مدربو الجامعة اللبنانية يؤكدون الاستمرار بالإضراب على أن يقتصر حضورهم إلى الكليات يوم الأربعاء فقط من هذا الأسبوع. إفساحا بالمجال لملاقاة إيجابية رئيس الجامعة اللبنانية بقضية إرسال العقود إلى مجلس الوزراء وإلى حين قبض المستحقات التي تؤمن ذهابهم إلى أشغالهم، الا أننا بالوقت عينه نرفض أي تهديد يطال المدرب وعقده إن من ناحية حسم ساعات أو التهديد عبر فسخ العقد. عشتم وعاشت الجامعة اللبنانية

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، العودة إلى الإضراب المفتوح، إلى حين تحقيق المطالب، معتبرةً أنّ المنحة الاجتماعية المتمثلة بصرف نصف راتب «فتات» لن ترضى به. وقالت الرابطة، في بيان، إنّه «بعدما علقت الإضراب المفتوح أسبوعين كبادرة ثقة، على أن تقر الحكومة خلالهما ما يمثل الحد الأدنى المطلوب من الحقوق والحاجات الأساسية لحياة العائلات، وبما أن ما صدر عن الحكومة أمس من تسخيف للحقوق والحاجات فاق كل التوقعات، نعلن العودة الى ال

رحب اتحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة في بيان، بصدور القانون الرقم 247 تاريخ 12 تشرين الثاني 2021، "الذي طال انتظاره والذي يرمي الى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية كمساهمة في جزء من أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019-2020 (350 مليار ليرة) ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 مليار ليرة)". وإذ طالب الاتحاد ب "اصدار المراسيم التطبيقية في أسرع وقت ممكن، ك

مشكلة السكن الطالبي في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث، هذه المرة، لا تتعلق بزيادة كلفة السرير أو وضع شروط تفاضلية تعجيزية للإقامة مثل خفض عدد السنوات لتهجير الطلاب. القضية معقّدة أكثر من ذلك بكثير، فالسكن ليس جاهزاً أصلاً لأن يفتح أبوابه أمامهم، وليس معروفاً حتى الآن ما سيكون مصير المسجّلين القدامى ومن قدّموا طلبات جديدة، وما إذا كانوا سيتحملون عبء البحث عن سكن خارج الجامعة بتكاليف تفوق قدراتهم أم لا. الصورة ضبابية وعودة

أصدرت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، التعميم رقم 68/2021، المتعلق ببدء التدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2021-2022، وجاء فيه:"بالاستناد الى التعميم رقم 1/2021 تاريخ 22/09/2021 "يتعلق بالاعمال التحضيرية وبدء العام الدراسي 2021-2022" وبعد التوصل الى اتفاق بين كل من السيد وزير التربية والتعليم العالي ورابطة التعليم المهني والتقني الرسمي ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المه

تنازع مراكز الأبحاث والمختبرات العلمية في الجامعة اللبنانية من أجل البقاء. البحوث العلمية التي كانت أساساً تعيش على فتات الموازنات سحقتها الأزمة الاقتصادية تماماً، ما يجعل الانهيار في المختبرات العلمية حتمياً ما لم يُصار إلى إغاثتها. في انتظار ذلك، وضعت الجامعة استراتيجية لـ «الإنقاذ» عبر دمج المختبرات العلمية الصغيرة توفيراً للتكاليف لا يتجاوز حجم الإنفاق على البحوث العلمية في الدول النامية الـ 4% من مجموع الإنفاق العام،

لا يزال وزير التربية، عباس الحلبي في موقف المتفرج على ممارسات المدارس الخاصة والزيادات غير القانونية التي تفرضها والأرباح التي تجنيها. حتى الآن، لم تتخذ الوزارة أي إجراء حيال مخالفات بالجملة ترتكبها الإدارات، من بينها اختيار لجان أهل «معلبة» لتبصم على أرقام المدرسة، وليس آخرها تبليغ الأهل سلفاً بالزيادات على الأقساط، قبل إنجاز الموازنات المدرسية السنوية في آخر كانون الثاني المقبل. إذ تلقى هؤلاء في الأيام الماضية رسائل هاتفية

نفذ مدربو الجامعة اللبنانية في صيدا اعتصاما داخل باحة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمشاركة فروع كلية الجامعات للمطالبة بتحسين اوضاعهم في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يعاني منه لبنان. المشاركون رفعوا لافتات تطالب بحقهم برفع الاجور وبدلات النقل أسوة بباقي القطاعات. وأعلن المعتصمون تضامنهم مع زميلهم أنيس فواز الذي تعرض للفصل بسبب رفضه التوقيع على ساعاته المنفذة منذ البدء بالاضراب المفتوح.

أكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد على الإستمرار في الإضراب التحذيري الذي قررته الهيئة الإدارية ليوم غد الأربعاء ٢٠٢١/١١/١٧ اعتراضاً على التأخير في صرف الحوافز التي وعد بها وزير التربية للمعلمين (٩٠$) والتقديمات للمدارس الرسمية وقال في بيان أن الإضراب ليس هواية ولا ترف للتعطيل فالمعلمون بكافة مسمياتهم والعاملون في المدارس أيضاً أصبحوا غير قادرين على الوص

لا يقلّ ملف المدرّبين في الجامعة اللبنانية سخونة عن ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين وتعيين العمداء وتعديل الرواتب. اليوم، يبدأ المدربون إضراباً مفتوحاً لتحقيق مطالب ثلاثة: إقرار العقود مع إعادة النظر في أجر الساعة، الدخول إلى صندوق التعاضد أسوة بباقي الموظفين، ودفع المستحقات بصورة عاجلة. وبناءً عليه، ستتوقف أعمال تسجيل الطلاب في الكليات، على أن يتزامن الإضراب مع تحركات للمدربين بعد غد في بيروت والمناطق، فيما يفترض أن تكون الأي

جدد الأساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي - دوام صباحي، في بيان اليوم، التشديد على "ضرورة فتح أبواب الحوار وسرعة المعالجة، لمجموع المطالب والقضايا التي تحيط بالمسيرة التربوية وتهدد الرسالة، وتجرد الإنسان من فضائل التكامل مع أقرانه في المجتمع، لأن أخطر المجتمعات مجتمع جاهل لا تربية فيه ولا تعليم". وجددوا "تأييد الخطوة نحو الأمام في الإضراب التحذيري، من دون الانجراف إلى تبعات الإضراب المفتوح"، آملين أن "تحمل مقررات الاجتم

«الفلتان» في قطاع التعليم العالي الخاص ليس جديداً. كل ما فعله القرار الأخير لوزارة التعليم العراقية هو الكشف عن أزمة «تورمت» وحان استئصالها. المسألة ليست بيع وتزوير شهادات بقدر ما هي مسؤولية القيمين على القرار في الجامعة عن خرق المعايير والشروط لنيل الشهادة لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حيال تشكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في صدقية شهادات عدد

أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" بيانا توجهت فيه بـ"تحية احترام لزملاء الملاك"، موضحة أن البيان ليس ضدهم "لكنه موجه الى الهيئة الادارية في رابطة التعليم الاساسي برئيسها الاستاذ حسين جواد الذي أعلن الاضراب التحذيري يوما واحدا". وتساءلت "اي رابطة واي قرارات عقيمة؟" واضاف البيان أن "الاستاذ في الملاك مع راتبه والضمان وبدل النقل وكل ما لديه من حقوق، حصل على نصف راتب و65 الف بدل نقل و90 دو

«الفلتان» في قطاع التعليم العالي الخاص ليس جديداً. كل ما فعله القرار الأخير لوزارة التعليم العراقية هو الكشف عن أزمة «تورمت» وحان استئصالها. المسألة ليست بيع وتزوير شهادات بقدر ما هي مسؤولية القيمين على القرار في الجامعة عن خرق المعايير والشروط لنيل الشهادة لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حيال تشكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في صدقية شهادات عدد

أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بأنه "إذا اكتشفنا الطواطؤ عبر بيع شهادات جامعية من جامعات في لبنان، سنلاحق الطالب والجامعة والوسيط أو السمسار، لأننا لا نقبل التفريط بسمعة جامعاتنا وشهادتها". وكانت قد علّقت وزارة التعليم العالي العراقية أمس، دراسة الطلاب العراقيين في ثلاث جامعات لبنانيّة، بعد حصول آلاف الطلاب، بينهم مسؤولون سياسيون، على شهادات غير شرعيّة، وقد سحبت وزارة التعليم العراقية الملحق الثقافي في الس