدرسي لهذا العام سيبقى كما كان عليه في العام الدراسي السابق، نظراً إلى أن هذه المدارس لم تكن تفوّت عاماً من دون زيادة، حتى في «أيام الخير»، فك


الحلول الرسمية المطروحة لأزمة المحروقات وضمان وصول المعلمين والتلامذة إلى مدارسهم ليست مستدامة، ولا توفر الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم. ويبدو أن ارتفاع كلفة النقل ستعيد تموضع السكان والانتقال إلى أماكن قريبة من المدارس أو تغيير المدرسة أو النزوح من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي القريب، ما يعيد إلى الواجهة طرح تشريع التعليم المنزلي كخيار أساسي للتعليم خلال العقدين الأخيرين، انتقل عدد كبير من المدارس


أشارت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، إلى أنه "أما وقد تشكلت الحكومة فإننا نتطلع إلى الدور الذي ستضطلع به لإنقاذ البلاد وخلاص العباد ومعالجة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، التي دفعت المعلمين والأساتذة سواء في روابطهم أم في هيئة التنسيق النقابية إلى إتخاذ المواقف الإعتراضية والرافضة للذل والهوان سواء في محطات البنزين أم في الرواتب المتدنية، وغلاء المعيشة بحيث أصبحت الرواتب لا تكفي أياما معدودة". واعربت الرابطة، عقب اج


أكّد وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أنه «سيسعى إلى إنجاح العام الدراسي عن طريق التعليم الحضوري». وفي حديث إلى إذاعة «صوت كل لبنان»، لفت إلى أن «المعلّمين والمدارس يحتاجون إلى الكثير من المستلزمات، وأنه سيعمل على تأمين المساعدات بما يجعل انطلاقة العام ممكنة، كما أنه سيبحث في مطالب الأساتذة من أجل العمل على تلبية بعضها». وناشد الحلبي الهيئة التعليمية «إعطاءه والحكومة فرصة حتى يتمكن من معالجة مطالبها»، مشدّد


نزل خبر التوجّه نحو العودة إلى التعليم المدمج كالصاعقة على طلاب الجامعة اللبنانية الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين، أحدهما أمرّ من الآخر: إما تكبّد كلفة المواصلات الباهظة التي لا تقلّ عن 100 ألف ليرة يومياً للانتقال من قراهم إلى كلياتهم، أو السكن في «فواييه»، إن وجد، في محيط الجامعة، يوفّر عليهم بدل النقل، لكنه يكلفهم 600 ألف ليرة شهرياً على الأقل، لا تشمل كل الخدمات (مياه ساخنة وكهرباء وإنترنت بشكل دائم)، وقد تصل الكلفة إلى م


نزل خبر التوجّه نحو العودة إلى التعليم المدمج كالصاعقة على طلاب الجامعة اللبنانية الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين، أحدهما أمرّ من الآخر: إما تكبّد كلفة المواصلات الباهظة التي لا تقلّ عن 100 ألف ليرة يومياً للانتقال من قراهم إلى كلياتهم، أو السكن في «فواييه»، إن وجد، في محيط الجامعة، يوفّر عليهم بدل النقل، لكنه يكلفهم 600 ألف ليرة شهرياً على الأقل، لا تشمل كل الخدمات (مياه ساخنة وكهرباء وإنترنت بشكل دائم)، وقد تصل الكلفة إلى م


في 12 تشرين الأول المقبل تنتهي ولاية رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب. رغم دنوّ الموعد، ما من حديث عن رئيس جديد، فيما الرئيس الحالي يتحرّك بحرية وارتياح شديدين، مدعوماً بضوء أخضر سياسي، من دون أن يقطع ذلك الطريق على الجدل القانوني بشأن شرعية البقاء من عدمها. مع تشكيل الحكومة أمس، يتوقع أن يحتدم الصراع بين القوى السياسية حول المنصب، خصوصاً أن ولاية الرئيس قد تنتهي قبل أن تباشر الحكومة مهامها. المعارضون يرفضون التمديد وتكليف ا


أطلقت ​رئاسة مجلس الوزراء​ وكل من وزارات المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، تحت إشراف ومراقبة ​التفتيش المركزي​، ومع المساعدة التقنية من ​البنك الدولي​، برنامج دعم جميع ​الأسر اللبنانية​ المقيمة في البلاد، باستثناء الميسورة منها. ويسمح البرنامج، وفق رئاسة مجلس الوزراء، بالحصول على تحويلات نقدية لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية والتخفيف من وطأة ​رفع الدعم​


قبل يومين، أعلن رئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري، في مناسبة مرور 156 عاماً على تأسيس الجامعة، نيّة إدارتها افتتاح «حرمَين» تابعَين لها «أحدهما في الغرب، وآخر في الشرق»، وذلك لـ«مزيد من التنوّع»، على ما نقلت عنه الصفحة الرسمية التابعة للجامعة على موقع «تويتر». التغريدة أثارت مخاوف من مساعٍ لـ«نقل الجامعة إلى الخارج تمهيداً لإقفالها»، ما دفع الإدارة إلى إصدار توضيح تؤكد فيه بقاء الصرح الأساسي في بيروت، «البيت الأبد


«الجامعة اللبنانية مستمرّة ولن تقفل». هذا ما تؤكّده إدارتها ردّاً على ما سمّته «حملة ممنهجة ومنظّمة» لتشويه صورة الجامعة و«تهجير» طلابها إلى الجامعات الخاصة والخارج. لكن في الجامعة من يعتقد بأن الإدارة لم تقم بمسؤولياتها في إدارة الأزمة واجتراح الحلول الإنقاذية المسؤولون عن إدارة الجامعة اللبنانية مقتنعون بأن أيلول بات موعداً ثابتاً لإطلاق «الشائعات المغرضة» بهدف «تهشيل» طلاب الجامعة وتأمين زبائن لبعض الجامعات الخاصة. ثمة